داوود دانش جعفری با اشاره به اتفاقات موثر و ریشه‌های مشکلات فعلی اقتصادی در سال‌های اخیر اظهار کرد: در دوره‌ای با افزایش قابل ملاحظه درآمدهای نفتی دولت برای استفاده از این منابع اقدام به اتخاذ سیاست‌های انبساطی مالی کرد که در نهایت منجر به اجرای سیاست‌های انبساطی پولی شد.
وی با اشاره به طرح‌های زودبازده به عنوان یکی از عوامل گسترش سیاست‌های انبساطی پولی افزود: این طرح‌ها تنها از طریق منابع بانکی تجهیز نمی‌شد بلکه بخش مهمی از آن به وسیله افزایش پایه پولی و استقراض بانک‌های تجاری از بانک مرکزی تامین مالی شد. این درحالی است که در بسیاری از استان‌های کشور بانک‌ها بیش از 30درصد منابع خود را وام می‌دادند که در نهایت به استقراض از بانک مرکزی و افزایش پایه پولی می‌انجامید.
عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی با بیان این‌که در هنگام اجرای سیاست‌های پولی انبساطی هر چه قدر که این سیاست‌ها تقویت شود بر کاهش ارزش پول ملی افزوده می‌شود گفت: این درحالی است که کاهش ارزش پول ملی به معنای گرایش به سمت افزایش نرخ ارز خواهد بود.
وی با اشاره به اقدام دولت مبنی بر کنترل نرخ ارز در سال‌های 85 تا 90 ادامه داد: در واقع هدف این بود که ارز را با قیمتی کمتر از حدی که بود عرضه کند که این امر موجب افزایش تقاضای ارز می‌شد و دولت می توانست با فروش ارزهای نفتی، تبدیل به تقاضایی کند که خود به دنبال آن بود.
دانش جعفری همچنین افزایش معوقات بانکی را از جمله عوامل موثر در عدم ادامه نرخ واحد ارزی از سوی دولت دانست و توضیح داد: نرم استاندارد جهانی معوقات بانکی 2.5 درصد است و هر چه که از این حد بیشتر شود موجب ناپایداری بانک خواهد شد چرا که اقساط وام‌های قبلی منبع درآمدی برای ارائه تسهیلات بعدی است.
وی تصریح کرد: در برخی از مقاطع و سال‌های اخیر نسبت معوقات بانکی کشور به مرز 20 درصد نیز رسید به عبارتی اکنون سیستم بانکی در حال اعلام خطر بوده و دچار مشکل شده است.
دانش جعفری همچنین با اشاره به تشدید تحریم‌ها در ابتدای سال 91 به عنوان عاملی دیگر در تحولات ارزی کشور گفت: این اتفاق موجب شد تا منبع اصلی عرضه ارز در اقتصاد ایران دچار اختلال شده و حدود یک میلیون از صادرات نفتی کاسته شود.
وی ادامه داد: کشوری که به وفور درآمدهای ارزی عادت داشت و منبع بزرگ تامین مالی بودجه آن بود با کاهش شدید این درآمدها، باید بودجه را انقباضی و سیاست‌های انبساطی پولی و مالی را کنار می گذاشت اما هیچ یک از این اقدامات را انجام نداد.
این اقتصاددان با اشاره به این‌که در سال گذشته 38 هزار میلیارد تومان از منابعی که در اختیار مسکن مهر قرار گرفت از پول پر قدرت و خط اعتباری بانک مرکزی بود گفت: این هنر نسیت که برای اجرای یک طرح به بانک مرکزی دستور چاپ پول داده شود.
وی در ادامه با اشاره به افزایش سفته بازی در بازارهای ارزی در سال گذشته افزود: در حالی که ارز برای واردات است عده‌ای برای حفظ ارزش دارایی خود به خرید آن اقدام کردند به طوری طبق برآوردهای بانک مرکزی حدود 18 میلیارد دلار ارز در خانه‌ها و شرکت‌های اقتصادی ذخیره شد.این درحالی است که اکنون پیش بینی می‌شود با خرید مردم حدود 22 میلیارد دلار ارز از چرخه اقتصادی خارج شده باشد.
دانش جعفری با بیان این‌که اقتصاد در یک سو با کاهش منابع ارزی و از سوی دیگر با اختلال در ورود منابع حاصل از صادرات غیر نفتی روبه رو شده است بیان کرد: در این حالت بسیاری از صاحبان ارزهای حاصل از صادرات غیر نفتی سعی می‌کنند تا منابع ارزی خود را به کشور وارد نکند چرا که با نگهداری در خارج از کشور امکان استفاده بهتری برای آنها وجود خواهد داشت.
وی اثر تحریم‌ها بر اختلال نقل و انتقال منابع ارزی را مهمتر از کاهش این درآمدها عنوان کرد و گفت: شاید یک مسوول دولتی از وجود ذخایر ارزی خبر دهد اما مهم این است که چه میزان از این منابع را می توان در شرایط تحریم جابه‌جا کرد بنابراین اکنون حمل و نقل ارزی از مشکلات بزرگ دولت است.
