کارشناسان یک اندیشکده امریکایی در آستانه سال جدید میلادی به بررسی و پیش‌بینی جهان در «سال ۲۰۱۵» پرداختند.
اندیشکده امریکایی بنیاد کارنگی در گزارشی ویژه نوشت: سال ۲۰۱۴ عجب سالی بود، سالی پر از بحران. به‌خاطر تحولاتی که جهان را درنوردید در خاطره‌ها باقی خواهد ماند و آرام نخواهد گرفت؛ «بحران اوکراین، ظهور خلافت اسلامی (داعش) و شیوع بیماری ابولا» هنوز تمام نشده‌اند؛ و شاید نگرانی‌های تازه‌یی در افق‌ها مستتر باشد. کارشناسان اموربین‌الملل «بنیاد کارنگی» جهان در «سال ۲۰۱۵» را مورد ارزیابی قرار خواهند داد. چه چیزی را می‌توان انتظار داشت و چه چیزی ما را شگفت‌زده خواهد کرد؟ چالش‌ها و فرصت‌ها کدامند؟
آیا آشفتگی‌های ۲۰۱۴ در ۲۰۱۵ نیز اتفاق خواهد افتاد؟
«توماس کاروترز»: «پیش‌بینی آشوب» کار پرخطری است. هیچ تحلیلگری در اواخر «سال ۲۰۱۳» سه اتفاق ناآرامی یعنی «بحران اوکراین، ظهور خلافت اسلامی (داعش) و شیوع بیماری ابولا» را پیش‌بینی نکرده بود. باوجود اینکه این رویدادها برای بیشتر افراد شگفت‌انگیز بودند؛ اما یک‌مرتبه ظاهر نشدند. همه این سه {بحران}در «شرایط پنهانی‌ای» ریشه دارند که پدیدآورندگان احتمالی آشوب‌های بعدی در آینده‌یی قابل پیش‌بینی خواهند بود.
شرط نخستین ازکارافتادگی آرایش «حکومت‌های بسیاری از نقاط جهان عرب» است که در نتیجه «عوامل خارجی مانند «براندازی صدام‌حسین توسط ایالات متحده» و «شوک‌های داخلی» بیش از همه «شروع اعتراضات عظیم خیابانی در بسیاری از کشورها در سال ۲۰۱۱» در نیمه اول قرن بیستم پدید آمدند. یافتن جایگزینی برای «زوال آرایش‌های حکومتی» که به سرکوب بسیار خشنی متکی هستند تا بتوانند جوامع فوق‌العاده متفرق قومی و مذهبی را یکپارچه نگاه‌دارند طی سال‌های آینده نامشخص و پر از کشمکش باقی خواهد بود.
شرط دوم این است که «نحوه رهبری روسیه» به «یک ملی‌گرایی ناخوشایند و تولید بحران‌ها» وابسته است که عقلانیت و ثبات را در «ژست ژئوپلیتیک کشور» تابع الزام حفظ محبوبیت رهبری کرده است. این «گره منفی» کماکان کشمکش‌هایی را در «کشورهای همجوار روسیه» ایجاد می‌کند. شرط سوم «ضعف مداوم و ویرانگر دست‌کم ۱۵ تا ۲۰ کشور آفریقایی است» که این ضعف، آنها را در برابر «امراض مختل‌کننده از بیماری گرفته تا افراط‌گرایی مذهبی و خشونت سیاسی» آسیب‌پذیر می‌کند.
چنانچه ما یک عامل پنهانی ایجاد درگیری را در این تصویر بگنجانیم – نوسازمانی پیوسته فرمان امنیتی آسیا برای مقابله با ظهور {قدرت} چین- دشوار نخواهد بود که گمان کنیم ناآرامی در سال ۲۰۱۵ و پس از آن ادامه می‌یابد؛ تنها سردرگمی این است که دقیقا چه شکلی به‌خود می‌گیرد و دقیقا در کجا اتفاق می‌افتد؟
آیا بحران‌های خاورمیانه نخست تشدید می‌شوند سپس فروکش می‌کنند؟
«مروان معاشر»: مسلما «جهان عرب» یک روند دگرگونی را طی می‌کند و «سال ۲۰۱۴» شاهد دو رویداد بزرگ در این رابطه بود. در سوی مثبت این گستره به‌نظر می‌رسد «تونس» در مسیر «استحکام دموکراسی نوپای» خود قرار دارد. مردم تونس توانستند درباره «یک قانون اساسی ترقی‌خواه» به توافق برسند که «تمامی حقوق را به زنان اهدا می‌کند از تعهد نسبت به گردش مسالمت‌آمیز ادواری قدرت حمایت می‌کند و حق داشتن یا نداشتن عقاید را تضمین می‌کند»؛ همگی اینها نخستین‌بار است که در جهان عرب اتفاق می‌افتد. «انتخابات اخیر مجلس» هم رسم جدیدی را در منطقه متداول کرد؛ روی کار آمدن و از دست دادن قدرت {احزاب} اسلامی با {تکیه بر} «صندوق رأی.»
