تنبیه مالیاتی خودرو سوارها

مالیات بر خودروهای لوکس در لایحه بودجه سال آینده هم مورد تاکید واقع شده و به نظر میرسد برخی از خودروهای ۲۰هزاردلاری (سقف قیمتی آییننامه واردات) با توجه به تعرفه ۱۰۰درصدی و نرخ ارز در زمره لوکسهای بازار قرار بگیرند. آنچه مشخص است قیمت خودروهای لوکس در دنیا بسته به نوع، مدل و امکانات از حدود ۴۰هزار دلار تا چندین میلیون دلار متغیر است؛ مثلا سطح ابتدایی خودروهای لوکس مانند BMW سری ۳، مرسدس بنز C-Class، و آئودی A۴ قیمتی در حدود ۴۰ تا ۶۰هزار دلار دارند. این خودروها امکانات لوکس دارند اما نسبت به خودروهای سطح بالاتر از نظر قدرت موتور و امکانات تکنولوژیکی در سطح پایینتری هستند.

این در شرایطی است که در ایران محصولات ۲۰هزاردلاری، خودروی لوکس محسوب میشوند (البته در سال آینده با توجه به تعرفه ۱۰۰درصدی و ارز مرکز مبادله). برای مثال قیمت رسمی خودروی کیا K۵ ۲۰۲۴ حدود دومیلیارد و ۷۷۰میلیون تومان است اما در بازار به حدود پنجمیلیارد تومان رسیده و لوکس محسوب میشود. این در شرایطی است که سال آینده با تعرفه ۱۰۰درصد قیمت محصولاتی از این دست افزایش هم پیدا میکند. خودروهای وارداتی با سقف ۲۰هزار دلار در شرایطی حالا به جرگه لوکسها پیوستهاند که اساسا انتخاب سقف قیمتی مذکور به این دلیل بود که «خودروهای اقتصادی» وارد کشور شوند و سیاستگذار خودرویی نیز مداوما روی این موضوع تاکید میکرد. از سوی دیگر در بسیاری از کشورها، ملاحظات زیستمحیطی نقش اصلی را در وضع مالیاتها ایفا میکند؛ اما در کشورمان تنها قیمت بهعنوان معیاری برای لوکس بودن خودرو محاسبه میشود که با توجه به سطح نامتعارف قیمت خودرو تحتتاثیر سیاستهای نادرست بازار، معیار قابلاطمینانی نیست.

در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ که هفته گذشته مسعود پزشکیان، رئیسجمهور، به مجلس تحویل داد، به منوال سال گذشته در بخش درآمدی، میزان مالیات خودروهای لوکس در سال آینده تعیین شده است. بر این اساس اگر این بخش از لایحه بودجه به تصویب نمایندگان خانه ملت برسد، لوکسسوارانی که بهای خودرویشان بیشتر از پنجمیلیارد تومان است باید یکدرصد از مازاد مبلغ را به عنوان مالیات پرداخت کنند. نابسامانی در بازار و صنعت خودروی کشور، نبود رقابت، انحصار و سختگیری در تعرفه واردات باعث شده است محصولات لوکس به خودروهایی اطلاق شود که قیمت آنها تحت همین شرایط افزایشی شده است. در واقع شرایط حاکم بر اقتصاد کشور باعث شده است خودروهایی که حتی در کشورهای همسایه با قیمت پایینتری عرضه میشوند، زیر سایه شرایط سیاسی و اقتصادی، بار لوکس بودن را یدک بکشند.

