شورای رقابت عامل زیان‌ده شدن خودروسازان

یکشنبه هفته گذشته رضا شیوا - رئیس شورای رقابت- آغاز رسمی کار در سال ۱۴۰۰ را با اعلام خبر افزایش قیمت خودرو در سه ماه نخست امسال کلید زد.

به گفته او، باتوجه به اینکه شورای رقابت به دلیل پایین بودن نرخ تورم در سه ماهه پایانی سال ۱۳۹۹ با افزایش قیمت موافقت نکرد، اکنون شورا برای تصمیمگیری قیمت خودرو در سه ماه اول سال ۱۴۰۰ منتظر اعلام تورم بخشی از سوی بانک مرکزی است تا قیمتهای جدید برای سه ماه نخست سال ۱۴۰۰ را تعیین کند.

حال قرار است قیمت خودرو در شش ماه پایانی سال گذشته بررسی و با توجه به نرخ تورم بخشی، قیمت نهایی آن برای سه ماه نخست سال ۱۴۰۰ مشخص شود.

در نتیجه اعلام این تصمیم، بازار خودرو سیگنالهای روانی را به بازار خودرو فرستاده و قیمتها را تحت تاثیر قرار داد. براین اساس بازار خودرو پس از چندین ماه ثبات نسبی و روند نزولی قیمتها ( از آبان ماه سال گذشته تا پیش از اعلام خبر افزایش قیمتها برای سه ماهه اول سال جاری)، تغییر مسیر قیمتی را آغاز کرده بود؛ تا جاییکه رئیس اتحادیه نمایشگاهداران و فروشندگان خودرو تهران، تغییر مسیر قیمت خودرو در روزهای پایانی هفته اخیر را تحت تاثیر تصمیم جدید شورای رقابت و اعمال نرخ تورم بخشی در قیمت خودرو دانست اما این افزایش قیمت را مقطعی و گذرا و ناشی ازجو روانی این خبر دانست.

به گفته موتمنی، باتوجه به اثر روانی ایجاد شده، دارندگان خودرو به امید افزایش قیمت علاوه براینکه قیمتها را بالا بردند، در حالی که پیشتر (در زمان نزول قیمتها) به دنبال خردیدار بودند، اکنون تا حدودی عقبنشینی کردهاند. از روز شنبه تا دوشنبه هفته گذشته، قیمت تمامی محصولات بین دو تا شش میلیون تومان نسبت به آخرین قیمتها در سال ۱۳۹۹ کاهش پیدا کرد؛ اما از روز سهشنبه قیمتها دوباره پس از چندین ماه روند افزایشی یافت. بطور مثال پژو ۲۰۶ تیپ ۲ که تا ۱۹۹ میلیون تومان هم پایین آمده بود، مجدد تا ۲۰۵ میلیون تومان پیش رفت یا سمند که تا ۱۹۰ میلیون تومان کاهش یافته بود اما مجددا به ۱۹۴ میلیون تومان رسید. در محصولات سایپا نیز پراید ۱۳۱ که به ۱۰۶ میلیون تومان رسیده بود مجددا در محدوده ۱۰۹ میلیون تومان قرار گرفت.

البته روز یکشنبه (دیروز)، رئیس شورای رقابت ضمن تاکید براینکه مردم مطمئن باشند قیمتهای اعلامی از سوی این سازمان منصفانه خواهد بود، اعلام کرد: با بهبود شرایط، قیمت خودروها نزولی و کاهشی خواهد شد. فعلا شورای رقابت منتظر اعلام تورم بخشی شش ماهه از سوی بانک مرکزی است. باتوجه به اینکه دستورالعمل قیمت خودرو، پیشتر سالانه بوده و در سال ۱۳۹۹، سه ماهه و اکنون شش ماهه شده است چنانچه ثبات در بازارها و بازار ارز ادامهدار باشد، صدور دستورالعمل قیمتی خودرو به بازه زمانی یک ساله برمیگردد.

به گفته این مقام مسئول، درست است که نوسانات ارزی محدوده شده و تورم نیز روند آرامی در پیش گرفته است، اما تورم همچنان در کشور وجود دارد و خودروسازان هم به ما فشار میآورند که تورم بخشی شش ماهه را در دستورالعمل قیمت خودرو لحاظ کنیم؛ بنابراین چنانچه بانک مرکزی تورم بخشی شش ماهه را اعلام کند، در رابطه با اعمال آن در قیمت خودرو تصمیمگیری خواهیم کرد.

در رابطه با این موضوع،در گفتوگو با چند کارشناس اثرات اظهارات اخیر رییس شورای رقابت بر بازار خودرو را مورد بررسی قرار داده است.

