دیوان محاسبات اعلام نکرده ارز 1226 تومانی بدهیم

در حالی که بانک مرکزی از ابتدای سال جاری تصمیم به حذف ارز 1226 گرفته و اعلام کرد که ترخیص کالاهای اساسی که پیش تر ثبت سفارش شده اند منوط به پرداخت مابه التفاوت ارز 1226 تومانی و مبادله ای است اما نارضایتی واردکنندگان نسبت به این تصمیم بانک مرکزی باعث شد تا بانک مرکزی از موضع خود عقب بشیند و این مسئله را مجددا بررسی کند.

ماجرای حذف ارز 1226 از کجا شروع شد

اما ماجرای حذف ارز 1226 از آنجا شروع شد که بنا به قانون برنامه پنجم طبق قانون بودجه سال 92، نرخ ارز شناور مدیریت شده تعیین و بنا شد مبنای محاسبات بودجه ای نرخی نزدیک به نرخ مبادلهای باشد و برای کالاهای گروه یک و دو، نهادههای کشاورزی و دامی که در سال 91 ارز با نرخ مرجع دریافت میکردند، در سال جاری یارانه مناسبی پیشبینی شود. هدف از این تصمیم ایجاد شفافیت در اقتصاد اعلام شد تا بانک مرکزی در محاسبات یک نرخ داشته باشد، البته گفته شد که با این اقدام قیمتها برای مصرف کننده تغییری نخواهد کرد.

بر این اساس در ابلاغیهای اختصاص ارز 1226 تومانی به کالاهایی را که پیش از ابلاغ قانون بودجه 92 و در سه ماهه اول سال ثبت سفارش اما ترخیص نشده بودند را باطل و به بانکها اعلام کرده بود که با توجه به ابلاغ بودجه ضرورت استفاده از نرخ روزانه بانک مرکزی جهت واردات کالا و خدمات، کلیه ثبت سفارشاتی که ارز آنها پیشتر از سوی این بانک تامین شده اما کالای مربوطه ترخیص نشده است (اعم از کالاهای اساسی، دارو، مواد اولیه دارویی تجهیزات پزشکی و...)، صدور کد تخصیص ارز به نرخ مرجع برای آنها مقدور نبوده و کدهای صادره قبلی با این نرخ نیز ابطال تلقی میشود؛ بنابراین بانکها می توانند نسبت به پرداخت مابهالتفاوت نرخ مرجع تا نرخ روزانه مبادلهای اقدام کنند.

بلاتکلیفی ارز کالاهای اساسی

اکنون نزدیک به 50 روز از انتشار این ابلاغیه بانک مرکزی میگذرد و هنوز تصمیم قطعی در این باره اتخاذ نشده است و همچنان تکلیف چگونگی اختصاص ارز به کالاهای اساسی مشخص نیست.

اگر چه بنا بود در صورت اختصاص ارز مبادلهای به کالاهای اساسی مابه التفاوت به عنوان یارانه از سوی معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی پرداخت شود اما آنطور که پیش از این اعلام شده بود شورای عالی امنیت ملی مصوبهای را برای اختصاص ارز 1226 به کالاهای اساسی در اختیار بانک مرکزی قرار دهد. همچنین به منظور تامین ارز کالاهای اساسی بنا شد صندوق توسعه ملی 2.5 میلیارد دلار از منابع خود را به دولت قرض دهد.

در این باره محمود دودانگه به ایسنا اعلام کرد:حساب های صندوق توسعه نزد بانک مرکزی است و با موافقتهای صورت گرفته، ساز و کار اختصاص این مبلغ به کالاهای اساسی از سوی بانک مرکزی مشخص می شود.

پیش تر نیز کیومرث فتحالله کرمانشاهی، معاون کل سازمان توسعه تجارت، از تصمیم دولت برای تامین مابهالتفاوت نرخ ارز مرجع و مبادلهای واردات کالاهای اساسی تا پایان سال جاری خبر داده بود.

ارز 1226 وجود ندارد

از سوی دیگر مجید قاسمی ،مدیرعامل بانک پاسارگاد پیش تر با اشاره به این که مسئله مابه التفاوت ارز مرجع و مبادلهای و پرداخت تعهدات ارزی واردکنندگان کالاهای اساسی هنوز حل نشده است، گفته بود :اخیرا در دیوان محاسبات مصوب شده که کالاهای اساسی با ارز مرجع وارد کشور شود ولی هنوز مورد اجرا قرار نگرفته است اما لازم است که تکلیف مردم مشخص شود، روز گذشته ولی الله سیف رییس کل بانک مرکزی تاکید کرده که ارز 1226 تومانی در سال 92 وجود ندارد.

وی با بیان این که ان شاءالله به زودی با رفع ابهامات و مقررات بخش نامه ارزی بانک مرکزی این مسائل تعیین تکلیف میشود، افزود:در سال 92، ارز 1226 تومانی وجود ندارد و کالاهای اساسی مابه التفاوت ارز 1226 و مبادلهای به صورت یارانه دریافت خواهند کرد.

سیف تاکید کرد که دیوان محاسبات اعلام نکرده که به کالاهای اساسی ارز مرجع اختصاص دهیم.

اکنون درحالی شاهد ابهام در اختصاص ارز به کالاهای اساسی هستیم که براساس وعدههای داده شده ترخیص کالاهای اساسی و مواد اولیه مورد نیاز تولید از گمرک در اولویت برنامه اقتصادی 100 روزه دولت قرار گرفته است البته برخی مسوولان بروز اختلال در ترخیص کالاهای اساسی را قبول ندارند.به طوری که علی پورکاوه، مدیر کل تامین و توزیع کالای وزارت صنعت، معدن و تجارت بر این باور است که هیچ گونه مشکل ارزی بابت واردات کالای اساسی وجود ندارد.

به هر حال در چنین شرایطی بانک مرکز باید هرچه سریع تر ساز و کار اختصاص ارز به کالاهای اساسی را که از خواسته های واردکنندگان است مشخص کند.