پیشنهاد جایگزین افزایش حقوق

به دنبال بحثهای اخیر درخصوص «تثبیت دستمزدها» در سال آینده، سخنگوی اقتصادی دولت در گفتوگو با خبرنگاران، روال سالانه برای افزایش حقوق و دستمزد کارگران و کارمندان را روشی ناکارآمد توصیف کرد که باعث موج افزایش قیمت میشود و اثر مثبت اولیه از بین میرود. به گفته وزیر اقتصاد، حمایت از کارگران و کارمندان باید نه با روش ناپایدار «افزایش دستمزدها» بلکه با توسعه نظام تامین اجتماعی انجام شود که در طرح هدفمندسازی پیشبینی شده است و براساس آن، حمایتهای هدفمند، جایگزین آنچه که وزیر اقتصاد «دستکاری نرخها» توصیف کرده است، خواهد شد. گفتنی است که در پیشنویس اولیه طرح دولت برای هدفمندسازی یارانهها، مادهای گنجانده شده بود که براساس آن افزایش دستمزدها در طول سالهای هدفمندسازی منتفی میشد؛ اما این ماده در فرآیند تصویب با مخالفت مجلس مواجه و حذف شد. در عین حال، اظهارات اخیر تصمیمسازان اقتصادی نشانگر آن است که دولت همچنان به این ایده معتقد است. به گفته وزیر اقتصاد، جایگزینی «توسعه تامین اجتماعی» به جای «افزایش دستمزدها» مستلزم گفتوگو، برقراری اشتراکنظر و درک ضرورتها است که وزارت کار در تلاش است در تعامل با انجمنهای کارفرمایی و کارگری آن را فراهم کند.

سخنگوی اقتصادی دولت خواستار عدم افزایش دستمزدها شد
اگر به جای افزایش دستمزدها به سراغ پوششهای تامین اجتماعی برویم، نتیجه راضی کنندهتر خواهد بود
 سخنگوی اقتصادی دولت از پیشنهادی مبنی بر جایگزینی پوششهای تامین اجتماعی به جای افزایش حقوق و دستمزد کارگران در سال آینده خبر داد و تاکید کرد هر سال به بهانه تورم، نرخ مزدها و حقوق را افزایش میدهیم، اما دیری نمیپاید کهاین موج تبدیل به موج افزایش قیمت میشود و اثر مثبت آن مستهلک میگردد. به گزارش خبرگزاری مهر، شمسالدین حسینی دیروز در حاشیه سومین کنفرانس توسعه نظام تامین مالی درایران در جمع خبرنگاران با اشاره به یکی از مشکلات مزمن اقتصادایران گفت: برای اینکه کارگران یا کارمندان را تحت پوشش و حمایت قرار دهیم به بهانه تورم، نرخ مزدها و حقوق را افزایش میدهیم، اما دیری نمیپاید که این موج تبدیل به موج افزایش قیمت میشود و اثر مثبت آن مستهلک میگردد. حسینی افزود: گرچه نیت خیر است اما نتیجه راضیکننده نیست؛ بنابراین باید چرخهها و رویهها پایدار شوند. وی در توضیح اظهارات خود افزود: آنچه که ما مطرح میکنیماین است که با اجرای قانون هدفمندی یارانهها و توزیع نقدی یارانهها، هزینههای خانوار جبران شده است و به گواه آمار و ارقاماین جبران فراتر از آثار افزایش و اصلاح قیمتها بود.
به گفته حسینی، اگر به جای اینکه به سراغ افزایش دستمزدها برویم به سراغ توسعه نظام تامین اجتماعی برویم که در قانون هدفمندی یارانهها پیشبینی شده است و حمایتهای هدفمند را جایگزین دستکاری نرخها کنیم قطعا موفقیتآمیزتر خواهد بود و انجام این کار مانند اصلاح نظام یارانه در کشور مستلزم گفتوگو، تفاهم، برقراری اشتراک نظر و درک ضرورتها و اثربخشی راهکارها است.
وی ادامه داد: وزارت کار تلاش دارد که با انجمنهای کارفرمایی یا نمایندگان آنها و همچنین نمایندگان کارگری به یک اتفاق نظر برسد تنها هم به شیوههای موثر، مفید و سازنده از نیروهای کار کشور، کارگران و کارمندان حمایت شود و هم اینکه ریشههای تورم که از جمله آنها مارپیچ هزینه و تورم است را بخشکانیم.
