عملکرد اقتصادی احمدی‌نژاد در بوته قضاوت کارشناسان/ دولت چقدر مقصر است؟

عملکرد اقتصادی دو دولت محمود احمدی نژاد طی ۸ سال گذشته بارها به چالش کشیده شده و در موارد بسیاری انگشت اتهام به سوی وی نشانه رفته است، اما به واقع دولت وی تا چه حد در نابسامانی و فشارهای اقتصادی که جامعه متحمل می‌شود مقصر است؟

دولت محمود احمدینژاد در دو دوره ریاست جمهوری خود با فراز و نشیبهای زیادی روبرو بوده است، گاهی طرحهای او مانند هدفمندی یارانهها، مسکن مهر، سفرهای استانی هیئت دولت و توزیع سهام عدالت مورد ستایش قرار گرفت و حتی کاندیداهای دوره یازدهم ریاست جمهوری نیز بر این برنامهها مهر تائید نهاده و اعلام کردند تداوم این طرحها را در دستور کار دولت احتمالی خود قرار میدهند.

 و گاهی نیز به دلیل اجرای برخی سیاستها مورد انتقادات جدی قرار گرفت، در دولت نهم زمانی که تلاش کرد نرخ سود بانکی بدون توجه به نرخ تورم کاهش یابد، تصمیم به انخلال ضربتی سازمان مدیریت و برنامهریزی، حذف شوراها از جمله شورای مهم اقتصاد و در دولت دهم با پرش ناگهانی فنر ارز  و  شوک تورمی شدیدی که به اقتصاد وارد آمد و وضعیت به گونهای شد که حتی اجرای فاز دوم هدفمندی را نیز به محاق سکوت و سکون برد.

در این میان کم نبود اظهار نظرهایی که تشدید تحریمها و هدفگیری حوزههای استراتژیکی چون نفت، مبادلات پولی، طلا و اخیرا درآمدهای غیرنفتی کشور را نیز نتیجه و بازخورد سیاستهای احمدی نژاد در حوزه سیاست خارجی و به خصوص مدل رفتاری تند وی در مواجه با دنیا ارزیابی می کردند.

در هر صورت این انتقادات در انتخابات اخیر ریاست جمهوری شدت گرفت و دولت اگرچه تلاش کرد در برخی موارد به دفاع از خود بپردازد، در برابر فشار انتقادات تقریبا خلع سلاح شد. اغلب کاندیداهای ریاست جمهوری در برنامههای انتخاباتی خود براین نکته تاکید کردند که تنها 30 درصد مشکلات کمرشکن اقتصادی کشور را میتوان متوجه تحریم کرد و مابقی نتیجه مستقیم سوء مدیریت محمود احمدی نژاد است.

اما در واقع  مقصر معضلات اقتصادی امروز کیست؟ دلیل سقوط ارزش پول ملی چیست؟ نقش دولت احمدینژاد در بروز مشکلات اقتصادی به چه میزان بوده است؟ آیا بهترین مکان شکستن کاسه و کوزه مشکلات اقتصادی بر سر دولت احمدینژاد است؟ آیا درست است که مقصر تمامی نابسامانیهای اقتصادی را دولت نهم و دهم و علیالخصوص سیاستهای اقتصادی دولت دهم بدانیم؟ برای برون رفت از وضعیت کنونی اقتصاد چه باید کرد؟ آیا دولت تدبیر روحانی که امید حرکت سریعتر چرخهای اقتصاد را به مردم داده است میتواند به وعدههای خود عمل کند؟

برای یافتن پاسخ این سؤالات به سراغ کارشناسان اقتصادی و نمایندگان مجلس شورای اسلامی رفتم و از آنها پرسیدم که آیا این نگرش در خصوص اینکه تمامی مشکلات اقتصادی جامعه امروز ایران به سیاستهای غلط اقتصادی دولت احمدینژاد مربوط میشود را میپذیرند؟ آیا دولتهای گذشته در اقتصاد مسیر درستی را طی کرده بودند؟ و همچنین قرار است دولت آینده نیز در مسیر درست اقتصادی گام بردارد و با مسیری که انتخاب کرده آیا قادر خواهد بود تمامی مشکلات اقتصادی را در مدت 4 سال حل کند؟

* مدیران اقتصادی دولت دهم توان مدیریتی لازم را نداشتند

محمد رضا پورابراهیمی نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در پاسخ به سؤال مذکور، اظهار داشت: این موضوع که بخواهیم همه اتفاقات را به دولت احمدینژاد نسبت بدهیم مخصوصا برای 8 سال گذشته پذیرفتنی نیست.