به‌نظر می‌رسد «تونسی‌ها» آزمون برگزاری دو «انتخابات پس از دوره گذار» را با موفقیت طی کرده‌اند؛ یک نشانه شاخص برای گذار به دموکراسی. به‌نظر می‌رسد «تونس» آستانه خطر را پشت سر گذاشته و می‌تواند برای بازگشت «ثبات همیشگی و رفاه» به کشور امیدوار باشد.
آنجا که کشورها «گفتمان شمول» را اتخاذ می‌کنند همانند تونس؛ احتمالا شاهد بهبود در «حوزه‌های امنیتی، اقتصادی و سیاسی» در سال ۲۰۱۵ خواهیم بود. اما قرار دادن همه {کشورهای} خاورمیانه در یک گروه کار دشواری خواهد بود. در سوی دیگر این گستره در سال ۲۰۱۴ «خلافت اسلامی» (داعش) ظهور دوباره پیدا کرد (از گروه سلف خود در عراق تجسم دوباره پیدا کرد)؛ سرزمین‌های قابل‌توجهی را در «عراق و سوریه» تصرف کرد و گفتمان انحصارطلبانه و وحشیانه‌یی علیه «مسلمانان، مسیحیان، یزیدیان، دیگر گروه‌ها و نیز افراد خارجی» اتخاذ کرد. «داعش» نه تنها به تهدیدی «تروریستی و نظامی علیه منطقه و جامعه جهانی» بلکه به{تهدیدی} «علیه فرهنگ» نیز تبدیل شده است. برخی از «داعش» به‌عنوان «اهرم گردهمایی علیه هیات حاکمه» -هم داخلی و هم خارجی- استفاده می‌کنند و تنوع فرهنگی و مذهبی منطقه را تهدید می‌کنند. وضعیت «عراق و سوریه» احتمالا رو به وخامت می‌رود. اینها نمونه خوبی است از آنچه ممکن است بر سر کشوری اتفاق بیفتد چنانچه «هویت‌های زیر-ملی» بر «هویت‌های ملی» برتری یابند و نیروها بر «رویکردی انحصارطلبانه و برنده همه‌چیز را تصاحب می‌کند» اصرار می‌کنند. «داعش» بدون وجود «نیروهای پیاده‌نظام» یا آموزش کافی «نیروهای عراقی و مخالفان میانه‌رو سوری» احتمالا در «سال ۲۰۱۵» شکست نمی‌خورد (هرچند توانایی این گروه برای تصرف سرزمین‌ها محدود شده است). «کشورهای {حاشیه} خلیج فارس» احتمالا در «سال ۲۰۱۵» با تنش بیشتری مواجه می‌شوند، اگر بهای نفت کماکان به زیر ۸۰ دلار در هر بشکه کاهش یابد. کوشش‌های «عربستان سعودی و امارات متحده عربی» برای حمایت از «مصر» با کمک میلیاردها دلاری پایدار نخواهد بود؛ حتی با احتساب ذخایر مالی کلانی که آنها اندوخته‌اند.
چنانچه وضعیت اقتصادی در «مصر» بدتر شود، که {این کشور} نیز گفتمانی انحصارطلبانه را در پیش گرفته است احتمالا تنش افزایش می‌یابد و چنانچه کمک‌های مالی کشورهای {حاشیه} خلیج فارس کم شود، حمایت از عبدالفتاح السیسی، رییس‌جمهوری کاهش می‌یابد.
