سرنوشت نرخ در هفته‌های پایانی دولت

هرچند پس از آغاز تحریمهای دولت ترامپ علیه ایران در اردیبهشت روند افزایش قیمت ارز سرعت بالایی پیدا کرد و حتی در تابستان سال گذشته از کانال ۳۰ هزار تومان نیز گذشت اما دولت در ماههای گذشته تلاش کرده بار دیگر ثباتی نسبی را به این بازار بازگرداند.

پس از پیروزی جو بایدن در انتخابات آبان ماه گذشته در آمریکا، قیمت ارز کاهشی محسوس داشت اما در هفتههای گذشته و به دنبال تداوم مذاکرات وین و نامشخص بودن نتایج آن، فعلا بازار در ثبات انتظاری به سر میبرد.

با این وجود فعالان اقتصادی معتقدند همانطور که افزایش ناگهانی قیمت ارز در سالهای گذشته به ضرر اقتصاد ایران تمام شد، در صورت کاهش تحریمها یا برنامه ریزی برای کاهش دستوری آن، باز هم فشاری جدید بر اقتصاد ایران وارد میشود که فعالان اقتصادی را با چالشهای جدید مواجه میکند.

صادرکنندگان میگویند بر خلاف این تصور که در صورت افزایش نرخ ارز، ناگهان فعالان این حوزه به سودی سرشار میرسند با توجه به افزایش قیمت مواد اولیه، در عمل شرایط تغییر چندانی نمیکند و در مقابل اگر دولت بخواهد به شکل دستوری ارز را پایین بیاورد، باز هم شرایط دشوار میشود.

محمد لاهوتی – رییس کنفدارسیون صادرات ایران – در این رابطه به اتاق بازرگانی تهران گفته: چنین به نظر میرسد که با کاهش درآمدهای ارزی، خروج آمریکا از برجام و تحریم مجدد بانک مرکزی، برنامههایی که آقای همتی برای مدیریت نظام ارزی آغاز کرده بود، امکان تداوم نیافت و افزایش دو برابری نرخ ارز و تورم ۴۰ درصدی رقم خورد. البته شاید اگر سیاستهای بانک مرکزی نبود، این شاخصها، جهشهای بیشتری را هم رقم میزدند. چنانکه گفته میشود آقای همتی با برخی سیاستهای اقتصادی دولت با صراحت مخالفت کرده است و از این جهت میتوان گفت که بانک مرکزی در دوران تصدی ایشان تا حدودی نسبت به دوران روسای قبلی از استقلال بیشتری برخوردار بود.

او افزود: اگرچه نقدهای جدی به عملکرد این دوره از فعالیت بانک مرکزی در حوزه تامین ارز، صادرات و واردات و رفع تعهد ارزی وجود دارد؛ اما ظاهرا آقای همتی، جسارت بیشتری در مدیریت بانک مرکزی به خرج داده و این نهاد را فارغ از فشارهای بیرونی اداره کرده است.

لاهوتی با اشاره به تغییر رئیس بانک مرکزی در ماه های پایانی فعالیت دولت دوازدهم گفت: انتظار تغییر محسوسی در رفتارهای بانک مرکزی وجود ندارد. اما تنها موردی که ممکن است تا حدودی دستخوش تغییر شود، این است که عرضه بیشتر و کاهش نرخ ارز در دستور کار دولت قرار گیرد که در این صورت باید ببینیم موضع رئیس جدید بانک مرکزی در قبال این درخواست دولت چه خواهد بود.

 او سپس به انتظارات بخش خصوصی از رئیس جدید بانک مرکزی پرداخت و گفت: رئیس فعلی این نهاد میتواند در فرآیند رفع تعهدات ارزی صادرکنندگان تسهیلات بیشتری ایجاد کرده و همچنین نسبت به رقابتی کردن شرایط سامانه نیما اقدام کند، به نحوی که از عرضه ارز ارزان توسط شرکتهای بزرگ جلوگیری به عمل آورد تا رقابت سالم میان شرکتهای بزرگ و کوچک و متوسط برای عرضه ارز برقرار شود. در حال حاضر به دلیل عرضه ارز ارزان توسط شرکتهای بزرگ، امکان فروش ارز توسط شرکتهای کوچک فراهم نیست.

لاهوتی همچنین گفت: بانک مرکزی باید از ارز پاشی و کاهش نرخ ارز به صورت دستوری در انتهای کار دولت پرهیز کند. البته اگر کاهش نرخ ارز به واسطه بهبود شاخصهای اقتصادی به وقوع بپیوندد موجب افزایش ارزش پول ملی شده و بخش خصوصی از آن استقبال میکند اما کاهش تصنعی نرخ، عمر کوتاهی داشته و با تغییر دولت فنر نرخ ارز دوباره رها شده و تبعات منفی بیشتری ایجاد میکند.