وی در ادامه، گفت: دولت احمدینژاد در 4 ساله دوم در خصوص اتخاذ برخی تصمیمات منطقی عمل نکرد بطوریکه عدم اتخاذ تصمیمات درست اقتصادی در  دو سال اخیر بیشتر مشهود شد.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، بیان داشت: مدیریت فضای اقتصادی کشور در دولت دهم تا اندازهای از توان لازم مدیران اقتصادی برخوردار نبوده و نیست و در این فضا مخصوصا بانک مرکزی در حوزه تصمیمگیریهایش دچار اشتباهات فاحشی شد که بسیار بهتر از این میتوانست عمل و کشور را اداره کند. 

پور ابراهیمی در خصوص اینکه آیا عملکرد دولتهای قبلی نقشی در شکلگیری اقتصاد امروز ایران داشتهاند یا خیر، تصریح کرد: بخشی از عملکرد دولتهای گذشته را میتوان در شکلگیری اقتصاد امروز مرتبط دانست. یک سری مشکلات ساختاری همواره در اقتصاد کشور بوده است که حتی این مشکلات به سالهای قبل از انقلاب نیز برمیگردد.

وی افزود: وابستگی به نفت به عنوان یکی از ویژگیهای نامطلوب مربوط به اقتصاد ایران است همچنین بحث تورم که همواره در اقتصاد ایران وجود داشته است. تورم در دولت سازندگی و حتی دولتهای قبل از آن نیز کاملا مشهود بوده است.

نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، اظهار داشت: یک سری عوامل ساختاری در اقتصاد مانند تورم و عواملی که قبل از انقلاب در اقتصاد ما بوده است مثل وابستگی دولت به درآمدهای نفتی از جمله موانع اقتصادی در موفقیت دولت است که تشدید و کاهش آن توسط سیاستهای هر دولتی در مقاطع مختلف میتواند بر افزونی مشکلات اقتصادی اثرگذار باشد.

پور ابراهیمی در ادامه، اظهار داشت: در بعضی از مواقع تصمیمات اقتصادی در دولت نهم و دهم آثار مثبتی داشت،  ولی در سالهای پایانی و بخصوص در  یکی دو سال اخیر شاهد اقدامات و تصمیماتی بودیم که آثار اقتصادی نامطلوبی را بر جای گذاشت.

* بانک مرکزی به دلیل سوء مدیریت در 8 سال اخیر خوب عمل نکرد

سید سعید زمانیان عضو کمیسیون برنامه و بودجه در پاسخ به این سؤال که نقش دولت احمدینژاد و دولتهای قبلی در بروز مشکلات اقتصادی ایران تا چه حد بوده است، تصریح کرد: مسائل اقتصادی زیربنایی است و اشکالاتی که در مباحث اقتصادی موجود است بخشی مرتبط به جریانات داخلی و بخشی از آن وابسته به جریانات خارجی کشور از قبیل سیاستهای بانک مرکزی، سیاستهای اقتصاد و دارایی، تیم اقتصادی هر دولت و  جریانات اقتصادی حاکم بر کل جهان است.

وی افزود: در دنیا وضعیت اقتصادی مطلوب نیست زیرا در رکود و تورم اقتصادی بسر میبریم و این  موضوع سبب شده تا ضربات بسیار سنگینی به اقتصاد جهانی وارد شود و از آنجایی که بخشی از اقتصاد کشورها وابسته به اقتصاد جهانی است بنابراین دولتهای مختلف همواره متأثر از وضعیت اقتصادی جهان بودهاند.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی، اظهار داشت: بنابراین زمانیکه اقتصاد جهانی رونق داشته وضعیت اقتصادی دولتها مطلوب و هر وقت رونق اقتصادی نامطلوب بوده وضعیت اقتصادی دولتها هم نامطلوب بوده است و این موضوع اجتنابناپذیر است.

زمانیان گفت: در کشور ما هم دولتهایی که در نظام جمهوری اسلامی روی کار آمدهاند وابسته به اقتصاد جهانی بودهاند و در بسیاری از اوقات تحت تأثیر جریانات اقتصاد جهانی هم قرار گرفتهاند و شاهد این موضوع در دولت احمدینژاد هم بودهایم.

