گلایه وزیر اقتصاد از نفرین‌هایی که روانه بورس می‌شود

علی طیبنیا پیش از ظهر امروز در مراسم تودیع و معارفه رئیس سازمان بورس و مدیر عامل بانک توسعه صادرات به ایراد سخنانی پرداخت و اظهار داشت: از سالهای دور بنگاههای اقتصادی دچار تنگنای مالی و اقتصادی در حوزه تامین اعتبارات بودهاند که علت اصلی آن هم کمبود نقدینگی عنوان میشده است.

وی افزود: شاید رشد بالای نقدینگی در ایران عمدتا ناشی از عوامل برونزا و افزایش پایه پولی توسط بانک مرکزی بود چرا که رشد نقدینگی در این مدت ناشی از افزایش ضریب فزاینده نبوده است هر زمان افزایش ضریب فزاینده از عملکرد درونزای نظام بانکی باشد اثرات مثبتی در توسعه اقتصادی کشور به همراه خواهد داشت اما وقتی ناشی از افزایش پایه پولی باشد آثاری جز تورم و سرکوب تولید مشاهده نمیشود.

طیبنیا با تاکید بر اینکه توسعه بازار پول و سرمایه از پیشنیازهای اصلی تامین نیاز بخش تولید است تصریح کرد: بازارهای مالی در هر کشوری از چند رکن سرمایه، پول و تامین مالی خارجی برخوردار میشود؛ در دولت وظیفه بازار سرمایه تامین مالی بلندمدت و همچنین تامین سرمایه در گردش بنگاههای بزرگ اقتصادی دیده شده اما فعلا این کار را بانکها انجام میدهند.

وزیر اقتصاد افزود: در سال جاری پیشبینی شده بود که بانکها 60 درصد تسهیلات اعطایی را به سرمایه در گردش تولیدکنندگان بدهند که در 7 ماه امسال 59.8 درصد به این مهم اختصاص یافت.

طیبنیا همچنین افزود: طی سالهای گذشته در بازار سرمایه اقدامات موثر و مفیدی صورت گرفته و ارزش بازار سهام به شدت افزایش یافته است. کما اینکه تعداد سهامداران نیز تقویت شده است. هم اکنون اشخاص حقیقی به صورت موثر در بازار سرمایه فعالیت میکنند.

وزیر اقتصاد ادامه داد: ابزارهای نوین در بازار سرمایه طی سالهای قبل معرفی شده همچنین سامانههای الکترونیک نیز به صورت جدی در دستور کار بازار سرمایه قرار گرفته است؛ این بازار مشارکت جدی در اجرای اصل 44 داشته است.

وی با تاکید بر اینکه هم اکنون مردم در کنار نرخ ارز و نرخ سود به شاخص کل بورس هم حساسیت نشان میدهند گفت: این موضوع هم مهم و هم ارزشمند است و تا حدودی موجب دردسر برای همکاران ما در سازمان بورس و وزارت اقتصاد شده است چرا که هر زمان شاخص مثبت شود همه دعا میکنند ولی خدا نکند چند واحد شاخص کم شود، آن زمان نفرینها که احیانا به مسببان آن سرازیر میشود.

وی با تاکید بر اینکه هنوز بازار سرمایه به جایگاه واقعی خود نرسیده است افزود: هنوز بازارهای ما بانک محور هستند و ما باید سیاستهایی را به کار بگیریم تا بنگاههای اقتصادی از طریق بازار سرمایه تامین مالی انجام دهند.

طیبنیا در ادامه به بیان انتظاراتی که دولت از بازار سرمایه دارد پرداخت و گفت: بازار سرمایه باید با تقویت الزامات حاکمیت شرکتی و حمایت از سهامداران اطمینان و اعتماد را به نسبت به بورس افزایش دهد کما اینکه در سبد شرکتهای پذیرفته شده در بورس نیز باید تنوع ایجاد شود نه اینکه چند بخش خاص نقش اصلی را در بازار سرمایه به عهده بگیرند.

وی افزود: بازار سرمایه بر پایه اعتماد و عدالت ادراک شده بنا شده بنابراین هر عاملی که به این عدالت خدشه وارد کند پایههای این بازار را میلرزاند. بنابراین شفافیت و جلوگیری از رانت اطلاعاتی و ارتقاء استانداردها باید در دستور کار بازار سرمایه قرار گیرد.

وزیر اقتصاد ارتباط با کانونهای تخصصی مردم نهاد را از دیگر انتظارات دولت از بازار سرمایه برشمرد و گفت: من از زمانی که وزیر شدهام ارتباطم را با با بخش خصوصی افزایش دادهام که نمونه آن فعال شدن جلسات شورای گفتگو است.

وی همچنین بر ضرورت ارتباط با نهادهای بینالمللی و فعال شدن سرمایهگذاری های خارجی در بازار سرمایه تاکید کرد و افزود: تحریمها دیر یا زود ساقط میشوند هر چند هم اکنون نیز تحریمها شکست خوردهاند اما باید جهش لازم برای رشد اقتصادی کشور با سرمایهگذاریهای خارجی بوجود آید.

طیبنیا همچنین گفت: توسعه ابزارها به تنهایی کافی نیست بلکه باید فرهنگ سهامداری نیز افزایش یابد.

وزیر اقتصاد در ادامه به ارائه توضیحی درباره وابستگی کشور به درآمدهای نفتی اشاره کرد و گفت: با نوسانات قیمت نفت درآمدهای ارزی کشور نیز دچار نوسان میشود از همین رو برای قطع وابستگی درآمدهای نفتی باید سهم صادرات غیر نفتی افزایش یابد که این موضوع در اقتصاد مقاومتی نیز مورد توجه قرار گرفته است.

وی با تاکید بر اینکه توسعه صادرات غیر نفتی و جایگزینی فرآوردهای نفت خام جزو برنامههای دولت است گفت: باید جلوی خام فروشی نفت گرفته شود. این راهبردی موسوم به جایگزینی صادرات است که افزایش بهرهوری و کیفیت محصولات بدون توسعه صادرات امکانپذیر نیست.

وی گفت: بانک توسعه صادرات بین دو مقوله تامین مالی و توسعه صادرات ارتباط خوبی ایجاد کرده و امیدواریم این وضعیت در آینده تقویت شود.

طیبنیا افزود: در بانکهای توسعهای هدف اصلی سودآوری نیست بلکه توسعه صادرات و کمک به رشد اقتصادی است. در برنامههای دولت نیز تقویت جایگاه و نقش بانک توسعه صادرات به صورت جدی دیده شده از همین رو افزایش سرمایه بانک و سپردهگذاری در صندوق توسعه ملی در دستور کار قرار گرفته است.