عدم تعادل بازار خودرو، نتیجه لجاجت شورای رقابت بر تصمیمی است که از ابتدا عملیاتی نبود

فربد زاوه-کارشناس صنعت خودرو در این باره اظهار کرد: صحبتهای رئیس شورای رقابت در ابتدای سال مبنی بر اعمال ۱۴ درصد از تورم بخشی در قیمت خودرو در حالی است که جغرافیای قیمت در کارخانه به شدت عجیب و غریب شده است. در بسیاری از محصولات که عمدتا هم محصولات پرفروش ایرانخودرو است، همچنان شاهد فاصله قیمت ۷۰ تا ۸۰ درصدی قیمت خودرو در کارخانه و بازار هستیم.

وی افزود: در سایر محصولات که به نوعی محصولات جدیدتر محسوب میشوند که البته عمدتا همان محصولات پیشین هستند و فقط برخی آپشنها به آنها اضافه شده و نام پلاس گرفتهاند یا S و R به اسمشان اضافه شده است و همچنین بسیاری از محصولات سایپا، فاصله قیمتی به کمتر از ۱۰ تا ۱۵ درصد رسیده و در برههای از زمان (در اواخر سال گذشته)، برخی قیمت بازار را رد کرده و بالاتر بردند.

این کارشناس تصریح کرد: لذا این عدم تعادلی که در بازار ایجاد شده، حاصل لجاجت شورای رقابت و رئیس آن در پیادهسازی منویاتی بوده که همه از روز اول میدانستیم عملیاتی نخواهد بود. در حال حاضر نیز پذیرش این ۱۴ تا ۱۵ درصد (اعمال تورم بخشی در قیمت خودرو) میتواند شرایط را تا حدودی پییچیدهتر کند. در واقع در برخی از محصولات قیمت در بازار به زیر قیمت کارخانه خواهد رسید و در برخی از محصولات هم همچنان فاصله ۵۰ تا ۶۰ درصدی وجود خواهد داشت.

زاوه تاکید کرد: آنچه که میتوان گفت دراین قضیه قطعیت دارد، این است که نهایتا بازار، مستقل از نظر شورای رقابت و صرفا براساس سیاستهای کلان، فاکتورهای پولی، بحث کسری بودجه و تولید نقدینگی که اتفاق خواهد افتاد، بحث توزیع قدرت خرید و میزان عرضه محصول، مسیر و رفتار خود را تعیین خواهد کرد.

وی ضمن اشاره به اینکه اکنون سطح عمومی قیمتها در بازار با قدرت خرید مردم فاصله فاحشی پیدا کرده و ارزانترین خودروی بازار بیش از ۳۵ برابر حداقل حقوق است، گفت: این در حالی است که این تفاوت در سال ۱۳۸۴ حدود ۲۰ برابر بود یا در سالهای ۱۳۸۶ و ۱۳۸۷ (قبل از شروع موج تورمی) بسیار کمتر و به حدود ۱۰ برابر رسیده بود. همانطور که اشاره شد این اختلاف ۳۵ برابری نسبت به ارزانترین محصول است و در سایر محصولات، این وضعیت وخیمتر نیز هست.

شرایط حاکم بر بازار خودرو، نوید بازار با رکود سنگین دارد...

زاوه ادامه داد: بنابراین این شرایط حاکم بر بازار گویای آن است که بازار دچار رکودی سنگین خواهد بود. از سوی دیگر تورم هم برمبنای سیاستهای پولی وجود دارد و نمیتوان کاری برای آن کرد؛ چراکه دولت سیاستهای پولی را تغییر نداده است. اخیرا نیز در اظهارات وزیر اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی دیدیم که بانک مرکزی بالاخره پذیرفت که بهواسطه اینکه منبع اصلی پولی که در اختیار دولت قرار داده، دلارهایی بوده است که در حقیقت دریافت نشده و بلوکه شده بود، خلق پول کرده است اما از سوی دیگر وزیر اقتصاد اعلام کرد که کشور را بدون هیچ قرضی اداره کرده است؛ این تضاد و ناراستی بدین معناست با یک فضای اقتصاد آرام در سال ۱۴۰۰ مواجه نخواهیم بود.

این کارشناس اظهار کرد: باتوجه به تغییر دولت در سال جاری قطعا دولت جدید مدتی را در راستای تقبیح دولت قبلی خواهد گذراند، رویه مدیرتی که همهچیز به گردن دولت قبلی خواهد افتاد، پیش خواهد رفت؛ بنابراین عملا شاهد اصلاحات اساسی نخواهیم بود؛ لذا به اعتقاد بنده در چنین شرایطی تورم خواهیم داشت. از طرفی رکود هم ایجاد خواهد شد.