آیا تهدید «افراط‌گران» در خاورمیانه در «سال ۲۰۱۵» افزایش خواهد یافت؟*
«لینا خطیب»: «افراط‌گرایی» در سال ۲۰۱۵ با «خطر روزمرگی شدن» مواجه می‌شود. باوجود تلاش جهانی برای مهار آنها، گروه‌های افراطی مانند: «خلافت اسلامی» (داعش) احتمالا از نظر «اعتبار، ثروت و عضویت» رشد می‌کنند. «گروه‌های افراط‌گرا» در سوریه با الهام گرفتن از «داعش» برای کسب «رسوایی، دارایی و پیکارجویان» خشونت زننده‌یی را به نمایش گذاشته‌اند. دیگر گروه‌های {افراطی} در خاورمیانه این الگو را برگزیده و روندی را آغاز کرده‌اند که انتظار می‌رود سال آینده هم ادامه پیدا کند.
گسترش «افراط‌گرایی» ایجاد دگرگونی در گروه‌هایی مانند «داعش» را اجتناب‌ناپذیر کرده است که احتمالا از «یک ساختار مرکزی حکومت مانند» به یک{ساختار}«شعبه‌ای» همانند «شبکه القاعده» تغییر پیدا می‌کند. آنها هنگامی که برای دستیابی به منابع و نفوذ بیشتر مبارزه می‌کنند، این گسترش «دو گروه {داعش و القاعده} و هم‌پیمانان آنها در منطقه» را بیشتر به جان یکدیگر می‌اندازد.
اگرچه قدرت کلیدی «داعش» از ساختار مرکزی و سلسله مراتبی شدید آن ناشی می‌شود. درحالی که داشتن{ساختار} «شبکه‌یی» به معنای گسترش دسترسی آنها به {مناطق} جغرافیایی است؛ داشتن{ساختار} «شعبه‌یی» به معنای این است که آنها کنترل کامل روی اعضای خود را از دست خواهند داد. هرچند ممکن است این {ساختار شعبه‌یی} باعث تضعیف آنها شود؛ افزایش خودمختاری نیز به «تشدید فعالیت غیرقابل پیش‌بینی{گروه‌های}افراط‌گرا» در خارج از مرزهای سوریه و عراق تعبیر می‌شود.
بنابراین «افراط‌گرایی» کماکان برای «امنیت خاورمیانه» تهدیدی جدی محسوب می‌شود. این {تهدید} نه‌تنها در کشورهای درگیر نبرد، مانند سوریه، عراق و لیبی؛ بلکه همچنین در کشورهایی مانند مصر، الجزایر و تونس که افراط‌گراها تلاش می‌کنند وضعیت موجود را به‌هم بزنند و کشورهایی مانند یمن و لبنان که حاکمیت قانونی ضعیفی دارند، هم صدق می‌کند.
آیا اتحادیه اروپا می‌تواند یک سیاست خارجی نیرومندتری در سال آینده اتخاذ کند؟
«یان تیشو»: در سیاست خارجی، {رابطه} «اوکراین و روسیه» دشوارترین {مساله} است. اتحادیه اروپا، آگاهانه یا غیرآگاهانه، تصمیم گرفته که تنها شانس پیروزی در «کشمکش ژئوپلیتیک با همسایه غربی خود» این است که به موفقیت «برنامه اصلاحات دولت پترو پورشنکو» در اوکراین کمک کند. در این راستا، {آیت اتحادیه} باید {در حوزه} ژئوپلیتیک»، در بالاترین سطح برای مدت زمانی طولانی با همکاری تمامی ۲۸ عضو، با پشتوانه عظیم مالی و در ضدیت با اراده «{کاخ} کرملین» نقش بازی کند.
این فرمانی پرطمطراق است؛ خبر خوب این است که تاکنون «اتحادیه اروپا» متحد بوده است. اما کسی نمی‌داند تا کی؟ و آیا «رهبری شگفت‌انگیز و مقتدرانه آنگلا مرکل، صدراعظم آلمان»، برای بقای اتحادیه اروپا در این بازی کافی خواهد بود.
مساله مهم دوم «همکاری سرمایه‌گذاری و تجارت{آزاد} میان دو سوی اقیانوس اطلس{اروپا و امریکا}» است؛ سال ۲۰۱۵ فرصتی طلایی و یک‌باره برای {امضا} این مذاکرات تعیین‌کننده خواهد بود. «کمسیون اتحادیه اروپا» قویاً از{این همکاری} حمایت می‌کند، اما همه اعضا به این اندازه شیفته {همکاری} نیستند و مخالفان «همکاری سرمایه‌گذاری و تجارت{آزاد} میان دو سوی اقیانوس اطلس» از قبل پیروزی‌های چشمگیری در وجهه عمومی به‌دست آورده‌اند.