لایحه بودجه سال آینده خود نمونهای از سیاستهایی است که باعث افزایش نامتعارف قیمت خودرو شده و قطعا چالشهایی را در سال آینده برای تعریف خودروهای لوکس به وجود میآورد. در بخشی از لایحه مذکور آمده است: «حقوق ورودی خودروهای مذکور صددرصد تعیین میشود و نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی و مالیات نیز برابر نرخ ارز بازار مرکز مبادله طلا و ارز است.» حقوق ورودی ۱۰۰درصدی در شرایطی برای واردات خودرو در نظر گرفته شده که بعد از رفع ممنوعیت واردات، این رقم روی ۷۰درصد بوده و البته حقوق ورودی هم با دلار ۲۸هزار و ۵۰۰تومانی بود. حالا اما دلار محاسباتی برای تعرفه واردات «نرخ مرکز مبادله طلا و ارز» در نظر گرفته شده که روز گذشته روی ۴۹هزار قرار داشت. این تصمیم میتواند قیمت خودروهای وارداتی را بهشدت افزایش دهد. به نظر میرسد نگاه دولت در سال آینده به خودرو بر مبنای کسب درآمد است و حالا مالیات بر خودروهای لوکس که به خاطر همین دست از سیاستها افزایش قیمت داده و لوکس محسوب میشوند بخشی از هدف دولت از درآمدزایی خودرو را محقق میکنند.

ابهام دیگری که از ابتدا در مورد این بند از لایحه وجود داشت و هنوز هم حل نشده، معیار قیمت بازار برای تعریف خودروهای لوکس است. طبق لایحه بودجه خودروهایی با قیمت بیش از پنجمیلیارد تومان باید مالیات بپردازند. اما مشکل این است که اساسا قیمت خودرو در بازار ایران ثابت نیست که بتوان بهراحتی این خودروها را تشخیص داد. برای مثال ممکن است یک محصول امروز مشمول مالیات نشود، اما دو هفته بعد به خاطر انتظارات تورمی، رشد نرخ ارز یا شوک سیاسی و اقتصادی قیمت آن افزایش پیدا کرده و مشمول این قانون شود یا مثلا یک ماه پس از آن تحت شرایط دیگری بهای آن کاهش یافته و دوباره از شمول قانونی خارج شود. قیمت خودرو در ایران تابع شرایطی است که از هیچ شکلی از ثبات پیروی نمیکند، بنابراین معیار قیمتی برای تشخیص محصولات مشمول مالیات بر خودروهای لوکس، سست به نظر میرسد.

همچنین با توجه به افزایش قیمت خودروهای وارداتی که برای سال آینده پیشبینی میشود، احتمالا مدلهای زیادی باشند که گرچه قیمت رسمی آنها کمتر از پنجمیلیارد تومان باشد، اما در بازار بهای آنها مرز مذکور را رد کند. ممکن است شخصی از سامانه یکپارچه خودرویی با قیمت دو تا سهمیلیارد تومان خریداری کرده باشد اما همین خودرو در بازار ۵ تا ۶میلیارد تومان خرید و فروش شود. بنابراین خریدار این محصول باید مالیات خودروهای لوکس را هم بپردازد.

تجربه ناموفق مالیات لوکسها

سال ۱۴۰۴ پنجمین سالی خواهد بود که دارندگان خودروهای لوکس موظف به پرداخت مالیات میشوند. در سالهای ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ این قانون شامل دارندگان خودروهای بالای یکمیلیارد تومان بود. سال ۱۴۰۲ در ابتدا گفته شد دارندگان خودروهای بالای یکمیلیارد و ۵۰۰میلیون تومان باید مالیات بپردازند، اما با نظر نمایندگان مجلس این رقم به ۳میلیارد تومان افزایش پیدا کرد. در سال جاری نیز دارندگان خودروهایی با ارزش بیش از ۳.۵میلیارد تومان موظف به پرداخت این مالیات هستند. با این وجود دولت در وصول مالیات بر خودروهای لوکس موفق نبوده است. برای مثال، طبق اعلام دیوان محاسبات کشور در سال گذشته از ۱۶۶هزار و ۳۲۵خودرویی که قیمتی بیش از سهمیلیارد تومان داشته و مشمول مالیات بر خودروهای لوکس میشدند، تنها ۱۰درصد اقدام به پرداخت مالیات کردهاند.

