دنده عقب در واگذاری خودروسازان/ خاندوزی: باید با صمت توافق کنیم

۱۱ اسفند ماه سال ۱۴۰۰، رئیس جمهوری در خلل صدور ۸ فرمان برای بهبود عملکرد صنعت خودروسازی، واگذاری مدیریت دولتی شرکتهای خودروسازی را نیز مورد تاکید قرار داد؛ بر اساس این فرمان، واگذاری مدیریت دولتی شرکتهای خودروسازی ایران خودرو و سایپا حداکثر ظرف ۶ ماه آینده یعنی تا پایان شهریور ماه سال ۱۴۰۱ به بخش غیردولتی تعیین تکلیف شود.

بر همین اساس یک سال از موعد زمانی تعیین شده توسط رئیس جمهوری برای واگذاری خودروسازان میگذرد، اما بررسیها نشان میدهد که نه تنها هیچ پیشرفت خاصی در مساله واگذاریها به وجود نیامده است بلکه به نظر میرسد دنده عقب هم در این حوزه داشته ایم.

خاندوزی: وزارت صمت و اقتصاد باید به توافق برسند

در این رابطه میتوان به اظهارات احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی اشاره کرد که نهم شهریور ماه اعلام کرده بود «وزیر صنعت معدن و تجارت برنامه و ایده ویژهای برای واگذاری سهام خودروسازها دارد که لازم است در این زمینه دو وزارتخانه اقتصاد و صمت با هم برای این کار اقدام کنند. به همین منظور پس از اینکه دو وزارتخانه به طور مشترک در خصوص برنامه و نحوه واگذاری به توافق برسند؛ جزئیات آن اعلام خواهد شد.»

در واقع بعد از گذشت یک سال از مهلت رئیس جمهوری به نهادهای دولتی برای تعیین تکلیف واگذاری خودروسازان، وزارت صمت و اقتصاد قرار است در مورد نحوه واگذاریها به توافق برسند!

این در حالیست که طی سنوات گذشته بارها موانع واگذاری خودروسازان اعلام شده است که از جمله اصلی ترین آنها سهام تودلی شرکتها، قیمت گذاری دستوری و زیان انباشته خودروسازان است. با این حال تاکنون تدبیر جدی از سوی دولتمردان برای حل این معضلات و پیش رفتن به سمت واگذاری خودروسازان اندیشیده نشده است.

سهام تودلی مانع اصلی واگذاری

آنطور که آمار نشان میدهد عدد سهام دولت در شرکت ایران خودرو ۵.۷ درصد و در سایپا حدود ۱۷ درصد است و اگرچه این اعداد به نظر کوچک می رسند اما گزارش مرکز پژوهشهای مجلس بیانگر آن است که غیر از این دو عدد، ۱۲.۲۱ درصد از سهام ایرانخودرو و ۱۵.۶ درصد از سهام سایپا در اختیار شرکتهای عمومی وابسته و تحت کنترل دولت است. همچنین ۲۵.۲۴ درصد از سهام ایرانخودرو و ۳۹.۶۶ درصد از سهام سایپا تحت نظام سهام تودلی است.

بنابراین هر قدر هم که دولت تاکید کند صرفاً ۵.۷ درصد و ۱۷ درصد از سهام شرکتهای خودروسازی را در اختیار دارد اما با توجه به وضعیت سهام تودلی این شرکتها (در تعریف سهام تولدی باید گفت که شرکتهای زیرمجموعه خودروسازان به صورت مستقیم و غیرمستقیم سهام شرکتهای مادر را خریده اند.) میتوان گفت که اگر همین سهام کوچک دولت هم واگذار شود، باز هم نقش و سهم دولت پررنگ خواهد بود و عملاً خودروسازان به صورت دولتی اداره خواهند شد.

بر همین اساس نیز طبق اعلام مسئولان دولتی پیش شرط واگذاری سهام دولت در این شرکتها، تعیین تکلیف مشکل سهام تودلی به عنوان مرحله نخست اعلام شده است.

در واقع آنگونه که متولیان امر تاکید کرده اند تا زمانی که وضعیت سهام تودلی و میزان نفوذ در خودروسازان تعیین تکلیف نشود و چارهای برای رهایی شرکتها از سهامهای پیچ در پیچ اندیشیده نشود هر قدر هم که از تریبونهای مختلف اعلام شود که دولت قصد واگذاری خودروسازان را دارد، اما عملاً این موضوع صرفاً پشت همان تریبون میماند و به مرحله عمل نمیرسد.

سهل انگاری در تعیین تکلیف سهامهای تودلی در حالیست که در صورت واگذاری این سهامها، به تدریج و خود به خود از حجم شرکتهای مادر یعنی ایران خودرو و سایپا کاسته و وضعیت بهره وری و مدیریت هم بهتر میشود.

