اخیرا بانک مرکزی در دو لت جدید بخشنامهای صادر کرد مبنی بر اینکه روند تخصیص ارز مرجع به تولیدکنندگان مورد بازنگری قرار گیرد؛ در این شرایط در حالی که برخی نمایندگان بخش خصوصی مانند رییس اتاق تهران صدور چنین بخشنامهای را باعث نگرانی تولیدکنندگان دانسته‌اند، برخی دیگر از صدور این بخشنامه حمایت کرده و آن را بحث شفاف‌سازی اقتصادی و مسیر ارزی در کشور می‌دانند.
اخیرا بانک مرکزی در دو لت جدید بخشنامهای صادر کرد مبنی بر اینکه روند تخصیص ارز مرجع به تولیدکنندگان مورد بازنگری قرار گیرد؛ در این شرایط در حالی که برخی نمایندگان بخش خصوصی مانند رییس اتاق تهران صدور چنین بخشنامهای را باعث نگرانی تولیدکنندگان دانسته‌اند، برخی دیگر از صدور این بخشنامه حمایت کرده و آن را بحث شفاف‌سازی اقتصادی و مسیر ارزی در کشور می‌دانند.
برای مثال، رییس کمیسیون صادرات اتاق بازرگانی ایران می‌گوید: «اگر شخصی برای واردات کالاهای اساسی ارز مرجع گرفته اما اتومبیل یا کالای دیگری وارد کرده است باید مابه التفاوت آن را بپردازد.» اسدالله عسگر اولادی ضمن بیان این مطلب به «ایلنا» افزود: نخستین بخشنامه بانک مرکزی در دولت یازدهم، یعنی بخشنامه بازنگری تخصیص ارز مرجع به برخی افراد، موجب شفافیت در سیستم اقتصادی می‌شود. وی در خصوص صدور نخستین بخشنامه بانک مرکزی در دولت جدید اظهار کرد: اینکه بانک مرکزی خواستار بررسی پرونده تخصیص دلار مرجع (1226 تومانی) به تولیدکنندگان و واردکنندگان شده تا موارد دقیق مصرف و نحوه هزینه‌کرد این ارزها را مشخص کند، کار منطقی به نظر می‌رسد و بنده موافق این موضوع هستم. وی افزود: در دولت گذشته ارز مرجع به اشخاصی داده شد و آنها نیز آن را مصرف کردند، اما آنچه حائز اهمیت است این است که آیا آنها کالایشان را با همان ارز مرجع در اختیار مصرف‌کننده قرار داده‌اند یا با ارز آزاد بوده است؛ اساسا اگر شخصی برای واردات کالاهای اساسی ارز مرجع گرفته اما اتومبیل یا کالای دیگری وارد کرده است، باید مابه‌التفاوت آن را بپردازد. عسگراولادی تصریح کرد: این بخشنامه‌ها برای ایجاد شفافیت در سیستم اقتصادی کشور است و اگر فردی با ارز مرجع کالایی غیر از کالای اساسی وارد کرده و با نرخی غیر از نرخ 1226 تومان آن را در اختیار مصرف‌کننده قرار داده باید مابه‌التفاوت آن را بدهد، اما در حال حاضر باید دید بانک مرکزی چطور می‌خواهد وارد عمل شود.
دنیای اقتصاد