مختصات اقتصاد جهان در سال 2015 از دید فوربس

این روزها بازار پیشبینی برای سال آینده میلادی داغ است. فوربس در تازهترین پیشبینی و تحلیل خود از سال 2015 بدبینانه گزارش کرده است. به اعتقاد نویسنده این گزارش در جهانی که قروض دولتها و مداخله بیسابقه بانکهای مرکزی همچنان درحال افزایش است، سرمایهگذاران جهان باتوجه به رشد اقتصادی امریکا تنها یک جا برای رفتن دارند و آن امریکاست. این موضوع مشکل کسادی در منطقه یورو و ژاپن را دامنهدار کرده و داستان رشد اقتصاد این کشورها را کند و طولانی میکند. به گزارش فوربس، دیون دولتها در سطح جهانی همچنان یک مشکل و نگرانی بزرگی در سال 2015 خواهد ماند و میتواند به بحران مالی دیگری منتهی شود، خلاصهیی از پیشبینی فوربس را در زیر میخوانید: - نرخهای بهره امریکا در سال 2015 افزایش اندکی خواهد یافت. -همچنین در مقایسه با میانگین تاریخی 3.3درصد رشد تولید ناخالص داخلی سالانه در امریکا، نرخ رشد میانگین 2.8درصدی برای تولید ناخالص داخلی امریکا پیشبینی میشود بنابراین باتوجه به این نرخ رشد، بهترین زمان برای افزایش نرخ بهره در امریکا ماه ژوئن خواهد بود. امریکای شمالی بهخصوص امریکا همچنان موتور رشد اصلی اقتصاد جهان خواهد ماند. درحال حاضر جور اقتصاد جهان را رشد اقتصادی امریکا میکشد اما این اقتصاد هم از کسادی هنوز مصونیت ندارد زیرا دیون دولت هنوز یکی از مشکلات بزرگ این اقتصاد بزرگ است. نویسنده این گزارش پیشبینی میکند که دیون هنگفت دولتها ازجمله دولت امریکا میتواند بحران مالی آینده را ایجاد کند: یک بحران اقتصادی جهانی که رقیب بحران مالی 2008 از حیث بزرگی باشد. این بحران میتواند در اواخر 2015 و اوایل 2016 اتفاق بیفتد.

بحران چگونه میتواند اتفاق بیفتد؟

از آنجا که خرید اوراق بهادار از بازار در امریکا پایان یافته است، نرخ بهره در این کشور افزایش خواهد یافت. این درحالی است که در ژاپن و منطقه یورو بهدلیل کسادی و احتمالا اجرای سیاستهای تشویقی ازجمله خرید اوراق بهادار، نرخ بهره نسبت به امریکا کاهش خواهد یافت یا حداقل کمتر خواهد بود. به این ترتیب هم ین و هم یورو نسبت به دلار، نرخ بهره مطلوبی را ارایه نمیدهند و این موضوع، دلار را ارز مطلوب برای سرمایهگذاران تبدیل خواهد کرد. در سال 2014 برای نخستینبار از سال ۲۰۰۸ یعنی زمان آغاز بحران اقتصادی، بانکهای مرکزی اروپا و ایالات متحده امریکا در سال ۲۰۱۴ دو مسیر متفاوت در پیش گرفتند. ماریو دراگی، رییس بانک مرکزی اروپا و ژانت یلن، رییس بانک مرکزی امریکا برای نهادهای تحت ریاست خود سیاستهای پولی مشابهی را اتخاذ نکردند زیرا در سال ۲۰۱۴ وضعیت اقتصادی امریکا با اروپا تفاوت پیدا کرد.

بدینترتیب پس از نشست ماه سپتامبر کمیته سیاست پولی بانک مرکزی اروپا، این نهاد نرخ بهره خود را به پایینترین حد تاریخی خود یعنی 0.05 درصد تنزل داد. برای تحریک رشد اقتصادی، بانک مرکزی به خرید اوراق قرضه غیردولتی و اعطای وامهای بلندمدت نیز روی آورد. اما ژانت یلن در ماه فوریه سال جاری پس از در دست گرفتن ریاست بانک مرکزی در مقابل کنگره ایالات متحده اولویتهای این نهاد را تشریح کرد.

پس از آن بانک مرکزی خرید ماهانه اوراق قرضه دولتی را بهطور کامل متوقف کرد. تفاوت روند رشد اقتصای در امریکا و حوزه پولی یورو سیاستهای پولی این دو نهاد را از یکدیگر مجزا کرده است. امریکا پس از گذراندن زمستانی سخت رشد اقتصادی فصلی خود را چهار درصد دید اما رشد اقتصادی حوزه پولی یورو تقریبا روی عدد صفر باقی ماند.

دراین گزارش آمده است، منطقه یورو از لحاظ اقتصادی در افول به سر میبرد و به لحاظ سیاسی ناکاراست بنابراین برای سرمایهگذاران بینالمللی بازار مسکن امریکا و بازار سهام این کشور برایشان بهترین گزینه برای سرمایهگذاری است. از طرف دیگر دیون دولتها برای سرمایه مسابقهیی برای خرید دلار یا داراییهای امریکایی ایجاد خواهد کرد که در این شرایط سهام بر اوراق بهادار ترجیح خواهد یافت. اوضاع ژاپن هم چشمانداز خوبی برای رشد ارایه نمیدهد. این کشور در کسادی به سر میبرد و به همین دلیل، سیاستهای انگیزشی و تشویقی دولت برای بازار هرچند برای سهام و اوراق قرضه دولتی خوب است اما برای ین خوب نیست. درحال حاضر ژاپن با دیونی دولتی که 250درصد تولید ناخالص داخلی این کشور را شکل میدهد در آستانه بحران قرار دارد. طرح دولت که قصد دارد برای رونق بخشیدن به صادرات و در نتیجه درآمد بیشتر، ارزش ین را پایین نگهدارد هم از مطلوبیت این ارز میکاهد و هم میتواند به جنگ ارزی میان کشورها بینجامد؛ زیرا ین ارزان، مطلوب کره و چین یا حتی اروپا نیست. به همین دلیل پیشبینی میشود که در 2015 تجارت جهانی و جنگ ارزها تشدید خواهد شد. سرنوشت ژاپن در انتظار اروپا نیز هست. هیچیک از این کشورها شانس رشد اقتصادی در سال 2015 ندارند و جنگ ارزی و تنشهای تجاری همچنان در این دو منطقه ادامه خواهد یافت. به همین دلیل کندی رشد اقتصاد جهان و کسادی احتمالا ادامه خواهد یافت.