دستمزد ۹۲ با توافق نمایندگان کارگران تعیین شده است

در حالی که روز یکشنبه، ۸ اردیبهشت ماه سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرده بود «هر رایی که دیوان عدالت اداری درباره شکایت کارگران علیه مزد صادر کند ما بر مدار قانون انجام وظیفه میکنیم»، شامگاه روز گذشته ضمن تاکید بر توافق نمایندگان کارگران و کارفرمایان در خصوص دستمزد سال جاری، اعلام کرد: حداقل دستمزد کارگران در شورای عالی کار با حضور شرکای اجتماعی تعیین شده است و دیوان عدالت اداری تنها در صورتی میتواند شکایت کارگران علیه مزد را قانونی قلمداد کند که واحدهای اقتصادی از پرداخت دستمزد تعیین شده به کارگران امتناع کنند و مبلغی کمتر از میزان تعیین شده به کارگران بدهند.

به گزارش ایلنا، اسدالله عباسی، سرپرست وزارت تعاو.ن، کار و رفاه اجتماعی که به تازگی به عنوان وزیر پیشنهادی کار به مجلس معرفی شده است، در حاشیه بازدید از نخستین نمایشگاه دستاوردهای کارگران، کارآفرینان و واحدهای نمونه کشور در جمع خبرنگاران گفت: توافق دوگروه در این بخش لازم است و ما در بحث دستمزد نیز به همین شکل توانستیم کار را جمع بندی کنیم، یعنی دو گروه کارگر و کارفرما نشست هایی را داشته اند و سپس به یک نقطه مشترک و واحدی رسیدند.

وی درخصوص شکایت تشکلهای کارگری به دیوان عدالت اداری در خصوص غیر قانونی بودن دستمزد مصوب سال جاری، عنوان کرد: دیوان عدالت اداری در صورتی می تواند این امر را غیر قانونی بداند که واحدهای اقتصادی از پرداخت دستمزد تعیین شده به کارگران امتناع کنند و مبلغی کمتر از میزان تعیین شده به کارگران بدهند.

به گفته وی مبلغی که از سوی شورای عالی کار برای حداقل دستمزد کارگران تعیین شده، کف حقوق کارگران است و این در حالی است که در برخی از واحدهای تولیدی، کارگران صنعتی بیش از یک میلیون تومان به طور ماهانه دستمزد دریافت می کنند.

عباسی درباره ارائه جمع بندی نشست ویژه شورای عالی کار به رئیس دولت در خصوص افزایش حق مسکن سال جاری کارگران اظهار داشت: در بخش حق مسکن وقتی در شورای عالی کار تصمیم گیری شود برای تایید نهایی برای رئیس جمهور ارسال می شود.

سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اعلام برگزاری نشست ویژه شورای عالی کار در نیمه دوم اردیبهشتماه، درباره میزان افزایش حق مسکن و بن نقدی کارگران در شورای عالی کار، تاکید کرد: اینکه حق خواروبار و مسکن سال جاری کارگران تا چه میزان افزایش یابد با نظر کارگران و کارفرمایان تعیین خواهد شد.

عباسی همچنین با اشاره به موضوع اصلاح قانون کار گفت: اصلاح قانون کار با در نظر گرفتن شرکای اجتماعی کار صورت گرفته است.