بازگشت شرکای خودرویی به ایران

اکنون اما برخی شرکای قدیمی فضای بازگشت را مساعد دیده و بهطور پیدا و پنهان مذاکرات خود را با خودروسازان داخلی آغاز کردهاند. در بین این شرکتها، خودروسازان چینی باز هم پیشقدم شده و در صف اول مذاکره هستند؛ اگرچه تولیدکنندگان اروپایی نیز به چشم میآیند. با این حال مدل پیشنهادی این شرکتها برای بازگشت با تغییراتی همراه شده؛ بهطوریکه شرکتهای خارجی با حالت احتیاط برای ورود تمایل دارند در فاز اول به مونتاژ خودرو در ایران - به جای ورود سرمایه - دست بزنند. کارشناسان میگویند در این مقطع که نااطمینانی اقتصادی فروکش کرده است، طرفهای خارجی در صورت حس اطمینان بیشتر فاز سرمایهگذاری را انتخاب میکنند.

این روزها در حالی برخی خودروسازان داخلی خود را آماده شراکت دوباره با خارجیها در صورت لغو تحریمها کردهاند که بهنظر میرسد این بار شرکای خارجی حضوری متفاوت خواهند داشت. پیشبینی میشود با توجه به اینکه صنعت خودروی کشور دو بار تحریم و خارجیها مجبور به ترک ایران شدند، این بار آنها با احتیاط بیشتری پای میز مذاکره حاضر شوند. پیش از تحریمهای اولیه و ثانویه، برخی از شرکای خارجی اقدام به سرمایهگذاری در صنعت خودروی کشور کردند. این در شرایطی است که بهنظر میرسد این بار چندان تمایلی به سرمایهگذاری مستقیم در ایران نداشته باشند و مونتاژ خودرو در کشور را دنبال کنند. هرچند ظاهر این اتفاق احتمالی چندان خوشایند نیست، با این حال میتواند فرصت حضور خودروسازان ایرانی در زنجیره جهانی فروش و صادرات شرکتهای خارجی را فراهم کند. این مسیری است که برخی کشورها از جمله ترکیه و چین بهطور اصولی طی کردهاند و از قضا به موفقیتهای چشمگیری هم دست یافتهاند. بنابراین صنعت خودروی ایران نیز میتواند از حضور بدون سرمایهگذاری مستقیم خارجیها بهره ببرد. این فرصت البته در سایه بازگشت آمریکا به توافق هستهای و برجام و لغو تحریمها ایجاد خواهد شد؛ اتفاقی که خیلیها به آن امیدوارند.

با پایان دولت دونالد ترامپ در آمریکا و آغاز دوران ریاستجمهوری جو بایدن، حالا امیدواریها برای بازگشت این کشور به توافق هستهای و احیای برجام افزایش یافته است؛ موضوعی که میتواند بر آینده خودروسازی ایران بهخصوص در بخش مشارکتهای خارجی اثرگذار باشد. اردیبهشت ۹۷ که آمریکا از برجام خارج و در ادامه، صنعت خودروی کشور را تحریم کرد، شرکای خارجی خودروسازی بیاعتنا به عهد و پیمانشان، کشور را ترک کردند. دلیل خروج خودروسازان خارجی از ایران، جرایم مادی و معنوی آمریکا بود و امثال پژو و رنو و حتی چینیها با واهمه از تنبیه آمریکاییها ترجیح دادند قرارداد شراکت خود با طرف ایرانی را یکطرفه فسخ کنند. هرچند حالا که صحبت از احیای برجام و لغو تحریمها میشود، امیدواری به بازگشت خودروسازان جهانی به ایران افزایش یافته، با این حال بهنظر میرسد تجربه خارجیها در دهه ۹۰ (دو بار تحریم)، آنها را برای حضور دوباره و مستقیم در صنعت خودرو کشور مردد کرده است. خودروسازی ایران یک بار اوایل دهه ۹۰ و بار دیگر در تابستان ۹۷ تحریم شد و شرکای خارجی از بیم تنبیه آمریکاییها و دیگر کشورها، قید حضور در کشور را زدند.

