آزمونی سخت در اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها

با وجود گذشت 20 روز از آخرین مهلت ثبتنام متقاضیان یارانه نقدی در دومین مرحله اجرای قانون هدفمندی یارانهها، همچنان سؤالات متعددی از سوی مخاطبان و افکار عمومی در رابطه با ثبتنامها و مسائل پیرامون آن وجود دارد.

براساس قانون هدفمندی یارانهها در بودجه 93 دولت مکلف است با تعیین سقف درآمدی به متقاضیان نیازمند، یارانه نقدی پرداخت کند اما دولت یازدهم با اجرای طرح خوداظهاری مجدد، تلاش کرد تا با جلب اعتماد مردم و انصراف بخش قابل توجهی از آنها راه را برای اجرای کامل و دقیق هدفمندی یارانهها و تحقق اهداف مندرج در آن هموار کند؛ تا جایی که با بسیج ابزارهای رسانهای و فرهگی در این راستا تلاشهای فراوان صورت گرفت اما با مشاهده نتایج ثبتنام خوداظهاری یارانهها عملاً خواسته مورد نظر دولت محقق نشد و تنها کمتر از 5 درصد جمعیت 77 میلیون نفری از دریافت یارانه نقدی انصراف دادند. گویا همین موضوع سبب شده تا دولت تاکنون هیچ جزئیات دقیقی از وضعیت درآمدی و مالک بودن یا نبودن افرادی ثبتنامی و دیگر مباحث آن مطرح نکند.

با این وجود سؤالات متعددی همچنان در اذهان باقی است که وعده مسئولان سازمان هدفمندی و ستاد اجرایی مبنی بر فراهم شدن امکان ثبتنامهای جدید و تغییر بعد خانوار و حتی انصراف برای افرادی که تاکنون شناسه ثبتنام از طریق پیامک دریافت نکردند، چیست؟

هر چند این موضوع بارها پیگیری شد اما مسئولان سازمان هدفمندی مواردی همچون نرفتن پیامک را به زمین مخابرات و اپراتورها میاندازند و از طرفی اپراتورها نیز میگویند این موضوع به آنها مربوط نیست و باید از مجموعه متولی یارانهها پیگیری شود.

از اینکه چه تعداد از ثبتنام شدگان پیامک شناسه دریافت کردهاند آماری در دست نیست اما به هر حال در این رابطه هیچ یک از مسئولان سازمان هدفمندی و مخابرات پاسخ شفافی ارائه نکردهاند.

نبود برنامهای مدون به منظور شناسایی غیر نیازمندان نیز از دیگر موضوعاتی است که این روزها با نزدیک شدن به زمان پرداخت یارانه نقدی کارشناسان و نمایندگان مجلس را به واکنش وا داشته و باعث شده که بسیاری از کارشناسان نسبت به اجرای دقیق قانون هدفمندی به دولت هشدار داده و عنوان کنند با روش کنونی و عدم حذف غیر نیازمندان و تعیین نشدن سقف درآمدی، دولت با کسری بودجه روبهرو خواهد شد و عملاً وعده حمایت کامل از تولید، سلامت و بیمه بیکاری عملیاتی نمیشود.

همچنین بعد دیگر ثبتنامها و اینکه چند درصد خانوارها دارای چه درآمدی هستند و وضعیت مالک بودن یا نبودن آنها به چه صورت است هنوز به صورت رسمی اعلام نشده اما برخی نمایندگان مجلس در این باره معتقدند 90 درصد ثبتنامکنندگان درآمد خود را زیر یک میلیون تومان اعلام کرده که از این میان 60 درصد درآمد خود را کمتر از 600 هزار تومان عنوان کردهاند.

همچنین قانون پیشبینی کرده است که دولت مؤظف است افرادی که اطلاعات نادرست ارائه میکنند را تا 3 برابر یارانه نقدی جریمه کنند اما همه این مباحث منوط به راستیآزمایی و شناسایی نیازمندان واقعی یارانه از غیر نیازمندان است که تاکنون بنابه ملاحظات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی راهکاری برای برای اجرایی شدن قانون اعلام نشده است.

در همین باره نیز برخی نمایندگان مجلس خواستار پاسخگویی وزیر اقتصاد برای عدم اجرای تعیین سقف درآمدی و حذف غیر نیازمندان هستند تا سرنوشت اجرای قانون در مسیر درست هدایت شده و اهداف متصور آن محقق شود.

کلید نخوردن شناسایی نیازمندان متقاضی در حالی از سوی دولت مطرح است که به کرات مسئولان دولتی و وزیر اقتصاد از وجود 49 بانک اطلاعاتی در زمینههای مختلف برای شناسایی غیر نیازمندان خبر داده بودند تا جایی که طیبنیا وزیر اقتصاد دولت از شناسایی 10 میلیون غیر نیازمند در مجلس و در جمع نمایندگان مجلس مطرح کرده بود اما اکنون هیچ خبری از بانکهای اطلاعاتی و 10 میلیون نفر مدنظر وزیر نیست.

این سؤال مطرح است مسئولان برای حفظ منافع ملی و منابع کشور و اجرای دقیق قانون حاضر به راستیآزمایی اطلاعات ثبتنام شدگان هستند یا مانند سالهای گذشته بنابه ملاحظاتی پرداخت یارانه فراگیر را در دستور کار قرار خواهند داد.