وی در ادامه با اشاره به تحریمها، افزود: تحریمها از گذشته بوده در دوره احمدینژاد هم ادامه داشت ولی در این دوره شدت بیشتر داشت و بسیار افزایش یافت.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس اظهار داشت: درست است که این تحریمها از بعد پیروزی انقلاب بوده و بر سیستم اقتصادی کشور اثرات سوئی داشته ولی باید گفت که تدبیر در رفع مسائل و مشکلات اقتصادی بسیار اثر گذار است و در بخش رکود تورمی هم میتواند اثرگذار باشد.

زمانیان اظهار داشت: بانک مرکزی در خصوص مدیریت دلار و ارز و برخی از تصمیمگیریها در دورههای گذشته و بخصوص در دوره هشت ساله ریاست جمهوری احمدینژاد میتوانسته بهتر باشد اما به دلیل سوء مدیریت در برخی موارد خوب عمل نکرده است.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی، گفت: در آینده باید به تولید ملی توجه و زیر ساختهای آن را تقویت کنیم همچنین به اقتصاد مقاومتی که مقام معظم رهبری به آن اشاره کردهاند بپردازیم.

زمانیان تصریح کرد: بیتوجهی به فرمایشات مقام معظم رهبری در خصوص مسائل اقتصادی در دورههای قبل باعث شده تا اقتصاد کشور اقتصادی ضربهپذیر باشد.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در خصوص اجرای طرح هدفمندی یارانه در دولت احمدینژاد گفت: اجرای این طرح عظیم خوب بود اما  قانون هدفمندی یارانهها به خوبی اجرا نشد و در نتیجه بیتوجهی به قانون هدفمندی یارانهها میزان نقدینگی در جامعه را افزایش یافت.

زمانیان اظهار داشت: تحریمهایی که یکی پس از دیگری اعمال میشد فشارهای مضاعفی را به اقتصاد کشور وارد کرد اما آنچه که بیش از هر چیزی در پیدایش  این اقتصاد نامطلوب مؤثر بوده نوع مدیریت موجود در کنترل بازار ارز و سیاستهای مالی و پولی بوده است.

وی در خصوص اینکه دولت آینده تا چه اندازه میتواند در 4 سال آینده وعدههای اقتصادیاش را محقق کند اظهار داشت: اگر تیم اقتصادی دولت یک تیم قوی باشد و تعاملات بسیار مناسبی بین دستگاهها و  سه قوه ایجاد شود همچنین ساختار اقتصادی کشور  در ابعاد مختلف به سمت تولید ملی حرکت کند و معیشت مردم و و ضعیت تورم در کشور کنترل شود قطعا میتوان گفت که در دولت آینده موفقیتهایی خواهیم داشت.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی به اجرای دو طرح مهم اقتصادی در دوران 8 ساله ریاست جمهوری احمدی نژاد اشاره کرد و گفت: اجرای هدفمندی یارانهها و ساخت مسکن مهر دو طرح عظیم اقتصادی بود که در 8 سال اخیر اتفاق افتاد و کارهای ارزندهای هم در این خصوص انجام شود ولی این دو طرح دارای اشکالاتی بود که باید در دوره بعد این اشکالات مرتفع شود.

زمانیان گفت: نباید حجم زیادی نقدینگی صرف ساخت مسکن مهر میشد همچنین در خصوص اجرای طرح هدفمندی یارانهها قانون رعایت نشد و به سهم تولید و صنعت بیتوجهی شد چرا که اگر به این مقوله توجه میشد تولید ملی الان چنین وضعیتی نداشت.

* تصمیمات خلقالساعه و تکذیب آنها اثرات سوئی بر اقتصاد گذاشت

ناصر موسوی لارگانی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: قطعا این نگرش غلط است که  تمامی مشکلات اقتصادی کشور  را نشأت گرفته از سیاستهای غلط مدیران اقتصادی دولت نهم و دهم بدانیم زیرا در دولتهای پیشین هم مشکلاتی اقتصادی وجود داشته و حتی الان در دولت دهم یک سری مشکلات وجود دارد که قبلا و در دولت نهم احمدینژاد وجود نداشت.

