اختصاص 2.5 میلیارد دلار ارز به 6 درصد جامعه برای خرید گوشی‌های لوکس

ممنوعیت واردات گوشیهای بالای 600 دلار در سال آینده، خبری بود که روز گذشته منتشر شد اما پس از گذشت چند ساعت از انتشار این خبر، روحالله لطیفی، سخنگوی گمرک، ضمن تکذیب ممنوعیت واردات گوشیهای بالای 600 دلار، در این باره توضیح داد: «رئیس کل گمرک در نشست با اعضای اتاق بازرگانی ایران، اتخاذ هرگونه تصمیم در خصوص واردات کالاها و تعیین ماخذ عوارض آنها به ویژه خودرو و موبایل در بودجه سال آینده را بر درآمدهای گمرک مؤثر دانست؛ بدیهی است این تصمیمات تنها با تصویب قانون بودجه سال آتی و ابلاغ دولت به گمرک قابل اجرا خواهد بود و تا این لحظه در این خصوص تصمیمی گرفته نشده و روند بررسی لایحه بودجه در مجلس در حال انجام است.»

* آیا ایجاد محدودیت در واردات گوشیهای بالای 600 دلار منطقی است؟

به دنبال انتشار این خبر، برخی از فعالان فضای مجازی، اعتقاد داشتند ایجاد محدودیت در خصوص واردات گوشیهای لوکس در شرایط فعلی ضرورت ندارد و این اخبار تنها با قصد ایجاد التهاب در بازار منتشر میشود؛ اما آمارها خلاف این ادعا را نشان میدهد؛ به طوری که با بررسی آمار تجارت خارجی متوجه میشویم که در طول 3 سال اخیر و در اوج مشکلات ارزی در کشور، حجم قابل توجهی از منابع ارزی به واردات گوشیهای بالای 600 دلار اختصاص یافته است.

براساس آمار ارائه شده از سوی گمرک ایران در ۹ماهه امسال حدود 13 میلیون و 620 هزار گوشی تلفن همراه به ارزش تقریبی ۲ میلیارد و ۹۱۵ میلیون دلار وارد کشور شده است که این میزان به لحاظ ارزش نسبت به مدت مشابه سال گذشته، بیش از ۱۱۷ درصد رشد داشته است.

ارزش ریالی این میزان واردات با محاسبه نرخ ارز در بازار آزاد، حدود ۸۰ هزار میلیارد تومان برآورد میشود. نکته قابل توجه این است که از مجموع گوشیهای وارد شده تنها 800 هزار گوشی ارزش بالای 600 دلار داشتهاند، اما همین تعداد اندک، نزدیک به 1 میلیارد دلار یعنی بیش از 30 درصد کل ارزش واردات تلفن همراه را به خود اختصاص داده است.

با این حساب، بخش قابل توجهی از منابع ارزی اختصاص یافته به واردات موبایل در سال جاری، صرف خرید گوشیهای گرانقیمت و بالای 600 دلار شده است که طبق آمار، تنها 6 درصد از مردم توانایی خرید این گوشیها را دارند.

* واردات بیش از 2.3 میلیارد دلار گوشیهای لاکچری

این میزان از واردات گوشیهای بالای 600 دلار در حالی صورت گرفته است که در طول 3 سال گذشته و در پی اعمال شدیدترین تحریمهای اقتصادی و کمبود منابع ارزی، ارز مورد نیاز برای تأمین بسیاری از کالاهای اساسی به سختی تخصیص داده میشد؛ اما به دلیل عدم درک مناسب مسئولان و تصمیمگیران در دولت گذشته نسبت به لزوم اولویتبندی کالاهای وارداتی و استفاده بهینه از منابع ارزی، مجموعاً بیش از 2.3 میلیارد دلار از منابع ارزی به واردات گوشیهای لاکچری و لوکس اختصاص یافت.

البته همزمان با بیعملی و تعلل در تصمیمگیری مسئولان دولتی، نمایندگان مجلس یازدهم در جریان تصویب قانون بودجه 1400، عوارض گمرکی برای واردات گوشیهای بالای 600 دلار را از 5 درصد به 12 درصد افزایش دادند؛ اما آمار واردات موبایل در سال جاری نشان میدهد که افزایش تعرفه واردات نیز تأثیری محسوسی در کاهش واردات این گوشیها و صرفهجویی منابع ارزی نداشته است.

* تعرفه واردات تلفن همراه لوکس تفاوتی با دیگر موبایلها ندارد

با این وجود، بررسی لایحه بودجه 1401 نشان میدهد، تعرفه واردات تلفن همراه بالای 600 دلار تفاوتی با سایر گوشیها نداشته و این موضوع به یکی از ابهامات بودجه تبدیل شده است.

* مجلس با حراج منابع ارزی کشور برای واردات گوشیهای لوکس مخالف است

در این باره، بهروز محبی نجمآبادی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در خصوص برنامه مجلس برای کنترل واردات گوشیهای لوکس اظهار کرد: دولت باید در استفاده از منابع ارزی کشور دقت بیشتری به خرج دهد؛ به همین دلیل، افزایش تعرفه واردات گوشیهای لوکس در سال آینده، ضرورت دارد؛ مجلس با افزایش تعرفه واردات گوشیهای بالای 600 دلار سعی دارد واردات اینگونه کالاها به کشور را محدود کند.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه فقط 5 درصد از مردم خریدار گوشیهای گران قیمت هستند، گفت: البته این افراد بیش از 30 درصد ارز مربوط به واردات گوشی را استفاده می‎کنند؛ بنابراین افرادی که از گوشیهای لوکس استفاده میکنند از وضعیت مالی خوبی برخوردار هستند و باید هزینه تعرفه واردات این گوشی را پرداخت کنند.

همچنین سید محمدرضا میرتاجالدینی نایب رئیس دوم کمیسیون برنامه و بودجه، با اشاره به ضرورت افزایش تعرفه گوشیهای لوکس، گفت: تعرفه واردات این نوع از گوشیها باید سنگین باشد و مجلس نیز از این اقدام استقبال میکند؛ زیرا منابع ارزی باید صرف هزینههای ضروری کشور شود و در شرایط جنگ اقتصادی باید تلاش کنیم تا از حیف و میل منابع ارزی برای مصارف غیر ضروری جلوگیری شود.

* ضرورت اجرای قانون در تمامی مبادی واردات گوشی تلفن همراه

 پیش از این مقام معظم رهبری در جلسه با هیئت دولت در شهریورماه 1399 بیان کردند: «یکی مسئلهی واردات بیرویه است که ما مکرّر روی این تکیه کردهایم. این واردات بیرویه چیز خیلی خطرناک و مهمی است. گاهی اوقات این واردات، واردات لوکس است؛ یعنی هیچ نیازی به آن نیست. شنیدم که برای واردات یک نوع گوشی لوکس آمریکایی در سال ۹۸ حدود نیم میلیارد دلار -اینجور گزارش شد به ما- مصرف شده! البتّه بخش خصوصی این کار را میکند، منتها بایستی دولت جلوی این را بگیرد. اینیکی از مانعها.»

به نظر میرسد که اگر دولت به منظور مدیریت بهینه منابع ارزی قصد ایجاد محدودیت در واردات گوشیهای لوکس دارد، باید این محدودیت در تمامی رویهها از جمله تجاری، مسافری و پستی و برای همه سازمانها از جمله مناطق آزاد و ویژه و سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی اعمال شود، زیرا در غیر این صورت گوشیهای لوکس و گران قیمت از رویههای مستثنیشده وارد کشور خواهد شد.