6 نفت‌کش در اختیار بابک زنجانی بود

قمصری با تشریح آخرین وضعیت نفت و فرآوردههای نفتی که در اختیار بابک زنجانی بوده، تاکید کرده است: «محمولههای نفتیای که در اختیار بابک زنجانی بوده را در اختیار گرفتهایم که بخشی از آن را به فروش رسانده و باقیمانده آن نیز درحال فروش است.» قمصری اظهار کرد: «محمولههایی که در اختیار او بوده نزدیک به یکونیم، دو سال روی آب است. میدانید هزینه آن چقدر میشود؟ چهکسی باید هزینهها را بدهد؟ بالاخره این بدهی او میشود.» به گفته او، بابک زنجانی «پنج، شش محموله» در اختیار داشت که «بیشتر آن میعانات گاز» محسوب میشد و «مقدار نفت خام آن کم بود.» با اینحال قمصری تاکید میکند، مراودات تجاری بابک زنجانی با وزارت نفت در دولت احمدینژاد به همین یکمورد محدود نبوده، بلکه او «ظاهرا موارد و کارهای دیگری هم با شرکت ملی نفت داشت.»
وی اما این موارد را نام نمیبرد و تنها میگوید شرکت ملی نفت ایران توانسته تقریبا همه محمولههای نفت و میعانات گاز را که در اختیار بابک زنجانی قرار داشت، به فروش برساند. به گفته این مدیر نفتی، حدود ششکشتی در اختیار بابک زنجانی بوده که هرکدام بهطور متوسط ظرفیت دومیلیونبشکه نفت خام و فرآوردههای نفتی را دارا بودهاند. اگرچه اتهام اصلی بابک زنجانی واریزنکردن مطالبه دومیلیاردو 800میلیوندلاری فروش نفت به خزانه است اما ماجرای میعانات گازی انبارشده توسط وی و تغییررنگ آنها، اینروزها داغتر از واریزکردن پول نفت به خزانه است.

اردیبهشتماه سال جاری، قمصری از تغییر رنگ میعانات گازی در اختیار بابک زنجانی بهدلیل نگهداری در انبارهای نفت خبر داد و همین امر به یکی از حاشیهسازترین خبرهای روز بدل شد. این درحالی است که این مدیر نفتی، روز گذشته از فروش نیمی از محمولهها خبر داده و هیچگونه اشارهای به نرخ فروش این میعانات و ضرر ناشی از نگهداری بیشازحد آن در انبارهای نفتی نکرده است. این اخبار درحالی منتشر میشود که 22 تیر سالجاری در نشست رسیدگی به مطالبات دولت از بابک زنجانی به وزارت نفت یک ماه مهلت داده شده تا با فروش اموال باقیمانده از این کاسب تحریم، پول نفت را به خزانه باز گرداند. در این جلسه که معاون اول قوه قضاییه، دادستان تهران، رییس سازمان بازرسی کل کشور، وزرای نفت، اطلاعات و امور اقتصادی و دارایی و رییسکل بانک مرکزی نیز حضور داشتند، راهکارهای وصول مطالبات دولت، مورد بحث و تصمیمگیری قرار گرفت و مقرر شد بهمنظور وصول مطالبات وزارت نفت، با همکاری دولت و دستگاه قضایی ظرف مدت یک ماه نسبت به تملیک اموال بابک زنجانی براساس قیمتهای تعیینشده توسط کارشناسان رسمی مورد تایید دولت، مرجع قضایی و مالک اموال اقدام شود. همچنین تاکید شد اداره، فروش اموال و واریز وجوه آن به حساب دولت براساس ضوابط قانونی موجود انجام شود. از سویی دیگر محسن قمصری روز گذشته به فروش نفت توسط بخش خصوصی هم چراغ سبز نشانداده و تاکیدکرده بخش خصوصی میتواند در بازارهایی که دولت تاکنون نتوانسته نفت بفروشد، وارد شود. اگرچه به گفته وی این هم شرط دارد. آنکه این بخش توان این کار را داشته باشد. مدیر امور بینالمللی شرکت ملی نفت هیچگونه اشارهای به واجدین شرایط از نظر نفتیها نکرده است. این خبر درحالی منتشر میشود که در زمان مدیریت رستم قاسمی در وزارت نفت، اتحادیه صادرکنندگان فرآوردههای نفتی، برای فروش نفت قدم به میدان گذاشتند اما این امر نیز با شکست مواجه شد. اگرچه مسوولان نفتی، این بخش را ناتوان در فروش نفت اعلام کرد اما رییس این اتحادیه باوری دیگر داشت و تاکید میکرد مردان نفتی در مقابل فروش نفت توسط بخش خصوصی بهشدت مقاومت نشان میدهند. هر چند وی این مقاومت را مربوط به ردههای میانی و بدنه نفت دانست اما درنهایت این طرح با شکست مواجه شد و پرونده فروش نفت توسط بخش خصوصی بسته شد. اما در شرایطی که روز گذشته مسوولان نفتی به فروش نفت توسط بخش خصوصی چراغ سبز نشان دادهاند، باید دید ورود مجدد بخش خصوصی به نفت چگونه رقم خواهد خورد.