وی افزود: موارد متعددی باعث این مشکلات شده از جمله تحریمها که موضوعی بسیار جدی است همچنین اجرای طرح هدفمندی یارانهها هم مشکلاتی به دنبال داشت.

وی گفت: اگر هم بگوییم نقش مدیران در ایجاد  مشکلات اقتصادی بیتأثیر بوده این هم دروغ است زیرا تیم اقتصادی هر دولتی قطعا در مسائل اقتصادی تأثیر گذار است.

وی گفت: تصمیمات خلعالساعه که ناگهانی توسط تیم اقتصادی و دولت اعلام میشد و فردای آن روز آن را تکذیب میکردند قطعا اثرات سوئی را بر روی عملکرد بازار میگذاشت.

وی در خصوص اجرای طرح هدفمندی یارانهها در دولت احمدینژاد گفت: دولتهای گذشته معتقد به اجرای طرح هدفمندی یارانهها بودند ولی هیچ کدام از آنها جرات اجرای این طرح را نداشتند در حالیکه این طرح در دولت دهم و توسط احمدینژاد اجرایی شد.

وی گفت: حتی مصاحبهها با بعضی از مسئولین و بویژه اعضای تیم اقتصادی دولت و همچنین رئیس کل بانک مرکزی بر اوضاع اقتصادی تأثیرگذار بوده است ولی در کل اگر گفته شود که تمامی این مشکلات اثر سوء مدیریت و حضور تیم اقتصادی دولت بوده  منطقی و قابل قبول نیست.

در پایان باید بگویم که همگی به وضعیت نامطلوب اقتصاد ایران اذعان داریم و مردم کوچه و بازار درد تازیانه آن را با تمام وجود درک کردهاند حال در این شرایط تنها چیزی که مهم است آسیب شناسی مشکلات اقتصادی است تا با حل معضلات اقتصادی است در آینده با یک حماسه عظیم اقتصادی که همت و کار مضاعف مردم و مسئولین را میطلبد برای رونق تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی و داشتن سرزمینی سرفراز تلاش کنیم و چرخهای اقتصادی پویا را در این سرزمین به حرکت در آوردیم.

 بانک مرکزی در دولت احمدی نژاد قانونمند نبود

عباسعلی نورا عضو سابق کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در دورههای پنجم و هشتم در این باره گفت: در خصوص این موضوع که در دولت  احمدینژاد مشکلات اقتصادی وجود داشته است، اصلا شبهای وجود ندارد و مهمترین دلیل این مدعا این است  که در دولت وی اصل بانک مرکزی  قانونمند و نظامند بانکی رعایت نشد و مشکلات زیادی در نظام بانکداری پدید آمد.

وی افزود: نقدینگی در کشور در طول این 8 سال بیش از اندازه افزایش یافت، به طوری که حجم آن به 450 هزار میلیارد تومان رسیده و از آنجایی که این مبلغ از محل تولید تأمین نشده بود مشکلات فراوانی در اقتصاد بوجود آورد، البته اگر افزایش نقدینگی در کشور منشاء تولیدی و خدماتی داشته باشد اشکالی ندارد.

* منابع صندوق توسعه ملی و حساب ذخیره ارزی تبدیل به ریال شد

این کارشناس اقتصادی، اظهار داشت: دولت احمدینژاد در زمینه نظام ارزی بسیار بد عمل کرد این در حالی است که درآمد ارزی در دولت احمدینژاد بسیار بیشتر از دولتهای پیشین بود. همچنین در دولت احمدینژاد منابع صندوق توسعه ملی و حساب ذخیره ارزی به ریال تبدیل شد.

نورا در ادامه، گفت: در خصوص اجرای هدفمندی یارانهها بسیاری از کارشناسان معتقدند روش انتخابی، روشی نامتعارف بود، به طوری که بین اصلاح قیمتها و پرداخت یارانهها سازگاری ایجاد نشد البته تئوری هدفمندی یارانهها خوب و برنامهریزی شده بود.

وی در ادامه، افزود: در 8 سال دولت احمدینژاد کسری بودجه داشتیم که این موضوع یکی از عوامل تورمزا به شمار میرفت و همچنین در زمینه اشتغال هم بسیار ناموفق عمل شد.

