شیوه‌نامه فرمول جدید خوراک پتروشیمی

پیش از این موضوع تغییر قیمت خوراک یکی از مهمترین موضوعاتی بود که سال قبل و تا همین الان روی سهام این گروه در بازار اثر منفی گذاشته و برخی پا را فراتر نهاده و معتقدند عامل اصلی ریزش بورس تهران در بیش از 9 ماه اخیر تعیین 13 سنتی قیمت خوراک بوده است. در مورد فرمول جدید اما دو نکته تاکنون مشخص است: نخست آنکه فرمول بر اساس دو عامل قیمت محصول نهایی و تغییرات قیمت نفت مشخص میشود و دوم آنکه قراردادهای مبتنی بر فرمول جدید بهصورت بلندمدت خواهد بود. کارشناسان نسبت به این فرمول نظرات متفاوتی دارند؛ برخی معتقدند اساسا تعیین قیمت خوراک برحسب قیمت تمام شده محصول به بروز مساله چند قیمتی در بازار منجر میشود و از طرف دیگر تولیداتی با قیمت تمام شده پایین را تشویق خواهد کرد. با این حال وزیر نفت از تولیدکنندگان و فعالان این صنعت خواسته تا نسبت به قیمت جدید خلف وعده نکنند و همین امر نیز بر نگرانیها افزوده است. رئیس  هیات مدیره پتروشیمی کرمانشاه دراین رابطه با  اشاره به ضرورت جذب سرمایهگذاران خصوصی داخلی و خارجی در صنعت پتروشیمی گفت: این امر به تعیین قیمت خوراک و شرایط آن در آینده بستگی دارد.فریبرز کریمایی افزود: اتمام طرحهای نیمهتمام رها شده پتروشیمیها بیش از 30 میلیارد دلار و طرحهای جدید برنامهریزیشده در شرکت ملی صنایع پتروشیمی در حدود 40 میلیارد دلار سرمایهگذاری لازم دارد که باید توسط بخشخصوصی ایجاد شود.وی اضافه کرد: با وجود گذشت بیش از 5 سال از تصویب قانون هدفمندکردن یارانهها، همچنان تامین خوراک و قیمت آن از چشمانداز مبهم و نامشخصی برخوردار است.وی تصریح کرد: در ماههای اخیر شاهد تغییراتی در رویکردهای دولت در ساماندهی اقتصاد و خروج از تورم بودهایم که در کنار آن تعیین قیمت خوراک نیز در دستور کار قرار گرفته است.وی اقدام وزارت نفت در زمینه تعیین قیمت خوراک را از این جنبه که برای یک  دوره بلندمدت و در قالب یک فرمول منطقی تعیین میشود و همچنین مشوقهای لازم برای توسعه سرمایهگذاری در حوزههای مختلف این صنعت نیز در آن  درنظر گرفته شده ارزشمند دانست.به گفته وی در رویکرد جدیدی که برای قیمت گذاری خوراکگاز صنایع پتروشیمی در نظر گرفته شده است، قیمت خوراک در هر خانواده از محصولات پتروشیمی گازی بر اساس یک فرمول برای مدت حداقل 10 سال به قیمت محصولات نهایی تولید شده در این صنایع وابسته خواهد شد، به گونهای که تامین کننده حداقل نرخ بازده داخلی معقولی از سرمایهگذاری باشد. وی با اشاره به اختلاف نظراتی که در این زمینه مطرح است، افزود: در شرایط فعلی شاید این روش قابل قبولتر از دیگر روشها باشد.معاون انجمن کارفرمایان صنعت پتروشیمی با اشاره به دو استراتژی اساسی موجود در قیمتگذاری خوراک گاز افزود: در استراتژی اول که اولویت انجمن نیز بوده است، قیمت خوراک باید با در نظر گرفتن سیاستهای قیمتی و حمایتی کشورهای رقیب، به ویژه کشورهای دارای میادین مشترک، تعیین شود. به عبارت دیگر سیاست تعیین قیمت در ایران نمیتواند بدون در نظر گرفتن قیمتها در کشورهای صاحب انرژی در منطقه تعیین و تعریف شده و در واقع این استراتژی ، خاص کشورهای نفتی و گازی بوده و هدف آن بیشتر بر اساس جذب هرچه بیشتر سرمایههای خارجی (نسبت به کشورهای حوزه خلیج فارس) بنا شده است. وی ادامه داد: در استراتژی دوم نیز بدون توجه به اقدامات سایر کشورهای مشابه (به لحاظ برخورداری از منابع نفت و گاز) قیمت خوراک بر اساس میزان سودآوری سرمایهگذاران محاسبه خواهد شد (روشی که در رویکرد فعلی وزارت نفت مد نظر قرار گرفته است) و عمدتا در کشورهایی اعمال میشود که از منابع چندانی در حوزه نفت و گاز بهرهمند نیستند. وی در پایان با تاکید مجدد بر اقدام وزارت نفت در طراحی فرمولی برای تعیین بلندمدت قیمت خوراک گاز، گفت: این اقدام تا حدود زیادی به خلاء موجود چندین ساله در بستر جذب و توسعه سرمایهگذاری در صنعت پتروشیمی گازی ایران پایان میدهد، اما این خلاء همچنان در تعیین قیمت خوراک مایع که صنایع بالادستی آن بیش از 50درصد ظرفیت تولید این صنعت و تامین بیش از 70درصد صنایع پایین دستی پتروشیمی را به خود اختصاص میدهد، به دلیل وجود ابهاماتی در بند الف و ب ماده 1 قانون هدفمند کردن یارانه ها به قوت خود باقیاست. 