واگذاری با قیمت گذاری دستوری در تضاد است

نکته دیگر اینکه طبق تاکید متولیان، بحث قیمت گذاری دستوری از دیگر موانع اصلی پیش روی واگذاری خودروسازان محسوب میشود چراکه وقتی قیمت گذاری محصولی از اختیار صاحبان آن کالا خارج باشد و یک نهاد قدرت طبق دستورالعملهای خود نسبت به قیمت گذاری کالا اقدام کند، در واقع دست تولیدکننده برای کسب سود بسته میماند و تولیدکننده مجبور میشود در شرایطی اقدام به تولید خودرو کند که میداند با تولید هر دستگاه خودرو به زیان شرکت افزوده خواهد شد. بنابراین احتمال اینکه در این شرایط کسی حاضر باشد سهام شرکتهایی را بخرد که روز به روز زیان ده تر میشوند، بسیار کم است.

باید توجه کرد که اگر قرار باشد بخش خصوصی هم با قیمت گذاری دستوری خودرو بفروشد قطعاً زیان روی زیان میگذارد زیرا واگذاری صرف، فقط منجر به تغییر مدیریت خودروسازی میشود و ماهیت تغییری نمیکند.

آنطور که حسین قربانزاده رئیس سابق سازمان خصوصی سازی اعلام کرده بود تا زمانی که موضوع قیمت گذاری دستوری خودروسازان حل نشود نمیتوان در مورد واگذاری گامی برداشت زیرا این مساله با واگذاری در تضاد است.

چه کسی سهام خودروسازان را می خرد؟

موضوع دیگر مربوط به خریدار سهام خودروسازان میشود؛ طبق تاکید کارشناسان بخشی که قرار است خودروسازها را بخرد باید ۳ ویژگی داشته باشد؛ نخست اینکه تخصص داشته و خودروساز باشد، دوم اینکه سرمایه کافی برای توسعه صنعت خودرو داشته باشد و سوم اینکه باید بازار صادراتی کافی داشته باشد زیرا برای تبدیل شدن به شرکت سودآور باید صادرات داشت که صادرات هم طبقه بندی شده است. این ویژگیها را شرکتهای بزرگ خودروسازی دنیا دارند که در حال حاضر ورود این شرکتها به ایران به دلایل مختلف از جمله تحریم امکانپذیر نیست.

در این شرایط دولت مجبور به فروش سهام به بخش خصوصی میشود که فقط ویژگی سرمایه گذاری را دارد که قطعاً نمیتواند موفقیت خاصی برای خودروسازی کشور به همراه داشته باشد و احتمال اینکه شرکتها از خودروساز بودن به سمت مونتاژکاری روی بیاروند بسیار زیاد است چراکه سود مونتاژکاری در ایران به نسبت بالا است.

حال اگر در این شرایط خریدار متخصصی هم برای شرکتهای خودروسازی ما پیدا شد باید به این سوال پاسخ داد که آیا این خریدار توان قوت بخشیدن به شرکتهایی با زیان انباشته بالغ بر ۱۴۱ هزار میلیارد تومان و بدهی ۲۵۴ هزار میلیارد تومانی را دارد؟ در این صورت کسی که این سهامها را میخرد چگونه میتواند شرکت را به سودآوری برساند؟

همچنین نکتهای که در مورد خرید سهام خودروسازان وجود دارد این است که هر وقت این بحث مطرح شده، قطعه سازان برای خرید سهام پیش قدم شدهاند در حالی که طی سالهای گذشته این بخش به دلیل مضیقههای مالی نسبت به ارتقای کمی و کیفی تولید، اقدام خاصی نکردهاند، با این حال نسبت به خرید سهام خودروسازان، اشتیاق خاصی داشته اند.

برخی از کارشناسان صنعت خودرو معتقدند که نباید قطعه سازان مدیریت خودروسازان را در اختیار بگیرند زیرا در حال حاضر مافیای قطعه سازی در کشور شکل گرفته که حاضرند برای رسیدن به آرزوی دیرینه خود یعنی اداره خودروسازی کشور، تمام سهام شرکتها را بخرند که همین مساله قدرت مافیا را در این صنعت بیش از پیش افزایش میدهد و همانگونه که اشاره شد تمایل به مونتاژکاری به جای تولید افزایش مییابد.

بنابراین تا زمانی که وضعیت زیاندهی شرکتهای خودروساز روشن نشود و دولت دقیقاً اعلام نکند که برای خروج از این شرایط چه برنامهای دارد نمیتوان نسبت به خرید سهام خودروسازان از سوی خریداران متخصص امید چندانی داشت چرا که برای دستیابی به اهداف، شرکتها باید در اوج قدرت مالی و اقتصادی واگذار شوند.

اهمیت این موضوع آنجاست که اگر دولت بخواهد صرفاً برای خلاص شدن از دردسرهای خودروسازی، سهام شرکتها را بدون کار کارشناسی و اصلاح ساختارها به بخشهایی واگذار کند که تکلیفشان مشخص است، قطعاً مشکلات این صنعت چند برابر وضعیت فعلی خواهد شد زیرا در آن زمان هم دیگر دولت در قبال حقوق مصرف کننده مسئولیتی را بر عهده ندارد و نارضایتی از این صنعت به اوج خود میرسد.