سومین موضوع به «ترکیه» مربوط می‌شود؛ جایی که در سال ۲۰۱۴ به‌دلیل «برنامه سیاسی نگران‌کننده‌ای» که «رجب طیب اردوغان، رییس‌جمهوری»، به‌طور فزاینده‌یی دنبال می‌کند، روابط {با اتحادیه اروپا} به سرعت رو به وخامت گرایید. عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا گزینه بسیار بعیدی به‌نظر می‌رسد و پرسش این است که آیا اتحادیه اروپا می‌تواند ترکیب هوشمندانه‌‌یی از «سیاست واقعی و تماس حیاتی» با کشوری را به‌دست آورد که «از نظر راهبردی فوق‌العاده بااهمیت» محسوب می‌شود.
در داخل، معضل اصلی اتحادیه اروپا داشتن «یک اقتصاد بیمار و بازگشت مشکلات ناشی از {واحد} پول مشترک» است. در هر دوی این موارد، کلید اصلاحات در دستان کشورهای عضو قرار دارد، اما «عزم سیاسی برای {اعمال} اصلاحات» کوچک به‌نظر می‌رسد. از قبل، این ترکیب هم در داخل {کشورها} (به مثال فرانسه توجه کنید) و هم در سطح اتحادیه اروپا به فرسایش «مشروعیت سیاسی» منجر شده است. علاوه بر اینها، «انگلستان» با «غیرقابل پیش‌بینی‌ترین انتخابات سرتاسری» در ماه مه ۲۰۱۵ مواجه است که به آسانی می‌تواند به تضعیف تعلق این کشور به اتحادیه اروپا منجر شود.
نهایتا پس از اینکه رهبران جدید اتحادیه اروپا به «کمیسیون اتحادیه اروپا، شورای اروپا و سرویس عملیات خارجی» وارد شدند؛ «این هندسه قدرت سازمانی» به زمان بیشتری نیاز دارد تا بتواند بدون دردسر فعالیت کند. نظر به تمام موارد بالا، اتحادیه اروپا مسلماً از عهده طولانی شدن بیش از حد این «روند گذار» برنمی‌آید.
آیا وضعیت ناپایدار اوکراین ادامه خواهد یافت؟
«یوجین رومر»: ۲۰۱۵ برای اوکراین سال دشوار دیگری خواهد بود. این کشور در سال ۲۰۱۴ چندین رویداد مهم نظیر{برگزاری} «انتخابات ریاست‌جمهوری، انتخابات مجلس و آتش‌بس شکننده در شرق {کشور}» را پشت‌سر گذاشت. با فرض ادامه آتش‌بس- همه شرط‌ها در صورت عدم پایبندی به‌هم می‌خورد، درگیری شروع می‌شود و به بقیه اوکراین هم عمیقاً سرایت می‌کند- «دولت جدید» با همان چالش‌هایی مواجه می‌شود که «دولت‌های پیشین» مدت‌ها قبل با آنها برخورد می‌کردند.
مشکل «اقتصاد» {کشور} است؛ بر طبق پیش‌بینی‌ها هفت درصد یا بیشتر منقبض می‌شود. «گریونا» {واحد پول اوکراین} در سال ۲۰۱۴ تقریباً «نیمی از ارزش خود» را از دست داده است. «ذخایر ارزی بانک مرکزی» کمتر از ۱۰میلیارد دلار است؛ کمترین میزان در یک دهه. دولت برای پرداخت مخارج خود تقلا می‌کند و در فقدان تزریق پول، چشم‌انداز {روبه‌رو شدن با} «نکول» بسیار واقعی به‌نظر می‌رسد. «صندوق بین‌المللی پول» در اوایل ۲۰۱۴ پیش‌بینی کرد که اوکراین به ۱۹میلیارد دلار منابع مالی بیشتر احتیاج دارد تا بتواند سال ۲۰۱۵ را پشت‌سر بگذارد؛ اما منبع تامین این منابع مالی مشخص نیست. در اروپا رغبت اندکی برای صرف دارایی بیشتر در اوکراین دیده می‌شود؛ وقتی که این قاره برای احیای رشد اقتصادی خود تقلا می‌کند. ایالات‌متحده نیز پیشنهاد کمکی ارایه نمی‌کند. لایحه‌یی در «کنگره ایلات متحده»، که مراحل تصویب خود را طی می‌کند، کمک فنی و امنیتی را نوید می‌دهد؛ اما برای کمک به خرج و دخل اوکراین، خبر از پول نقد نیست.
