رد احتمال بروز تورم شدید در سال‌ آینده

وزیر امور اقتصادی و دارایی در تازهترین اظهارات خود، طرح موضوعاتی چون افزایش شدید تورم در ماههای ابتدایی سال آینده را ساخته و پرداخته افراد ناآگاه یا بدخواه خواند و گفت دو سال قبل که طرح هدفمندسازی یارانهها با استقبال مردم مواجه شد، بهرغم تلقی عموم، شاهد بودیم برخی افراد از روی ناآگاهی یا تمارض گفتند این طرح هرگز اجرایی نیست و بعد که تبدیل به لایحه شد آن را یک مانور سیاسی در آستانه انتخابات ریاست جمهوری خواندند.
به گزارش وزارت امور اقتصادی و دارایی شمسالدین حسینی که به منظور گرامیداشت یاد و خاطره امام راحل و تجدید پیمان با آرمانهای انقلاب اسلامی در مرقد مطهر امام خمینی (ره) حضور یافته بود، در پاسخ به خبرنگاران اظهار داشت :همین افراد بعد از انتخابات و تصویب لایحه در مجلس گفتند، دولت قصد اجرای آن را ندارد و بعد که متوجه شدند، عزم دولت برای اجرای آن جدی است، پیشبینی یک شوک تورمی را مطرح کردند. حالا هم که میبینند شوک مذکور محقق نشده، میگویند بهار سال آینده باید منتظر شرایط بحرانی در اقتصاد کشور باشیم. وزیر اقتصاد تصریح کرد: مطمئن باشید این مدت هم که سپری میشود، وعده روزهای بحرانی در چند ماه بعدتر را خواهند داد، اما آنچه مهم است، اینکه اصل طرح انجام شده و اوضاع به خوبی پیش میرود. وی در ادامه در پاسخ به سوال خبرنگاران یادآور شد میزان پرداخت مرحله دوم یارانهها نیز برابر مرحله قبل بوده و فعلا تغییری در رقم یارانههای پرداختی انجام نخواهد گرفت.
اظهارات وزیر اقتصاد درباره تورم ناشی از اجرای قانون یارانهها در شرایطی مطرح میشود که پیش از اجرای قانون هدفمندسازی یارانهها، برخی کارشناسان پیشبینی میکردند که اجرای این قانون نوعی تورم روانی و انتظاری را در پی خواهد داشت. نگاهی به تحلیلهای گذشته نشان میدهد که بانک مرکزی، تورم حداکثر 15 درصدی را برای آزادسازی قیمتها پیشبینی کرده بود، اما در همان حال، مراکز کارشناسی چون مرکز پژوهشهای مجلس، حتی یک تورم 68 درصدی را هم پیشبینی کرده بود. البته برخی تحلیلهای بینابین هم از تورم 30 تا 40 درصدی پس از اجرا خبر میدادند. در این میان اما برخی از تحلیلگران نیز معتقد بودند که استفاده از روش شوک درمانی در بحث اصلاح قیمتها، احتمال موفقیتآمیز بودن طرح و عبور آسانتر از مرحله اول را بیشتر مهیا میکند.
اینک پس از گذشت حدود 40 روز از اجرای قانون و در حالی که تورم ناشی از اصلاح قیمتها چندان با پیشبینیهادرست از آب نیامد، بسیاری معتقدند که تورم ناشی از اجرای قانون سال آینده خود را بروز میدهد و اکنون با کنترلهای دولت در محاق مانده است .اما اینک وزیر اقتصاد معتقد است که دولت در کنترل تورم همانند اجرای آن موفق خواهد بود.این در حالی است که بسیاری از کارشناسان اقتصادی معتقدند تبعات ثانوی تورم آزادسازی قیمتها با سیاستهای پولی ارتباط مستقیم دارد. به گونهای که اگرچه در مرحله اول اجرای قانون، مهار تبعات روانی آزادسازی قیمتها اولویت دارد؛ اما در مرحله بعدی، واقعیات اقتصادی بر آثار روانی غلبه میکند و اگر سیاستهای اقتصادی دولت به خصوص در بحث رشد نقدینگی مدیریت نشود، احتمال افزایش تورم ثانوی وجود دارد. در مجموع، قدرت تحمل دولت در عدم خلق نقدینگی، نقش اصلی را در تورم ثانویه آزادسازی قیمتها دارد و البته عوامل دیگری چون مدیریت فکورانه و اتخاذ تصمیمات بر مبنای مدلهای موفق اقتصادی را هم نباید از نظر دور داشت.