حالا با رفتن ترامپ که ضدبرجام بود و آمدن بایدن که گفته میشود برای بازگرداندن آمریکا به توافق هستهای، بیمیل نیست، از همین حالا زمزمههایی مبنیبر آغاز فصل جدید مشارکتهای خارجی در خودروسازی ایران به گوش میرسد. بر این اساس، شنیده میشود برخی شرکتهای بخش خصوصی بهصورت چراغ خاموش در حال فراهم کردن مقدمات همکاری با خارجیها هستند تا پس از لغو تحریمها، فعالیت مشترک خود را از سر بگیرند. هرچند در مورد خودروسازان بزرگ داخلی وابسته به دولت فعلا خبر خاصی مبنیبر مشارکتهای خارجی به گوش نمیرسد، با این حال قطعا آنها نیز در صورت احیای برجام و لغو تحریمها، به سراغ خارجیها خواهند رفت و مذاکرات خود را آغاز میکنند. بنابراین آنچه مشخص است در شکلگیری مشارکتهای خارجی در خودروسازی ایران پس از لغو تحریمها، تردیدی نیست، اما احتمالا شکل و شمایل و فرمول خودروسازان جهانی برای حضور در صنعت خودروی کشور متفاوت از قبل خواهد بود. خارجیها تجربه دو بار تحریم خودروسازی ایران را در دهه ۹۰ دارند و این مساله میتواند آنها را برای سرمایهگذاری در صنعت خودروی کشور مردد کند. به اعتقاد برخی کارشناسان، این احتمال وجود دارد که خودروسازان خارجی حتی امثال پژو و رنو و چینیها، در بازگشت به ایران گزینه سرمایهگذاری مستقیم را کنار بگذارند و تنها به قصد مونتاژکاری و فروش محصول پای میز مذاکره با ایرانیها بنشینند. با فرض اینکه این سناریو صحیح باشد، دو برخورد متفاوت از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت و خودروسازان ایرانی در این ماجرا قابل تصور است: نخست، نه گفتن به خارجیها و مشروط کردن همکاریهای دوطرفه به سرمایهگذاری مستقیم و دیگری پذیرفتن مشارکتهای خارجی در قالب مونتاژکاری. هر کدام از این دو برخورد که صورت گیرد، تبعات مثبت و منفی خاص خود را به دنبال خواهد داشت.

ریشه ترس خودروسازان خارجی

این فرضیه که خارجیها در بازگشت به ایران پس از لغو تحریمها، قید سرمایهگذاری مستقیم را زده و تنها در قالب مونتاژکاری و فروش محصول حاضر به همکاری خواهند شد، ریشه در تجربه تحریمها در دهه اخیر دارد. از انتهای سال ۹۰ تا به امروز، خودروسازی ایران دو بار تحریم و خارجیها از بیم تنبیهات بینالمللی، مجبور به ترک ایران شدهاند. آنها حالا خوب میدانند که تا وقتی ارتباط ایران و آمریکا به ثباتی پایدار نرسد و در معرض تنش باشد، همواره گزینه تحریم هم هست؛ با این حساب، همواره این امکان وجود دارد که خودروسازی ایران تحریم و آنها مجبور به ترک کشور شوند. اتفاقی که در مورد توافق هستهای و برجام رخ داد، حسابی چشم خارجیها را ترسانده، زیرا آنها گمان میکنند هر آن ممکن است توافقات بینالمللی با ایران حتی اگر معتبر باشند، در صورت رخداد یا اتفاقی غیر قابل پیشبینی فسخ شود. برجام سندی بینالمللی بود که دولت اوباما با حضور پنج کشور غربی آن را امضا کرد و به آن اعتبار بخشید. این در شرایطی است که دونالد ترامپ ، برجام را قراردادی بد خواند و آن را یکجانبه فسخ کرد. بنابراین خودروسازان خارجی در تجزیه و تحلیل حضور دوباره آنها در ایران پس از لغو تحریمها، به احتمال فراوان جایی برای تحریم دوباره باز خواهند گذاشت؛ زیرا میدانند احتمال رخ دادن داستانی شبیه آنچه ترامپ با برجام کرد، منتفی نیست. با توجه به اینکه فعلا نه ایران و نه آمریکا چراغ سبزی برای کنار گذاشتن اختلافات و برقراری پیوند سیاسی پایدار، نشان ندادهاند و احیای برجام نیز به معنای پایان تنش میان آنها نیست، خودروسازان خارجی قطعا ریسک تحریم دوباره را در مذاکرات احتمالی آینده با ایرانیها خواهند گنجاند. ترس خارجیها از هتتریک تحریم خودروسازی ایران، احتمالا آنها را برای حضور دوباره در خودروسازی کشور محتاط و حتی شاید مردد کند و این احتیاط و تردید خود را در مدل مشارکت آتیشان نشان خواهد داد.