این یک «وضعیت بدون برد» برای دولت جدید است. برنامه اصلاحات دردناک و ناخوشایند خواهد بود؛ و حکومت به پول نقد احتیاج دارد تا اثر ضربه به مردم و اقتصاد را کم کند. اما تنها منبع مالی «صندوق بین‌المللی پول» است و وام‌های {این سازمان} هم به اجرای برنامه‌های اصلاحات بستگی دارد که تابه‌حال دولت {اوکراین} عهده‌دار آنها نشده است.
و درحالی که ظاهراً «اکثریت نمایندگان مجلس اوکراین» طرفدار اصلاحات هستند؛ «سیاست جناحی» انسجام آن را تهدید می‌کند و «دولت پترو پورشنکو»، رییس‌جمهوری را در موقعیتی بسیار خطرناک قرار می‌دهد. با {احتساب} «آرسنی یاتسنیوک»، نخست‌وزیری، به‌عنوان رقیب اصلی «پروشنکو»، دنیا شاید تکرار بازی پیامد «انقلاب نارنجی» سال ۲۰۰۴ را به‌خوبی مشاهده کند؛ هنگامی که بعد از پیروزی در انتخابات، «ائتلاف اصلاح‌طلبان» ساقط شد و به‌خاطر «رقابت داخلی» از هم پاشید. با امیدواری، «رهبران نسل جدید اوکراین» رویدادهای یک دهه گذشته را به یاد می‌آورند.
ایجاد درگیری در آسیا چه خطرهایی را به‌وجود می‌آورد؟ آیا نقاط حاد مشخصی برای نگرانی وجود دارد؟
«داگلاس اچ. پال»: نقاط اختلاف‌انگیز متعددی در آسیا وجود دارد؛ غالبا به «اختلافات ارضی» طولانی‌مدت مربوط می‌شوند. همه دولت‌های درگیر و ایلات متحده به‌عنوان ضامن همیشگی صلح و ثبات در منطقه، می‌خواهند این اختلافات تا حد امکان یا لزوم در سطح کمی باقی بمانند. اما باتوجه به تعدد طرف‌های درگیر و سطوح متفاوتی از مهارت و توانایی؛ امکان فوران درگیری‌ها به‌دلیل «حوادث و برداشت غلط» انکارناپذیر است.
تنها درسال گذشته ما «افزایش تنش» در روابط چین با کشورهای ژاپن، ویتنام، هند و فیلیپین را مشاهده کردیم. روابط تایوان با سرزمین اصلی {چین} طی 6سال گذشته آرام بوده است؛ اما انتخابات اخیر و بعدی دوباره چشم‌انداز {روابط} را به سوی تنش سوق می‌دهند. کره‌شمالی بازیگری غیرقابل‌پیش‌بینی باقی خواهد ماند؛ تحت رهبری «کیم جونگ اون» جوان و بی‌تجربه، بسیار غیرقابل‌پیش‌بینی‌تر از اسلاف خود، پدربزرگ و پدر خواهد بود.
«رشد، افزایش توانایی نظامی و توانش تغییر محیط بین‌المللی چین»، که محرک‌های عمده «تغییر ساختاری» هستند، در مورد مقاصد درازمدت {این کشور} به قدری مبهم باقی خواهند ماند که همسایگانش آسوده نخواهند بود. تقاضا برای «کوشش‌های داخلی و روابط نزدیک‌تر با واشنگتن» برای برقراری «موازنه با پکن» درحال افزایش است؛ این مساله به خودی خود ممکن است به منشا رویدادهای خطرناکی تبدیل شود.
شواهدی موقتی دیده می‌شود مبنی بر اینکه شاید پکن درحال حاضر و طی ماه‌های آینده به سوی داخل معطوف شده است و در عین {اتخاذ} این {رویکرد} تنش را با همسایگان خود کاهش می‌دهد؛ اما تغییرات ساختاری اصلی ادامه پیدا می‌کند. اما «سوء عملکرد واشنگتن» و «سیاست خارجی مباشرتی و ناپایدار دولت اوباما» این وضعیت را بیشتر پیچیده کرده است.
