روزگار سپری شده «مرد سایه»

اما داستان سید محمد جهرمی، چیز دیگری است. مردی که در دور اول ریاست جمهوری احمدینژاد وزیر کار بود و ردپایش در بسیاری از تصمیمهای مهم و تاثیرگذار دولت دیده میشد. حال آن که او تنها یک وزیر در کابینه احمدینژاد بود و بس. امروز او مدیرعامل معزول یک بانک شبه خصوصی است. اختلاس در مجموعه تحت مدیریت خود را قبول ندارد و خود را قربانی میداند و میگوید که «چون با عوامل اصلی اختلاس نتوانستند برخورد کنند با عامل اصلی مبارزه با فساد مقابله میکنند». این ادعای بزرگی است. آیا جهرمی که روزگاری در «سایه» و به دور از جنجالهای خبری و رسانهای، به تصمیمگیریهای بزرگ دولت در حوزه اقتصادی میپرداخته، در اتفاقهای افشا شده اخیر به تمامی نقشی نداشته است؟


جهرمی 53 سال پیش در تهران متولد شده است. در سوابق او تا زمان پیروزی انقلاب چیزی دیده نمی شود و تنها در بیست سالگی و در ماههای اولیه پس از پیروزی انقلاب است که در بحبوحه آن روزها به صورت همزمان سرپرست فرمانداری آمل و نور شده است. گفته میشود خویشاوندی سببی وی با یکی از روحانیان مشهور، در گماشته شدن این پستهای سیاسی بی تاثیر نبوده است. جهرمی 20 ساله در این سال ها، مسوولیت بنیاد مستضعفان و جانبازان استانهای گیلان، زنجان، آذربایجان غربی و ‏شرقی و مازندران را نیز به عهده گرفت. سپس به مجموعه وزارت کشور ملحق شد و ابتدا در معاونت سیاسی استانداری استان مرکزی مشغول به کار شد و سپس مدیر حوزه وزارتی و مشاور وزیر کشور شد. تا این که نوبت به حضور او در پستهای سیاسی حساس تر شد.



دوران استانداری
در فاصله سالهای 1361 تا 1376 سیدمحمد جهرمی را به تمامی در قامت یک «استاندار» میبینیم. استاندار در 4 استان مختلف. او از فروردین 1361 تا خرداد 1363 استاندار زنجان بوده است. در دوران اوج جنگ و در فاصله سالهای 1363 تا 1367 او مسوول ستاد جنگ در استان ایلام و استاندار لرستان بوده است. پس از پایان گرفتن جنگ تحمیلی نیز او ابتدا یک سال استاندار سمنان بوده و سپس از سال 1371 تا 1376 تصدی استانداری فارس را به عهده داشته است. سال 76 برای او، سال مهمی نیز بوده است. چرا که به عنوان یکی از اعضای اصلی ستاد انتخاباتی مهم ترین رقیب سیدمحمد خاتمی در انتخابات هفتم ریاستجمهوری، کارزار انتخاباتی را با شکست تجربه کرد. جهرمی پس از پشت سرگذاشتن این ناکامی سرانجام سر از شورای نگهبان در آورد و سخنگوی این شورا شد.



نخستین آشنایی با احمدینژاد
دو سال پس از پیروزی خاتمی در انتخابات ریاست جمهوری، انتخابات مجلس ششم برگزار شد و نتیجه آن کسب بیش ترین کرسیهای مجلس توسط جناح اصلاح طلب بود. شورای نگهبان پس از انتخابات مجلس ششم به دلایلی نامعلوم از تایید انتخابات در برخی از حوزههای انتخابیه خودداری کرد. حتی کار به ابطال آرای برخی از صندوقهای رای در استان تهران کشید و چهره هایی به مانند غلامعلی حداد عادل نیز در راستای همین اتفاقات به مجلس راه یافتند. گفته میشود در اثنای این رفت و برگشتها سخنگوی شورای نگهبان، احمدینژاد را به عنوان نماینده شورای نگهبان به خوی و ارومیه اعزام کرد تا به بازشماری صندوقهای رای در استان آذربایجان غربی بپردازد. نخستین آشنایی احمدینژاد، فرماندار سابق خوی و استاندار آن زمان اردبیل با جهرمی نیز از همین جا آغاز شد.



وزارت کار و بنگاههای زودبازده
پس از پیروزی محمود احمدینژاد در انتخابات ریاست جمهوری نهم، محمد جهرمی با عنوان «دکتر»، توانست برای وزارت کار و امور اجتماعی از مجلس رای اعتماد بگیرد. این آغاز فعالیتهای جهرمی به عنوان «مرد سایه» دولت بود. جهرمی در وزارت کار بلافاصله تغییراتی ایجاد و رسانهها را از طرح خود برای اشتغال زایی با خبر کرد. آن هم نه به یکباره بلکه به تدریج. او با عنوان کردن این که «بنگاههای بزرگ و پر هزینه نه تنها کمکی به حل بحران بیکاری نمی کنند بلکه اشتغال زایی در بسیاری از نقاط محروم را زیر سوال میبرند» از طرح خود بر مبنای «ایجاد بنگاههای کوچک و زودبازده» خبر داد که متکی به «پول» بود و تزریق منابع از طریق نظام بانکی. بانکها قرار بود با وام سه و نیم میلیون تومانی به متقاضیان ایجاد بنگاههای کوچک و زودبازده، اشتغال زایی را بالا ببرند. با این همه انتقادها از طرح بنگاههای زودبازده از همان ابتدای اجرای این طرح مطرح بود زیرا بسیاری از کارشناسان اقتصادی معتقد بودند که دولت نمی تواند فقط با پرداخت وام، شغل ایجاد کند اما وزارت کار اصرار داشت که برنامهای که برای مقابله با بیکاری به اجرا گذاشته به ثمر خواهد نشست.