* توسعه عمرانی از نقاط قوت دولت احمدینژاد بود

این کارشناس اقتصادی، اظهار داشت: البته دولت احمدینژاد دارای نقاط قوتی هم بود که پرداختن به توسعه عمرانی از جمله نقاط قوت به شمار میرفت و در این رابطه حقیقتا دولتهای نهم و دهم نسبت به سایر دولتها زحمات بسیاری کشیدند.

نورا در خصوص اینکه آیا دولتهای گذشته نقشی در خصوص پیدایش مشکلات اقتصادی امروز داشتهاند گفت: در گذشته هم خطاهایی بوده و اینطور نیست که آنها  از خطا مبرا بودهاند، ولی هر چیز را باید در زمان خودش سنجید.

وی بیان داشت: اینکه بگوییم عملکرد  تمام 8 سال دولتهای نهم و دهم خطا بوده این قابل قبول نیست، در عین حال باید گفت در سالهای اخیر و بخصوص دو سال اخیر  عدم انضباط اداری و قانونگرایی در دولت چالشهایی ایجاد و مشکلاتی بوجود آورد.

این کارشناس اقتصادی همچنین به فضای کسب و کار کشور اشاره کرد و گفت: رتبه عمومی فضای کسب و کار نشان میدهد که ایران از سال 2005 تا سال گذشته میلادی 37 پله در شاخص بهبود فضای کسب و کار سقوط کرده است در سال 2013 ایران در میان 176 کشور از نظر کسب و کار رتبه 168 را بدست آورده که مرتبهای بسیار فرودست است.

نورا در ادامه، گفت: احمدینژاد در رابطه با فضای کسب و کار کشور قول داده بود که هر سال 10 پله کشور را از نظر فضای کسب و کار ارتقا دهد که نه تنها این مهم انجام نشد بلکه الان کشور از این نظر در وضعیت بسیار نامطلوبی نسبت به گذشته قرار دارد و این در حالی است که خرابی فضای کسب و کار، کشور را با بحران اقتصادی مواجه میکند.

وی در خصوص اینکه آیا دولت منتخب آقای روحانی میتواند به وعدههای انتخاباتی خود عمل کند و در 4 سال آینده آیا میتواند مشکلات اقتصادی را رفع کند، بیان داشت: دولت منتخب در حال حاضر تیمی را به  تحقیق و بررسی در مورد روانسازی فضای کسب و کار اختصاص داده و این موضوع نشان میدهد که این دولت در حال آسیبشناسی دولت هشتم برای حل مشکلات است.  

این کارشناس اقتصادی پیشبینی در مورد وضعیت اقتصادی دولت آینده را در حال حاضر امکانپذیر ندانست و گفت: باید منتظر ماند و دید که تیم اقتصادی که برای دولت آینده انتخاب میشود چطور تیمی است و چگونه عمل میکند.

نورا گفت: اگر همینطور که الان میگویند یعنی نظام بانکداری را منضبط کنند، بانک مرکزی را از فضای دستوری خارج کنند و اجازه دهند نظاممند عمل کند، همچنین تزریق ارز را به بازار  با توجه به  شرایط خاص انجام داده و جلوی رشد نقدینگی را بگیرند و توسعه عمرانی را هم در همین اندازه ادامه دهند بطور قطع در دولت آینده رونق اقتصادی حاصل خواهد شد.  

وی در ادامه، افزود:  فضای ایجاد شده برای دولت منتخب فضای بهتری نسبت به فضای دولت احمدینژاد است  زیرا در دو، سه سال گذشته فضای دولت دهم با تحریم گره خورد و این موضوع مشکلاتی ایجاد کرد و بسیاری از اتفاقاتی را که فکر میکردیم پیش بیاید یک سال زودتر اتفاق افتاد.

* کاهش ارزش پولی ملی از قبل به احمدی نژاد اعلام شده بود 

عضو سابق کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در دورههای پنجم و هشتم اظهار داشت: میدانستیم که ارزش پول ملی کاهش پیدا میکند و چندین بار در کمیسیونهای مجلس این موضوع مطرح شده بود، حتی  به صورت حضوری این مسئله با دولت مطرح شد که افزایش نقدینگی ارزش پولی ملی را کاهش خواهد داد.

