مجلس بودجه سال ۱۳۹۲ را از نو نوشت

با اعمال این تغییرات گسترده، اثری از لایحه تقدیمی دولت نمانده و آنچه اکنون در مجلس شورای اسلامی در حال تصویب است ، هیچ قرابتی از نظر اهداف ، جهت گیری های کلان اقتصادی و ارقام با لایحه بودجه سال ۱۳۹۲ ندارد.
'بهروز مرادی '، معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهوری و مسوول مستقیم تدوین لایحه بودجه در مورد این تغییرات می گوید : لایحه بودجه در مجلس چنان دستخوش تغییرات اساسی شده که نه تنها چارچوب کلی اهداف دولت در لایحه بودجه را با مشکلات زیادی مواجه ساخته، بلکه منجر به ناسازگاری و ناهماهنگی بین اجزای بودجه شده است.

** مجلس تولید ، اشتغال و مهار تورم را نادیده گرفت
دولت لایحه بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور را با این نگاه تنظیم کرد که نه تنها اهداف و سیاستهای اقتصادی از جمله تولید، اشتغال و کنترل تورم تحقق یابد؛ بلکه اقتصاد کشور در مواجهه با شوکهای داخل و خارجی از استحکام بیشتری برخوردار شود.
اما نمایندگان مجلس شورای اسلامی ، بدون توجه به این اهداف دست به تغییر لایحه بودجه زده اند و با وجود مخالفت های دولت ، بر این روند اصرار دارند.

** اجرای بودجه ۹۲ با مشکلات فراوان روبرو خواهد شد
از جمله مواردی که در جریان رسیدگی به لایحه بودجه دستخوش تغییرات شده است ، عبارت است از :
۱- حذف راهکارهای پیشبینی شده دولت برای بدهیهای معوق افراد به سیستم بانکی و وصول مطالبات معوق بانکی
۲- حذف امکان تهاتر بدهیهای دولت به بانکها یا افزایش سرمایه بانکها
۳- کاهش شدید سهم تسهیلات ریالی از محل صندوق توسعه ملی برای طرحهای سرمایهگذاری بخش غیردولتی در بخشهای کشاورزی، انرژی، صنعت و معدن، مسکن، حملونقل، ارتباطات و فناوری اطلاعات و گردشگری.
۴- لغو تمدید مجوز انتشار اوراق مشارکت سال قبل
۵- حذف اقدامات لازم برای بهبود روند تامین مالی خارجی
۶- لغو فروش ارز صادرکنندگان غیرنفتی در بازار مبادلهای
۷- تضعیف انضباط بودجهای از طریق برداشتهای مکرر از سرجمع بودجه دستگاهها و اختصاص به موضوعات خاص و ایجاد تسهیلات تکلیفی برای بانکها
۸- پیشبینی هزینه قطعی از محل درآمدهای احتمالی .
این تغییرات گسترده علاوه بر ایجاد توقع بدون در نظر گرفتن منابع تامین مالی ، اجرای بودجه را با دشواری فراوان روبهرو خواهد کرد.
تغییرات بودجه به این موارد محدود نمی شود و نمایندگان مجلس با حذف راهکارهای پیشنهادی دولت برای وصول منابع درآمدی از بخش معدن و حذف راهکارهای پیشنهادی برای تامین مالی طرحهای عمرانی باعث خواهند شد منابع درآمدی دولت با ابهام جدی روبهرو شود.
به گفته ی معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهوری، حذف یا کاهش موارد فوق نه تنها توان مالی دولت را در سالجاری کاهش داده و انضباط بودجهای را دچار اختلال می کند؛ بلکه سازوکارهای جدید دولت برای مقابله با تحریمهای بینالمللی را دچار خدشه میسازد.