موافق افزایش نرخ سود سپرده بانکی هستم/ مشکل تولید فقط به بانک برنمی‌گردد

میثم موسایی که به گفته خود به رتبه استاد تمام رشته اقتصاد رسیده، در مورد افزایش نرخ سود سپرده بانکی گفت: همان طور که قبلاً زیاد گفته شده نرخ سود سپردههای بانکی باید حداقل به اندازه نرخ تورم باشد که جلوی سفته بازی گرفته شود.

وی افزود نرخ سود سپرده بانکی در شرایط حاضر دو کارکرد دارد، یکی سپردههای مردمی را جذب میکند و دیگری هزینه سرمایهگذاران را افزایش میدهد، اما اگر مردم سپردههای خود را به بانک ندهند، بانک قادر نخواهد بود، تسهیلات به سرمایهگذاران پرداخت کند و اگر نرخ سود بانکی پایین باشد، نه تنها سپردهگذاران ضرر میکنند، بلکه حتی سرمایهگذار دچار مشکل نقدینگی میشود.

موسایی یادآور شد: یکی از مشکلات بنگاههای تولیدی کمبود نقدینگی است و بانکها در شش ماه اخیر تسهیلات نمیپردازند و بسیاری از بنگاهها به تعطیلی کشیده شدهاند و کارگران اخراج شدهاند و وقتی بانکها نتوانند سپردهی مردمی را جذب کنند، این پولها به سمت بازار سکه، دلار، مسکن و یا بورس میرود، چون مردم انتخاب میکنند که سرمایهگذاری در کجا به نفع آنهاست.

* موافق افزایش نرخ سود سپرده در شرایط کنونی تورمی

استاد اقتصاد دانشگاه تهران تأکید کرد: وقتی نرخ سپرده کمتر از نرخ تورم باشد، در واقع میلیونها سپردهگذار کوچک و بزرگ، مشکل بانک را حل میکنند و اگر نرخ سود سرمایهگذار کمتر از تورم باشد، آن سرمایهگذاری غیر اقتصادی است، در حالی که باید نرخ بازده مثبت باشد، تا اقتصاد واقعیتر شود و من با سیاست افزایش نرخ سپرده در شرایط کنونی کاملاً موافق هستم.

موسایی تصریح کرد: حتی به نظر من نرخ تورم در مورد سپردههای قرضالحسنه باید جبران شود، چون کسی که قرض میدهد، نباید دچار زیان شود.
وی در پاسخ به این پرسش که اکثر علما جبران تورم در قرض حسن را قبول ندارند، گفت: البته اکثریت علما جبران ضرر برای قرضالحسنه را قبول ندارند، اما به نظر من این کار به منزله تعیین مصداق است و ربطی به علما ندارد، چون مصداق توسط مکلف و کارشناسان تعیین میشود و علما فقط حکم کلی که «ربا حرام است» را باید بیان کنند، اما این که چه چیزی مصداق ربا است ،وظیفه فقیه نیست و اگر مصداق تعیین کرد، برای مکلف الزام آور نیست.چون تعیین مصداق یک فقیه با بقیه هیچ فرقی نمیکند. 

موسایی افزود: فقیه فقط حکم خدا را بیان میکند و تعیین مصداق با کارشناسان و عرف جامعه است، حکم اصلی همان حرمت رباست، اما اینکه چه چیزی مصداق آن است، بر عهده کارشناس بانکی است.

* نرخ تورم ۲۲ درصد

موسایی در مورد نرخ تورم در حال حاضر گفت: بر اساس اعلام رسمی تورم 12ماهه، به 22درصد رسیده و این نرخ سود سپرده توسط شورای پول اعتبار اعلام شده نزدیک این رقم است و جریان اقتصادی قدری واقعیتر خواهد شد.

* رانتی که به سود معدود و زیان میلیونها سپردهگذار است

استاد تمام اقتصاد در دانشگاه تهران یادآور شد: بانکها در این شرایط در پروژههای واقعیتر شرکت میکنند، اما اگر نرخ سپرده کمتر از تورم تعیین شود، برای عدهای رانت ایجاد میشود و استثمار میلیونها پسانداز کننده بانکی خواهد بود، همان گونه که از ابتدای انقلاب تا کنون با اجرای قانون بانکداری بدون ربا با تعریف سنتی و تعیین مصداق سنتی این کار انجام شده است.

