موج جدیدی از تصمیمات شتابزده دولت احمدی‌نژاد، آن هم درست در روزهای پایانی عمردولت، گریبان کشور را گرفت. در تازه‌ترین رویداد روز گذشته، هیات‌وزیران در مصوبه‌ای جدید، اختیارات دیگری را به معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور واگذار کرد؛ اختیاراتی برای «جابه‌جایی وظایف بین دستگاه‌های اجرایی» و «تغییر در تقسیمات کشوری»، اما دایره تصمیمات «دقیقه 90» دولت دهم به این مصوبه محدود نمی‌شود؛ چند روز پیش نیز طریقت منفرد، وزیر بهداشت و درمان که خود در آخرین روزهای سال 91 توانست رای اعتماد از مجلس بگیرد، در احکامی جدید 5 سرپرست برای دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور تعیین کرد.
مصوبه ارزی اخیر مجمع عمومی بانک مرکزی که منجر به تسویه غیرقانونی 74 هزار میلیارد تومان از بدهی‌های دولت شد نیز داستانی جنجالی است که با نامه احمد توکلی به رییس مجلس، بر ملا شد و البته که با شکایت جداگانه این نماینده مجلس و سازمان بازرسی کل کشور، دیوان عدالت اداری دو روز پیش دستور توقف این مصوبه را داد. توکلی گفته بود که جدا از غیر قانونی بودن این تصمیم، اتخاذ آن در شرایط سخت رکودی و تورمی فعلی، عاملی بر سر راه مهار نقدینگی و در نتیجه اسباب سخت‌تر شدن معیشت مردم و تولید کشور است. وی تداوم افزایش نقدینگی در کشور و شدت گرفتن تورم را از دیگر تبعات این تصمیم خوانده بود. ماجرای تصمیمات ناگهانی دولت همچنان ادامه دارد به طوری که روز گذشته نیز سایت خبری عصر ایران از واگذاری بی‌سروصدای اپراتور بندر شهید رجایی به یک شرکت بی‌تجربه خبر داد. این تصمیمات دولت، اما واکنش برخی نمایندگان مجلس را در پی داشت، احمد توکلی روز گذشته تاکید کرد: عقل حکم می‌کند که دولتمردان در روزهای پایانی عمر دولت از تصمیمات و جابه‌جایی‌های جدید بپرهیزند.
روایت احمد خرم از کارشکنی علیه دولت آینده
به‌رغم آنکه به نظر می‌رسید با پایان گرفتن یازدهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری و انتخاب حسن روحانی به عنوان رییس‌جمهور منتخب، دولت دهم و در صدر آن محمود احمدی‌نژاد در یک آرامش نسبی و به دور از هر گونه تغییر و تحول جدید در انتظار تحویل کابینه به دولت یازدهم بماند، اما این تغییرات و تصمیمات شتابزده نشان می‌دهد که همانطور که احمدی‌نژاد پیش تر گفته بود دولت دهم تا آخرین روزهای کاری خود به فعالیت‌های جدی و تغییر و تحولات ادامه می‌دهد؛ «فعالیت‌هایی» که احمد خرم، وزیر راه دوره اصلاحات، از آن به عنوان «کارشکنی برای دولت روحانی» یاد می‌کند و در تشریح آن چند روز پیش به سایت عصر ایران می‌گوید: مرسوم است که در بهار در استان اصفهان سیب زمینی بذری تولید می‌شود، بعد آن را به سردخانه می‌فرستند تا در ماه‌های اول پاییز به استان‌های جنوبی فرستاده شود و سیب زمینی بهمن، اسفند و فروردین را تامین کند. جهت اطلاع به عرض می‌رسانم امسال حتی یک کیلو گرم سیب زمینی بذری در اصفهان کاشته نشد و به همین دلیل باید منتظر باشیم قیمت سیب زمینی در آخر سال بسیار بالاتر برود تا شاید از این طریق ضربه‌ای به دولت بعدی بزنند.
مصوبه جدید هیات‌وزیران
با تصویب هیات‌وزیران، جابه‌جایی وظایف بین دستگاه‌های اجرایی و تغییر در تقسیمات کشوری بر اساس پیشنهاد معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور انجام می‌شود. به گزارش «ایسنا»، به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، هیات‌وزیران به استناد اصل 127 قانون اساسی تصویب کرد که اختیار دولت موضوع بند ب ماده 85 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت - مصوب 1380 - به معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور تفویض شود. همچنین تصمیم نماینده مذکور در چارچوب اصل 127 قانون اساسی در حکم تصمیم رییس‌جمهور و هیات‌وزیران بوده و لازم‌الاجرا است.
براساس این گزارش، این مصوبه از سوی محمدرضا رحیمی - معاون اول رییس‌جمهور - برای اجرا ابلاغ شده است.
بند ب ماده 85 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
ب - به دولت اجازه داده می‌شود متناسب با تغییر تشکیلات، جابه‌جایی وظایف بین دستگاه‌های اجرایی و تغییر در تقسیمات کشوری بر اساس پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور (معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی)، اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای مصوب را تغییر دهد.
توکلی: دولت از تصمیمات جدید بپرهیزد
احمد توکلی رییس سابق مرکز پژوهش‌های مجلس در واکنش به مصوبه اخیر دولت و همچنین تغییرات و تصمیمات اخیر در روزهای پایانی دولت دهم، گفت: ما چاره‌ای نداریم جز اینکه دعا کنیم این 20 روز باقیمانده از عمر این دولت هم تمام شود و خدا کشور را از این وضعیت نجات دهد.وی با تاکید بر اینکه عقل حکم می‌کند که مسوولان در روزهای پایانی دولت از تصمیمات و جابه‌جایی‌های جدید بپرهیزند، ادامه داد: اما متاسفانه دولت احمدی‌نژاد تابع عقل نیست. عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در پاسخ به اینکه این تصمیمات چه تبعاتی برای دولت آینده و کشور خواهد داشت، اظهار کرد: موضوع این است که این دولت در روزهای پایانی تصمیماتی را می‌گیرد که شاید دولت بعدی بعضی از آنها را بخواهد تغییر دهد و به ویژه در حوزه جا به جایی افراد، این موضوع موجب بروز مشکلات حقوقی برای دولت بعدی می‌شود. وی با تاکید بر اینکه این اقدامات و به‌ویژه جابه‌جایی‌های افراد و شغل ایجاد کردن در این روزهای پایانی عمر دولت غیرعقلانی است، گفت: حداقل مشکلی که برای دولت بعدی ایجاد می‌کند، مشکل اخلاقی است؛ چرا که اگر بخواهد این افراد را تغییر دهد یا اصلاحاتی را ایجاد کند از نظر اخلاقی در معذوریت است.نماینده تهران در پاسخ به اینکه تصمیمات جدید دولت در حوزه اقتصادی، همچون موضوع همان مصوبه 74 هزار میلیاردی اخیر که تبعات زیادی را دارد، چه باید کرد؟ اظهار کرد: ضمن اینکه دولت حق چنین اقداماتی را نداشته است، اما در این زمینه و به ویژه همان مصوبه، باید بگویم ما تلاش می‌کنیم تا از مسیرهای قانونی جلوی این تصمیمات را بگیریم.
دنیای اقتصاد