بر این اساس از دوهزار و ۸۵۰میلیارد تومانی که قانون بودجه سال ۱۴۰۲ برای وصول مالیات لوکسها در نظر گرفته بود، تنها ۲۱۸میلیارد تومان از طرف دارندگان این خودروها پرداخت شده است. جالب اینکه این میزان وصول نیز مربوط به خودروهایی بوده که در زمان تعویض پلاک و نقلوانتقال خودرو شناسایی شدهاند. بنابراین میتوان گفت تقریبا هیچیک از کسانی که پیامک پرداخت مالیات خودروهای لوکس را دریافت کردهاند، اقدامی برای پرداخت آن انجام ندادهاند. اما همین روال در سالهای گذشته نیز وجود داشته است و اساسا دولت نتوانسته کسب درآمدی را که مدنظرش بوده از مالیات بر خودروهای لوکس داشته باشد. برای مثال مجموع مالیات تشخیصی برای خودروهای لوکس در سال ۱۴۰۱ برابر با دوهزار و ۲۰۰میلیارد تومان بوده که از این رقم تنها ۲۰میلیارد تومان وصول شده بود. با این وجود در سال ۱۴۰۰ طبق اعلام سازمان امور مالیاتی، ۵۰درصد مالیات بر خودروهای لوکس وصول شده بود.

میتوان گفت عدم پرداخت این نوع از مالیات برای مؤدیان هزینهای در پی ندارد و دارندگان این خودروها به این نتیجه رسیدهاند که عدم پرداخت مالیات بر خودروهای لوکس برای آنها تبعاتی به همراه نخواهد داشت و تا زمانی که مجبور به پرداخت آن به خاطر معامله خودرو نشوند، برای وصول آن اقدام نمیکنند. این در شرایطی است که در ابتدای سال ۱۴۰۳ ادعاهای دیگری در این مورد مطرح میشد؛ برای مثال نمایندگان مجلس در قانون بودجه سال ۱۴۰۳ تاکید کرده بودند کسانی که این مالیات را پرداخت نکنند، مشمول حکم ماده ۱۹۰ قانون مالیاتهای مستقیم خواهند شد. این ماده قانونی عنوان میکند کسانی که در موعد مقرر مالیات مستقیم تعیینشده را پرداخت نکنند، مشمول جریمه ۲.۵درصدی به ازای هر ماه تاخیر خواهند بود.

همچنین شاهین مستوفی، مدیرکل وقت دفتر حسابرسی سازمان امور مالیاتی کشور در سال ۱۴۰۲ گفته بود: «به مالکان خودرو و خانههای لوکس و گرانقیمتی که مالیاتشان را پرداخت نکردهاند، اعلام کردهایم درصورت پرداخت نکردن مالیات، با محدودیتهایی در نقلوانتقال مواجه میشوند.» بنابراین گرچه ابزارهای فشاری هم برای اخد مالیات خودروهای لوکس تعریف شده بود اما هیچیک از آنها عملیاتی نشد.

تجربه جهانی مالیات خودرویی

در سطح جهانی مالیاتهای مختلفی برای دارندگان خودرو تعریف میشود. اما مسائلی که بیشتر کشورها به خاطر آنها از دارندگان خودرو مالیات میگیرند متفاوت است. در برخی از کشورها نیز ملاحظات زیستمحیطی نقش اصلی را در وضع مالیات ایفا میکند. بریتانیا، فرانسه و نروژ، مالیاتهای خاصی برای خودروهای با آلایندگی بالا وضع کردهاند. این مالیات بر اساس میزان دیاکسید کربن منتشرشده توسط خودرو تعیین میشود. این مالیات به عنوان مالیات زیستمحیطی یا مالیات انتشار گازهای گلخانهای شناخته میشود و شامل خودروهای بنزینی و دیزلی میشود که میزان آلایندگی بالاتری دارند. در بریتانیا، خودروهایی که دیاکسیدکربن بیشتری منتشر میکنند، باید مالیات بیشتری بپردازند. در مقابل، خودروهای برقی و هیبریدی از معافیتها و تخفیفات ویژهای برخوردار میشوند.

