تدوین بسته اجرایی سه ماهه با تبصره هدفمندی یارانه ها

شاپور محمدی روز شنبه در نشست خبری خود که در آستانه دهه فجر در وزارت امور اقتصادی و دارایی برگزار شد، افزود: سناریوهای مختلفی برای اجرای گام دوم هدفمندی یارانه ها در نظر گرفته شده اما قیمت حامل های انرژی هنوز نهایی نشده است.

وی ادامه داد: یکی از سیاست های دولت تدبیر و امید، بحث اعتدال است و برهمین اساس آثار تورمی گام دوم هدفندی یارانه ها کم خواهد بود.

وی با بیان آنکه سناریوهای مختلفی برای گام دوم هدفمندی مطرح شده است، افزود: در نهایت این سناریوها به یک سناریو تبدیل می شود که تثبیت اقتصاد کلان از مهمترین اهداف در نظر گرفته شده است.

محمدی ادامه داد: تبصره هدفمندی یارانه ها که به مجلس شورای اسلامی ارائه شده دارای بسته اجرایی است تا بتوانیم هدفمندی یارانه ها را بطور مناسبی عملیاتی کنیم.

وی همچنین از برگزاری جلساتی با بانک مرکزی در راستای هدفمندی یارانه ها خبر داد و گفت: تلاش دولت این است که افزایش نرخ حامل های انرزی به گونه ای باشد که اصلاح الگوی مصرف و تولید وجود داشته باشد.

وی تاکید کرد: دولت پس از اظهار نظر در خصوص تبصره هدفمندی یارانه ها آن را با توجه به آهنگ و روند مورد نظر اجرایی می کند، هرچند نحوه اجرا طوری است که می تواند کمترین آثار تورمی و بی ثباتی در اقتصاد کشور را در پی داشته باشد.

وی در باره رشد اقتصادی کشور نیز گفت: براساس برآورد صورت گرفته رشد اقتصادی اکنون منفی 0.3 تا 0.2 درصد مثبت است.

وی اظهار داشت: تلاش بر این است که در دو ماه پایانی سال اقتصاد را از روندی منفی به سمت مثبت حرکت دهیم به نحوی که رشد اقتصادی به حدود صفر برسد.

معاون وزیر اقتصاد در مورد نرخ بیکاری نیز گفت: این نرخ هم اکنون حدود12.4 درصد است البته نرخ بیکاری در میان گروه های مختلف همانند گروههای سنی متفاوت است.

محمدی در مورد نرخ تورم نیز گفت: این نرخ در ماههای اخیر بطور مرتب کاهش یافته بطوری که نرخ تورم در آخرین ماه نسبت به ماه قبل نیم درصد کاهش داشته است.

وی تاکید کرد: افزایش قیمت ها زمانی که از آستانه مورد نظر می گذرد برای اقتصاد مضر است ولی تورم پایین نیز برای اقتصاد مناسب نیست چون باید محرک تولید باشد.

معاون وزیر اقتصاد از تلاش دولت برای رساندن نرخ تورم به محدوده 36 درصد خبر داد و گفت: براساس برآوردهای بانک مرکزی و وزارت اقتصاد نرخ تورم تا پایان سال به این رقم خواهد رسید.

معاون اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی همچنین درباره حذف سه صفر از پول ملی نیز گفت: این مساله از نظر اقتصادی قابل بررسی است اما بر اقتصاد اثراتی خواهد گذاشت.

محمدی ادامه داد: حذف سه صفر از پول ملی در زمان حاضر نسبت به مسایل جاری از اهمیت کمتری برخوردار است ولی در آینده آن را بررسی خواهیم کرد.

وی از پیگیری طرحی جامع در خصوص اصلاحات بانکی در وزارت اقتصاد خبر داد و اظهار داشت: بانکها بخش زیادی از سپرده های جذب شده را صرف ارائه تسهیلات کرده اند به نحوی که 96 درصد سپرده ها اکنون در قالب تسهیلات به متقاضیان پرداخت شده است.

محمدی گفت: ترکیب و ساختار بانک ها قابل بهینه کردن است و با توجه به وضعیت اقتصادی کشور عملیات بانکی باید به اقتصاد کشور توجه بیشتری کند.

وی تاکید کرد: بدهی معوق بانکی باعث شده تا سیستم بانکی میزان تسهیلات دهی کمتری داشته باشد البته عزم اراده در اصلاح رویه ها نادرست بوده است.

محمدی درباره نوسانات بازار سهام نیز گفت: نوسان در بازار سهام یک اصل است ولی نوسان مبتنی بر شایعات درست نیست.

معاون وزیر اقتصاد خاطرنشان کرد: اگر قرار است تصحیحی در این بازار انجام شود اشکالی ندارد ولی تصمیم گیری در بازار سهام براساس شایعات اشتباه است.

 رشد سرمایه گذاری در کشور به منفی 9/21 درصد رسید

وی با اعلام اینکه رشد سرمایه گذاری در کشور منفی 9/21 درصد است، گفت: زمانی که دولتها با محدودیت هایی مواجه می شوند بخش زیادی از بودجه را به هزینه های جاری اختصاص می دهند و آن را در اولویت کاری خود قرار می دهند.

این مقام مسئول در وزارت اقتصاد ادامه داد: مشکلات کشور در سال جاری و سال گذشته باعث شد که بخش بزرگی از بودجه به هزینه های جاری اختصاص یابد بنابراین میزان سرمایه گذاری در کشور کاهش یافت البته دولت باید برای رفع این مشکل تدابیر لازم را اتخاذ کند.

محمدی تصریح کرد: برهمین اساس قرار است منابع ایران که در کشور چین وجود دارد در داخل سرمایه گذاری شود ضمن آنکه از منابع بانک جهانی و بانک توسعه اسلامی و سایر کشورها برای تامین مالی پروژه ها بهره گیری خواهد شد.

