اقتصاد مقاومتی نیازمند اقدام اجرایی است نه همایش و شعار

غلامحسین شافعی شب گذشته در برنامه پایش با اشاره به وجود منابع مناسب در سالهای گذشته، اظهارداشت: با وجود این منابع فراوان متاسفانه نتایجی به دست آمده مناسب نبوده است.

وی گفت: یکی از موارد مهم برای رفع مشکلات اقتصادی بهبود فضای کسب و کار است که برای آن در سال 90 قانون بهبود محیط کسب و کار تدوین و به تصویب رسید اما متاسفانه در اجرا توفیقی حاصل نشد.

رئیس اتاق بازرگانی ایران تصریح کرد: البته در دولت یازدهم اهتمام جدیای نسبت به اجرای این قانون وجود دارد.

وی با اشاره به تجربه کشورهای چین و روسیه در این زمینه، گفت: کشور چین و روسیه هر دو به دنبال ایجاد فضای رقابتی در اقتصاد بودند، با این تفاوت که چین در کنار خصوصیسازی به بهبود فضای کسب و کار توجه کرد و رانت در اقتصاد را از بین برد ولی در روسیه بدون توجه به بهبود فضای کسب کار، خصوصیسازی را اجرا کرد که منجر به افزایش اختلاف طبقاتی و رانت در اقتصاد شد.

شافعی تصریح کرد: مجلس در حوزه تولید قوانین و مقررات فعال است ولی باید بعد نظارتی خود را برای اجرای قوانین افزایش دهد تا همه تابع قانون شوند.

وی افزود: دولت باید تکلیف خود را با راهبرد توسعه اقتصادی مشخص کند زیرا در دورههای گذشته راهبرد مشخصی برای بخشهای مختلف اقتصادی وجود نداشت و همین مساله منجر به عدم دستیابی به نتیجه مطلوب برای اقتصاد کشور شد.

رئیس اتاق بازرگانی ایران تاکید کرد: علاوه بر دولت، قوه قضائیه هم باید بهبود فضای کسب و کار را در دستور کار خود قرار دهد.

وی با اشاره به ابلاغیه مقام معظم رهبری برای اقتصاد مقاومتی، اظهارداشت: ایشان در سالهای گذشته هم سیاستهای کلیای را ابلاغ کردند و در واقع باید به مسئولان گفت در مواجهه با این ابلاغیه به جای شعار دادن و برگزاری همایشها و تشکیل کمیتهها، اقدامات اجرایی را در دستور کار خود قرار دهند.

شافعی با بیان اینکه دولت، بخش خصوصی و دانشگاه باید در کنار یکدیگر قرار گیرند، افزود: این سه بخش باید برای اجرای این فرمان اقدامات قابل اندازهگیری را طراحی کنند.

وی ادامه داد: باید از گذشته برای آینده درس گرفته و برنامهریزی مناسبی داشته باشیم، بخش خصوصی آمادگی خود را برای پیگیری سیاستهای اقتصاد مقاومتی اعلام کرده است.

رئیس اتاق بازرگانی ایران درخصوص اجرای قانون بهبود فضای کسب و کار، گفت: علاوه بر تشکیل جلسات شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی کمیته ماده 76 فعالیت خود را آغاز کرده است.

وی افزود: وظیفه این کمیته شناسایی قوانین و مقررات مخل کسب و کار است که کسب از شناسایی پیشنهادات اصلاحی به مراجع مربوطه ارائه میشود.

شافعی تصریح کرد: علاوه بر این یکی دیگر از کارهایی که در حال انجام است، نظرخواهی از تشکلهای بخش خصوصی در زمان تدوین قوانین و مقررات و آییننامههای اجرای قوانین است، یکی از مشکلات مغایرت برخی آییننامهها باید هدف اصلی قوانین تدوین شده است.

وی تصریح کرد: متاسفانه حتی یک ماده از آییننامه قانون بهبود فضای کسب و کار در دولت قبل تدوین نشد و هماکنون در دولت جدید این آییننامه ها در حال نگارش است.

در ادامه برنامه از شافعی این سوال پرسیده شد که به عملکرد سه قوه در حوزه اقتصادی از 10 چه نمرهای میدهید، گفت: در خوشبینانهترین حالت به سه قوه 6 میدهم.

مجری برنامه با اشاره به نظرسنجی از 1380 فعال اقتصادی و خبرنگار در این زمینه اعلام کرد میانگین نمره از 10 به عملکرد سه قوه 2.9 داده شده است.