وزیر صنعت، معدن و تجارت:

کالاهای اساسی گران شد چون ارز مرجع را حذف کردیم

وزیر صنعت، معدن و تجارت با تائید گران شدنم کالاهای اساسی در دو سه ماه اخیر علت آن را حذف ارز مرجع اعلام کرد و گفت: از دولت درخواست کرده ایم که کالاهای اولویت ۱۰ تغییر کند.

محمدرضا نعمتزاده امروز در ادامه نشست خبری خود با خبرنگاران در پاسخ به این پرسش که آیا برگزاری نمایشگاههای بینالمللی کشورهای اسلامی میتواند مزیت نسبی را در تبادلات کشور بوجود آورد؟ اظهار داشت: هماکنون تبادلات تجاری میان کشورهای اسلامی بسیار ناچیز است که با برگزاری نمایشگاههای بینالمللی سطح مبادلات تجاری کشورهای اسلامی به 18 درصد افزایش یافت.

وی ضمن بیان اینکه البته 18 درصد برای بیش از 56 کشور اسلامی رقم بسیار قابل تأملی است افزود: میتوانیم با قوانین تعرفه ترجیحی میان کشورهای اسلامی که پیش از این تصمیمات در رابطه با آنها گرفته شده اما به نتیجه مناسبی دست پیدا نکردیم سهم مبادلات تجاری کشورهای اسلامی را به بیش از 18 درصد برسانیم.

وزیر صنعت و معدن و تجارت در رابطه با سیاستهای این وزارتخانه برای جلوگیری از صادرات مواد معدنی به صورت خام گفت: قرار است با تنظیم عوارضی منطقی مانع خامفروشی مواد معدنی شویم.

معاون امور صنایع معدنی وزیر صنعت در ادامه صحبتهای وزیر با بیان این که در صددیم با افزایش تعرفه سنگ اهن خام به 25 درصد و کاهش تعرفه کنسانتره به 10 درصد به صورت تدریجی مدیریت مناسبی را برای جلوگیری از خامفروشی مواد معدنی انجام دهیم گفت: در سایر فلزات هم متناسب با ارزش افزوده آنها تصمیماتی را برای جلوگیری از خامفروشی آنها خواهیم گرفت و باید زنجیره تولید و صادرات مواد معدنی با ایجاد ارزش افزوده افزایش پیدا کند.

وی اضافه کرد: در کنار اجرای برنامههای مذکور باید قیمت مواد معدنی داخل کشور از جمله سنگآهن را متناسب با ارزش افزوده آنها به قیمت جهانی نزدیک کنیم چرا که در حال حاضر هستند مواد معدنی که قیمت آنها بیش از قیمت جهانی است.

وی با اشاره به اینکه زنجیره تولید مواد معدنی بر افزایش رقابت در این حوزه سهم بسیار قابل توجهی را دارد گفت: در کنار رقابتیکردن با ارائه تسهیلاتی مواد معدنی کشور را با اولویت تامین نیاز داخل مدیریت کرده و با استفاده آنها در کارخانجات خود صادرات آنها را با سیاستهای منسجمی انجام خواهیم داد.

نعمتزاده در ادامه صحبتهای معاونت امور صنایع معدنی وزارت صنعت معدن و تجارت با تاکید بر اینکه یکی از اهداف اصلی ما در این وزارتخانه رشد جهشی بخش معدن است اظهار داشت: بنده از تمام معاونتهای خود و دستگاههای مربوط به بخش معدن توقع رشد چند برابری بخش صنعت را تکمیل زنجیره تولید دارم.

وی با بیان این که برای رسیدن به جهش بخش معدن باید مدیریت کارآمدی برای رفع طرحها و فعالیتهای پژوهشی در این صنعت حاکم گردد افزود: هدف این است که زنجیره تولید را تکمیل و کالاهای نهایی خود را در بازار داخلی و خارجی به مشتریان ارائه نماییم.

وی به یکی از گزارشات دریافتی از یکی از کارخانههای لولهسازی مس اشاره کرد و گفت: یک شرکت لولهسازی مس به دلیل نداشتن سرمایهگذاری لازم قادر به انجام فعالیت خود نیست حال این پرسش مطرح است چرا با وجود آنکه کشور در حوزه تامین مواد اولیه به ویژه مس دارای پتانسیل بالایی است نمیتوانیم از این مواد در چرخه تولید خود استفاده کنیم.

