عبدالحسین بیات، عضو هیات مدیره شرکت ملی پتروشیمی در نقد فرمول پیشنهادی برای تعیین نرخ خوراک پتروشیمی‌ها گفت: اگر این فرمول نرخ خوراک را به‌کمتر از آنچه در بودجه مصوب شده برساند، دوباره شرایط رانت ارزان فروشی به‌پتروشیمی‌ها فراهم می‌شود.
بیات اظهار کرد: خوراک واحدهای پتروشیمی دوگونه است؛ در حالت اول خوراک از بخش بالادستی مانند شرکت‌های ملی نفت، گاز و پالایش، به واحدهای پتروشیمی تحویل داده می‌شود تا به‌محصول تبدیل شود، در حالت دیگر محصول برخی از واحدهای پتروشیمی‌ها، خوراک سایر واحدهای دیگر می‌شود. بر این اساس، در فرمول پیشنهاد شده که قیمت خوراک از قیمت محصولات پتروشیمی در بازار جهانی تبعیت می‌کند با چالش‌های جدی و غیر قابل رفع مواجه خواهیم شد؛ چراکه نوع محاسبه خوراک در واحدهای بالادستی، میان دستی و پایین دستی مشخص نشده است.
وی یکی دیگر از ایرادهای فرمول تعیین نرخ خوراک پتروشیمی‌ها را وجود منابع متفاوت برای تعیین نرخ جهانی محصولات پتروشیمی دانست و گفت: منابع اطلاعاتی برای استخراج قیمت فوب جهانی بسیار متفاوت است؛ به‌طور مثال مجله‌هایی مانند پِلتس روش‌های خاص خود را دارند و برخی دیگر از این مجله‌ها نیز اصلا با نرخ فوب خلیج‌فارس کار نمی‌کنند. در کل این فرمول مبانی دقیقی در این زمینه که موجب اجحاف در حقی کسی نشود و اعتراضی را هم به‌دنبال نداشته باشد، ندارد. در واقع همین موضوع در آینده باعث اعتراض و نارضایتی برخی از تولیدکنندگان صنعت پتروشیمی خواهد شد. با این موضوع زمانی که قرار بود قیمت پایه محصولات پتروشیمی در بازار بورس کالا تعیین شود هم با این اعتراض‌ها مواجه بودیم؛ موضوعی که زمان زیادی صرف شد تا مشکل حل شود.
مدیرعامل سابق شرکت ملی صنایع پتروشیمی با بیان اینکه در این فرمول به نقش مدیریت، ارتقای فناوری و بهره‌وری واحدهای پتروشیمی توجه نشده است، توضیح داد: در فرمول مورد نظر نرخ سود مشخصی تعیین شده است که موجب می‌شود، واحدها به‌دلیل نبود هیچگونه الزام و نیاز به‌رقابت با دیگر واحدها، اقدامی در جهت ارتقا فناوری و بهره‌وری، اصلاح سبک مدیریتی، بهینه‌سازی در مصرف انرژی و کاهش ضریب شدت مصرف انرژی انجام ندهند. طبیعتا نسبت به آنچه در نرم جهانی وجود دارد این شرایط برای کشور مطلوب نیست. وی افزود: در این حالت ممکن است که نبوغ و اختیارات مدیریتی برای ارتقای کیفیت محصولات از بین برود؛ چراکه مدیر هر واحد وقتی بداند که سود مشخصی کسب خواهد کرد نیازی به تلاش بیشتر احساس نمی‌کند. در واقع اینگونه برداشت می‌شود که اگر تلاشی هم صورت بگیرد سود آن عاید خزانه کشور خواهد شد و نفعی برای مجریان و سرمایه‌گذاران نخواهد داشت.
او با اشاره به اینکه میزان استهلاک و هزینه سرمایه‌گذاری در کشور با توجه به آثار تحریم‌ها، نوع مدیریت و مناطق مختلف متفاوت است، گفت: اگر قرار باشد فاکتور سرمایه‌گذاری در تعیین قیمت خوراک لحاظ شود، چگونه قرار است در این فرمول مورد محاسبه قرار گیرد به‌گونه‌یی که مورد اعتراض سرمایه‌گذاران قرار نگیرد و آنها را دلسرد نکند؟
عضو هیات‌مدیره شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران با اشاره به‌عدم تحویل کافی خوراک مطابق قرارداد با واحدهای پتروشیمی به‌ویژه واحدهایی پتروشیمی گازی تاکید کرد: باید در قرارداد لحاظ شود، در صورتی که خوراک‌دهنده نتواند مطابق قرارداد خوراک مورد نیاز را تامین کند، جریمه شود.
بیات با بیان اینکه سازندگی و آبادانی کشور وابستگی مستقیم با تولید و توسعه اقتصاد دارد، گفت: با توجه به سیاست‌های حمایت از تولید در کشور و قیمت‌های متعارفی که در بازارهای کشورهای اطراف وجود دارد می‌توان روابطی برای تعیین قیمت خوراک در بازه‌های زمانی 10ساله ایجاد کرد تا اینگونه امکان بررسی شرایط برای سرمایه‌گذار فراهم شود.
وی با تاکید بر اینکه نرخ خوراک پتروشیمی باید توسط دولت تعیین شود، گفت: ضرورت ندارد در مجلس به نرخ خوراک پرداخته شود. بررسی این نرخ در بدنه کارشناسی دولت و تصویب در هیات دولت کفایت می‌کند. البته مجلس باید مواد کلان سیاست‌گذاری برای حمایت و ارایه تخفیف به واحدهای پتروشیمی را در زمان‌ها و شرایط مشخص تدوین کند.
او با بیان اینکه به همسنگ‌سازی قیمت خوراک معتقد است، گفت: وقتی سرمایه‌گذاران به صنعت پتروشیمی ورود می‌کنند، باید از هر جهت دستشان برای استفاده از خوراک مایع و گاز باز باشد. همچنین علاوه بر اینکه نباید محدودیت مکانی برای حضور آنها در کشور اعمال شود باید با استفاده از سیاست‌های تشویقی موجب سود آنها شد.
به گفته بیات، اگر این موارد در فرمول مورد نظر برای تعیین نرخ خوراک واحدهای پتروشیمی دیده نشود، علاوه بر اینکه موجب دلسردی تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران می‌شود، امکان قطع دریافت خوراک هم وجود دارد؛ چراکه ممکن است دو واحد تامین‌کننده خوراک و دریافت‌کننده آن بر سر قیمت خوراک دچار اختلاف شوند. باید شرایط مانند زمانی باشد که پالایشگاه‌های نفت و واحدهای پتروشیمی دولتی بودند و بین خوراک‌دهنده و خوراک‌گیرنده هیچگونه اختلافی نبود.
روزنامه تعادل