سیل ورود پوشاک قاچاق بنگلادش و ترکیه به ایران برای بازار شب عید

سالیان سال است که پوشاک ایرانی با همجه واردات رسمی از گمرک و قاچاق پوشاک اسم و رسم دیرنیه را از دست داده و برخی تولیدکنندگان ایرانی هم از بازارهای جهانی دست کشیدهاند و به مرور زمان ایران به خریدار تولیدات وارداتی تبدیل شده است. البته با افزایش میزان قاچاق پوشاک، موضوع مقابله با برندهای محرز قاچاق پوشاک در سال 1395 مطرح شد و بنا بر اعلام مقامات صنفی، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در سال 1397 طرح برخورد با برندهای محرز را بهخوبی پیش برد؛ اما فعالان بازار پوشاک معتقدند از 1398 طرح‎های مبارزه با قاچاق پوشاک بهصورت پراکنده و در بازههای زمانی کوتاهمدت اجرا شده است.

از طرف دیگر، تولیدکنندگان قانونی و شناسنامه­دار معتقدند که با همه کالاهای قاچاق بدون شناسه و کالاهای محرز باید برخورد صورت گیرد؛ اما ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز این نوع برخورد را تا زمانی که از قاچاق بودن کالا مطمئن نشود نمیپذیرد؛ درصورتی که بر اساس ماده 13 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، معیار شناسایی کالای قاچاق، استعلام شناسه است و کالاهای بدون شناسه در بازار قاچاق شناخته میشوند و دستگاههای ذیصلاح نیز، باید طبق قانون اقدام کند.

مجید افتخاری، عضو هیئت مدیره اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک ایران، در همایش این اتحادیه درباره با لزوم برخورد با قاچاق پوشاک در آستانه شب عید، با اشاره به توقف طرحهای مقابله با قاچاق پوشاک در سطح عرضه در سالهای اخیر به دلایل مبهم، تصریح کرد: در سالهای گذشته و به ویژه از آغاز امسال، بازار تولیدکنندگان هر روز کوچکتر میشود و راه حل این مشکل برخورد با کالای قاچاق در سطح عرضه است. این موضوع به ویژه در شب عید که بازار مهمی برای تولیدکنندگان است، اهمیت زیادی دارد. به همین اتحادیه در این رابطه نامهای هم به مقام معظم رهبری ارسال کرده است.

وی با بیان اینکه در حال حاضر میزان پوشاک قاچاق در سطح عرضه بیش از سه میلیارد دلار، معادل بیش از 30 درصد کل بازار پوشاک کشور، تخمین زده شده، گفت: از طرف دیگر شاهد تبلیغات گسترده قاچاقچیان در شبکههای اجتماعی هستیم و حتی از سلبریتیها، بازیگران و بلاگرها هم برای تبلیغات خود استفاده میکنند و هیچ کس با آنها برخورد نمیکند. این در حالی است که در گذشته انتقال و فروش کالای قاچاق پنهانی انجام میشد.

افتخاری با بیان اینکه صنعت پوشاک ما مستعمره بنگلاش و ترکیه شده، گفت: حتی بازارهای مختلف هم تقسیمبندی شده و میگویند که عبدل آباد محل فروش کالای بنگلادشی، بازار تهران برای کالای چینی، سقز برای پوشاک اروپایی و سیستان و بلوچستان برای پوشاک پاکستانی است. از طرف دیگر بازار در اختیار کالای قاچاق استوک است که کیلویی پنج دلار وارد میشود و اصلا امکان رقابت با آن وجود ندارد.

این عضو هیئت مدیره اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک ایران با بیان اینکه وضعیت تبلیغ پوشاک قاچاق هم به شکلی است که اگر همین تبلیغات را تولیدکننده نمایش دهد، پلمب خواهد شد، اما با شبکه قاچاق برخورد نمیشود، تصریح کرد: متولی برخورد با قاچاق هم همه هستند و هیچ کس نیست. ستاد مقابله با قاچاق کالا و ارز، معاونت عمومی وزارت صمت و دفتر صنایع نساجی و پوشاک وزارت صمت از جمله متولیان این حوزه هستند و همه هم میگویند نیروی انتظامی سر کار نمیآید. اتحادیه جلساتی با نیروی انتظامی هم داشته، اما آنها میگویند که فقط اگر انبار کالای قاچاق پیدا کردید گزارش دهید، چرا که برخورد در سطح عزضه با کالای قاچاق امنیت را به هم میریزد. به نظر میرسد قاچاقچی امنیت دارد، اما تولیدکننده ندارد.

وی افزود: از طرف دیگر این ظرفیت در قانون نظام صنفی وجود دارد که در حوزه برخورد با کالای قاچاق از سوی معاونت نظارت و بازرسی انجام شود، اما شاهدیم به جای استفاده از این ظرفیتها اخیرا سفیر بنگلادش به اتاق اصناف ایران رفت و گفت که این ظرفیت وجود دارد که بنگلادش پوشاک نیمه آماده به ایران صادر کند.

در ادامه این نشست بهرام حوالی شهریاری، عضو هیئت مدیره اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک ایران، اظهار کرد: برخی میگویند با توجه به اینکه واردات پوشاک ممنوع است، تولیدکنندگان انحصارطلب هستند و به سرنوشت صنعت خودرو دچار خواهند شد. اما باید به این نکته توجه کرد که هم رویههای قانونی مرزنشینی برای واردات پوشاک وجود دارد و هم برآوردها نشان میدهد که 30 درصد بازار در اختیار کالای قاچاق است.

وی با بیان اینکه عزمی برای برخورد با قاچاق نیست، تصریح کرد: ما تصمیم گرفتیم به مسئولان هشدار دهیم که اگر این شرایط ادامه پیدا کند در سال آینده شاهد تعطیلی واحدهای تولیدی ضعیف و کاهش تولید سایر واحدها خواهیم بود که به معنی بیکار شدن بخشی از کارگران است. بنابراین اتحادیه نامهای نوشته تا از وزارت کشور بخواهد مجوز برای برگزاری راهپیمایی جلوی ستاد مقابله با قاچاق کالا و ارز در تاریخ 25 بهمن را صادر کند.