تاملی بر نرخ ارز

هر چند مکانیزم اصلی عرضه و تقاضا است لیکن در کشوری که عمده درآمدهای ارزی در اختیار دولت است، طبیعی است که دولت باید بر مبنای متغیرهای کلیدی و مصالح کشور تصمیمگیری کند.
1- بر اساس مواردی از قانون برنامه چهارم و پنجم مقرر شد نرخ ارز متناسب با تفاضل تورم سالانه کشور و متوسط جهانی تعدیل شود.
2- بیتوجهی به رابطه مذکور باعث شد طی 8 سال گذشته شکافی به نفع واردات آن هم کالاهای مصرفی حادث شود. حجم سنگین واردات طی سالهای اخیر معلول چنین پدیدهای بوده است.
3- به تولید و طبعا اشتغال از رهگذر عدم تعدیل نرخ ارز و اجرای ناقص طرح هدفمندی یارانه آسیب جدی وارد آمده و کاهش ایجاد اشتغال از 760هزار نفر در سال به 14هزار نفر طی 8 سال گذشته به دو علت ذکر شده معطوف است.
4- اقتصاد به تجربه نشان داده است با دستور قابل اداره نیست. مسوولان باید بستر لازم را برای شکوفایی در روابط علت و معلولی ایجاد کنند؛ چراکه شوک ارزی سال گذشته ناشی از بیتوجهی به چنین امری بدیهی بوده است. چنانچه تعدیل نرخ ارز سالانه انجام میشد هم تولید کشور حفظ میگردید و هم از تبعات ناشی از چنین شوکی بر زندگی مردم جلوگیری به عمل میآمد.
5- افزایش حجم نقدینگی از 68000 میلیارد تومان در سال 83 به 430000 میلیارد تومان در سال 91 امری بیسابقه و غیرقابل توجیه در اقتصاد کشور است. چنانچه منحنی مذکور رسم شود، عمق خسارتی را که از این محل در اقتصاد کشور وارد شدهاست، نمایانتر خواهد کرد. علت اصلی تورم لجام گسیخته در کشور چاپ پول بدون پشتوانه و بدون منطق است، نرخ ارز علت نیست، بلکه معلول ناشی از چنین مشکلی است.
6- هیچ کس نمیتواند موافق کاهش ارزش پول ملی باشد؛ بنابراین چاره کار کنترل تورم است. کشور ما یکی از بالاترین رتبههای تورم در دنیا را دارد. باید با سیاستگذاری صحیح، کاهش تصدیگری دولت و انضباط مالی، به سمت تعدیل تورم پیش رویم؛ لیکن برای حفظ تولید ملی و اشتغال جامعه چارهای جز تعدیل نرخ ارز براساس فرمول قانون برنامه نداریم.
7- تعدیل نرخ ارز براساس فرمول تورم میتواند باعث رونق صادرات شود؛ در حالی که هدف تحریمها عدمدسترسی به منابع ارزی است. برعکس، کاهش نرخ ارز میتواند به کاهش صادرات منجر شود و این دقیقا امری در جهت تحریمها است. بهبود ارتباط با دنیا و کاهش تحریمها نباید فضایی ایجاد کند که نسبت به اتفاقات به وجود آمده در امر اشتغال و تولید بیتوجهی شود. کشور چارهای جز تحمل یک دوره ریاضت ندارد. 5/3 میلیون بیکار و 5 میلیون دانشجوی منتظر شغل باید موردتوجه اصلی مسوولان در فرآیندهای تصمیمگیری باشند.