وزیر پیشین وزارت امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: در حالی کشور در سمت عرضه ارز با مشکل مواجه شد که میزانی از تقاضا کاسته نشد بنابراین بانک مرکزی نتوانست از نرخ واحد ارزی دفاع کند و سیستم ارزی کشور که در سال 81 تک نرخی شده بود بار دیگر چند نرخی شد.
وی در ادامه با اشاره به اتفاقاتی که با افزایش نرخ ارز رخ داد گفت: در این حالت دولت با این اقدام مواجه شد که باید ارز دو یا سه نرخی شده و قدرت خود را در تخصیص ارز نشان دهد اما این سیستم جواب نداد چرا که نه تنها تخصیص بسیار مشکل است بلکه رانت و فساد نیز در ارز چند نرخی غیرقابل اجتناب است.
دانش جعفری در ادامه با بیان این‌که اکنون این سوال مطرح است که کاهش نرخ ارز می تواند اقدام مناسبی باشد یا خیر؟اظهار کرد: اگر بتوان نرخ ارز را کاهش داد بسیار خوب است اما باید قبل از آن به این سوال پاسخ داد که آیا اقتصاد کشور توانایی پایین آوردن نرخ ارز را دارد؟
وی تصریح کرد: سیستم ارزی کشور یعنی نظام ارزی شناور مدیریت شده، به این معناست که دولت باید بتواند تمامی تقاضاها برای نرخ اعلامی ارز را پاسخ دهد که در صورت کاهش افزایش چشمگیری خواهد یافت.
او معتقد است که درسال‌هایی که نرخ ارز بیش از حد معقول پایین نگه داشته شد، نوعی تولیدزدایی و بیماری هلندی اقتصاد را فرا گرفت.
دانش جعفری همچنین با اشاره به تحولات ارزی در دو هفته اخیر گفت: در این مدت عرضه ارز خانگی به دلیل نگرانی از کاهش قیمت ارز با توجه به اتفاقاتی که ممکن بود در نیویورک رخ دهد در بازار افزایش و نرخ ارز نیز تا حدودی کاهش یافت اما پیام مصاحبه رییس کل بانک مرکزی این بود که بازار چندان به سمت کاهش قیمت دلار نرود.
وی با بیان این‌که بانک مرکزی می توانست پیام خود را به گونه‌ای دیگر به بازار ارز منتقل کند ادامه داد: اگر بانک مرکزی در زمان افزایش عرضه ارز اقدام به خرید و جمع‌آوری این منابع با قیمت پایین می‌کرد اقدام مناسب‌تری بود.
این اقتصاددان با اشاره به این‌که با توجه به عرضه ارزهایی که خانگی بودند اگر روند عرضه ارز کنترل نمی شد و بانک مرکزی دخالت نمی کرد بی تردید این عرضه و کاهش قیمت پایدار نبود گفت: این درحالی است که حتی اگر کل 22 میلیارد دلار ارزهای خانگی وارد بازار می‌شد تنها منابع سه ماه اقتصاد ایران را تامین می کرد.
وی تاکید کرد: اگر با عرضه ارز خانگی کاهش نرخ ارز تا 2500 تومان پیش می رفت به این معنا بود که آیا بانک مرکزی قادر به پاسخگویی به تقاضای عظیم با این نرخ بود؟ که باید گفت خیر، چرا که هیچ اتفاقی در عرضه ارز نفتی نیفتاده بود و ادامه دار نبود.
دانش جعفری کاهش نرخ دلار تا 2500 تومان و کمتر از آن را دارای عواقب زیادی برای اقتصاد دانست و گفت: برخی در اظهارات خود بر کاهش نرخ ارز تا 1226 تومان تاکید می کنند این درحالی است که نرخ 1226 یعنی 150 میلیارد تقاضای ارز در حالی که چنین ارزی در کشور وجود ندارد.
وی تصریح کرد: اگر بتوان توضیح داد که چرا بانک مرکزی ناچار به افزایش نرخ ارز در سال قبل شد آنگاه می‌توان گفت به همان دلیل نیز اکنون امکان بازگشت بانک مرکزی به قبل و ارائه ارز1226 تومانی وجود ندارد.
این استاد دانشگاه خاطرنشان کرد:باید به منابع پایدار در عرضه ارز در اقتصاد ایران دست یافت تا بتوان نرخ پایدار ارز را پایه‌ریزی کرد.
وی با تاکید بر این‌که در شرایط فعلی چشم اندازی برای پایدار کردن عرضه ارز در بازار ایران وجود ندارد گفت: حتی اگر بسیاری بگویند که نرخ واقعی ارز 1000 تومان است باید گفت وقتی که چنین منبع ارزی در اقتصاد وجود ندارد نباید بر آن پافشاری کرد چرا که کاهش نرخ ارز به افزایش تقاضای غیر قابل تامین منتهی می‌شود.
دانش جعفری همچنین با اشاره به نرخ 2450 تومانی دلار در بودجه 92 یادآور شد: بر این اساس اگر نرخ ارز از این حد پایین‌تر تعیین شود به معنای افزایش کسری بودجه دولت خواهد بود در حالی که پیام لایحه اصلاحیه بودجه غیر عملی بودن بخش عمده ای از درآمدهای آن حتی با ارز 2450 تومان است.
خبرگزاری ایسنا