وی تصریح کرد: ترکیب اینها بازار را تحت فشار دوسویه قرار خواهد؛ بنابراین در این میان، صحبتها و تصمیمات رئیس شورای رقابت تاثیر چندانی نخواهد داشت؛ جز از این منظر که افزایش قیمتها، حداقل سبب کاهش میزان بدهیهای خودروسازان به اشخاص ثالث و شبکه بانکی شود و حداقل اثر تورمی از این سمت ایجاد نشود.

شورای رقابت یکجانبه و بدون توجه به شرایط تولید، تصمیمگیری میکند

همچنین حسن کریمی سنجری، دیگر کارشناس صنعت خودرو در این رابطه، با بیان اینکه اصولا عملکرد شورای رقابت و فرمولی که استفاده میکند، چندان با شرایط و اقتضای تولید در کشور بهویژه در صنعت خودروسازی، مطابقت ندارد تاکید کرد: درست است که صنعت خودروسازی ما دولتی اداره میشود و تولید تحت مدیریت دولت نمیتواند چندان سودآور و اقتصادی باشد و معمولا سرمایه بیش از حدی را متحمل خوردوساز میکند اما این باعث نخواهد شد که شورایی نظیر شورای رقابت بخواهد یکجانبه به موضوع نگاه کند.

وی افزود: اگر صنعت خودرو ما دولتی است، اگر تحریم است، یا به آن اجازه نمیدهیم که خود را رقابتی اداره کند و اجازه استفاده بهینه از امکانات و منابع به آن داده نمیشود و اگر صنعت خودرو ما به دلیل ساختار موجود، اجازه مشارکت با قطعهسازان و شرکتهای خودروساز بزرگ دنیا را برای بهرهور کردن منابع خود را ندارد تا بتواند محصولات جدیدتر را به بازار عرضه کند یا قطعاتی را با قیمت ارزانتر تامین کند یا خودروهای رقابتی و متنوعتری را تولید کند یا حداقل دانش فنی کسب کند، همگی به دلیل ساختار مشکلدار و نامساعد کسبوکار، اقتصاد و تولید در کشور مربوط میشود.

کریمی سنجری تاکید کرد: بنابراین شورای رقابت نمیتواند یکجانبه و تنها به این دلیل که خودروسازی ما انحصاری است و براین اساس بازار را بهصورت انحصاری در اختیار دارد، پس بایستی قیمت را هم صرفا آن هم در برخی پارامترها، متناسب با تورم محاسبه کند و اجازه دهد که صرف نظر از اینکه قیمت خودرو در فروش کانتری بیش از قیمت تمام شده یا کمتر از آن است، خودروسازان را متحمل ضرر و زیان کند.

دولت هر چند وقت یکبار، از ابزار شورای رقابت برای کنترل قیمت خودرو استفاده میکند

به اعتقاد این کارشناس، اصولا عملکرد شورای رقابت از ابتدا عملکردی چندان منطقی نبوده و هرازچندگاهی دولت برای آنکه یک بهانه و دلیل به ظاهر منطقی داشته باشد تا قیمت خودرو را کنترل و دستوری کم یا زیاد کند، از ابزاری به نام شورای رقابت استفاده میکند. بطور مثال تورمی که در سال ۱۳۹۹ ایجاد شد بیش از افزایش قیمتی بوده که برای خودروسازان لحاظ شده است. هزینههای بالایی که شرکتهای خودروساز برای تولید خودرو متحمل شدند، قیمت مواداولیه که متناسب با ارز افزایش پیدا کرده و تاثیر مستقیمی بر قیمت قطعات داشته است، همه حاکی از این است که قیمت خودرو، کمتر از آنچه که تورم عمومی و واقعی کشور نشان میدهد، در شورای رقابت تعیین شده است. در نتیجه این عملکرد شورای رقابت، زیان انباشته خودروسازان بوده که در دورههای متفاوت شکل گرفته و در نهایت هم با کمک ابزاری همچون تجدید ارزیابی یا تزریق منابع دولتی به نوعی میخواهند آن را جبران کنند.

این فعال صنعت خودرو تصریح کرد: بنابراین، در حقیقت کارکرد شورایی همچون شورای رقابت، قابل قبول نیست و مخالف آن هستیم. به نظر میرسد که این شورا کارکرد موثری در اقتصاد کشور ندارد و تنها باعث شده زیان بسیاری به خودروسازان تحمیل شود.

