جریمه در انتظار سپرده‌گذاران ارزی

دولت یازدهم در نخستین روزهای فعالیت خود یکی از برنامه های مهم و از اولین طرح های قابل اجرا را بازگرداندن دلارهای خانگی به چرخه اقتصادی اعلام کرد و بر این اساس محمدباقر نوبخت سخنگوی دولت از تصمیم ویژه برای بازگرداندن دلارهای خانگی به شبکه بانکی خبر داد و اعلام کرد که دولت حیثیت خود را به تعهدات ارزی در قبال مردم گره زده است و تضمین میکنیم که اصل و سود سپردههای ارزی مردم نزد شبکه بانکی هر زمان که سپردهگذاران اراده کنند به آنها برگردانده شود.

براین اساس دولت اعلام کرد که قصد دارد از طریق شناسایی منابع افزایش سپرده های ارزی و جلب اعتماد سپرده گذاران با اصلاح و بازنگری مقررات سپرده گذاری ارزی بخش قابل توجهی از رقم 18 میلیارد دلار ارز خانگی ( به گفته محمود بهمنی رئیس کل وقت بانک مرکزی 12 میلیارد دلار) را به شبکه بانکی کشور جذب کند. به عبارت دیگر دولت تصمیم گرفت که با توجه به اینکه بخش قابل توجهی ارز در دست مردم بود اما به دلیل بدعهدی های بانکها مردم حاضر به سپرده گذاری آنها در بانکها و ورود آن به چرخه اقتصادی کشور نبودند، شرایطی را فراهم کند که در مردم رغبت انجام این کار فراهم شود.

بانکهای ارزی

پس از آن بانک مرکزی دست به کار شد و طی ماموریتی موضوع نرخ سود سپرده های ارزی و مسائل مرتبط با آن را مورد بررسی قرار داد، موضوعی که پیش از آن هیئت وزیران طی بررسی های مفصل خود تصمیم گرفته بود که بانکهای خاصی را فقط برای فعالیت های ارزی اختصاص دهد. در عین حال دولت متعهد می شد که هر زمان که سپرده گذار ارزی اراده کند هم اصل ارزش ارز را به مشتری بانکی بازگرداند و هم سود معقولی که مورد توافق مشتری و بانک بوده است را به سپرده گذار بازگرداند.

طی ماه های اخیر بازار ارز به تعادلی نسبی رسیده است، با این وجود تغییری در میزان سپرده گیری های ارزی بانکها ایجاد نشده است و به نظر می رسد که سیستم بانکی در انتظار ارائه بسته جدید سپرده های ارزی بانک مرکزی است، البته برخی از بانکها دست به کار شده اند و نرخ هایی را با توجه به شرایط خود برای مشتریان و سپرده گذاران ارزی تعریف کرده اند اما میزان سودی که این بانکها تعیین کرده و به مشتری می پردازند، چندان مورد رضایت مشتری نیست و جذابیتی برای جلب ارزهای خانگی به سمت بانکها ایجاد نکرده و نمی کند.

بررسی های از شعب بانکها حاکی از این مطلب است که با توجه به نوساناتی که طی سال های اخیر البته به جز چند ماه گذشته وجود داشته است، باعث شده که بانکها در طرح هایی که برای سود سپرده های ارزی تعریف کرده اند، طرح سپرده بلندمدت تر از یک سال را ارائه ندهند، از سوی دیگر بانکها نرخ سود کوتاه مدت و روز شمار نیز برای سپرده های ارزی اختصاص نمی دهند و نرخ های سود آنها یک ماهه، دو ماهه، سه ماهه، شش ماهه، نه ماهه و یکساله است.

در عین حال بیشتر سپرده های ارزی معطوف به سپرده های سرمایه گذاری مدت دار، سپرده های سرمایه گذاری کوتاه مدت، سپرده های قرض الحسنه و پس انداز جاری است، اکثر بانکها هم حداقل مبلغ سپرده سرمایه گذاری را 1000 دلار اعلام کرده و مطرح می کنند که سود سپرده های ارزی مدت دار و غیره با نرخ رقابتی با سایر بانکها محاسبه و پرداخت می شود. در عین حال نداشتن چک برگشتی و یا سوء پیشینه در سیستم بانکی کشور (بر اساس استعلام از بانک مرکزی) نیز الزامی اعلام شده است. 