نعمتزاده ضمن بیان این مطلب که باید براساس قانون صادرات با هیچ ممنوعیتی روبرو نباشد اظهار داشت: حتی براساس قانون صادرات غیرنفتی مشمول مالیات نبوده و نباید با ممنوعیتهایی روبرو گردد.

وی در پاسخ به پرسش یکی از خبرنگاران مبنی بر اینکه اخیرا افزایش قیمت برخی از کالاهای اساسی مردم را با مشکلاتی روبرو ساخته و آن خوشبینیهای لازم با روی کارآمدن دولت تدبیر و امید را برطرف کرده است، آیا وزارتخانه سیاستی برای کنترل این موضوع ندارد؟ با اشاره به اینکه بنده افزایش قیمتها را در برخی از کالاها قبول دارم اظهار داشت: البته در برخی از کالاها نیز ما با کاهش قیمت روبرو بودیم اما در مجموع به دلیل تغییر نرخ ارز از مرجع به مبادلاتی در برخی از کالاها افزایش قیمت به وجود آمده است.

وی به نخستین مصاحبه خود مبنی بر اینکه براساس آن وعده داده بودیم با مصوبه دولت ارز مرجع به کالاهای اساسی و نهاده ها اختصاص یابد و تا پایان سال با تغییر قیمتی روبرو نشویم اشاره کرد و گفت: براساس این مصوبه نباید قیمت کالاها و نهادهها از ارز مرجع به مبادلهای تغییر پیدا میکرد اما بعد از تصویب قانون و در نظر گرفتن ارز مبادلهای به عنوان نرخ رسمی در قانون بودجه این مصوبه ملغی گردید.

وی به بحثهای متعدد خود با دولت برای عدم تغییر ارز مرجع کالاهای اساسی اشاره کرد و گفت: در نهایت با جمعبندیها به این نتیجه رسیدیم که فقط گندم از ارز مرجع برخوردار شود و از محل مابهالتفاوت یارانه مبالغ آن دریافت گردد.

وی به کسری بودجه دولت در اجرای  قانون هدفمندسازی یارانهها اشاره کرد و گفت: فعلا دولت مجبور است از محل منابع دیگر هزینههای نقدی قانون هدفمندسازی یارانهها را پرداخت کند این امر نشان از آن دارد که دیگر منابعی برای کالاها باقی نخواهد ماند.

وزیر صنعت با تاکید بر اینکه انتقال ارز مرجع به مبادلهای در کالاهای اساسی در برخی از کالاها منجر به افزایش قیمت نشده است تصریح کرد: به عنوان نمونه قیمت ذرت با لحاظ ارز مبادلهای کمتر از 1200 تومان گذشته خواهد شد که این امر نشان از آن دارد که نباید به صورت مجموع تغییر نرخ را موجب افزایش کامل قیمت کالاهای اساسی دانست.

وی با اشاره به اینکه امیدوارم با همکاری تولیدکنندگان و توزیعکنندگان قیمتها تا حدودی کنترل شود، اظهار داشت: نباید در این میان تولیدکننده با ضررهای متعددی روبرو گردد. امسال مردم باید تا حدودی مدارا نموده و اصناف نیز با حداقل تغییر مانع بروز ضرر برای تولیدکنندگان شوند.

نعمتزاده در پاسخ به پرسش دیگری مبنی بر اینکه آیا وزارتخانه با تغییر سود بازرگانی کالاهای گروه 10 و ورود خودروهای بالای 2500 سیسی سیاستی را برای مدیریت این موضوع به کار گرفته است یا خیر اظهار داشت: بیش از این گروه 10 با ممنوعیت واردات روبرو بود که تصمیم بر این گرفتیم برای مدیریت این گروه از طریق تعرفه سیاستهای مناسبی را به کار گیریم.

وی اصلاح سود بازگانی و در نظر گرفتن تعرفه را موضوعی منطقی دانست و اظهار داشت: حتی برخی نظرها برای تغییر گروه کالایی 10 به گروههای پایین نیز پیشنهاد شده است چرا که هستند کالاهایی که با تقسیمبندیهای نامناسب در گروه 10 قرار گرفته و باید به گروههای پایینتر انتقال پیدا کنند

نعمتزاده به ارسال پیشنهادات این وزارتخانه برای تغییر گروهبندی کالاهای گروه 10 اشاره کرد و گفت: درخواست خود را به دولت ارسال نمودهایم که به محض تصویب به اطلاع مردم خواهد رسید.

مشاهده نظرات