مزایا و جزییات لیزینگ مسکن

علی چگنی با بیان این مطلب اظهار کرد: راهاندازی شرکتهای لیزینگی در بخش مسکن از ابزارهای مالی است که به طرفهای عرضه و تقاضا همزمان کمک میکند چرا که از یک سو بازاری برای تولیدکننده مهیا میشود و از سوی دیگر با شرایطی که در فروش لیزینگی بوجود میآید، خریدار هم رغبت بیشتری برای خرید واحد مسکونی خواهد داشت.

لیزینگ مسکن، افزایش رقابت

وی افزود: لیزینگ مسکن شیوهای است که اکثر کشورها از آن استفاده میکنند و در صورتی که به صورت قاعدهمند آن را اجرا کنیم نه تنها اختلالی ایجاد نمیکند بلکه میتواند به افزایش رقابت بین شرکتها نیز منجر شود. مدیرکل برنامهریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی با اشاره به اینکه هنوز شیوه نامه اجرایی ابزارهای مالی بخش مسکن که باید توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی با همکاری وزارت راه و شهرسازی تهیه شود، تدوین نشده است، ادامه داد: در بخش لیزینگ، مقررات باید به گونهای تنظیم شود که امکان سوءاستفاده وجود نداشته باشد و خرید اقساطی خانه، شرایط برد- برد را برای تولیدکننده و متقاضی فراهم کند.

بازنگری نرخ عقود مبادلهای

وی با بیان اینکه نرخ عقود مبادلهای توسط بانک مرکزی در حال بازنگری است، تصریح کرد: تا زمانی که بانک مرکزی نتیجه را اعلام نکرده است نمیتوان درخصوص نرخ سود شرکتهای لیزینگ مسکن نظر داد. چگنی گفت: سود بانک و شرکتهای لیزینگی در نهایت باید اختلاف کمی با یکدیگر داشته باشند چرا که در غیر این صورت منابع بانکها به سمت بخش لیزینگ انتقال مییابد.

پوشش قشرهای مختلف جامعه

وی با اشاره به اینکه لیزینگ بخش مسکن میتواند با تعریف شرایط متفاوت، قشرهای مختلفی از جامعه را پوشش دهد، اظهار کرد: لیزینگ مسکن باید در حرکتی گامبهگام، به گونهای توسعه یابد که گروههای با درآمد متوسط و کم را در برگیرد چرا که در اکثر کشورها منابع لازم برای خرید خانه از طریق اقساط و نهادهای مالی تامین میشود. مدیرکل برنامهریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی افزود: شرایطی مانند دست اول بودن از مواردی است که میتواند به رونق گرفتن تولید واحدهای مسکونی نوساز در کشور کمک کند. وی با بیان اینکه راهاندازی لیزینگ مسکن به افزایش تسهیلات مالی خرید مسکن نیز کمک میکند، ادامه داد: طبیعی است که وقتی تولیدکنندهای تعداد زیادی از واحدهای مسکونی در اختیار دارد باید شرایط و تسهیلات مورد نیاز را برای فروش آن نیز عرضه کند. چگنی با اشاره به اینکه تنظیم بازار مسکن گروههای متوسط و بالای درآمدی به تنظیم بازار مسکن گروههای کم درآمد نیز کمک میکند، تصریح کرد: چنانچه شرکتهای لیزینگی بتوانند تسهیلات مورد نیاز خرید مسکن اقشار متوسط و بالای درآمدی را عرضه کنند، تسهیلات بانکی را میتوان با تمرکز بیشتری به گروههای کم درآمد اختصاص داد. وی با اعلام اینکه در دولت گذشته اعتقاد چندانی به حمایت از طرف تقاضا وجود نداشت و بیشتر به طرف عرضه توجه میشد، گفت: اعتقاد کارشناسی ما این است که در بخش مسکن باید از عرضه و تقاضا بصورت همزمان حمایت کرد و تسهیلات لازم را برای هر دو طرف فراهم کرد. مدیرکل برنامهریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی، اظهار کرد: تجربه نشان میدهد نباید در بخش مسکن فقط به یک گروه خاص توجه کرد چرا که با تبعات منفی همراه است. در صورتی که اگر همه بازار ساماندهی شود شاهد آثار مثبت آن خواهیم بود.

قیمت مسکن در اختیار هیچ نهادی نیست

وی با اشاره به اینکه دخالتهای مستقیم دولت در بازار مسکن خیلی اثر گذار نیست و حتی اثرات منفی هم دارد، به گزارش ایسنا، افزود: از یک سو مسکن کالای همگنی نیست که بتوان قیمت ثابتی برای آن تعیین کرد و از سوی دیگر بیشترین حجم سرمایهگذاری مسکن توسط بخش خصوصی انجام میشود و دولت سیاستگذاری را برعهده دارد. چگنی با بیان اینکه قیمت مسکن در اختیار هیچ نهادی نیست و به مولفههای درون بخشی و برون بخشی باز میگردد، تصریحکرد: بانک محور بودن منابع مالی یکی از مشکلات بخش مسکن است که راهاندازی بازار لیزینگ در کنار استفاده از سایر ابزارهای مالی مانند راهاندازی صندوقهای زمین وساختمان میتواند به گسترش منابع تامین مالی در بخش مسکن کمک کند.

نقد مجلس به طرح لیزینگ مسکن

پیشتر عضو کمیسیون عمران مجلس با اشاره به ابهامات راهاندازی لیزینگ مسکن گفت: نرخ سود مشارکت یکی از ابهامات لیزینگ مسکن است. علیرضا خسروی با اشاره به برنامه دولت برای راهاندازی لیزینگ مسکن گفت: سوال این است که آیا هر کشوری که قانونی گذراند ما هم میتوانیم از روش آنها استفاده کنیم. آیا شرایط آنها با شرایط و فرهنگ ایرانی یکسان است. آیا استفاده خارجیها از مسکن با ما یکنواخت است که همان برنامه را کپیبرداری کنیم. خسروی با یادآوری اینکه لیزینگ خودرو تا حدودی موفق بود، افزود: اما هزینههای مسکن با خودرو متفاوت بوده و با آن قابل مقایسه نیست. باید توجه داشت تقاضا برای خرید مسکن در کشور بسیار بالاست. از سوی دیگر با توجه به اینکه بخش مسکن منابع بسیار زیادی را میطلبد باید مشخص شود که شرکتهای لیزینگ و بخش خصوصی چه پیشبینی برای تقاضاهای بالا در این حوزه دارند. وی با بیان اینکه هماکنون 5/ 5 میلیون نفر مستاجر در کشور داریم، تاکید کرد: این نیز یکی از نکاتی است که باید مورد توجه دولت در راهاندازی لیزینگ مسکن قرار گیرد.