اسدالله عباسی سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حاشیه مسابقه فوتسال تیم ملی با منتخب کارگران در هفته کارگر با اشاره سرانه ورزشی و رفاهی کارگران اظهار داشت: یکی از مباحثی که به دنبال اجرایی شدن آن هستیم موضوع افزایش حق خواربار و حق مسکن کارگری است و در این خصوص به صورت سه جانبه با حضور شرکای اجتماعی کار، کارگر و کارفرما در شورای عالی کار بحث شده و پس از جمع بندی به دولت برای تصویب در هیات وزیران ارائه خواهد شد.
وی افزود: در شورای عالی کار، پس از اجماع نظرات در خصوص مباحث از جمله مسکن کارگری و خواروبار، مصوبه شورا را به هیئت دولت برای اجرا ارسال خواهیم کرد.
سرپرست وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی با اشاره احداث مجموعه‌های ورزشی کارگری بیان داشت: 295 مجموعه فرهنگی ورزشی در حال حاضر برای کارگران وجود دارد که این تعداد قبل از دولت نهم و دهم 51 مجموعه بوده و اکنون آمار خوبی وجود دارد.
عباسی با تأکید بر توانمندی‌های کارگران در سطح کشور اظهار داشت: سال گذشته فدراسیون ورزش‌های کارگری تشکیل شد و باید در این راستا گام‌های بلندی انجام شود تا نتایج آن در بهره‌وری و تولید محصولات نمود عینی پیدا کند.
وی در خصوص اصلاح قانون کار و شائبه ارجاع آن به دولت گفت: هنوز لایحه اصلاح قانون کار دولت ارجاع داده نشده و در مجلس در حال بررسی است و در صورت نیاز به اصلاح در همان مجلس تغییرات اعمال خواهد شد و برای تصویب نهایی در صحن علنی مطرح می‌شود.
به گفته عباسی، پس از گذشت سال‌ها این قانون به صورت سه جانبه اصلاح شده و پس از آن به مجلس ارائه شد و با همکاری و هم‌اندیشی تشکل‌ها، قوانینی خوبی در خصوص کار و کارگر ایجاد شده است.
وی عنوان کرد: لایحه‌ای که از طرف دولت فرستاده شده با نظر تشکل‌های کارگری وکارفرمایی بوده و برخی اظهارات که گفته می‌شود نظرات کارگران اعمال نشده، اعتقاد تشکل‌های سیاسی است.
عباسی افزود: تشکلات کارگری و کارفرمایی مورد تأیید وزارتخانه طبق قانون در جلسات حضور داشته و در خصوص مباحث نظرات خود را ارائه می‌کنند و این فرایند برای اصلاح قانون کار اعمال شده است و به سهم خودمان قانون کار را اصلاح کرده و به مجلس ارائه کردیم و اکنون مجلس هر تصمیمی در خصوص قانون کار بگیرد و تصویب کند اجرا خواهد شد.
سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در پاسخ به سؤال خبرنگار فارس در خصوص شکایت کانون عالی شوراهای کارگران به دیوان عدالت اداری برای دستمزد سال جاری کارگران، بیان داشت: هر قانون و مصوبه‌ای، مخالفانی دارد و آنچه بر حسب وظیفه و قانون بوده در شورای عالی کار به صورت سه‌جانبه و با توافق طرفین کار انجام شده است.
وی افزود: دیوان عدالت اداری در صورتی می‌تواند به موضوع دستمزد سال جاری کارگران ورود پیدا کند که اگر کاری غیرقانونی انجام شده باشد اما تعیین حداقل دستمزد کارگران روند قانونی را طی کرده و فکر نمی‌کنم نیاز به تجدیدنظر و بررسی مجدد باشد و در عین حال هر رأیی صادر شود ما بر مدار قانون انجام وظیفه می‌کنیم.
خبرگزاری فارس