در آخرین گزارش منتشر شده از سوی جهانگیر رحیمی، مدیرکل حسابرسی سازمان امور مالیاتی کشور، گفته شده که از ۱۱۰۰ واحد مسکونی خالی در کشور مبلغ ۱۵۰ میلیارد تومان مالیات اخذ شده است. این رقم برای هر واحد مسکونی حدودا ۱۳۶میلیون تومان است که نشان می‌دهد این‌بار دانه‌درشت‌ها هدف مالیات‌ستانی دولت بوده‌اند. قانون «مالیات بر خانه‌های خالی» در سال ۱۳۹۹ توسط مجلس شورای اسلامی تصویب شد و سامانه «املاک و اسکان» به عنوان بازوی اجرایی دولت برای انجام این قانون مشخص شد. مهم‌ترین هدف این قانون، مبارزه با احتکار مسکن است.
رحیمی در گزارش خود اظهار داشت:«اخذ مالیات از خانه‌های خالی از سال ۱۴۰۱ در دستور کار سازمان امور مالیاتی قرار گرفته است. تعداد خانه‌هایی که در سال ۱۴۰۰ شناسایی شده، ۶۶ هزار و ۶۰۰ خانه است که مربوط به ۴۰ هزار و ۵۸۰ مالک است. همچنین تعداد خانه‌های خالی از سکنه که در سال ۱۴۰۱ مشمول مالیات شده اند، بالغ بر ۵۸ هزار و ۵۸۷ است. مجموع مالیات اخذ شده طی این دوسال نیز ۱۵۰ میلیارد تومان بوده که از تعداد یک هزار و ۱۰۰ خانه اخذ شده است.»
اجرای قانون بعد از نه سال در دولت سیزدهم
دولت سیزدهم پس از نه سال که از تصویب قانون «مالیات‌های مستقیم» می‌گذشت و دولت وقت موظف به اجرای آن از طریق سامانه املاک و اسکان شده بود، این سامانه را در اوایل سال جاری راه انداخت. براساس داده‌های منتشر شده از طرف وزارت راه و شهرسازی، تاکنون ۵۶۰هزار واحد مسکونی خالی در کشور شناسایی شده و ۱۸۰هزار واحد آن به بازار مسکن بازگردانده شده است. آنچه که این ارقام نشان می‌دهد شروع درست مسیر مبارزه با احتکار مسکن است که دولت چهاردهم هم طبق قانون موظف به ادامه آن است.
مهرداد بذرپاش، وزیر راه و شهرسازی دولت سیزدهم درخصوص عملکرد این وزارتخانه برای تکمیل سامانه املاک و اسکان گفته است: «در ابتدای دولت سیزدهم قانون جهش تولید مسکن تصویب و ابلاغ شد که کمک حال دولت در بخش مسکن بود. همچنین با تصویب قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها، و راه‌اندازی سامانه املاک و اسکان، امکان شناسایی خانه‌های خالی و عرضه آنها به بازار مسکن میسر شد. در همین رابطه ۱۲۰هزار خانۀ خالی شناسایی و به سازمان امور مالیاتی برای اخذ مالیات معرفی شد. این اقدام سبب شد تا ۱۸۰هزار خانۀ خالی به بازار مسکن عرضه شود.»
نمایندگان مجلس نیز پیشتر بر نقش سامانه املاک و اسکان در مبارزه با احتکار مسکن تاکید کرده بودند. در این خصوص، جعفر قادری، نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی گفته است: «برای جلوگیری از احتکار و سفته‌بازی در حوزه مسکن باید خانه‌های خالی شناسایی شوند، یکی از روش‌های شناسایی خانه‌های خالی، تکمیل سامانه املاک و اسکان است.»
حالا در آغاز کار دولت چهاردهم، باید دید، مسیری که تاکنون برای تکمیل این سامانه و مبارزه با احتکار مسکن طی شده است؛ چگونه ادامه خواهد یافت و مسئله خانه‌های خالی چطور حل خواهد شد؟
ایسنا