راهکار پرداخت صدها هزار میلیارد تومان پول خرید تضمینی گندم و کالاهای اساسی

دولت همه ساله با شروع فصل خرید تضمینی محصولات کشاورزی با مشکلات پرداخت پول کشاورزان روبه رو میشود، در این میان گندم بیشترین اعتبار دولتی را دارد که بخش عظیمی از بودجه دولت را به خودش اختصاص میدهد، امسال دولت باید 155 هزار میلیارد تومان به کشاورزان بپردازد که رقم درشتی است و در واقع اعتبار دولتی را میبلعد. اما در قانون راهکاری مشخص شده اما تاکنون اجرایی نشده است، ظاهرا اجرای قانون با تعارض منافع برخیها همراه است.

دولت میتواند به جای اینکه سالانه صدها میلیارد تومان برای خرید تضمینی گندم بپردازد، این رقم را اصلا نپردازد و یا یک رقم جزئی پرداخت کند، پول خرید تضمینی گندم که امسال 155 هزار میلیارد تومان است، بار سنگینی را روی دوش دولت میگذارد، و اگر دولت نتواند به موقع به تعهدات خود عمل کند باعث رنجش کشاورزان هم میشود، در عوض دولت می تواند این میزان اعتبار را در بخش های دیگری که مورد نیاز مردم است استفاده کند.

قیمت تضمینی همان روشی است که می توان به جای خرید تضمینی فعلی جایگزین شود و در قانون هم به آن تاکید شدههاست، روش این گونه است که دولت ابتدا قیمت تضمینی را برای گندم تعیین میکند، و کشاورز محصول خود را در بورس عرضه خواهد کرد و دولت تنها در صورتی که کشاورز نتواند به آن قیمت تعیین شده محصول خود را بفروشد مابه التفاوت آن را پرداخت خواهد کرد و اگر بیش از قیمت تعیین شده بفروشد که نوش جانش.

همانطورکه دیده می شود در این روش دولت پول ا ندکی را پرداخت می کند و تحت فشار پرداخت پول قرار نمی گیرد و یا نارضایتی از سوی کشاورز هم ایجاد نمی شود، قیمت تضمینی در قانون بهرهوری کشاورزی هم تاکید شده است اما تاکنون به آن عمل نمیشود و اینکه چرا چنین شده است را باید دولتیها پاسخ دهند.

خرید گندم از سوی دولت بر اساس قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی مصوب سال انجام میشود اما از همان ابتدا مشکلات تامین اعتبار، همواره سازمان برنامه و بودجه و وزارت اقتصاد را در تنگنا قرار داده که حتی باعث شده آنها در بالا بردن نرخ خریدتضمینی گندم و حتی دیگر محصولات کشاورزی مانع تراشی کنند که مبادا مجبور شوند پول بیشتری بپردازند و در تنگنای بیشتری قرار گیرند که نمونه آن امسال است.

بر اساس اطلاعات منابع آگاه در جلسه شورای قیمت گذاری محصولات کشاورزی، سازمان برنامه و بودجه مجلس با قیمتهای بالاتر از 20 هزار تومان گندم مخالفت کردند و قیمت ظاهرا حدود 19500 تومان تصویب شد به طوری که پیش از این صحبت های کیلویی 23 هزار و 500 تومان هم مطرح می شود نظرات نمایندگان این دو نهاد، اختلاف زیادی با دیگر اعضای شورا داشته است.

بنابراین اجرای قیمت تضمینی به جای خرید تضمینی علاوه بر کاهش بار مالی از روی دوش دولت مسیر را برای افزایش بیشتر قیمت محصولات اساسی به نفع کشاورزان هموارتر میکند.

تعارض منافع از موانع اجرای قیمت تضمینی

حال چرا با اینکه روش قیمت تضمینی در قانون تاکید شده و اثرات مثبت آن کاملا بدیهی و روشن است، اما این روش اجرایی نمیشود؟

تعارض منافع یکی از مانع مهم در اجرای قانون قیمت تضمینی است، شرکتهایی که درگیر خرید تضمینی از کشاورزان هستند، سودهای کلانی دارند که به راحتی نمیخواهند این کار را واگذار کنند، همه فرایند خرید، حمل، نگهداری در سیلوهایی که تقریبا انحصاری است همه سودآوری خوبی برای شرکتهای زیرمجموعه دارد، اجرای قیمت تضمینی در واقع باعث می شود که این شرکتها به این سودهای کلان نرسند.

ابراهیم مرادزاده کارشناس کشاورزی گفت: اجرای روش قیمت تضمینی از چندین وجه قابل بررسی است، غل و زنجیرهایی که دولت به واسطه خرید تضمینی به پای خود بسته است باز می شود، دولت پول نمیپردازد، منابعش از اعتبار گرفته تا انبارها و سیلوهایش آزاد میشود که میتواند در موارد دیگری استفاده کند.

وی افزود: از سوی دیگر بخشهای خصوصی در این کار بیشتر درگیر میشوند به نوعی از تمام ظرفیتهای کشور استفاده بهینه خواهد شد.

امسال دولت از کشاورزان داخلی 10.5 میلیون تن گندم خریده که 155 هزار میلیارد تومان باید بپردازد که تاکنون تنها 110 میلیون تومان و با تاخیر پرداخت کرده است که 45 میلیارد تومان آن باوجود قولهای مکرر مسوولان برای آخر شهریور هنوز پرداخت نشده و نارضایتی کشاوزران را ایجاد کرده است این در حالی است که بر اساس ماده 2 قانون شورای قیمتگذاری محصولات کشاورزی، دولت موظف است 24 ساعت پس از تحویل گندم پول کشاورز را بدهد و بر اساس ماده 3 قانون شورای قیمتگذاری محصولات کشاورزی اگر پول کشاورز را به موقع ندهد باید دیرکرد آن را بر اساس نرخ بهره طولانی مدت پرداخت کند.

بنابراین در صورتی که دولت طبق قانون و با برداشتن تضاد منافع قانون قیمت تضمینی را به جای خرید تضمینی پیاده کند، از بسیاری مشکلات اعتباری خود را رها خواهد کرد، پول کشاورز هم به موقع دستش میرسد و یک سود چندوجهی که دولت و کشاورز هر دو از آن بهرهمند میشوند.