سه محرک جذب سرمایه

در ایران پس از گذشت بیش از یک دهه از تصویب قانون حمایت از سرمایهگذاری خارجی که بر تدوین ضمانتهای لازم برای ورود سرمایه به کشور تمرکز کرده بود، اکنون نسل جدیدی از محرکها در حال تدوین است تا همگام با تحولات پیش رو در عرصه سیاست خارجی بتواند چرخش مهمی در روند رو به کاهش سرمایهگذاری خارجی در سالهای اخیر ایجاد کند. براساس این مشوقها که در سه گروه مشوقهای مالی، مالیاتی و گمرکی طبقهبندی شدهاند، مقرر شد تا با ارائه تسهیلات بانکی از محل صندوق توسعه ملی، تخفیفهای مالیاتی در هزینههای تحقیق و توسعه، عقد قراردادهای تضمینی در تامین خوراک و مواد اولیه و معافیت گمرکی در ورود ماشینآلات صنعتی در بخشهای پاییندستی، درهای باز را به روی سرمایهگذاران خارجی برای استفاده از پتانسیلهای داخلی نشان دهند. این طرح با انجام بررسیهای تطبیقی در مورد هفت کشور چین، برزیل، ترکیه، هند، مصر، مالزی و قطر تهیه شده است و مبنای قانونی نیز دارد.

نسل دوم مشوقهای سرمایهگذاری خارجی
یکی از اهداف اقتصاد کلان دستیابی به رشد بالای اقتصادی است و لازمه این امر سرمایهگذاری در بخشهای مختلف اقتصادی است که به سه روش متداول معمولا این سرمایهگذاریها صورت میپذیرد؛ سرمایهگذاریهای دولتی، سرمایهگذاریهای بخش خصوصی وسرمایهگذاریهای خارجی. در ایران اما سرمایهگذاری دولتی بخش عمدهای از سرمایهگذاریها را شامل میشود. این در حالی است که با وجود محدودیتهای مختلف در این زمینه و در راستای اهداف کوچکسازی دولت، برای تامین مالی پروژهها باید چارهای دیگر اندیشید، یک راه بسیار مناسب جذب سرمایههای خارجی است. ایران با توجه به منابع عظیم طبیعی و غیرطبیعی که در اختیار دارد میتواند مکان مناسبی برای جذب سرمایههای خارجی باشد. در این زمینه ایجاد مشوقهای لازم امری بدیهی و ابتدایی به حساب میآید طرح ساماندهی سرمایهگذاری خارجی با تاکید بر تدوین مشوقهای مناسب برای ارتقای توان رقابتی کشور به سفارش سازمان سرمایهگذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران و با مدیریت دکتر حمید رضا رضوی پس از حدود دو ونیم سال به ثمر نشست. درخصوص جزئیات این طرح «دنیای اقتصاد» مصاحبه کوتاهی با دکتر رضوی انجام داده است که در ادامه میخوانید.
در این طرح با انجام بررسیهای تطبیقی در مورد هفت کشور چین، برزیل، ترکیه، هند، مصر، مالزی و قطر و بررسی نیازهای کشور در بحث سرمایهگذاری به تدوین مشوقهای نسل دوم سرمایهگذاری خارجی در ایران پرداخته شده است. دکتر محمد رضا رضوی مدیر این طرح در خصوص ضرورت ایجاد مشوقهای جدید برای جذب سرمایهگذاری خارجی گفت: این امر مبنای قانونی دارد و درماده 111 قانون برنامه پنجم توسعه در دو بند به آن اشاره شده است که بند اول در رابطه با تجهیز و ایجاد ظرفیت در سازمان سرمایهگذاری است و بند دوم هم در ارتباط با به روز رسانی و ارائه مشوقهای مناسب برای جذب سرمایهگذاری خارجی است. در واقع این الزام قانونی بر عهده سازمان سرمایهگذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران بود که حدود دو سال و نیم پیش از طرف سازمان قراردادی با دانشگاه بسته شد که من مجری این طرح شدم و خوشبختانه طی این مدت به پایان رسید و در حال حاضر هم شرایط موجود بهگونهای است که این طرح میتواند به تنظیم سیاستهای هوشمندانه و مناسبتر کمک کند. وی در پاسخ به تفاوت مشوقهای نسل اول و دوم افزود: در قانون فیپا ما ضمانتهایی را داشتیم که در قالب این قانون به سرمایهگذاران خارجی داده شده بود که برای ورود و خروج سرمایه از کشور دچار مشکل نشوند و به لحاظ مالیاتی و ... هم مشکلات خاصی نداشته باشند. در واقع حداقل ضمانتهایی در قالب قانون فیپا به سرمایهگذاران خارجی داده شده بود و اگر هم سرمایهگذاران خارجی در حال حاضر از مشوقهایی استفاده میکنند مشوقهایی هستند که به صورت عام به آن فعالیت خاص تعلق میگیرد. مثلا اگر سرمایهگذار خارجی در زمینه صادرات فعالیت میکند از مشوق فعالیت صادراتی استفاده میکند و هیچ تبعیضی برای سرمایهگذار خارجی وجود ندارد.
