شورای پول و اعتبار مکلف به مدیریت شناور نرخ ارز در سال ۹۲ شد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی صبح امروز (دوشنبه) پارلمان و در ادامه رسیدگی به جزئیات لایحه بودجه سال 1392 کل کشور، پیشنهاد جایگزینی بند «پ» در جزء (2-3) بودجه 92 را که کمیسیون اقتصادی مطرح کرده بود، به تصویب رساندند.

به موجب مصوبه مجلس، شورای پول و اعتبار مکلف شد در طول اجرای این قانون وظایف زیر را اجرا کرده و گزارش اقدامات انجام شده را به صورت ماهانه از طریق وزیر امور اقتصادی و دارایی به کمیسیونهای برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادی مجلس ارائه کند:

1- تعیین میزان و نحوه مداخله بانک مرکزی در بازار آزاد ارز و نظارت بر حسن اجرای آن.

2- مدیریت نرخ ارز با توجه به حفظ دامنه رقابتپذیری در تجارت خارجی.

3- تعیین قیمت محاسباتی ارز برای تسویه حساب وزارت نفت، بانک مرکزی و خزانهداری کل کشور.

وکلای ملت با 136 رای موافق، 35 رای مخالف و 18 رای ممتنع از 228 نماینده حاضر در جلسه، این پیشنهاد را به تصویب رساندند.

در این جلسه محمدحسین بحرینی نماینده مشهد، پیشنهاد مذکور را از طریق کمیسیون اقتصادی مطرح کرد و سپس حسننژاد و قوامی در مخالفت و موافقت پیشنهاد مطرح شده، در صحن علنی سخنرانی کردند.

دولت با این پیشنهاد مخالف بود و کمیسیون تلفیق با آن موافق بود.