هر چند نباید فراموش کرد که اینبار قرار است فروش نفت براساس ضوابط قانونی صورت گیرد و بخش خصوصی با آگاهی از این موضوع باید وارد میدان شود. بهمنماه سال گذشته پس از بازدید سرزده رییسجمهور از وزارت نفت، بیژن نامدارزنگنه در صفحه فیسبوک خود گزارشی از حضور روحانی در نفت منتشر کرد که بخشی از آن قابلتامل است: «در گزارش خودم به آقای دکتر روحانی گفتم که بسیاری از قراردادهای موجود در نفت اصلا قرارداد نیستند بلکه به قرارهای دوستانه بین افراد میمانند. دوستی و رفاقت سرجای خودش. اما حساب، حساب است و کاکا برادر و اینطوری نمیشود با اموال مردم رفتار کرد. چراکه در بسیاری از این قراردادها نه مبلغ قطعی است، نه مدتزمان اجرای کار و نه تضمین قابلقبولی برای کیفیت و اجرای درست کار از پیمانکار گرفته شده. من مخصوصا بر این مطلب تاکید کردم چرا که بر حساسیت فوقالعاده آقای دکتر روحانی بر هزینهکرد درست حتی یک ریال از اموال عمومی، آگاه بودم و در ادامه هم گفتم که من اصلا نمیتوانم این وضع را تحمل کنم و این موضوع خیلی به من فشار میآورد و به همین علت گاهی هم با همکارانم تندی میکنم. در رابطه با فساد اقتصادی هم به ایشان توضیح دادم که گرچه موضوع بابک زنجانی بزرگ است و ما بهطور جدی در حال پیگیری آن هستیم، ولی متاسفانه موارد دیگری هم داریم که همگی بالای 400میلیاردتومان هستند و از پولهای بازنشستگان صنعت نفت، درست بهرهبرداری و امانتداری نشده است که در حال پیگیری قضایی آنها هستیم. ایشان هم در رابطه با برنامههای ما قولهای مساعدی دادند که امیدوارم با کمک ایشان بتوانیم سربلند باشیم. به ایشان و همه مدیران حاضر هم گفتم که آرزوی من سربلندی ایران در منطقه و جهان و حفظ عزت ایرانیان است و این برنامهها هم همه برای تحقق این آرزوست.»

بستهشدن درِ نفت به روی نیروی انتظامی

در این بین مدیر امور بینالملل شرکتملینفت، روز گذشته بازهم خبرساز بوده و آنهم بحث در مورد فروش نفت توسط «ناجا» بود.
قمصری درخصوص فروش نفتخام توسط نهادهایی مانند نیروی انتظامی تاکید کرده در دوره جدید به هیچ نهادی نفتخام برای فروش واگذار نکردهایم. قمصری افزود: در دولت قبل قرار بود برخی نهادها نفتخام بفروشند اما پس از واگذاری دو محموله و مشخصشدن ناتوانی آنها در فروش، واگذاری نفت به آنها متوقف شده است. به گفته او، نیروی انتظامی هنوز نه این محمولهها را پس داده و نه پول آن را به خزانه واریز کرده است. در گزارش تفریغ بودجه سال ۹۱ آمده «شرکت ملی نفت ایران در تاریخ چهار آبان۱۳۹۱ مقدار یکمیلیونو ۶۳۹هزارو۳۴۲بشکه نفتخام به ارزش ۱۸۵میلیونو ۲۴۰هزار و ۴۲ دلار و به سررسید سوم آذر۱۳۹۱ با تضمین فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به یکی از شرکتهای وابسته به نیروی انتظامی تحویل نموده است. شرکت مزبور علیرغم فروش نفت خام مذکور و دریافت بهای آن، از پرداخت بدهی خود به شرکت ملی نفت ایران خودداری کرده است.» بر اساس این گزارش، «مطابق این تضمین، «ناجا» متعهد شد و تضمین کرد با اولین درخواست کتبی شرکت ملی نفت ایران تا سقف کل وجهالمعامله مطابق قرارداد، بدون قید و شرط به حسابهای شرکت ملی نفت ایران به ارز درخواستی با منشا خارجی در حسابهای خارج از کشور که شرکت ملی نفت ایران معرفی مینماید، پرداخت نماید.»
پیش از این اسماعیل احمدیمقدم، فرمانده پلیس ایران، ضمن تایید گزارشها درباره واگذاری بخشی از نفت کشور به نیروی انتظامی و بدهی ۱۸۵میلیوندلاری به وزارت نفت گفته بود که نیروی انتظامی محمولههای نفت را به فروش رسانده و از طریق آن ۱۱درصد کسری بودجه دولتی خود را تامین کرده است.
این رویداد در دوره دوم ریاستجمهوری محمود احمدینژاد رخ داده، دورهای که تحریمهای بینالمللی علیه ایران با هدف توقف فعالیتهای هستهای آن شدت یافت.
بدهی ۱۸۵میلیوندلاری ناجا به وزارت نفت پس از انتشار گزارش تفریغ بودجه سال ۹۱ در رسانهها علنی شد.
این درحالی است که بهنظر میرسد دولت یازدهم به دلیل حاشیهسازشدن فروش نفت در دولت گذشته چندان تمایلی به فروش نفت، توسط نهادی غیر از نفت در شرایط تحریم ندارد. اما قبل از هرگونه آیندهنگری درخصوص روابط نفت با بخش خصوصی و فروش نفت باید دید بالاخره عاقبت مطالبات وزارت نفت از دلالهای نفتی به کجا خواهد رسید.