به گفته وی از آنجا که فضای مثبتی در اقتصاد کشور ایجاد شده دولت های خارجی نیز تمایل به سرمایه گذاری دارند.



نهایی شدن بانک هایی که قرار است پول های بلوکه شده به حساب آنها واریز شود

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره آزادسازی 2/4 میلیارد دلار پول بلوکه شده براساس توافق ژنو، گفت: سرمایه گذاران خارجی نیز به این سئوال علاقه دارند که این منابع به حساب کدام بانک ها واریز خواهد شد.

معاون وزیر اقتصاد ادامه داد: توافقات در حال انجام است و بانکهای مورد نظر برای واریز منابع آزاد شده در حال نهایی شدن است.

محمدی همچنین با ارائه گزارشی از فعالیت معاونت امور اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی افزود: کارگروه تولید و رفع موانع آن با شروع فعالیت دولت تدبیر و امید در این معاونت تشکیل شده و جلساتی با وزارتخانه ها و دستگاه های مختلف برگزار شد. در همین راستا متن مصوبه 35 ماده ای آماده و به هیات وزیران ارسال شده است.

این مقام مسئول در وزارت اقتصاد گفت: مرحله دوم حمایت از تولید در حال اجراست و تلاش می شود در این مرحله نیز به اهداف مورد نظر خود دست یابیم. در این مصوبات تلاش شده راهکارهای با اثرات عاجل بر اقتصاد، اتخاذ شود.

محمدی اظهار داشت: علاوه بر تهیه مصوبات، پایش اجرای آنها نیز در دستور کار است به نحوی که گزارش ماهانه تولید نهایی و به هیات دولت ارسال شده است.

وی از اجرایی شدن 95 درصد مصوبات در حوزه گمرک خبر داد و گفت: براین اساس تسهیل و ترخیص کالا در گمرک کشور بهبود یافته است.

معاون اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: بحث 30 درصد گشایش اعتبارها (ال.سی) در بانک ها نیز در این کارگروه تصویب شده که البته این مصوبه در برخی بانکها اجرایی شده و در تعدادی دیگر به دلیل وجود برخی مشکلات اجرایی نشده است.

محمدی ادامه داد: مجوزهای ورود کالا توسط وزارت صنعت، معدن وتجارت برای رونق تجارت کاهش یافته است.

معاون وزیر اقتصاد بابیان اینکه مصوبه 35 ماده ای دارای جنبه های مختلف است، افزود: 80 درصد از مصوبات اجرایی شده و گزارش ششم این مرحله در حال تدوین است.

وی همچنین از پیگیری مباحثی درخصوص بهبود وضعیت کسب و کار خبر داد و گفت: مذاکراتی با بانک توسعه اسلامی جهت بهبود محیط کسب و کار ایران انجام شده است.

معاون وزیر اقتصاد گفت: بهبود محیط کسب و کار به این وزارتخانه محول شده و به همین دلیل وزیر اقتصاد مذاکراتی را با بانک توسعه اسلامی انجام داده و قرار است ایران در این بانک افزایش سرمایه داشته باشد.

به گفته وی همچنین در این مذاکرات کمک به بهبود وضعیت دریاچه ارومیه مطرح شده است.

محمدی گفت: در بحث حوزه اصلاح قانون مالیاتها، معاونت اقتصادی با سازمان امور مالیاتی اقداماتی را جهت بهبود قوانین مالیاتی انجام داده است.

معاون وزیر اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی افزود: این معاونت برآوردهایی را از آثار اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها با همکاری بانک مرکزی و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری انجام داده و آن را به تصمیم گیران اقتصادی منعکس کرده است.

وی ادامه داد: پس از تصمیم گیری اثرات فاز دوم، چگونگی اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه ها اعلام خواهد شد اما در این بررسی ها تلاش شده تا ثبات اقتصادی حفظ شود.

محمدی بررسی وضعیت سهام عدالت را از دیگر اقدامات معاونت اقتصادی اعلام کرد و گفت: همکاری هایی در این راستا با سازمان خصوصی سازی انجام شده و مدلی خاص توسط معاونت اقتصادی وزارت اقتصاد، خصوصی سازی و بورس برای سهام عدالت تدوین شده است.

معاون وزیر اقتصاد گفت: در بخش بازار سرمایه این معاونت با همکاری سازمان بورس، بررسی هایی را برای این بازار انجام داده و تلاش شده مسیر منطقی سرمایه گذاری در این بازار وجود داشته باشد.

وی ادامه داد: برای افزایش شتاب خصوصی سازی نیز مصوبه ای به هیات وزیران برای واگذاری 5 درصد از 20 درصد سهام در دست دولت، بانک ها و شرکتها تصویب شده است.

محمدی درباره مسکن مهر نیز گفت: این معاونت با همکاری وزارت مسکن و بانک مرکزی مطالعاتی را برای حل مساله مسکن مهر انجام داد و برهمین اساس اقداماتی در این زمینه در حال انجام است.

وی ادامه داد: برای خروج از رکود تورمی قرار است از سمت سیاست های عرضه اقداماتی انجام شود که حمایت از تولید از جمله آنها خواهد بود. همچنین همکاری بانک مرکزی از طریق سیاست هایی که تورم زایی کمتری دارد اشتغال و تولید را تامین مالی خواهد کرد.

معاون وزیر اقتصاد ادامه داد: افزایش ضریب فزاینده پول به جای بهره گیری از پول پرقدرت نیز برای خروج از رکود تورمی مد نظر است، هرچند سیاست های پولی غیرمتعارف نیز مورد توجه است.