طرح شفافیت در بازار ارز

بررسیها حاکی از آن است که پس از پایان مذاکرات هستهای نقش بازیگران غیررسمی در بازار ارز پررنگتر از قبل شد و در برخی از برهههای زمانی، تحتتاثیر فعالیت این گروه قیمت دلار با نوسانات زیادی مواجه شد. «اعلام برخی نرخهای آتی و بالاتر از قیمت جاری بازار»، در کنار «انجام معاملات معدود در ساعات پایانی روز و پس از تعطیلی مراکز رسمی فروش» از جمله راههایی بود که این بازیگران برای جهت دهی به بازار ارز انجام میدادند. این روند در حالی است که نبود یک نهاد متشکل و با هویت، برای کنترل بازار ارز، میدان را برای نمایش بازیگران غیررسمی بازگذاشته است. تشکیل یک مرکز جامع برای خرید و فروش ارز و اعلام نرخ توسط یک پایگاه اطلاعرسانی رسمی دو راهکار اساسی برای سامان بخشی به بازار ارز و کاهش دامنه تاثیرگذاری فعالان غیررسمی بازار است. در واقع وجود نهاد متشکل رسمی که در آن نرخ ارز به صورت شفاف از طرف عرضه کنندگان و متقاضیان ارز تعیین شود، دامنه تاثیرگذاری و تعیین نرخ از سوی نوسانگیران ارزی را کاهش خواهد داد.

لزوم توجه دوباره به بازار آزاد

یکی از اهداف مهم دولت یازدهم در آغاز فعالیتش بازگرداندن آرامش به بازار ارز و کاهش دامنه نوسانات قیمتی دلار بود. پس از گذشت حدودا 3 ماه از شروع کار این دولت، این هدف تا حدودی محقق شد و از پاییز سال گذشته، قیمت دلار در دامنههای قیمتی مشخص قرار گرفت و فضای بازار دلار آرام شد، این روند در ماههای گذشته نیز تداوم داشت به نحوی که حدود 4 ماه پیش رئیسدفتر رئیسجمهور، از به رسمیت شناختن معاملات با نرخ ارز آزاد خبر داد. موضعی که نشان دهنده تغییر سیاست و نگاه دولت به بازار آزاد ارزی بود که زمانی از آن به عنوان «بازار سیاه» یاد میشد. محمد نهاوندیان در مرداد سال جاری عنوان کرد: «خرید و فروش با نرخ آزاد ارز غیرقانونی نیست و معاملات با نرخ ارز آزاد معتبر است.» این سخنان در حالی منتشر شد که وی در بخش دیگری از صحبتهای خود تاکید کرد که «سیاست معتبر بودن نرخ آزاد ارز یک سیاست موقت است و سیاست اصلی دولت حرکت آرام و تدریجی به سمت تک نرخی شدن نرخ ارز است». تقریبا در همین زمان بود که رئیسکل بانک مرکزی اجرای سیاست یکسانسازی را منوط به فراهم شدن پیش نیازهای لازم دانست و برخی از مسوولان این نهاد عنوان کردند که مهم ترین پیشنیاز لازم مربوط به« نتایج مذاکرات هستهای و گشایشهای احتمالی پس از آن» است. به بیان دیگر، روزهای آرام و کم نوسان خوش بینی به آینده سیاستهای ارزی را افزایش داده بود، روندی که در روزهای بعد تغییر کرد. پس از تمدید مذاکرات در تاریخ سوم آذرماه و افزایش قیمت دلار، فاصله بین نرخ رسمی و غیررسمی افزایش قابل توجهی داشته که این امر اجرای سیاست یکسانسازی را با چالش مواجه خواهد کرد. پس از پایان مذاکرات بهای دلار طی یک ماه بیش از 9درصد رشد کرد و از 3250 تومان به 3550 تومان رسید. با این رشد فاصله نرخ رسمی و غیررسمی نیز تا بیش از 800 تومان بالا رفت. این فاصله در حالی شکل گرفت که تا پیش از تمدید مذاکرات فاصله دو نرخ نزدیک به 500 تومان بود. در کنار عواملی مانند کاهش قیمت نفت، ریزش شاخص بازار سهام و عدم تحقق خوشبینی برخی فعالان اقتصادی نسبت به نتایج مذاکرات هستهای، یکی دیگر از عوامل اصلی افزایش قیمت دلار و بالارفتن دامنه نوسانات، تحرکات بازیگران غیررسمی و نوسانگیری آنها از برخی اخبار روانی بوده است. تحرکات فعالان رسمی در حالی است که فعالیت نهاد سیاستگذار در زمین بازی بسیار کمرنگ بوده است. بنابراین به نظر میرسد شرط لازم برای تحقق سیاستهای ارزی آتی، این موضوع است که نهادهای ذیصلاح، با ایجاد یک تشکل با هویت رسمی و مشخص، عنان بازار ارز را در کف گیرند و حضور فعالان غیررسمی را محدود سازند.

