مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، در بررسی لایحه بودجه سال 1392 کل کشور، بودجه شرکتهای دولتی و واگذاری سهام آنها را مورد تحلیل قرار داد.
دفتر مطالعات برنامه و بودجه این مرکز اعلام کرد:
1- بودجه شرکت های دولتی در لایحه سال 1392 نسبت به قانون سال 1391 حدود 39 درصد افزایش یافته در حالی که در سال قبل فقط حدود 3 درصد رشد داشت. بودجه این شرکت ها بیش از 80 درصد از بودجه کشور را تشکیل می دهد. این در حالی است که اطلاعات بودجه ای 185 شرکت در حال واگذاری، برخلاف ماده (1) قانون محاسبات عمومی که بودجه شرکت های دولتی را قسمتی از بودجه کل کشور می داند، از این لایحه حذف شده است.
2- در لایحه بودجه سال 1392 ، منابع عمومی دولت از محل واگذاری سهام دولتی 62,000 میلیارد ریال پیش بینی شده که نسبت به رقم سال 1391 حدود 4.6 درصد کاهش یافته است.
3- در احکام لایحه بودجه سال 1392 بدون درج در سقف بودجه بر خلاف اصل پنجاه و سوم قانون اساسی، مبلغ 300,000 میلیارد ریال برای واگذاری سهام(در بند «3-13» عمدتا برای تهاتر با بدهی های دولت ) درج شده که نسبت به رقم قانون بودجه سال 1391 (در بند «3-24») حدود 10.4 درصد کاهش یافته است.
لازم به ذکر است اگر چه احکام مربوط به واگذاری سهام و تهاتر آن با دیون دولت در لایحه بودجه سال 1392 تا حدودی مناسب تر از لایحه بودجه سال 1391 بوده، اماکماکان پیشنهاد دولت برای واگذاری سهام به منظور پرداخت تعهدات و بدهی های خود از شفافیت لازم برخوردار نبوده و با قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی مغایرت دارد.
4- شرکت های دولتی از سال 1391 طبق ماده (224) قانون برنامه پنجم توسعه مجبور شدند علاوه بر 40 درصد سود سهام عملکرد سال مالی قبل خود و مالیات معوقه شان، 40 درصد سود علی الحساب و مالیات علی الحساب سال مالی جاری خویش را نیز بپردازند.
دریافت این میزان مالیات و سود علی الحساب و فشارهای ناشی از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها، فشار مالی زیادی را به این شرکت ها تحمیل کرده است. این امر به سودآوری شرکت ها به ویژه شرکت هایی که در حال واگذاری هستند و جذابیت این شرکت ها برای واگذاری، آسیب زده است.
عملکرد ضعیف ردیف سود سهام در قوانین بودجه سال های اخیر (فقط 34 درصد در 10 ماهه سال 1391 ) این موضوع را نشان می دهد. با این حال، افزایش نرخ سود علی الحساب شرکت ها به 50 درصد در لایحه بودجه سال 1392 ، فاقد مجوز قانونی است و نه تنها مشکلات این شرکت ها را بیشتر خواهد کرد، بلکه مبلغ 130,427 میلیارد ریال به عنوان سود سهام در بودجه عمومی ، عملکرد محدودی خواهد داشت و به کسری بودجه دولت منجر خواهد شد.
همچنین دفتر مطالعات حقوقی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در گزارشی به تحلیل بودجه پیشنهادی سال 1392 کل کشور از منظر حقوقی پرداخت و اعلام کرد: از دیدگاه حقوقی، مجلس دارای صلاحیت تصویبی و صلاحیت نظارتی در فرآیند بودجه ریزی است.
الف) صلاحیت تصویبی: مجلس از منظر صلاحیت تصویبی، موارد زیر را بررسی می کند:
راهبردهای دولت در بودجه چیست؟
راهبردهای دولت برای انجام وظایف خود در هریک از ابعاد کلان اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی چیست؟
راهبردهای دولت برای انجام وظایف خود در هریک از ابعاد بخشی (مانند امنیت، سلامت، آموزش و پرورش، صنعت، کشاورزی و... ) چیست؟
میزان انطباق راهبردهای بودجه با شرایط کلان کشور
تا چه حد راهبردهای اتخاذ شده در حوزه های کلان و بخشی مذکور، با الویت های عمومی، ترجیحات ملی، منطقه ای و محلی منطبق و در عین حال با یکدیگر سازگار است؟
مبانی قانونی
آیا در پیش بینی منابع بودجه مبانی قانونی رعایت شده است؟
آیا در پیش بینی مصارف بودجه مبانی قانونی رعایت شده است و آیا انجام وظایف قانونی دولت با اعتبارات اختصاص داده شده امکانپذیر است؟
آثار کلان راهبردهای بودجه
آثار کلان مجموعه راهبردهای اتخاذ شده و منابع و مصارف پیش بینی شده در بودجه در هریک از ابعاد فرابخشی اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی چیست؟
آثار بخشی و خرد مجموعه راهبردهای اتخاذ شده و منابع و مصارف پیش بینی شده در هریک از امور بخشی (مانند مسکن، حمل و نقل و... ) چیست؟ و شاخص های عملکردی با هزینه کرد منابع عمومی نسبت به قبل چه تغییراتی خواهد کرد؟
ب) صلاحیت نظارتی: مجلس وظیفه نظارتی خود را در دو مرحله ( حین و بعد از اجرای بودجه ) بر نتایج مالی و عملیاتی بودجه اعمال می کند. بنیان نظری اعمال نظارت مذکور دستیابی به این هدف است که دولت کشور را با چه هزینه ای و با چه کیفیتی اداره می کند.
این گزارش در ادامه می افزاید:
تعامل قوه مقننه و مجریه در سند بودجه چگونه است؟
الف) تجربه جهانی: در تجربه جهانی ، سه الگو برای سازوکار تعامل قوه مقننه و مجریه در فرآیند بودجه ریزی وجود دارد و این الگوها به ساختار سیاسی کشورها وابسته اند. در برخی کشورها پارلمان حق تغییر بودجه پیشنهادی را بدون هیچ گونه محدودیتی دارد. (مانند آمریکا) در بعضی کشورها هم تغییرات پارلمان در بودجه پیشنهادی بدون رضایت دولت، واجد هیچ گونه آثار اجرایی نیست (مانند انگلیس) . وضعیت اغلب پارلمان ها بین این دو حالت قرار دارد و اغلب می توانند تغییراتی محدود در سمت منابع یا در سمت مصارف بودجه یا هر دو سمت منابع و مصارف به شرط حفظ تراز بودجه در آن انجام دهند.
ب ) تجربه ایران و امکان ناپذیری اعمال حقوقی قوه مقننه در ساخت کنونی بودجه: اگر چه بررسی های کارشناسی با اتکا به اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران متضمن اشراف قوه مقننه و مرجع قانونگذاری بر دولت (قوه مجریه) است و چگونگی حضور مجلس در فرآیند بودجه وحقوق تصویبی و نظارتی این نهاد محدود نیست، اما در عمل، رویه ها ، فرآیندها ، قوانین و مقررات و ساختار سند بودجه به گونه ای نیست که حقوق و صلاحیت های تصویبی و نظارتی مجلس شورای اسلامی درباره بودجه را به گونه ای تامین کند که خللی در اقتدار قوه مجریه در مدیریت اجرایی کشور به وجود نیاید.
خبر گزاری مهر