نسخه وزیر صنعت برای صنعت خودرو چیست؟

از همان نخستین روزهای ورود نعمت زاده به ساختمان وزارت صنعت، معدن و تجارت، تعیین تکلیف بازار خودرو از جایگاه مهمی برخوردار بود به نحوی که در این هفت روز آغاز فعالیت وزیر جلسات متعددی میان وزارت صنعت و خودروسازان برگزار شده است تا در نهایت تصمیم مؤثری برای بلاتکلیفی مرجع قیمت گذاری خودرو و رفع مشکلات این صنعت از سوی مسولان مربوطه اتخاذ گردد.

خبرها حکایت از آن دارد که در روند برگزاری این جلسات خودروسازان گلایههای خود را از قیمتگذاری خودرو و واگذاری آن به شورای رقابت مطرح نمودهاند که در نهایت مقرر شده است پس از پایان جلسات مختلف ظرف دو هفته آینده، تصمیم نهایی وزارت صنعت برای این صنعت اعلام شود.

نکته قابل تأمل مشکلات پیش روی وزیر برای حل مشکلات صنعت خودرو است چراکه این بخش علاوه بر معضلات تولید در حوزه مرجع قیمتگذاری، در بازار نیز با چالش هایی بین چندین دستگاه از جمله سازمان حمایت از مصرف کنندگان و شورای رقابت روبه رو است.

البته وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز در نخستین مصاحبه حضوری خود با تسنیم اعتقاد بر واگذاری قیمت گذاری خودرو به حاشیه بازار را اعلام کرد و حتی ضمن انتقاداتی به شورای رقابت برای حضور در تعیین دستور العمل قیمت گذاری خودرو این موضوع که خودرو کالایی انحصاری است را نادرست دانسته و دخالت دولت را در قیمت گذاری چنین کالایی غیر قانونی دانست.

به اعتقاد نعمت زاده با وجود چندین خودروساز در کشور و همچنین آزاد بودن واردات خودرو به کشور خودرو دیگر کالایی انحصاری نبوده و حاشیه بازار باید قیمت ها را تعیین کند تا ضمن تعمق رقابت پذیری در سطح بازار تداخل حضور چندین دستگاه ها در قیمت گذاری ها نیز مرتفع گردد.

حال به نظر میرسد اگر وزیر بتواند در مقابل منتقدان خودروسازان، غیرانحصاری بودن خودرو را در شورای اقتصاد اثبات کند، هم شورای رقابت و هم سازمان حمایت که از گزینههای مطرح برای قیمتگذاری خودرو بودند از این موضوع کنار گذاشته شوند و خودروسازان اختیار قیمتگذاری محصولات خود را برعهده خواهند گرفت.

البته در همین راستا علاوه بر پیشبینی مذکور برخی معتقدند در روند برگزاری جلسات خودروسازان با وزیر صنعت احتمال بازگشت کمیته خودرو نیز برای تعیین قیمت خودرو دور از ذهن نخواهد بود. این در حالی است که پژویان همچنان حضور شورای رقابت را در قیمت گذاری ها قانونی دانسته و لازمه حذف این بخش را از قیمت گذاریها تغییر قانون می داند.

رئیس شورای رقابت بازار خودرو را انحصاری دانسته و قیمت گذاری آن را بر عهده شورای رقابت عنوان می کند که بر همین اساس هیچ نهادی حق دخالت در این موضوع را نخواهد داشت و در صورتی که وزارت صنعت در این حوزه حکمی صادر کند، به قوه قضاییه شکایت خواهد کرد.

روی هم رفته فقط چند روز از وعده دو هفتهای وزیر صنعت در اتخاذ تصمیمی مؤثر برای صنعت خودرو باقی مانده است اما همچنان تصمیم نهایی از سوی مسئولین بیان نشده است. حال باید منتظر ماند دید آیا نعمت زاده برای رفع مشکل نقدینگی شرکتهای خودرو ساز و رونق تولیدو بحث قیمت گذاری آن چه سیاستی را به کار خواهد گرفت.