کاتب در موافقت با رد کلیات بودجه 92:

بودجه پیشنهادی دولت 92 تورم رکودی را به دنبال دارد

عضو کمیسیون تلفیق لایحه بودجه 92 اعلام کرد: لایحه بودجه پیشنهادی دولت برای سال 92 تورم رکودی و بی‌ثباتی در اقتصاد کشور را به دنبال دارد.

غلامرضا کاتب نماینده مردم گرمسار وعضو کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال 1392 کل کشور در جلسه علنی امروز پارلمان در سخنانی به عنوان موافق رد کلیات بودجه 92، اظهار داشت: میزان رشد اقتصادی در بودجه 92 صفر درصد و میزان تورم 28.5 تا 30.5 درصد پیشبینی شده است.

وی افزود: بودجهای که امروز درحال بررسی کلیات آن هستیم، هم تورم رکودی و هم بیثباتی در اقتصاد کشور را به دنبال دارد و میزان نرخ رشد بیکاری در این بودجه کاهش نیافته است اگرچه میزان درآمدهای ما از صادرات نفت افزایش یافته است.

کاتب در ادامه عدم شفافیت بودجه را از دیگر ایرادات این لایحه دانست و تصریح کرد: تملک داراییهای ما نسبت به عملکرد در لایحه بودجه 92 پیشبینی شده که 146 درصد رشد یابد.

این نماینده مجلس همچنین گفت: اگر شاهدیم میزان صادرات نفتی از 2 میلیون و 700 هزار بشکه به یک میلیون و 300 هزار بشکه در بودجه 92 کاهش یافته، اما باید بدانیم این امتیاز نیست هر چند بایستی در نظر داشته باشیم که میزان نرخ ارز در بودجه 92 افزایش یافته است.

این عضو کمیسیون تلفیق در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به نحوه پیشبینی اجرای قانون هدفمندسازی یارانهها در لایحه بودجه 92 گفت: در سال 91 درآمدی به میزان 66 هزار میلیارد تومان پیشبینی شده بود که از محل اجرای قانون یارانهها حاصل شود که این رقم در بودجه 92 به 120هزار میلیارد تومان افزایش یافته است در حالی که عملکرد در اجرای قانون یارانهها در سال 91 به میزان 28 هزار میلیارد تومان درآمد بود، در حالی که ما برای پرداخت یارانه نقدی به خانوارها اعتباری به میزان 42 هزار میلیارد تومان نیازمندیم.

وی اضافه کرد: باید 50 درصد از درآمد حاصل از اجرای قانون یارانهها به خانوارها، 30 درصد به تولید و 20 درصد به سرمایهگذاری اختصاص یابد، در لایحه بودجه 92 پیشبینی شده سهم خانوارها از 50 درصد به 75 درصد افزایش یابد که این، بدترین شرایط افزایش نقدینگی را در کشور ایجاد میکند.

سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در بخش دیگری از سخنانش خاطرنشان کرد: سهم تولید در لایحه بودجه 92 به میزان 12.5 درصد و سهم بخش سرمایهگذاری نیز به میزان 12.5 درصد پیشبینی شده است؛ اگر پیشنهاد دولت در بودجه 92 یعنی کسب درآمد 120 هزار میلیارد تومانی از محل اجرای قانون یارانهها، اتفاق بیفتد، قیمت حاملهای انرژی از قبیل بنزین، گازوئیل و همه سوختها باید 4.2 برابر افزایش یابد.

این نماینده مجلس همچنین گفت: با توجه به اینکه در شرایط تحریم قرار داریم باید دو رویکرد داشته باشیم، یکی توجه به تولید و دیگری توجه به بهرهوری است. باید بدانیم امروز چه چیزی را میخواهیم مصوب کنیم. امیدوارم با تشخیص شما نمایندگان مجلس، آن چه اتفاق میافتد، به نفع اقتصاد کشور و مردم باشد.

برچسب ها:
مشاهده نظرات