ماجرای رانت‌خواری پتروشیمی‌ها از بازار دلالی ارز خیابان فردوسی

صادرات صنعت پتروشیمی همواره عمدهترین قلم صادرات غیر نفتی ایران محسوب میشود غافل از اینکه بخش عمدهای از این صادرات، در واقع خام فروشی محصولات پتروشیمی محسوب میشود.
در عین حال جوایز کور صادراتی که صادرات عمده مواد خام پتروشیمی مانند متانول یا اوره و آمونیاک و صادرات تجهیزات کوچک اما با ارزش الکترونیک یا دیگر تجهیزات با فنآوری پیشرفته را به یک چشم میبیند در کنار مداخلات دولت در قیمتگذاری محصولات پتروشیمی، رغبت مجتمعهای پتروشیمی را به خصوص در بالادست یا حلقه اول این صنعت به صادرات هر چه زیادتر این محصولات بیشتر میکند.
این در حالی است که صنایع پایین دستی پتروشیمی با وجود امکان اشتغالزایی بیشتر از کمبود خوراکی که در بالادست این صنعت تولید میشود رنج میبرند.
در این شرایط با تصمیم مجلس شورای اسلامی در جریان تصویب قانون هدفمندی یارانهها، رانت قیمت ارزان خوراک گاز برای پتروشیمیهای گازی به خصوص در بالادست این دسته از پتروشیمیها نیز سودهای کلان و سرشاری را نصیب این شرکتهای اغلب خصوصی شده کرده است به گونهای که اغلب قریب به اتفاق پروژههای جدید پتروشیمی به طمع سودهای بادآورده در حوزه پتروشیمیهای گازی تعریف شدهاند.
در شرایطی که هر متر مکعب گاز صادراتی ایران به ترکیه به قیمت قریب به ۳۵ سنت به این کشور تحویل میشود، پتروشیمیهای گازی ماهشهر و عسلویه گاز را به قیمت ۷ سنت در هر متر مکعب از شرکت ملی نفت دریافت میکنند. در واقع قرار بود هر متر مکعب گاز صادراتی با قیمت ۸۵ تومان به پتروشیمیها تحویل شود اما قیمتگذاری ۷۰ تومانی گاز خانگی این تصمیم را تغییر داد و باعث شد بر اساس فرمول محاسبه قیمت گاز تحویلی در عمل حتی قیمت گاز دریافتی پتروشیمیها از ۷۰ تومان در هر متر مکعب نیز کمتر شود.
بر همین اساس است که یک شرکت متوسط پتروشیمی گازی از فروش ۶۴۰ میلیارد تومانی خود در سال گذشته قریب به ۳۶۰ میلیارد تومان یعنی تقریبا به اندازه هزینه راهاندازی مجتمع خود سود برده است.
با توجه به حجم عظیم مبادلات مالی این شرکتها، سودی که آنها از محل جوایز صادراتی و معافیتهای مالیاتی صادر کنندگان میبرند به خودی خود رقم و مشوق عظیمی است و در این حال نوسانات نرخ ارز برای این مجتمعها منبع رانت جدیدی ایجاد کرده است.
بر این اساس مجتمعهای پتروشیمی بهای خوراک دریافتی خود اعم از نفتا یا گاز را بر اساس دلار با قیمت دولتی به شرکت ملی نفت میپردازند و پس از صادرات تشویق شده توسط انواع محرکهای دولتی، ارز دریافتی خود را به قیمت آزاد در بازار به فروش میرسانند.
در واقع این شرکتها به جز بخشی از منابع ارزی خود که آن را برای خریدهای مورد نیاز شرکت در حسابهای خارجی نگهداری میکنند، بقیه منابع حاصل از فروش را به صورت ارز وارد بازار کرده و به قیمت آزاد به فروش میرسانند و از این طریق و با توجه به اختلاف شدید قیمت ارز در بازار آزاد و ارز دولتی، سود هنگفتی را بدون زحمت به جیب می زنند.
قریب به ۷۰ درصد از هزینه جاری مجتمعهای پتروشیمی را هزینه خوراک تشکیل میدهد و تفاوت قیمت دلار دولتی و آزاد نیز در حال حاضر به ۳۰۰ تومان بالغ شده است. در چنین شرایطی رقم این سود کلان با توجه به فروش چند صد میلیارد تومانی این شرکتها رقم هنگفت و قابل اعتنایی خواهد بود.
این سود هنگفت در کنار ارزان فروشی غیر طبیعی منابع ملی به پتروشیمیهای گازی، این شرکتها را در سود بادآورده ناشی از رانت غوطهور کرده و طبعا ضعفهای مدیریتی این مجتمعها را نیز در کنار شرایط بد کسب و کار خواهد پوشاند.
حال باید پرسید سرازیر شدن چنین سود کلانی از محل انفال و منابع ملی به جیب عده معدودی از صاحبان این مجتمعهای اغلب خصوصی شده که حتی حاضر به عرضه سهام شرکتهای خود در بورس و مشارکت دادن تعداد بیشتری از مردم در سودهای کلان ناشی از رانت شبه قانونی خود نیستند با کدام حجت موجه قابل توجیه است؟
واقعیت آن است که ما به ضرر اشتغال، منافع و صنایع ملی صادرات محصولات خام و اولیه پتروشیمی را تشویق میکنیم، به ضرر مردم، انفال را به قیمت ناچیز (یک پنجم قیمت صادراتی) به عده خاصی میفروشیم و منافع حاصل از تفاوت ۳۰ درصدی قیمت ارز دولتی و آزاد را باز هم به زیان منافع ملی و در جهت رشد تورم و کاهش قدرت خرید مردم به جیب این عده معدود واریز میکنیم. پرسش اینجا است که در برابر حراج منفعت عمومی مردم چه به دست می آوریم؟ اشتغال؟ بازار انحصاری بدون شکست طولانی مدت قیمتها؟ یا گسترش و تنوع فرصتهای سرمایهگذاری سودآور ملی در پاییندست صنعت نفت و گاز؟