این استاد دانشگاه با بیان اینکه برای اولین بار است که بستهای برای ارائه مشوقهایی به سرمایهگذاری و با تفاوتهایی به سرمایهگذاری خارجی ارائه میشود، افزود: ما فعلا در حال گشایش مسیرهای سرمایهگذاری هستیم و به همه سرمایهگذاران ضمانتهای مشابه میدهیم و تفاوتی بین رشته فعالیتها و سرمایهگذاریهای مختلف قائل نمیشویم. اما در این طرح تلاش بر این است که ما از این مرحله عبور کنیم یعنی هم در مساله بازاریابی ورود پیدا کنیم و هم اینکه از سرمایهگذاری خارجی در جهت اولویتهای اقتصاد کشور استفاده کنیم.
در این طرح مشوقهای مالی شامل قرارداد تامین خوراک و مواد اولیه با قیمت تضمینی برای 10 سال در قبال صادرات سهم مشخصی از تولید، اعطای تخفیف25 درصدی روی قیمت خوراک و مواد اولیه به شرط سرمایهگذاری در پاییندست مشابه با ظرفیت اولیه و تولید محصولی با ارزش افزوده 300 درصدی _ تامین 50 درصد هزینه قرارداد با موسسات تحقیقاتی جهت انجام RD و مشوقهای مالیاتی شامل معافیت مالیاتی صد درصدی به مدت پنج سال برای درآمد حاصل از سرمایهگذاری در صنایع پایین دست منبع محور- معافیت مالیاتی صد درصدی روی درآمدهای صادراتی- معافیت از 80 درصد از VAT برای تولیدات در زنجیره ارزش طی پنج سال پس از آغاز تولید هر محصول- معافیت مالیاتی 50 درصدی برای پنج سال در صورت اجرای پروژه توسعه و ارتقای تامینکنندگان- دو برابر هزینه RD بهعنوان هزینههای قابل کسر از درآمد مشمول مالیات و مشوقهای گمرکی شامل: معافیت گمرکی ورود ماشینآلات برای سرمایهگذاری در پایین دست صنایع منبع محور، در نظر گرفته شده است. دکتر رضوی در این خصوص گفت: این مشوقها را میتوان در 3 دسته طبقهبندی کرد مشوقهای مالی، مشوقهای مالیاتی و مشوقهای گمرکی.
وی در ادامه افزود: این برای اولین بار است که ما صحبت از مشوق مالی برای سرمایهگذار خارجی میکنیم چون دیدگاهی که در سیستم اداری و اقتصادی کشور وجود دارد این است که سرمایهگذاری خارجی باید تامینکننده منابع مالی باشد و ارائه وام و مشوق مالی به سرمایهگذار خارجی معقول نیست. در صورتی که در این طرح دیده شده که اگر برای اهداف خاص و رشتههایی خاص از سرمایهگذاری خارجی استفاده میکنیم و ضرورت دارد تا کمک مالی در این زمینه صورت گیرد، باید شرایطی فراهم شود تا بتوان این کمکهای مالی را ارائه داد. وی با بیان تجربه موفق چین و برزیل در این زمینه افزود: این امر مبنی بر یک تجربه بینالمللی است و از طرف دیگر الزامات برخی بخشهای اقتصادی و دسترسی به بازارهای بینالمللی میتواند ما را مجاب کند تا به این سمت و سو حرکت کنیم.
وی در ادامه با بیان اهمیت سرمایهگذاری خارجی گفت: نکته کلیدی دراین طرح این است که 4 بسته تشویقی در آن دیده شده که حوزههای خاصی از اقتصاد ما را هدفگیری کردهاند. برای مثال ما از برنامه سوم سعی داریم تا صنایع با تکنولوژی بالا را در کشور توسعه دهیم ولی با این وجود میبینیم که صنایع با تکنولوژی بالا که درحال حاضر در کشور فعالیت میکنند شاید حدود 2 تا 5/2 درصد سهم در ارزش افزوده کشور دارند، بنابراین یک بسته تشویقی خاص، در این زمینه وجود دارد. بسته دیگر بر خام فروشی نفت و گاز و معادن ما متمرکز شده است تا در این بخش هم بتوانیم تغییراتی داشته باشیم. بسته سوم در ارتباط با شرکتهای با بهرهوری پایین در سنجش دولتی واگذار شده و بخش خصوصی هدفگذاری شده و بالاخره بسته چهارم به تبدیل نشدن تجارتهای حجیم طولانی مدت به سرمایهگذاری در کشور برمیگردد که نمونهاش را در شرکتهای کرهای مشاهده میکنیم که سالانه چند میلیارد دلار با ایران تجارت میکنند، ولی هنوز یک دلار هم در کشور سرمایهگذاری نکردهاند یا در مورد شرکتهای دیگر اروپایی هم به همین ترتیب. در واقع این چهار بسته تلاش دارد تا گرههای موجود در سرمایهگذاری کشور در این حوزهها را باز کند.
