مصوبه های اشتباه دولت دهم در بخش معدن اصلاح شد

ˈمحمد رضا نعمت زادهˈ روز یکشنبه در نخستین نشست خبری خود با اصحاب رسانه در پاسخ به پرسش مبنی بر اینکه، یکی از برنامه پیشنهادی شما برای اخذ رای اعتماد از مجلس موضوع واگذاری کامل فعالیت های معدنی به بخش خصوصی بود، حال که برای اخذ حقوق دولتی از معدنکاران با مشکل مواجه هستیم، در آینده وضعیت چگونه خواهد شد؟ اظهار داشت: مالکیت معادن در واقع به عنوان انفال غیرقابل واگذاری است و در اختیار دولت قرار دارد، اما حق بهره برداری به شرکتها واگذار می شود و شرایط خاص خود را به همراه دارد.

وی اضافه کرد: شرکتهای بهره بردار از معادن باید حقوق دولتی استخراج ماده معدنی را پرداخت نمایند و این مهم را دولت به شکل جدی دنبال خواهد کرد.

بر اساس مصوبه مجلس شورای اسلامی میزان حقوق دولتی معادن برای سال 1392 به میزان 800 میلیارد تومان پیش بینی شده است.

گفته می شود؛ سال 91 میزان حقوق دولتی پیش بینی شده 180 میلیارد تومان بود که به میزان 350 میلیارد تومان حقوق دولتی وصول شد.

نعمت زاده وعده داد که امسال وزارت صنعت، معدن و تجارت مطابق مصوبه قانونی نسبت به اخذ حقوق دولتی از بهره برداران معادن اقدام کند.

در ادامه این نشست خبری، ˈجعفر سرقینیˈ معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارتخانه مذکور اظهار داشت: موضوع مقابله با خام فروشی در دستور کار این وزارتخانه قرار دارد و با وضع عوارض متناسب با این پدیده برخورد خواهد شد.

وی تصریح کرد: بر اساس برنامه زمانبندی میزان عوارض دریافتی از سنگ آهن، سنگ آهن دانه بندی و گندله متفاوت خواهد بود.

سرقینی این را هم گفت که قرار است مطابق برنامه زمان بندی سه ساله میزان عوارض کاهش یابد و برای سال آینده اخذ 10 درصد عوارض از سنگ آهن دانه بندی و نیز کنسانتره با بهره برداران به توافق رسیده ایم.