چین طی یک‌سال آینده چگونه روابطی را با همسایگانش دنبال می‌کند؟
«پول هائنل»: شی جین پینگ، رییس‌جمهور از آغاز روی کار آمدنش، بهبود روابط با همسایگان چین را در صدر اولویت‌های خود قرار داد. این هدف به «رویای چین» «شی» {جین پینگ} ارتباط نزدیکی دارد؛ تا وی به تجدید حیات ملت جامه عمل بپوشاند.
در هنگام افتتاح «کنفرانس بزرگ دیپلماسی پیرامونی» در اکتبر ۲۰۱۳؛ «شی» راهبرد «اعمال برگ برنده»- قدرت اقتصادی ازجمله ذخایر خارجی سرشار- در «ورق بازی چین» را ترسیم کرد؛ تا همسایگان چین را متقاعد کند که {قدرت} روزافزون چین تهدیدی {علیه این کشورها} به‌شمار نمی‌رود و برای آنها فواید ارزشمندی نیز به ارمغان می‌آورد. با سازماندهی تغییر از «جذب مقادیر هنگفتی از سرمایه خارجی به سوی صادرات سرمایه چینی»؛ «شی» قصد دارد تا نفوذ و رهبری چین را در منطقه تقویت کند و برای پیشبرد اهداف داخلی، محیط باثباتی را به‌وجود آورد.
درحالی که پکن در «اجلاس کشورهای آسیا و اقیانوسیه» از توجه همگانی بهره می‌برد؛ مهم‌ترین پیامد برای این همسایگان گوش‌به‌زنگ در خارج از اجلاس رهبران حاصل شد.
بلافاصله پس از اینکه ۲۰کشور آسیایی برای راه‌اندازی «بانک سرمایه‌گذاری زیربنایی آسیا» به چین پیوستند؛ «شی» از «صندوق جاده ابریشم» با ۴۰میلیارد دلار {موجودی} پرده‌برداری کرد. رهبران چین تصریح کردند که «بانک‌های جدید تحت رهبری چین» آزاد و فراگیر خواهند بود، در سیستم بین‌المللی کنونی ادغام خواهند شد و از همان قوانین نیز پیروی خواهند کرد. مسلما، این {بانک‌ها} نفوذ بیشتر به چین می‌دهند و استفاده از ذخایر خارجی، صادرات فناوری و بین‌المللی کردن {واحد} پول این کشور را تسهیل می‌کنند.
همسایگان چین از سرمایه‌گذاری این کشور در توسعه و ارتباط منطقه‌یی استقبال می‌کنند. اما «شی» در سخنرانی اخیرش در «مجلس استرالیا» تصدیق کرد که نگرانی‌ها بر سر چگونگی استفاده چین از قدرت و نفوذ روزافزون خود {در آینده} باقی خواهد ماند.
درواقع، باوجود اینکه «شی» و «شینزو آبه»، نخست‌وزیری ژاپن، در پکن دست دادند، و {او قصد} کاهش تنش با ویتنام را دارد؛ چین درحال ساخت جزیره‌یی است تا بتواند «نخستین باند فرودگاه روی یک صخره آبی» را در جزایر مورد مناقشه «اسپارتلی» پذیرا باشد؛ برای تدوین قانون مدیریت «دریای چین جنوبی» این دست و آن دست می‌کند و از پیوستن به کوشش‌های فیلیپین برای کسب «حکمیت بین‌المللی» درباره ادعاهای مناقشه‌انگیز سربازمی‌زند. کشورها نگران‌اند که افزایش تدریجی {قدرت} چین وضعیت کنونی را تغییر خواهد داد.
چین در سال‌های آینده به کوشش خود ادامه می‌دهد تا از «برگ برنده» خود برای گسترش «رویای چین» به همه کشورهای «آسیا-اقیانوسیه» استفاده کند. با این وجود، پکن در مسایل مربوط به «حاکمیت و تمامیت ارضی» انتظار می‌رود، اقلا قاطع باشد؛ و کوشش چین برای {دستیابی به} نفوذ بیشتر، گسترش روابط باثبات و بر پایه همکاری این کشور با ایالات متحده را به‌طور روزافزونی دشوار خواهد کرد. چین شاید پی ببرد که با {قدرت} مالی صرف نمی‌توان استقبال پیرامونی را به دست آورد.