بانکها: به تعهدات خود پایبندیم

چندین ماه پیش، زمانیکه نرخ دلار و سایر ارزهای معتبر به بالاترین حد قیمتی خود طی سالهای اخیر رسیده بود، برخی از بانکها به تعهدات خود در قبال سپرده گذاران ارزی عمل نمی کردند و با وجود اینکه ملزم به بازپرداخت اصل سپرده ارزی مشتری در زمان درخواست بودند، اما این کار از سوی آنها صورت نمی گرفت و معادل ریالی مبالغ ارزی به سپرده گذاران از سوی بانکها پرداخت می شد و دلیل آنها نیز افزایش قیمت ارز اعلام می گردید. 

این در حالی است که بر اساس قرارداد بانک ملزم به بازپرداخت اصل سپرده ارزی به مشتری بوده است و همین امر باعث شد که رغبت سپرده گذاری های ارزی در سبکه بانکی کشور تا حدودی کاهش یابد، در حال حاضر نیز بانکها اعلام می کنند که اصل مبلغ سپرده های ارزی در پایان اتمام قرار داد به آنها بازپرداخت می شود و بانک متعهد به قرارداد با مشتری است. البته آنها اعلام می کنند که اگر مشتری زودتر از موعد مقرر در قرارداد سپرده خود را از بانک طلب کند، جریمه ای به مشتری تعلق می گیرد که این جریمه به مراتب بالاتر از مبلغ سود پرداختی به مشتری است.

حتی اگر بانک سود ماهیانه مشتری را پرداخت کرده باشد، بر اساس فرمول های خاصی که شعب بکار می گیرند، از اصل مبلغ سپرده به عنوان جریمه برداشت شده و مابقی آن به مشتری باز گردانده می شود و شاید همین عوامل باشد که مشتریان را از سپرده گذاری ارزی در بانکها منع می کند. البته نرخ های سود اندکی که بانکها به سپرده های ارزی هم می پردازند، مزید بر علت است، این سودها با شرایط امروز و نرخ تورمی که وجود دارد، چندان همخوانی ندارد و به نظر می رسد که بهتر است بانک مرکزی زودتر بسته سپرده های ارزی خود را به نظام بانکی ابلاغ کند.

برخی از بانکها به مشتری اعلام می کنند که درصورت بستن تمام یا بخشی از یک سپردهی مدتدار ارزی پیش از پایان دوره سپردهگذاری، سود این بخش از سپرده، با نرخ سود سپرده متناظر و کاهش یک درصد بهعنوان جریمه فسخ قرارداد محاسبه شده و به شما پرداخت خواهد شد.

در بیشتر بانکها تنها سه ارز اصلی دلار، یورو و پوند به عنوان سپرده از مشتری دریافت می شود و در برخی از آنها نیز دو ارز دیگر درهم امارات و ین ژاپن و یا فرانک سوئیس در لیست ارزهای مورد سپرده گیری قرار دارد. برخی از بانکها نیز مطرح می کنند که نه تنها کار نگهداری ارزها را برای مشتریان انجام م دهند بلکه به مشتریان حقیقی، شرکت ها و صرافی ها سود ویژه نی زمی پردازند.

سود متعلقه حسب درخواست سپرده گذاران قابل پرداخت به صورت اسکناس سایر کشورها  و یا قابل تغییر به ریال و یا سایر ارزها و نیز قابل حواله به سایر کشورها است. سپردههای ارزی پس از گذشت یکماه مشمول سود میشوند. برخی از بانکها هم حداقل موجودی لازم برای افتتاح سپردههای مدتدار را مثلا برای دلار آمریکا یکهزار واحد، یورو 800 واحد، پوند 600 واحد و درهم را 4 هزار واحد اعلام کرده اند.