دبیر انجمن کارفرمایان صنعت پتروشیمی با اشاره به مزیت ایران در بخش خوراک گفت: ما در تامین خوراک مقام اول را داریم.مهدوی با اشاره به وجود منابع نفت و گاز، در کشور افزود: برخلاف کشورهای دیگر ما هم از نفت (خوراک مایع) و هم از گاز میتوانیم استفاده کنیم که برتری ما در مقابل دیگر کشورها محسوب میشود.وی با تاکید بر اینکه ما غیر از خوراک و نیروی انسانی قابل رقابت با دیگران نیستیم، اضافه کرد: دیگر کشورها در تکنولوژی، منابع مالی، فضای کسب و کار به ما برتری دارند.وی برتری ایران در زمینه خوراک را بسیار مهم دانست و تصریح کرد: باید از این برتری برای رقابت هرچه بیشتر استفاده کنیم.مهدوی با اشاره به تورم سالانه و سود بالای وامهای بانکی افزود: نرخ سرمایهگذاری در کشور ما بالاست. سرمایهگذار باید برای ورود به صنعت پتروشیمی ترغیب شود و نباید سودی که به دست میآورد با تمام مشکلات تولید از سود بانکی نیز کمتر باشد.وی همچنین تعیین قیمت خوراک برای بلندمدت را از دیگر راهکارهای جذب سرمایهگذار دانست و افزود: اگر سرمایهگذاران با وضعیت شفافی در زمینه نرخ خوراک برای حداقل 10 تا 15 سال مواجه باشند راحتتر میتوانند برنامهریزی کنند و به این صنعت وارد شوند.وی در ادامه در حالی که صنعت پتروشیمی را بینالمللی دانست، گفت: نمیتوانیم بدون در نظر گرفتن بازارهای دنیا کار را پیش ببریم. 
در این بین مدیرعامل شرکت سرمایهگذاری ساتا در بیان  ویژگیهای فرمول قیمتگذاری نرخ خوراک پتروشیمی  گفت: به اعتقاد من این فرمول باید به نحوی طراحی شود که سرمایهگذاران را به سرمایهگذاری در این بخش و احداث پروژههای پتروشیمی جدید تشویق کند. جعفر ربیعی در گفتوگو با «دنیایاقتصاد»، افزود: یکی از مهمترین موضوعات این است که این فرمول باید به گونهای تعیین شود که حداقل سود مورد نیاز سرمایهگذاران را تامین کند.وی، با اشاره به اینکه براساس اخباری که ما شنیدهایم فرمول وزارت نفت به گونهای پیشبینی شده که حداقل 25 درصد سود پتروشیمی تضمین شده باشد، اظهارکرد: این شرایط بسیار خوب است و انتظار میرود با توجه به مشکلاتی که در زمان حاضر برای تامین منابع مالی طرحها و پروژههای پتروشیمی وجود دارد و محدودیتهای زیادی که در زمینه دریافت فاینانس و حتی دریافت تسهیلات بانکی در کشور با آن مواجه هستیم، تصمیمات به گونهای اتخاذ شود که این مشکلات پوشش داده شود.ربیعی گفت: ما انتظار داریم برای مجموعههایی که میخواهند پروژههای پتروشیمی احداث کنند، تخفیفهای قابل توجهی نسبت به تولیدکنندگان این محصولات وجود داشته باشد.مدیرعامل شرکت سرمایهگذاری ساتا، تاکید کرد: این فرمول باید تضمین کننده حداقل سود بلند مدت حداقل برای  10 سال باشد؛ این بهآن معناست که فرمول باید برای مدتی دائمی باشد اما پارامترها میتوانند تغییر کنند.ربیعی گفت: این شاخص ها کمک میکند بازار کار برای فعالان این حوزه قابل برنامهریزی باشد.وی ادامه داد: یکی دیگر از مشکلاتی که هر ساله واحدهای پتروشیمی با آن مواجه هستند قطع شدن خوراک گاز در سرمای زمستان یا به دلیل کمبود در طول سال است که این یک تصمیم حاکمیتی است و به اعتقاد ما اگر هم قرار است خوراک گازی پتروشیمیها به هر دلیلی قطع شود باید در این فرمول به گونهای عمل شود که حداقل خسارت وارده به دلیل قطعی خوراک جبران شود.
محمدرضا میراحمدی، مدیرعامل پتروشیمی زاگرس نیز با اشاره به اینکه ثبات در فرمول یکی از مهمترین شاخصها است، افزود: اینکه شما بتوانید با راهاندازی یک واحد پتروشیمی برای حداقل 10 سال برنامهریزی داشته باشید به تشویق سرمایهگذاری در این حوزه بسیار کمک میکند و در مقابل نیز اگر فضا غیرقابل پیشبینی و متغیر باشد، ما فرصت افزایش سرمایهگذاری در این حوزه را از دست میدهیم.وی افزود: به اعتقاد من بلند مدت بودن این فرمول و تضمین تامین خوراک برای پتروشیمیها در تمامی دوران سال از سوی دولت، اولویت این فرمول است، چرا که ما هر ساله با قطعی خوراک واحدهای پتروشیمی مواجه میشویم که خسارات زیادی را برای فعالان این حوزه در بر دارد.میراحمدی گفت: از زمان کلنگزنی تا راهاندازی یک واحد پتروشیمی حدود 4 سال زمان لازم است پس باید این فرمول 10 ساله تعیین شود.