در طول اجرای این برنامه گزارشهایی که از سوی نهادهای مختلفی نظیر بانک مرکزی و سازمان بازرسی تهیه شد، نشان میداد که بخشی از وامها در محل خود و برای ایجاد واحد تولیدی سرمایه گذاری نشده و وام گیرندگان این وامها را به خرید زمین و ساختمان اختصاص داده اند. البته تجربه پایین کسانی که این وامها را گرفتند نیز موجب شد تا این افراد نتوانند بنگاه اقتصادی خود را به درستی اداره کرده و با زیان سنگین، کارشان را نیمه کاره رها کنند.


بنابر آمار منتشر شده قرار بود که با اجرای این طرح در فاصله پنج سال (۱۳۸۴ تا ۱۳۸۸) سه میلیون و یکصد هزار شغل ایجاد شود اما تنها ۹۰۰ هزار شغل ایجاد شد. ضمن این که قرار بود که در این پنج سال ۴۷ هزار میلیارد تومان وام برای ایجاد بنگاههای زود بازده پرداخت شود اما تنها ۲۱ هزار میلیارد تومان وام پرداخت شده است. خب. چه چیزی مستدل تر از آمار برای بیان شکست طرحی که با تلاش جهرمی به بار نشست و امروز با به جای گذاشتن تاثیراتی چون بالا رفتن حجم نقدینگی و افزایش تورم و گرانی مسکن رها شده است؟



انحلال سازمان مدیریت و تشکیل صندوق مهر رضا
ردپای محمد جهرمی در چند تصمیم سرنوشت ساز دیگر دولت نهم دیده میشود. اولی انحلال سازمان 60 ساله مدیریت و برنامهریزی و دومی ادغام صندوق تعاون در صندوق مهر رضا است. ضمن این که گفته میشود شوراهای عالی نظیر شورای پول و اعتبار (به عنوان اصلی ترین نهاد تصمیم گیرنده در حوزه پولی مالی) نیز با تفکرات وی منحل شد.


روند تغییرات در سازمان مدیریت و برنامهریزی از 24 مهر ماه سال 1385 شروع شد. جایی که اولین تغییرات جدید سازمانی پس ازصدور دستورالعمل رئیسجمهور برای الحاق سازمان مدیریت و برنامهریزی استانها به استانداریها آغاز گردید. در اردیبهشت سال 1386 واحدهای استانی سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور در استانداریها ادغام شد. تا این که سرانجام در تیر ماه سال 1386 سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور که به عنوان مرکز هماهنگی دستگاههای اجرایی و کانون تولید اندیشه کشور فعالیت میکرد بر اساس یک صد و سی و سومین جلسه شورای عالی اداری پس از گذشت بیش از شصت سال تجربه برنامهریزی و تهیه 10 برنامه توسعهای به معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رییس جمهوری تغییر وضعیت داد. عصر روز یکشنبه نوزدهم خرداد ماه 1386 تابلوی این سازمان از ساختمان میدان بهارستان به زیر کشیده شد تا این گونه به عمر شصت ساله اولین نهاد برنامهریزی در خاورمیانه و دومین در قاره آسیا با توجه به کلیه تجارب بسیار ارزشمند پایان داده شد.


جهرمی و بانک صادرات
با پایان گرفتن عمر دولت نهم و روی کار آمدن پرسر و صدای دوباره احمدینژاد «مرد سایه» دولت از کابینه خارج شد. مدتی را در پست معاونت اجرایی و امور انتخابات شورای نگهبان گذراند و زمانی را در مجمع تشخیص مصلحت نظام به عنوان مسوولیت امور کمیسیونها. تا سرانجام مدیرعامل یکی از بزرگ ترین بانکهای تازه «خصوصی» شده کشور شد. به جز مورد اخیر اختلاس بزرگ، دوران تصدی دو ساله وی در بانک صادرات با حاشیه هایی همراه بوده است. از جمله این حاشیه ها، افشای رقم نجومی پاداش آخر سال وی بود که توضیح شخص جهرمی و روابط عمومی بانک را در پی داشت. گرچه جریان رسانهای اصولگرا هرگز از این توضیحات قانع نشد. روی دیگر سکه طرحهای بانک صادرات بود که در دوران اوج گیری قیمت برخی اقلام نظیر طلا، دست به اجرای پروژه جدیدی به نام «حساب سپرده طلا» زد که به گواه بسیاری از کارشناسان بانک مرکزی ایرادات قانونی و فقهی بر آن وارد بود. این طرح با تبلیغات فراوان تلویزیونی و به صورت رپرتاژ آگهی در قالب مصاحبه و گزارش در جراید تبلیغ شد. اما با افشای اختلاس اخیر در شعبة بانک صادرات در استان خوزستان، دیگر خبری از آن تبلیغها هم نیست.



