محمود اسلامیان: از جمله مسائلی که مدت‌ها است هم صاحب‌نظران، دلسوزان، کارشناسان و حتی مسوولان بر آن اتفاق‌نظر دارند، موضوع تک نرخی کردن ارز است. مساله‌ای که سال‌ها در آن تجربه داشته و ناکارآمدی و بی‌عدالتی را در ارز چند نرخی تجربه کرده‌ایم. حتی برای آن در قانون برنامه چهارم و پنجم روش ارائه و تصویب نموده‌ایم.
طبیعی است که هیچ کشوری به دنبال کاهش ارزش پول ملی خود به جز موارد استثنایی جهت رشد صادرات یا رشد اقتصادی نیست. اما بروز تورم غیرمتعارف آن هم برای دوره‌های نسبتا طولانی چاره‌ای جز تعدیل نرخ ارز به منظور حفظ تولید و اشتغال ملی نخواهد گذاشت. تاخیر در این امر نیز جز با پذیرش شوک‌های ناگهانی، راه‌حل دیگری نخواهد داشت تا رسیدن به یک شرایط متعادل، حرکت نرخ آرام ارز به سمت یک نقطه تعادلی اجتناب‌ناپذیر است. مسوولان محترم چند نرخی شدن ارز و طلا به سوالات زیر پاسخ دهند.
1- به کدام مجوز سالانه 70 میلیارد دلار ارز را حداقل با میانگین تفاوت 100 تومان معادل 7000 میلیارد تومان سالانه در اختیار افرادی نه همه ملت ایران قرار می‌دهند؟ این رقم بیش از دو برابر بزرگ‌ترین اختلاس ملی است.
2- آیا امکان برنامه‌ریزی در توزیع چنین رانت عظیمی وجود دارد؟
3- وقتی در مقابل هر سکه طلا مبلغ یک میلیون ریال و در برابر هر دلار 100 تومان تفاوت وجود دارد، مسوول دلال‌بازی غیرقابل تصور در این حوزه چه کسی است؟
4- در شرایطی که با مشکلات عدیده، طرح تحول اقتصادی با شعار عدالت‌محوری اجرا می‌شود، چند نرخی بودن ارز و طلا چه توجیهی می‌تواند داشته باشد؟
5- چه تضمینی وجود دارد آنان که با دلار دولتی واردات مواد مصرفی می‌کنند با همان نرخ اقدام به توزیع کنند؟
6- در کدام کشور و کدام تجربه داخلی چنین روشی منجر به موفقیت بوده که ما اصرار به استفاده از آن داریم؟
7- تاثیر این اقدام غیرعقلایی در فضای کسب‌وکار کشور چیست؟
8- مسوولیت رکود در واحدهای تولیدی کشور به دلیل عدم تناسب نرخ ارز و تورم با چه مسوولی است؟
9- در شرایط تحریم، اولویت، حفظ منابع است یا حراج آن؟
شاید ده‌ها سوال دیگر از تاثیرات مخرب این تصمیم در حوزه اقتصاد و حتی فرهنگ می‌توان بیان کرد. به هر حال آنچه مهم است و همه می‌دانیم تصمیمات غیرعلمی و غیرعقلایی، تاثیرات منفی خود را بر اقتصاد کشور خواهد گذاشت.
امید است تصمیم‌سازان محترم پولی به نظرات دلسوزانه‌ای که بیان می‌شود توجه نمایند و لااقل استدلالات خویش را بیان نمایند. اقتصاد نیاز به آرامش دارد. در شرایط تحریم، هر اقدامی که آرامش اقتصاد کشور را مختل کند غیرمنطقی است.آنچه مسلم است حجم نقدینگی کشور به دلایلی طی سال‌های جاری افزایش یافته است. دولت محترم می‌تواند با ایجاد رونق در فضای کسب‌وکار از جمله مسکن، بورس و... به گونه‌ای نقدینگی مذکور را هدایت کند و از سوی دیگر با اعلام یک برنامه مشخص و نزدیک به بازار آزاد، در کاهش و کنترل قیمت‌های ارز و طلا سعی کند.
روزنامه دنیای اقتصاد