پیوستن به زنجیره جهانی فروش خودرو

با در نظر گرفتن این سناریو که خارجیها پس از لغو تحریمها تنها به قصد مونتاژکاری و فروش محصول پای میز مذاکره با خودروسازان ایرانی خواهند نشست، وزارت صمت و شرکتهای خودروساز داخلی دو راه بیشتر در مقابل آنها نخواهند داشت. راه نخست این است که قید همکاری با خارجیها را بزنند و با همین فرمان فعلی و بدون همکاری با خودروسازان دنیا فعالیتشان را ادامه دهند. راه دوم نیز این است که شرط خارجیها مبنیبر عدم سرمایهگذاری مستقیم و مونتاژکاری را بپذیرند. اگر صمت و خودروسازان راه نخست را پیش بگیرند، صنعت خودروی کشور کماکان منزوی خواهد ماند و این مساله میتواند برای خودروسازان و مشتریان ایرانی گران تمام شود. تجربه دور ماندن از خارجیها در دوران تحریم، نشان میدهد انزوای صنعت خودرو چالشهای کمی و کیفی سنگینی را به دنبال خواهد داشت. بنابراین بسیاری از کارشناسان و حتی فعالان خودروسازی چنین رویکردی را مصلحت نمیدانند. به اعتقاد آنها، همکاریهای خارجی فارغ از اینکه به دنبال سرمایهگذاری مستقیم باشند یا مونتاژکاری، در کل به نفع خودروسازی و مشتریان است. به اعتقاد آنها هرچند اولویت با سرمایهگذاری مستقیم است، اما اگر خارجیها فقط به قصد مونتاژکاری نیز پای میز مذاکره با خودروسازان ایرانی بنشینند، نباید نه گفت. این دسته ازکارشناسان معتقدند به واسطه همین مونتاژکاری هم میتوان ارزش افزوده بهخصوص در حوزه صادرات ایجاد کرد و اصلا تبدیل به بخشی از زنجیره جهانی تامین بزرگان صنعت خودرو شد. فرض کنیم فولکسواگن آلمان حاضر به مونتاژ محصولاتش در کشور شود و بپذیرد که بخشی از تولیدات خود را از مبدا ایران به دیگر بازارها صادر کند.

در این صورت، خودروسازی ایران به زنجیره جهانی فروش این غول خودرویی دنیا خواهد پیوست و این به معنای ارزآوری و تقویت اشتغال خواهد بود؛ ضمن آنکه به هر حال بازار داخل نیز از محصولات روز بینصیب نخواهد ماند. این تجربه را پیشتر ترکیه از سر گذرانده و حالا خود صاحب برندی ملی با مختصات بینالمللی است. در گزارشی که حدودا یک ماه پیش در همین صفحه به چاپ رسید، به الگوی خودروساز شدن ترکیه پرداخته شد. در آن گزارش عنوان شد که دولت ترکیه حدودا ۲۰ سال پیش مقدمات حضور سرمایهگذاران خارجی را در این کشور فراهم کرد و شرکتهای فعال در خودروسازی و قطعهسازی نیز با توجه به موقعیت جغرافیایی استراتژیک ترکیه، از این فرصت بهره بردند. نتیجه این حضور، تبدیل شدن ترکیه به یکی از کشورهای صادرکننده در حوزه خودرو و قطعات بود؛ چه آنکه در این سالها میزان صادرات قطعات از این کشور، از مرز ۳۰ میلیارد دلار نیز گذشت. آمارها نشان میدهد ایجاد تسهیلات ویژه برای سرمایهگذاران زنجیره خودروسازی در ۲۰ سال گذشته سبب شده تا ۹ خودروساز دنیا خطوط مونتاژ خود را در این کشور احداث کنند و در این بین میتوان به رنو، فیات، فورد و هیوندایی اشاره کرد. بر این اساس، از هر ۱۰۰ دستگاه خودروی تولیدی در ترکیه، ۸۳ دستگاه صادر میشود.

بنابراین این کشور هرچند هنوز هم به نوعی خودروساز نیست و مونتاژکار به شمار میرود، با این حال بازیگر بزرگی در خودروسازی منطقه بهخصوص در حوزه صادرات محسوب میشود. با بهرهگیری از این الگو، ایران نیز میتواند مسیری مشابه را البته زودتر از ترکیه طی کند؛ مشروط بر آنکه تحریمها لغو و زمینه حضور خارجیها در صنعت خودروی کشور فراهم بیاید. در دوران پسابرجام، وزارت صمت شروطی مانند داخلی سازی و سرمایهگذاری را پیش پای خارجیها گذاشت و این موضوع در اینکه برخی شرکتها قید حضور در خودروسازی ایران را بزنند، بیتاثیر نبود. حالا هیچ بعید نیست با کنار گذاشتن این شروط و پذیرفتن مونتاژکاری خارجیها، گزینههای همکاری با خودروسازان ایرانی بیش از گذشته شود.