شکل دیگری از مالیاتستانی از خودرو در سطح جهانی مالیات بر خرید خودرو و همچنین ثبت خودرو است. در بسیاری از کشورها، هنگام خرید خودرو یک مالیات به نام مالیات فروش یا مالیات ارزش افزوده (VAT) دریافت میشود. این مالیات میتواند به صورت درصدی از قیمت خودرو باشد و در کشورهای اروپایی معمولا درصدهای بالاتری دارد. به عنوان مثال، در اتحادیه اروپا مالیات خرید خودرو ممکن است بین ۱۵ تا ۲۵درصد قیمت خودرو باشد.

در برخی از کشورها مثل سنگاپور و دانمارک، مالیات خرید خودرو بسیار بالاست و حتی ممکن است قیمت خودرو را چندین برابر کند. این سیاست برای محدود کردن تعداد خودروهای موجود در خیابانها و کاهش تراکم ترافیک و آلودگی هوا اتخاذ میشود. پس از خرید خودرو، برخی از کشورها از مالک میخواهند که خودرو را ثبت کند و برای آن هزینهای بپردازد. این هزینه معمولا به صورت درصدی از ارزش خودرو محاسبه میشود و ممکن است به طور سالانه یا یک بار دریافت شود. در کشورهایی مانند ایالات متحده و استرالیا، این هزینهها به عنوان مالیات ثبت خودرو یا حق ثبت شناخته میشود.

«مصرف سوخت» نیز از مواردی است که برای دارندگان خودرو با پرداخت مالیات همراه است. بسیاری از کشورها مانند آلمان و ژاپن مالیاتهای زیادی روی بنزین و گازوئیل وضع میکنند. این مالیاتها به عنوان نوعی مالیات غیرمستقیم از مالکان خودروها دریافت میشود و هر بار که خودرو سوختگیری میکند، در واقع بخشی از هزینهای که پرداخت میشود مالیات است. این مالیاتها میتوانند به دولتها کمک کنند تا سرمایه لازم برای پروژههای زیربنایی حملونقل عمومی را فراهم کنند و مردم را به استفاده از وسایل نقلیه عمومی یا خودروهای برقی و کممصرف تشویق کنند.

همچنین در بسیاری از کشورها معافیتهای مالیاتی برای خودروهای برقی در نظر گرفته میشود تا متقاضیان خرید خودرو تمایل بیشتری به برقیها پیدا کنند. برای مثال در نروژ و هلند، برای تشویق به خرید خودروهای برقی و هیبریدی، معافیتهای مالیاتی مختلفی در نظر گرفته شده است. این کشورها نه تنها مالیات خرید و مالکیت کمتری از خودروهای برقی میگیرند، بلکه در برخی موارد پارکینگ رایگان و استفاده از خطوط ویژه نیز برای آنها فراهم شده است.

«مالیات بر خودروهای لوکس» نیز در برخی از کشورها وجود دارد. برای مثال در سپتامبر ۲۰۲۲، دولت کانادا مالیات جدیدی را تحت عنوان «مالیات لوکس» به اجرا گذاشت. هدف از این مالیات، وضع عوارض بر کالاهای لوکس و گرانقیمت مانند خودروهای شخصی، هواپیماهای خصوصی و قایقهای تفریحی بود. هرگونه وسیله نقلیه شخصی و هواپیمای خصوصی که قیمتی بیش از ۱۰۰هزار دلار داشته باشد، مشمول این مالیات میشود. همچنین در کشورهایی چون آلمان و استرالیا مالیات مشابه برای خودروهای لوکس که میزان ارزش، حجم موتور و همچنین میزان آلایندگی آنها از حد مشخص بیشتر است در نظر گرفته شده است.

اما باید توجه کرد هر کشوری با توجه به مختصات خاص حاکم بر آن کشور اقدام به تعیین شیوههای مالیاتستانی خودرو میزند. شرایط حاکم بر کشور ما، با وجود بازار نابسامان خودرو، آلودگی شدید هوای کلانشهرها، قیمت نامتعارف خودروهای وارداتی و عوامل مشابه باعث میشود مالیات بر خودروهای لوکس شیوه مناسبی بین مالیاتهای خودرویی برای ایران نباشد.