تاکید سخنگوی اقتصادی دولت بر «پیشبینی توسعه نظام تامین اجتماعی در قانون هدفمندی یارانهها و جایگزینی حمایتهای هدفمند به جای دستکاری نرخها» در حالی صورت گرفته است که پیشتر نیز دولت در قالب لایحه «هدفمند کردن یارانهها» ماده 13 را به مجلس پیشنهاد کرده بود که بر اساس آن در سالهای اجرای این قانون، افزایش حقوق کارگران و کارمندان متوقف شود و تمامی قوانین مغایر بااین قانون از زمان ابلاغ، لغو شود. اما نمایندگان مجلس با ماده 13 مخالفت کرده و این ماده در مجلس حذف شد و در قانون هدفمند کردن یارانهها هم نیامد. نگاهی به قانون کار نشان میدهد که بر اساس ماده 41این قانون «شورای عالی کار همه ساله موظف است میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور یا صنایع مختلف با توجه به معیارهای ذیل تعیین نماید: 1- حداقل مزد کارگران با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامیایران اعلام میشود. 2- حداقل مزد بدون آنکه مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگیهای کار محول شده را مورد توجه قرار دهد باید به اندازهای باشد که تنها زندگی یک خانواده که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام میشود را تامین نماید.» اما اینک با تاکید سخنگوی اقتصادی دولت به نظر میرسد دولت قصد دارد حمایتهای هدفمند را جایگزین افزایش دستمزدها کند و به نوعی به لایحه یارانهها برگردد. پیشتر نیزعبدالرضا شیخالاسلامی وزیر کار در سخنانی از عدم احتمال افزایش دستمزدها در سال آینده خبر داده و دلیل آن را «جلوگیری از افزایش تورم و قیمتها» دانسته و توجیه آن را نیز «بهرهمندی بیشتر کارگران از مزایای اجرای قانون یارانهها» برشمرده بود. البته وزیر کار زمانی که با واکنشهای اجتماعی سخنان خود مواجه شد تاکید کرد که منظور وی درست برداشت نشده است. شیخالاسلامی چند روز پس از آنکه خبرگزاریها به نقل از وزیر کار از تثبیت دستمزدهای امسال برای سال آینده خبر دادند، با تصحیح اظهارات خود اعلام کرد که دستمزدهای سال آینده طبق روال پیشین در تعامل با شرکای اجتماعی مطابق با قوانین و مقررات تعیین میشود. نقل قول «عدم افزایش دستمزدها در سال آینده» از سوی وزیر کار به این دلیل از سوی منابع خبری جدی تلقی شد که دولت در نخستین لایحه پیشنهادی خود برای طرح تحول با گنجاندن مادهای خواستار تثبیت دستمزدها در طول سالهای اجرای هدفمندی یارانهها شده بود. به ویژه آنکه کمی قبلتر از اینکه وزیر کار درباره افزایش دستمزد سال 90 اظهارنظر کند، محمدرضا فرزین دبیر ستاد هدفمند کردن یارانهها نیز زمانی که با خبرگزاری فارس درباره اجرای قانون یارانهها گفتوگو میکرد براین موضوع تاکید کرد که دولت موافق افزایش حقوق و دستمزد سالانه نیست. وی تاکید کرده بود که «افزایش حقوق و دستمزد در دولت هزینههای دولت را افزایش خواهد داد و در سطح حقوقهای کارگری، هزینههای کارفرما و تولید را افزایش میدهد، بنابراین اگر بخواهیم تورم را کنترل کنیم، نباید قطعا افزایش زیادی در حقوق و دستمزد داشته باشیم.»
آن گونه که از شواهد پیدا است دولتمردان اقتصادی معتقدند «تورم ناشی از هدفمند کردن یارانهها با پرداخت نقدی به خانوارها جبران میشود و افزایش تورمی ناشی از قانون یارانهها، نباید دوباره مبنای افزایش حداقل دستمزد کارگران قرار گیرد». به این ترتیب با وجود آنکه وزیر کار از برگزاری نشستهای سه جانبه با نمایندگان کارگری و کارفرمایی و دولت در خصوص تعیین مزد کارگران در سال 90 خبر داده است و همزمان نمایندگان کارگران و نیز کارفرمایان ارقام متفاوتی را به عنوان حداقل دستمزد برای سال آینده ارائه میکنند، اما افزایش یا عدم افزایش میزان دستمزدها در سال آینده همچنان در هالهای از ابهام قرار دارد.
نحوه پرداخت یارانه نقدی ثبتنامیهای جدید
البته دیروز سخنگوی اقتصادی دولت به موضوعات دیگری نیز پرداخت از جمله آنکه حسینی در مورد افرادی که از سال آینده یارانههای نقدی خود را دریافت خواهند کرد و در این که آیا این افراد یارانههای قبلی را نیز دریافت خواهند کرد؟ گفت: آنچه که اعلام کردیم این است که مدام به عقب برگشت نکنیم، در طراحیها پیشبینی شده است که اگر افرادی از قلم افتادند، ثبتنام کنند و از زمانی که ثبتنام میکنند از منابع برخوردار خواهند شد.
بزرگترین دستاورد اقتصادی 89
وزیر امور اقتصادی و دارایی در مورد بزرگترین دستاورد اقتصادی سال 89 گفت: در سال 89 بزرگترین هجمه به اقتصاد ایران و به نوعی تحریم تمام قد صورت گرفت، اما نه تنها اقتصاد ایران خم به ابرو نیاورد، بلکه با رشد 75 درصدی شاخص بورس به بدخواهان کشور دهن کجی کرد. حسینی با اشاره به اینکه رشد صادرات غیرنفتی کشور از 20 درصد فراتر رفته است، گفت: در کنار این موارد یک آرزوی بزرگ اقتصادی به عمل پیوست و آن قانون هدفمند کردن یارانهها بود. به گفته وزیر اقتصاد، امروز مصرف بنزین و گازوئیل در کشور 20 درصد کاهش یافته است و ایران از یک کشور واردکننده فرآوردههای نفتی تبدیل به یک کشور صادرکننده فرآورده شده است. وی گفت: همچنین با اجرای هدفمندی یارانهها نه تنها رشد برق افزایش نیافته، بلکه با کاهش 6 درصدی همراه بوده است، ضمن اینکه این دغدغه در ایران وجود ندارد که کسی گرسنه باشد و طرح یارانهها فقر مطلق و نسبی را در کشور پوشش میدهد البته همه برنامههایمان برای تقویت خانوارها و توانمندسازی به این قانون ختم نمیشود، ولی اینها دستاوردهای بزرگ و بلند اقتصادی ایران در سال 89 بوده است.