وی تأکید کرد: با تعیین مصداق سنتی ربا و بهره استثمار اکثریت مردم که پساندازان جزء هستند، شروع شده و این کار مخالف عدالت اسلامی است. در شرایطی که نرخ تورم نزدیک 50درصد بود، بالاترین نرخ سود سپرده 20 درصد تعیین شد و در واقع بانک و سرمایهگذار از این رانت استفاده کردند که عمده آن سود به بانکها رسید و در عوض خیل عظیم سپردهگذاران ضرر کردند.

* رشد قارچ گونه بانک

موسایی با بیان اینکه هر روز بانکها مثل قارچ سبز میشوند، گفت: این همه تقاضا برای ایجاد بانک به خاطر رانت بزرگی است که نرخ اسمی و واقعی بهره یا همان سود بانکی تفاوت زیادی دارد، بنابراین تقاضا برای ایجاد بانک زیاد است و در شرایط تورمی عدهای ضرر میکنند که همان پساندازکنندگان فراوان در شبکه بانکی است و در عوض عده اندکی از بانکداران و تولید کنندگانی که دارای ارتباط با بانک هستند، از آن بهرهمند میشوند.

* معوقه بانکی صرف دارد

وی در پاسخ به این پرسش که چرا بانکها دارای معوقه هستند؟ گفت: چون برای تسهیلات گیرنده نمیصرفد که پول را پس دهد و اگر چند سال با تأخیر و با جریمه بپردازد، برای او صرف میکند.

موسایی در پاسخ به این پرسش که آیا مشکل کسب و کار حل شده است که اگر پول سرگردان مردم در بانک جمع شود، به سمت تولید میرود؟ گفت: مشکل تولید فقط بانکها نیستند و غیر از شبکه بانکی مشکلات دیگری وجود دارد و اگر برای تولید کننده وام گرفتن صرف نمیکرد، سراغ آن نمیرفت و بانکها ورشکسته میشدند، اما در شرایط کنونی هم پشت در بانکها صف طولانی برای گرفتن وام تشکیل شده و تقاضا برای وام وجود دارد.

وی یادآور شد: اگر نرخ شود بالا رفت، کسی پول نمیگیرد، اما وجود بازار موازی و ربوی باعث شده در شرایط کنونی هم برای سرمایهگذار صرف میکند که از بانک وام بگیرد.

موسایی یادآور شد: در حال حاضر در بازار آزاد وامهای 50 و 60 درصد پرداخت میشود و حتی وقتی در اجاره منزل، یک میلیون تومان 3 درصد در ماه ، حساب میشود، یعنی سود پول سالانه 36درصد است و مردم فهمیدهاند حداقل تورم سالانه 30درصد است که هزینه اجاره سالانه 36درصد در نظر گرفته میشود.

استاد اقتصاد در مورد افزایش سود سپرده و جهاد اقتصادی گفت: جهاد اقتصادی با عدالت اقتصادی نباید منافات داشته باشد و پایین بودن نرخ سود بانکی کمتر از نرخ تورم به معنای حذف عدالت است و ضرر به میلیونها پسانداز کننده خرد در شبکه بانکی از کارگر، کارمند و کشاورز تا سایر اقشار مردم میشود.


وی یادآور شد: در جهاد اقتصادی یک بخش شبکه بانکی است، اما عمده آن در کسب و کار است، همچنین وزارت بازرگانی وظیفه دارد، تولید داخلی را تقویت کند در حالی که سیاست وزارت بازرگانی در 3-4 سال اخیر با واردات بیرویه ضد تولید عمل کرده است، به گونهای که بازار نساجی، کفاشی ورشکست شدهاند و محصولات بیکیفیت از چین، تایوان، کره و ترکیه وارد کشور میشود.

*مشکل تولید سیستمی حل شود

موسایی یادآور شد: جهاد اقتصادی باید به گونهای باشد که سیستم به نفع تولید و بهرهوری باشد، وزارت اقتصاد به گونهای عمل کند که مالیاتها به نفع تولید عمل کند و به جای گرفتن مالیات فقط از افراد خرد، سراغ افراد بزرگتر برود، یا وزارت صنایع برای ایجاد کارگاه و کارخانه این همه مشکل ایجاد نکند.