جهرمی و امیر خسرویها
نخستین ارتباط متهمان اختلاس بزرگ با جهرمی به سالهای 85 و 86 میرسد. جایی که برادران امیر خسروی که به اتفاق هلدینگ «امیر منصور آریا» را تاسیس کردهاند از طریق امکانات طرحهای زود بازده یک گاوداری تأسیس میکنند. این گاوداری با عنوان «شرکت خدمات مهندسی کشاورزی میثاق گیلان» بعدها و با قدرت گرفتن «هدلینگ امیرمنصور آریا» به زیرمجموعه این شرکت اضافه میشود. موضوع فعالیت این شرکت طرحهای کشاورزی و دامداری صنعتی و انجام عملیات کشاورزی و ایجاد صنایع وابسته به آن و در حوزه عملیات دامداری، پرورش گاو، گوسفند، مرغ و... و احداث صنایع وابسته به آن بوده است. این شرکت با خرید گاو و گوساله و پرورش آن در زمینه تولید و عرضه شیر دام در زمینی به مساحت بالغ بر 26 هکتار با امکانات جانبی دامپروری و تولید شیر در استان قزوین فعالیت داشته است.



یک اظهار نظر و سه سند
«اختلاس از تیرماه سال 88 حالت جدی به خود گرفته است اما من از آبان ماه سال 88 وارد بانک صادرات شدم، بنابراین اینکه این اختلاس را به بنده نسبت میدهند و انگشت اتهام به سوی مدیریت میگیرند منطقی نیست، همچنین اینکه موضوع را سیاسی کنیم نیز راه به جایی نخواهیم برد.» این اظهار نظر محمد جهرمی مدیرعامل (سابق) بانک صادرات است که بیستم شهریور ماه در یک نشست خبری مطرح شده است. آیا آن گونه که جهرمی میگوید وی از اتفاقات رخ داده در مجموعه تحت مدیریت اش بی خبر بوده است؟ اسنادی که به تازگی منتشر شده چیز دیگری را نشان میدهد. در این اسناد کمیته عالی اعتبارات بانک صادرات با صدور سه نامه جداگانه در هجدهم مرداد 88، سوم اسفند 88 و هشتم تیرماه 90 خواستار اعطای تسهیلات به گروه ملی فولاد ایران (تحت مالکیت شرکت امیرمنصور آریا) شده است. در این نامهها که به امضای اعضای کمیته عالی اعتبارات و از همه مهمتر، محمد جهرمی مدیرعامل بانک صادرات رسیده است، پرده دیگری از ماجراهای اخیر روایت میشود که نقش انکارناپذیر جهرمی در آن دیده میشود.

در یکی از این نامهها، کمیسیون اعتبارات بانک صادرات خوزستان در تاریخ سوم اسفندماه سال 88 در مصوبهای که به امضای سیدمحمد جهرمی، قدرتاله شریفی، مهدی فتاحی، علیرضا موسوی نسب، بهرام قربانی و احمد مظاهری رسیده است، به درخواست «بررسی، تصویب و گشایش اعتبارات اسنادی داخلی ریالی به مبلغ هزار میلیارد رالج به صورت سقف سالانه به نام شرکت گروه ملی صنعتی فولاد ایران (متعلق به شرکت امیرمنصور آریا)» با ذکر شرایطی موافقت کرده است.در نامهای دیگر کمیته عالی اعتبارات بانک صادرات در تاریخ هشتم تیرماه سال 90 تشکیل جلسه داده و مصوبات آن به امضای سیدمحمد جهرمی، مهدی فتاحی، حجتاله صمدی، روحاله خدارحمی، ابوالحسنی، علیرضا موسوینسب، جهانگیر میرزایی، اسماعیل حسنبیگی و محمدحسین دانشور رسیده است. در این نامه، وضعیت فعالیتهای اعتباری و بانکی متقاضی بر اساس اطلاعات مندرج در گزارش کارشناسی 4 تیرماه سال 90 نیز در جدولی مندرج شده است. این اسناد به خوبی نشان دهنده آن است که جهرمی به عنوان مدیرعامل مجموعه بانک صادرات از تمام آن چیزی که در حال وقوع بوده با خبر است.


امروز که این مطلب نوشته میشود، رسانهها و مردم منتظر اخبار جدید از اختلاس بزرگ هستند. در این میان دو مدیر بانکی از کار خود کنار رفتهاند و یکی استعفا داده و در خارج از کشور به سر میبرد. روزهای زیادی گذشته از آن هنگام که «مرد سایه» دولت، پشت پرده بسیاری از تصمیمها بود. آیا این بار نیز او خواهد توانست از جنجال پیش آمده بیرون بیاید؟