آیا اقتصاد جهانی در سال ۲۰۱۵ تقلا می‌کند؟
«یوری دادوش»: بله، احتمالا ۲۰۱۵ سال دشواری خواهد بود. 6سال پس از آغاز «بحران مالی»، باتوجه به اینکه هنوز بیکاری در بسیاری از کشورهای پیشرفته بالاست و بسیاری از کشورهای درحال‌توسعه با مشکلاتی روبه‌رو هستند؛ اقتصاد جهانی احتمالا بسیار کمتر از نرخ درازمدت {موردنظر} در سال۲۰۱۵ رشد خواهد کرد. این {نرخ} رشد به ۵.۲درصد نزدیک‌تر خواهد بود تا به سه درصدی که طی ۲۵سال گذشته به ثبت رسیده بود. درحالی که در برخی از نقاط جهان درحال‌توسعه، شاهد افزایش چشمگیری در «استانداردهای زندگی» خواهیم بود؛ نرخ بیکاری در کشورهای پیشرفته به کندی کاهش خواهد یافت.
حتی در «اقتصاد درحال بهبود ایالات متحده» –یکی از نقاط درخشان- نشانه‌یی از تغییر در روند {حرکت} به طرف نابرابری دیده نمی‌شود؛ بنابراین اکثر خانوارها تنها تغییر اندکی در «مزد خاص» خود مشاهده خواهند کرد. اما یک «دلار قدرتمند و بنزین ارزان‌قیمت» به کنترل قیمت‌ها در ایالات‌متحده در سال۲۰۱۵ کمک می‌کند؛ بسیاری از خانوارهای امریکایی درحال تقلا، برای نخستین‌بار در یک برهه زمانی طولانی، بهبود اندکی در «قدرت خرید» خود مشاهده خواهند کرد.
چشم‌اندازهای {اقتصادی} چین، واپسین پرسش به شمار می‌رود؛ اما هنوز با رشد اقتصادی بیش از هفت‌درصد طی سال گذشته، شتاب قابل‌توجهی به «کل تقاضای جهانی» داده است.
«تداوم رشد سریع» {اقتصادی} در بسیاری از نقاط جهان درحال توسعه(چین، هند، اندونزی و کشورهای {حاشیه} صحرای بزرگ آفریقا)، بهبود {اقتصادی} در ایالات‌متحده و انگلستان، سیاست‌های لجام‌گسیخته پولی، کاهش جزیی‌تری از هزینه‌های دولتی و کاهش بهای نفت، موتورهای {محرکی} هستند که اقتصاد جهانی را در سال۲۰۱۵ به جلو سوق می‌دهند. این موتورهای {محرک} به‌اندازه کافی نیرومند هستند که تضمین کنند ما به‌طور کاملا روشنی با یک رکود جهانی دیگر مواجه نخواهیم شد.
هرچند {وزش} بادهای مخالف نیرومند موجب کندی پیشرفت می‌شوند. «منطقه {اقتصادی} یورو» و شرکای تجاری آن در شرق و جنوب، که رویهم‌رفته به آسانی بزرگ‌ترین بلوک تجاری جهان را تشکیل می‌دهند، هنوز تا خروج از «بحران مستقل بدهی» راه درازی در پیش دارند. «بحران اوکراین و رکود نمایان روسیه»، آنچنان که این کشور از آثار «کاهش بهای نفت، تحریم‌ها و فرار سرمایه» به قهقرا افتاده است، از نظر فنی تنها اندکی بر {میزان} تقاضا در اروپا تاثیر گذاشته‌اند؛ اما نباید پیامدهای آنها را بر{شاخص} «اطمینان کسب‌وکار»، به‌خصوص در آلمان، دست‌کم گرفت. ظاهرا «افزایش مالیات بر فروش» تاثیرات مخربی بر «اقتصاد ژاپن» گذاشته و {این اقتصاد} به رکود افتاده است.
و آخرین و نه کمترین، «تکانه‌های بسیاری از بازارهای نوظهور» کم شده و برخی از آنها، مانند ترکیه، برزیل و آفریقای جنوبی، در معرض «توقف ناگهانی گردش سرمایه» قرار خواهند گرفت، درصورتی که «خطای سیاست‌گذاری» مرتکب شود و یا، آنچنان که تصور می‌شد، «نرخ بهره» در سیاست‌گذاری امریکا افزایش پیدا کند.