وی یادآور شد: در کسب و کار رتبه ایران یکی از پایینترین رتبههای این رشته در دنیاست، باید اجازه فعالیت به بخش خصوصی، واگذاری در چهارچوب اصل 44 تسریع شود و از صدا و سیما و رسانهها به کمک اعتماد سازی رابطه دولت و ملت بپردازند و افزایش سرمایه اجتماعی و ایجاد آرامش و امنیت سرمایهگذاری از وظایف رسانهها است.

موسایی یادآور شد: باید سرمایه ایرانیان خارج از کشور و نیز متخصصان خارجی را جذب کنیم و ریشه مشکلات تولید فقط به شبکه بانکی برنمیگردد، باید در جایی دیگر جستجو شود.

وی افزود: اگر وام بانکی نمیصرفد، چرا واحدهای تولیدی سرپا هستند و چرا تقاضا برای وام بیشتر ارائه میکنند، پس حتماً میصرفد.

موسایی در مورد اینکه تولیدکننده چارهای جز گرفتن وام بیشتر ندارد، گفت: همه میخواهند به دولت وصل شوند و رانت بگیرند و این یک فرهنگ شده، مثلاً دولت به انتشاراتیها و روزنامهها کمک میکند، اما آنها حاضر نیستند یک ترازنامه منتشر کنند و اگر ضرر میدهند چرا به ادامه کار میپردازند؟
وی ادامه داد: چرا صدا و سیما، خبرگزاریها و روزنامه ها ترازنامه نمیدهند؟ چون هرجا رانت وجود دارد، عدم شفافیت نیز وجود دارد و سعی میشود درآمدها و سود کمتر نشان داده شود، تا از رانت بیشتر استفاده کنند.

این استاد اقتصاد افزود پایین بودن نرخ سود رانت ایجاد میکند و عدهای که وام میگیرند، دنبال رانت هستند.

وی تأکید کرد: باید کاری شود که مردم پول خود را به خارج از کشور منتقل نکنند و این سخن کلی تولیدکننده که میگویند ما عمله بانکها شدهایم، قبول ندارم و اگر این گونه باشد، کار آنها غیر کارآمد است، چون در سیستمی که نرخ سود کمتر از تورم است، یا مدیریت ضعیف وجود دارد یا تکنولوژی فرسوده و یا در بازار محصول مشکلاتی وجود دارد و به شبکه بانکی ربط ندارد.

*رانت انرژی ارزان حذف شد

موسایی ادامه داد: تولیدکننده سالها با انرژی ارزان به عنوان یک رانت عادت کرده و امروز که قیمت گران شده باید ماشینآلات با مصرف کمتر وارد کند و خط فرسوده تولید را نو کند چون دیگر رانت انرژی ارزان وجود ندارد، بهره پایین مهمترین رانت در شبکه بانکی است که برخی توانستهاند، از آن استفاده کنند.

موسایی در پاسخ به این پرسش که آیا خود بانکها کارایی دارند که برای یک وام 5میلیون تومانی ظرف ۵ سال 2.5میلیون تومان سود میگیرند، گفت: این حرف به صورت فردی درست است، اما در قانون کلی اگر نگاه شود، همین وام هم ارزان است، چون هزینه پول در بازار آزاد بسیار بالاتر از این است.

وی تأکید کرد: اگر وامها قرضالحسنه باشد مردم همه تقاضا میکنند و از طرفی منابع قرضالحسنه بانکها کمتر از 10درصد کل سپردهها است و ثانیاً اگر تشویق و جایزه قرضالحسنه برداشته شود، در شرایط تورمی کسی قرض نمیدهد.

* قرض دهنده در شرایط تورم ضرر می کند

موسایی تصریح کرد: این اولین بار در تاریخ است که قرض دهنده ضرر میکند و به خاطر این رانت و اختلاص و شبکه بانکی صورت میگیرد.

وی افزود: اگر وام بانکی برای تولید کننده صرف نداشت مردم برای گرفتن وام التماس نمیکردند. البته باید نرخ تورم کاهش یابد و اگر نرخ تورم یک درصد باشد، آنگاه نرخ سود بانکی 4 درصد شود، بانک سود میبرد.

موسایی گفت: 5میلیون تومان در سیستم ربوی ماهانه 200هزار تومان خواهد بود، در حالی که در شبکه بانکی حداکثر ظرف 5 سال ماهانه 120هزار تومان پرداخت میشود.