دکتررضوی در زمینه تامین مالی و ارائه وام از صندوق توسعه ملی برای سرمایهگذاران خارجی گفت: به لحاظ ارائه مشوقهای مالی به خصوص به سرمایهگذاران خارجی ما با بنبستی روبهرو هستیم و این بنبست به این دلیل است که فضای سیاسی و اقتصادی کشور اجازه این کار را نمیدهد ضمن اینکه در صندوق توسعه ملی تصویب شده که 20 درصد از منابع آن در اختیار سرمایهگذاران خارجی قرار گیرد ولی هیچگاه این امر تحقق نیافته در واقع هدف ما این است که در صنایع پایین دستی که میتواند ارزش افزوده زیادی داشته باشد بخشی از تامین مالی از طریق سرمایهگذاری خارجی صورت گیرد و بخشی از نیاز آن از طریق سرمایههای داخلی تامین شود. وی در ادامه افزود: اعتقاد من این است که در مملکتی که بیش از 600 میلیارد دلار درآمدهای نفتی در 8 سال گذشته حاصل شده است و این منابع منجر به رشد اقتصادی شد که همگان از آن اطلاع دارند نشان میدهد که مشکل ما مشکل منابع نیست چرا که در وفور منابع ما بدترین عملکرد را داشتیم و به نظر من که اگر ما میتوانستیم در مدیریت بخش کوچکی از این منابع یعنی 5 درصد این 600 میلیارد دلار از سرمایهگذاری خارجی کمک بگیریم فکر نمیکنم نتیجه بدی میگرفتیم، بنابراین این موانع باید برداشته شود. وی در ادامه گفت: اگر میشود با سرمایهگذار خارجی که نیاز به بخش محدودی سرمایه داخلی دارد این تحرک اتفاق بیفتد باید به این سمت وسو حرکت کنیم، لذا در جهت تسهیل این امر ما نشستهای تخصصی با صندوق توسعه ملی خواهیم داشت.
دکتر رضوی در خصوص مشوقهای مالیاتی این طرح گفت: در این طرح پیشبینی شده که با توجه به نوع فعالیت و برای مدت محدودی معافیتهای مالیاتی به سرمایهگذاران خارجی اختصاص یابد یعنی به نوعی اعتبارات مالیاتی به سرمایهگذاران داده شود تا بتوانند برای پنج سال از این اعتبارات استفاده کنند و مالیاتشان کاهش پیدا کند یا اینکه از معافیت کامل مالیاتی بهرهمند شوند. وی با اشاره به ابعاد مختلف موضوع افزود: در برخی از حوزهها و فعالیتها مثل سرمایهگذاری مشترک در صنایع موجود ممکن است اعتبارات مالیاتی تا کاهش 40 درصدی نسبت به مالیاتهای قبلی باشد و در برخی از حوزههای استراتژیک این معافیتها برای یک دوره زمانی محدود تا صد در صد افزایش یابد. این استاد دانشگاه گفت: نکته دیگری که به نظر من مهم است و ابهامات زیادی درباره آن وجود دارد در بحث خوراک و مواد اولیه مرتبط با فعالیتهای حوزه نفت، گاز و صنایع معدنی است که باید یک تخفیف در قیمت مواد اولیه برای مدت محدود به فعالانی که میتوانند ارزش افزوده بسیار بالا در حد 200 تا 300 درصدی ایجاد کنند، اختصاص یابد. دکتر رضوی در پاسخ به بررسی تطبیقی این مشوقهای نسل دوم نسبت به مشوقهایی که در سایر کشورها برای جذب سرمایههای خارجی ارائه میشود، گفت: فکر نمیکنم که این مشوقها نسبت به سایر کشورها خیلی سخاوتمندانه باشد و در یک استاندارد بینالمللی تعریف شده است مثلا در مورد چین یک مثال 2+3 وجود دارد یعنی سه سال ابتدای سرمایهگذاری صددرصد معافیت مالیاتی و در دو سال بعدی هم 50 درصد تخفیف در نظر گرفته میشود یا در مورد برزیل هم شرایط خوبی برای سرمایهگذاران خارجی وجود دارد.