چه اتفاقی ما را در سال ۲۰۱۵ شگفت‌زده می‌کند؟
«مویزس نیم»: یکی از عوامل شگفتی‌ساز سال ۲۰۱۵ این است که «سه تا از مختل‌کننده‌ترین رویدادهای سال۲۰۱۴» توانمندی خود را از دست خواهند داد. «شیوع ابولا، شتاب خلافت اسلامی(داعش) و جنگ‌طلبی ولادیمیر پوتین»، کماکان در سال۲۰۱۵ با ما خواهند ماند؛ اما آنها به اندازه سال۲۰۱۴ بااهمیت نخواهند بود.
متاسفانه «{بیماری} ابولا» همچنان جان مردم را می‌گیرد؛ هرچند تاکنون بدترین پیش‌بینی‌ها به وقوع نپیوسته است. «سازمان بهداشت جهانی» هشدار داده بود که «ویروس ابولا» در غرب آفریقا ممکن است هر هفته ۱۰۰۰۰مورد جدید را تا ۱۰دسامبر مبتلا کند؛ و «مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری» برآورد کرده بود که در «بدترین سناریو» 1.4میلیون مورد جدید {از ابولا} تا ۱۵ژانویه۲۰۱۵ و صدها‌هزار قربانی دیگر {مبتلا} خواهند شد. در واقعیت، «مرگ‌ومیر» به ۷۰۰۰مورد نزدیک می‌شود و تا اوایل دسامبر۲۰۱۴ «تمامی موارد» تقریبا به ۱۸۰۰۰نفر می‌رسد. شاید «ابولا» فروکش نکند؛ اما بعید به نظر می‌رسد که {این بیماری} در سطح جهانی فراگیر شود.
سرنوشت مشابهی در مورد «داعش» روی می‌دهد؛ «داعش» همچنان با قدری موفقیت در سوریه و عراق فعالیت می‌کند، «افراد و ریز یکان‌ها»، که با این گروه «هدایت یا الهام» می‌گیرند، هنوز اهدافی را در دیگر کشورها برای حمله خواهند یافت. اما بنیه مالی، رهبریت، تحرک، توانایی تسلیحاتی و قابلیت کلی نظامی «داعش» کم خواهد شد؛ آینده {این گروه} به اندازه گذشته زودگذرش موفق نخواهد بود.
«ضعف پوتین» در سال۲۰۱۵ بیشتر از اقتدارش بی‌ثبات‌کننده خواهد بود. «پوتین» تاکنون، همانند «داعش»، اتحاد غیرقابل تصوری از کشورها را بر پایه مهار «اعمال زشت ژئوپلیتیک» خود برانگیخته است. تصمیمات «رییس‌جمهوری روسیه» کشورش را منزوی کرده و به اقتصاد از قبل ضعیف {این کشور} به‌شدت آسیب زده است. کاهش بهای نفت، فرار سرمایه از روسیه و تحریم‌های شدید اقتصادی مسلما گزینه‌های {پیش روی} «پوتین» را محدود می‌کند. البته خطر اینجاست که این {ضعف} ممکن است او را وادار کند تا برای انحراف از {توجه به} «مصیبت‌های داخلی روسیه» جنگ را به خارج {از مرزها} بکشاند.
اگر عوامل اصلی اختلال در سال۲۰۱۴ قرار نیست تحولات ۲۰۱۵ را تحت‌تاثیر قرار دهند؛ پس چه عواملی قادرند؟ نمی‌دانم. اما گمان می‌کنم برخی از عوامل شگفتی‌ساز یکی از این سه منشا را دربردارند. نخست، یک حمله سایبری در مقیاس و پیامدهای بی‌سابقه. دوم، وقوع یک فاجعه زیست‌محیطی وحشتناک با تلفات جانی و خساراتی مادی؛ در سطحی بیشتر از آنچه تاکنون مشاهده کرده‌ایم. سوم، بی‌ثباتی در کشورهای صادرکننده نفت به‌عنوان یک پیامد {ناشی از} کاهش بهای نفت خام.
* کشورهای غربی و آمریکا همچنان از به‌کار بردن واژه تروریست برای گروه‌هایی مانند داعش پرهیز می‌کنند و آنها را و رفتار آنها را افراط‌گرایی می‌نامند.
روزنامه تعادل