فروش محصولات پتروشیمی خارج از بورس، خلاف قانون است

عضو کمیسیون صنایع مجلس و شورای رقابت:

در روزهای گذشته خبر توافق وزارت صنعت، معدن و تجارت و اتحادیه تعاونیهای تامین نیاز صنعت پلاستیک برای خروج 10تا 20درصد معاملات محصولات پتروشیمی از بورس کالا با واکنشهای مختلفی از سوی مسوولان صنعت پتروشیمی، کارشناسان و حتی نمایندگان مجلس روبهرو شده است. با این وجود در تمام اظهارنظرها یک نقطه مشترک وجود دارد که اگر این توافق انجام شده باشد، وزارت صنعت در اقدامی بیسابقه مصوبه خودش مبنی بر عرضه همهجانبه محصولات پتروشیمی در بورس کالا و مصوبه دولت مبنی بر عرضه کلیه کالاها در بورس کالا را دور زده است.

به هر صورت پس از چند روز گمانه زنی رییس دفتر توسعه صنایع تکمیلی پتروشیمی اعلام کرد: عرضههای محصولات پتروشیمی با تغییری روبهرو نمیشود و مباحث مطرح شده درخصوص خروج بخشی از معاملات از بورس کالا صحت ندارد. اما در طرف مقابل رییس اتحادیه تعاونیها، تامین نیاز صنعت پلاستیک با قاطعیت از نهایی شدن توافق سخن میگوید که با این تفاسیر باید منتظر موضع وزارت صنعت ماند و دید آیا واقعا مصوبه شورای عالی بورس که با نظر مسوولان ارشد اقتصادی کشور همچون وزیر اقتصاد، رییس کل بانک مرکزی، رییس سازمان بورس اوراق بهادار و موافقت قطعی وزیر صنعت از 15تیر سال جاری اجرایی شده و آمار و ارقام هم از بهبود قابل توجه اوضاع بازار پتروشیمی در ماههای اخیر حکایت دارد، لغو میشود یا خیر.

در این بین عضو کمیسیون صنایع مجلس که از اعضای شورای رقابت نیز است، پرده از موضوعی برمیدارد که تا به امروز کمتر مورد توجه قرار گرفته است. به گفته نادر قاضیپور بر اساس قانون، محصولات پتروشیمی فقط از طریق بورس کالای ایران امکان فروش دارند و این محصولات در وهله نخست باید از طریق بورس کالا کشف نرخ شوند؛ اما درصورتی که کالایی انحصاری باشد شورای رقابت قیمت آن را مشخص میکند؛ به این ترتیب فروش یا واگذاری معاملات کالاهای پتروشیمی در مکان سومی همچون تعاونیها، محلی از اعراب ندارد.

وی افزود: بنابر مصوبه دولت کلیه محصولات پتروشیمی باید در بورس کالا عرضه و کشف نرخ شوند که از تیر امسال این روند در جریان است و به اذعان مسوولان شرایط بازار به مراتب بهتر شده است.

این عضو شورای رقابت تصریح کرد: تنها زمانی که کشف عادلانه قیمت یک محصول در بورس کالا بهدلیل انحصاری بودن آن کالا با مشکل ایجاد شود، قیمتگذاری به شورای رقابت واگذار میشود به این ترتیب فروش و قیمتگذاری محصولات خارج از کانال بورس کالا همچنین قیمتگذاری کالاهای پتروشیمی در موارد انحصاری خارج از شورای رقابت، خلاف قانون است.

قاضیپور گفت: با این تفاسیر انتشار خبر خروج محصولات پتروشیمی از بورس کالا و واگذاری فروش و قیمتگذاری بخشی از کالاها به تعاونیهای پتروشیمی خلاف قانون است و وزارت صنعت هم باید مانع این کار شود.

عضو کمسیون صنایع مجلس در پایان تصریح کرد: با توجه به سابقه وزیر صنعت در صنعت پتروشیمی و ارتباط مناسب او با بسیاری از مدیران این صنعت، شایبه حمایتهای بیش از حد وزارت صنعت با برخی پتروشیمیها در اذهان عمومی وجود دارد که امیدواریم شخص وزیر با اتخاذ تصمیمات منطقی و بجا همچنین هدایت معاملات محصولات مختلف به بورس کالا که بازاری قابل رصد و شفاف است به این شایبهها پایان دهد و موجب این القائات نشود که وزارت صنعت مصوبههای دولت را دورمیزند.

بر اساس این گزارش در مصوبه جدید دولت برای خروج از رکود اقتصادی که در تاریخ 25مرداد 1393 ازسوی معاون اول رییسجمهور ابلاغ شده، تصریح شده که به جز کالاهای اساسی و انحصاری، کشف نرخ کالاهایی که امکان پذیرش و خرید و فروش آنها در بورس کالای ایران وجود دارد از طریق این بورس باید صورت گیرد.

این مصوبه دستگاههای اجرایی را ملزم کرده که ظرف یک سال از تاریخ ابلاغ این تصویبنامه نسبت به پذیرش کالاهای مذکور در بورس مربوط اقدام کنند. اساسا کالاهای انحصاری نیز از طریق شورای رقابت قیمتگذاری میشود.

 حال باید دید که آیا وزارت صنعت، معدن وتجارت مصوبه دولت مبنی بر «عرضه کلیه کالاها در بورس کالا» را دور میزند؟ این وزارتخانه درصورت خروج 20درصدی محصولات پتروشیمی از بورس کالا مصوبه تیرماه خود را نیز زیر پا میگذارد.