نورا گفت: اما دولت به این موضوع توجه نکرد و متاسفانه خودم از شخص آقای احمدینژاد شنیدم که گفتند افزایش نقدینگی چه تأثیری میتواند بر ارزش پول ملی بگذارد؟

* احمدینژاد تئوری علمی کاهش ارزش پولی بر اثر افزایش حجم نقدینگی را نپذیرفت

وی در ادامه بیان داشت: وقتی رئیس جمهور حاضر نیست یک تئوری علمی را که نقدینگی بر روی ارزش پولی ملی اثرگذار است را بپذیرد ممکن است تفکر علمی دیگری داشته باشد که نقدینگی متناسب با خدمات افزایش یافته است که البته و متاسفانه در کشور افزایش نقدینگی متناسب با خدمات و تولید نبود.

این کارشناس اقتصادی، تصریح کرد: به هر حال الان فضای بینالمللی برای دولت آینده تا حدودی تلطیف شده و اگر این فضا ادامه یابد امید میرود که از لحاظ اقتصادی آینده بهتری برای کشور رقم بخورد، البته اگر از این فضا استفاده شود.

نورا گفت: آمادگی چند شرکت بینالمللی برای سرمایهگذاری در ایران امیدوار کننده است. ایجاد انضباط اقتصادی، گام برداشتن جهت تولید، حذف اقتصاد واسطهگری و دلالبازی که به دلایل مختلف در دولت احمدینژاد اتفاق افتاد روزنه امید برای اقتصادی مطلوب در آینده است.

وی در ادامه اظهار داشت: باید منتظر ماند که دولت آینده برای بانک مرکزی و برای وزارت اقتصاد و دارایی چه افرادی را انتخاب میکند، جهت فکری تیمی را که انتخاب میکند چگونه است و حتی جهت فکری شخص خود رئیس جمهور هم بسیار مهم و مؤثر است.

این کارشناس اقتصادی، بیان کرد: احمدینژاد در مورد بانکها گاهی دستوری عمل میکرد و رئیس جمهور منتخب باید بداند که نباید در نظام تخصصی دستوری عمل کرد.

نورا در پایان به 4 مشکل بر سر راه جمهوری اسلامی اشاره کرد و گفت: و حل این معضلات به کشور رنگ و بوی توسعهای میدهد و اوضاع اقتصادی را بهبود خواهد بخشید.

وی تلطیف فضای بینالمللی، ایجاد آرامش در کشور، ساماندهی اوضاع اقتصادی، پرداختن به امور اجتماعی و فرهنگی را 4 عاملی دانست که در بهبود اوضاع اقتصادی مؤثر و در در خصوص تلطیف فضای بینالمللی اظهار داشت: اگر در تلطیف فضای بینالمللی موفق شویم مطمئنا فضای بهتری عاید کشور میشود.

این کارشناس اقتصادی، تصریح کرد: با ایجاد آرامش در کشور تضادهای درونی از بین میرود. در دولت احمدینژاد تضادهای درونی بسیار زیاد بوده است چندگانگی فکری بسیار زیاد است، مجلس یک حرف میزند، دولت یک حرفی میزند، دیوان محاسبات یک حرف میزند و  بازرسی حرف دیگری میزند.

نورا، گفت: این تضادها فرآیند توسعه را در کشور دچار آسیب کرده و معتقدم دولت و مردم باید دست به دست هم دهیم تا  آرامش را به کشور بازگردانیم.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در دورههای پنجم و هشتم، اظهار داشت: ساماندهی اوضاع اقتصادی و هدایت اقتصاد به سمت تولید و ایجاد اقتصادی زاینده همانطور که مقام معظم رهبری به آن تأکید مؤکد دارند نیز بسیار در بهبود اوضاع اقتصادی مؤثر است.

نورا در ادامه افزود:  باید به امور اجتماعی و امور فرهنگی توجه شود بطوریکه انحصارات محو شود و تعادل در توسعه اتفاق بیفتد همچنین با رانتخواری و فساد اقتصادی مبارزه شود. تعادل در مصرف منابع در امور اجتماعی اثرگذار است و در امور فرهنگی هم باید ارزشها حفظ شود.

* در سالهای اخیر جهت حرکت اقتصادی معکوس بود

این کارشناس اقتصادی اظهار داشت: در سالهای اخیر بخصوص از سال 90 به بعد در دولت احمدینژاد از نظر اقتصادی بسیار بد عمل شد و در این زمینه در جهت معکوس حرکت کردیم.

مطالب مرتبط
موج جدید تصمیمات شتابزده دولت
مشاهده نظرات