تعیین قیمتهای دورهای؛ عاملی برای شوک بازار و افزایش قیمت خودرو در بازار

وی ادامه داد: همچنین اینکه شورای رقابت منتظر اعلام نرخ تورم فصلی است تا براساس آن قیمتهای جدید خودروها را تعیین کند، همین افزایشهای دورهای قیمت خودرو، شوک جدیدی برای بازار است. اینکه هرچند ماه یکبار که شورای رقابت قیمت جدیدی را برای برخی خودروها تعیین و اعلام میکند (صرف نظر از اینکه برخی از این خودروها اصلا تولیدی نیستند و جزو خودروهای CKD وارداتی بودهاند و الان وارد نمیشوند) بازار را وارد جو روانی میکند و سبب افزایش قیمتها در بازار خودرو میشود. در صورتیکه چنانچه این افزایش قیمت به صورت مستمر و براساس تورم ذاتی اقتصادی کشور، اعمال شود، شاید مجموع جهشها و شوکهایی که به بازار خودرو وارد میشود، بسیار معتدلتر و پایینتر از این افزایش قیمتهای دورهای شورای رقابت باشد.

این کارشناس تاکید کرد: ضمن اینکه بازار خودرو اصولا بازخورد خود را از شاخصهای اقتصادی میگیرد تا از قیمت خودرو در کارخانه؛ به هرمیزان که نرخ ارز و نرخ تورم جابهجا میشود، بلافاصله در قیمت خودرو در بازار تاثیر میگذارد. بنابراین هرچه که تصمیمات شورای رقابت در سودآوری شرکتهای خودروساز موثر است و سبب میشود که مرتبا بر زیان آنها افزوده شود، کمترین تاثیر را بر قیمت خودرو در بازار میگذارد و برخلاف آنکه شورای رقابت تصور میکند، قیمت بازار را تحت کنترل دارد، به هیچ وجه اینگونه نیست.

کریمی سنجری تاکید کرد: جالب اینجاست که هر زمان شورای رقابت بحثی جدیدی را در رابطه با افزایش قیمت در کارخانه مطرح میکند، بلافاصله دلالان اثر آن افزایش قیمت دورهای و ادعای هرچند بیعمل رئیس شورای رقابت را به بازار منعکس میکنند که نمونه آن طی روزهای اخیر به وضوح در بازار دیده شد. به محض آنکه رئیس شورای رقابت در رابطه با افزایش قیمت خودرو برای فصل بهار سال جاری صحبت کرد، ۲۰ درصد قیمت خودرو در بازار افزایش یافت و این در حالی است که قیمتها هنوز در کارخانه قیمتهای سابق است. ضمن اینکه اصلا نباید این افزایش قیمت مصوب، تاثیری بر قیمتهای بازار داشته باشد و در حقیت بایستی شرایط خودروسازان را بهبود دهد؛ اما کاملا برعکس عمل میکند.

افزایش قیمت کارخانهای میتواند اختلاف تا بازار و میزان تقاضای کاذب را کاهش دهد

این در حالی است که ابوالفضل خلخالی، یک کارشناس دیگر صنعت خودرو معتقد است که تصمیم شورای رقابت تصمیمی مثبت و ضروری بوده و باتوجه به اینکه قیمت واقعی خودروهای داخلی، مقادیری بیش از نرخهای فعلی است و با توجه به اینکه در بازار خودرو با تقاضای کاذب مواجه هستیم، همین افزایش قیمت در کارخانه میتواند عاملی برای متعادلسازی قیمتها به منظور کنترل تقاضای کاذب باشد و سبب شود که قیمت کارخانه به قیمت بازار نزدیکتر شود.

عضو هیات علمی دانشگاه علموصنعت با بیان اینکه فاصله قیمت خودرو در کارخانه و بازار موجب افزایش جذابیت بازار شده است، گفت: وظیفه قیمتگذاری بر عهده شورای رقابت است و بایستی زودتر از اینها برای افزایش قیمتها تصمیمگیری صورت میگرفت. بنابراین به نظر میرسد شورای رقابت نیز به نزدیک کردن قیمت کارخانه به قیمت بازار متقاعد شده و در صدد اصلاح قیمت خودرو طی چندین مرحله برآمده است؛ لذا اعمال آن برای سه ماهه اول سال جاری نیز اقدامی ضروری است.

وی افزود: البته افزایش قیمت خودرو در کارخانه تاثیری بر قیمتها بازار خودرو نخواهد داشت؛ چراکه قیمت خودرو در بازار تحت تاثیر پارامترهایی همچون نرخ ارز و میزان عرضه و تقاضاست و چندان تابعی از قیمت مصوب درب کارخانه نخواهد بود. ممکن است قیمت بازار را به طور مقطعی تغییر دهد اما مجددا به سطح قبلی برمیگرد. بنابراین چانچه نرخ نوسان چندانی نداشته وبهتبع منجر به افزیش تقاضا نشود، با افزایش عرضه خودروسازان، قیمت بازار نیز کنترل خواهد شد.