حرکت بهسوی بازار متشکل ارزی

در حال حاضر نحوه اطلاعرسانی در خصوص قیمتگذاری در بازار آزاد پس از برهم خوردن نظام یکسان ارزی به یکی از چالشهای اصلی سیاستهای ارزی تبدیل شده است.در حال حاضر قیمتگذاری در بازار ارز ایران بر اساس دو متغیر نرخ حواله درهم، قیمت فروش ارز در یک مرکز تجاری حوالی خیابان منوچهری و نرخهای آتی رد و بدل شده میان بازیگران بازار است. هر سه متغیر از اصالت و هویت مشخصی برخوردار نیستند و درجه تاثیرپذیری آن از نوسانگیران بالا است. با توجه به اینکه رفتارهای معاملاتی در بازار آزاد بیش از آنکه تحت عوامل واقعی باشد وابسته به رفتارهای سفتهبازانه و صوری است به سیاستگذاران پیشنهاد میشود مادامی که نظام یکسان ارزی احیا نشده است با به رسمیت شناختن بازار آزاد تلاش کنند به ساماندهی و شفافسازی نظام قیمتی در این بازار بپردازند. از جمله مکانیزمهایی که میتواند به این شفافیت کمک کند حرکت به سوی بازار متشکل ارزی است. در این بازار بازیگران رسمی مانند صرافان شناسنامهدار و معتبر دست بالا را داشته باشند و زمینه ملاقات عرضه و تقاضا از این مسیر فراهم شود. قیمت ارز نیز میتواند بسته به میزان عرضه و تقاضای واقعی کشف شود. نرخ کشف شده از سوی سیاستگذار به رسمیت شناخته شود و اجازه داده شود نظام بانکی نیز با این نرخ به انجام معامله بپردازد. مشاهدات میدانی نشان میدهد که پس از پایان مذاکرات برخی از نوسانگیران و بازیگران غیررسمی در ساعات پایانی بازار که اکثر مراکز رسمی فروش تعطیل هستند، با انجام معاملات محدود و جوسازی قیمتی زمینه افزایش نرخ در روز بعد را فراهم کردند. نرخ معامله این بازیگران نیز روی اکثر سایتهای اعلام نرخ ثبت و بهعنوان جهتدهنده قیمت بازار عمل میکند. جالب این است که بعضی از این معاملات تا پاسی از شب ادامه دارد و جالبتر اینکه قیمت این معامله از طریق سایتها یا برخی نرمافزارهای اعلام نرخ اطلاعرسانی میشود. افرادی که این معاملات را انجام میدهند، متقاضی واقعی ارز نیستند و تنها سعی دارند از تغییرات بهوجود آمده در نرخ ارز کسب سود کنند.

مکانیزمهای ساختاربخشی به بازار ارز

یکی از فعالیتهایی که نرخ دلار را تحتتاثیر قرار میدهد، انجام معاملات آتی بین بازیگران غیررسمی بازار است. این گروه با اعلام برخی نرخهای آینده و بالاتر از نرخ روز زمینه روانی افزایش قیمت را فراهم میکنند. بازیگران غیررسمی اعتقاد دارند این نوع معاملات در همه جای دنیا صورت میپذیرد. با این حال بررسیها نشاندهنده این است که بعضا معاملات آتی این گروه با هدف سیگنال دادن و تحتتاثیر قرار دادن معاملات نقدی و جاری بازار است. در روزهای اخیر مشاهده شده که قیمتهای مدتدار و آتی ارائه شده این گروه فاصله معناداری با قیمتهای جاری دارد و به نظر میرسد این رفتار در راستای علامتدهی به قیمتها صورت میپذیرد. مشکل مهمتر این است که برخی از این معاملات به صورت صوری انجام میگیرد و در واقع بدون انجام معامله واقعی نرخ دلار تحتتاثیر هدفگیری موردنظر نوسانگیران تغییر میکند.
در این خصوص پیشنهاد میشود به منظور شفافسازی معاملات و کاهش تاثیر بازیگران غیررسمی، مرکزی جامع تشکیل شود که در آن تبادلات ارزی و نظام قیمتگذاری بر اساس عرضه و تقاضای واقعی بازار تعیین شود. تشکیل این مرکز فرصتی ایجاد خواهد کرد که به جای معامله گران خرد، بازیگران و متقاضیان واقعی ارز وارد بازار شوند و به جای اینکه قیمت از طریق بازیگران خرد نامشخص و معاملات نامعین دچار تغییر شود، از طریق مکانیزم عرضه و تقاضای واقعی نرخ ارز تعیین شود. در حقیقت تشکیل این مرکز از یکسو میتواند به تصحیح روند موجود و شفافسازی ساز و کار تعیین نرخ منجر شود و از سوی دیگر نقش معاملات محدود و بازیگران خرد بازار را به حداقل برساند.