اوراق مشارکت برای جذب نقدینگی ارزی

قائممقام بانک مرکزی در سومین کنفرانس توسعه نظام مالی در ایران اعلام کرد:
انتشاراوراق ارزی داخلی برای نخستین بار
سید حمید پورمحمدی قائممقام بانک مرکزی با یادآوری اینکه با تعریف استانداردهای جدید اوراق، امسال برای اولین بار با همکاری وزارت اقتصاد، اوراق مشارکت ارزی و برای نخستین بار اوراق گواهی سپرده ارزی در سطح بینالمللی منتشر شد، گفت: همچنین انتشار اوراق مشارکت ارزی داخلی درکنار انواع صکوک از برنامههای جدید بانک مرکزی است که این نوآوری نگرانی صاحب نظران از عملیات بانکی با خطا و صوری را رفع خواهد کرد.
وی افزود: کمیته فقهی بانک مرکزی با همکاری سایر اندیشمندان مرتب به نوآوری و طراحی ابزارهای جدید در بانکداری اسلامی اقدام میکند.
افزایش منابع صندوق توسعه ملی به 12میلیارد دلار
این درحالی است که سید شمسالدین حسینی وزیراموراقتصادی و دارایی نیز در سومین کنفرانس توسعه نظام مالی درایران از افزایش موجودی صندوق توسعه ملی به 12 میلیارد دلار خبر داد و گفت: باید در تامین مالی از معاملات ربوی پرهیز کرد و برای رسیدن به رشد متوسط 8 درصد در برنامه پنجم اقتصادی و کاهش نرخ بیکاری به 7 درصد از مسیر تحولهایی گذشت که نظام مالی یکی از آن موارد است.
وی با بیان اینکه برای تحقق تامین مالی تنها توجه به نیازهای اقتصادی کافی نیست و باید کارکردهای اجتماعی نیزمورد توجه قرارگیرد، افزود: براین اساس 20 درصد از درآمد حاصل از صادرات نفت، گاز و میعانات به صندوق توسعه ملی اختصاص خواهد یافت. وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: افزایش رونق و بازدهی فصل مشترک همه نظامهای اقتصادی است، اما این کار ازطریق دستکاری نرخ سود میسر نمیشود.
وزیراقتصاد یادآورشد: وقتی اوراق مشارکت توسط سیستم بانکی منتشر میشود بانکها بازخرید این اوراق را تضمین میکنند و به همین دلیل در بسته سیاسی و نظارتی ذکر میشود که باید تا 20 درصد از وجوه حاصل از این اوراق نزد بانک بماند تا ریسک بانکها کاهش یابد؛ و درمقابل برای جبران هزینه توزیع اوراق، بازار دست دوم اوراق مشارکت شکل بگیرد.
حسینی تصریح کرد: اوراق ربوی مورد دیگری است که باید مورد توجه قرارگیرد، بنابراین در ماده 118 قانون برنامه پنجم این اجازه را از مجلس گرفتهایم که دستگاههای اجرایی بودجههای عمرانی را در اختیار بانکها قرار دهند تا این منابع از طریق بخش غیردولتی در کارهای عمرانی سرمایهگذاری شود. همچنین در ماده 224 نیز پیشبینی شده که این منابع با منابع سیستم بانکی و مؤسسات مالی و اعتباری تلفیق شود.
وزیر امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: در این راستا به دنبال آن هستیم تا بار دیگر اسناد اسلامی خزانه را طراحی کرده تا از تاخیرهایی که به پیمانکاران برای دریافت مطالباتشان تحمیل شده بکاهیم و طلب آنها را به صورت یک دارایی نقد شونده تبدیل کنیم.
عقد ثلاثه
حمید پورمحمدی، نیز دربخش دیگری از سخنان خود از اضافه شدن عقود ثلاثه مرابحه، استصناع و خرید دین به نظام بانکی به عنوان عقود جدیدی نام برد که توانست کاستیهای نظام سابق بانکداری درایران را جبران کند.
وی افزود: در30سال پیش تجربه بانکداری بدون ربا درایران آنقدرنبود که بدانیم عقد مضاربه به تنهایی نمیتواند نیازهای تجارت خرد و کلان را پوشش دهد و همین امر موجب شد تا بانکها با عقود خارج لازم، ایرادات را رفع کنند و به این ترتیب حجمی از فعالیتها عملیات صوری شد.
پورمحمدی ادامه داد: برای اجرای بانکداری بدون ربا صرفا داشتن قانون به تنهایی کافی نبود و نیازبه استانداردسازی داشت تا بتوان با اطمینان گفت براساس بانکداری بدون ربا فعالیت میکنیم. پور محمدی بار دیگربرنقش عقود ثلاثه تاکید کرد و گفت: عقد استصناع نیز ازعقود مرسوم و معقول است و خرید دین به تولید مجدد کمک میکند و وضعیت بخش تولید را بهبود میبخشد.
قائم مقام بانک مرکزی با اشاره به انتشار اوراق مشارکت ارزی در سال گذشته، گفت: پنجشنبه گذشته مجوز اوراق مشارکت ارزی برای تامین مالی داخل صادر شد و انواع صکوک نیز در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفته است.
دفاع از جرایم بانکی
پورمحمدی درخصوص جرایم بانکی که موجب انتقاد برخی از کارشناسان شده است، توضیح داد: این جریمه نیست، بلکه وجه التزام برای اجرای توافق بانکی با مشتری است که دارای سه ویژگی مندرج درقرارداد، تایید فقها و تایید قانون گذاراست که برای رفع دغدغه موجود، سفارش چاپ و نشر کتاب وجه التزام به بزرگان و فقها داده شده است.
پورمحمدی درخصوص نگرانی متدینین از وضع جرایم بانکی گفت: در شرایط تورمی که همه پول میخواستند و عدم نرخ گذاری پول انگیزه نگهداشتن آن نزد مشتری را تقویت میکرد و مطالبات معوق را افزایش میداد؛ برای حل این مشکل برروی ایجاد نهادهای 7گانه متمرکز شدیم. قائم مقام بانک مرکزی گفت: تنها راهاندازی شرکت اعتبارسنجی و رتبهبندی اعتبارمشتریان بانک و بیمه به عنوان یکی ازاین 7 نهاد، موجب ارتقای 20 واحد شاخص اعتباری کشورمان براساس رتبهبندی بانک جهانی شد.
سرعت چین برای تامین مالی پروژهها
دکترحسین رضوی کارشناس ارشد بانک جهانی نیز درکنفرانس توسعه نظام تامین مالی درایران با رویکرد چشمانداز رشد اقتصاد و نظام مالی جهانی به مباحث بهبود وضعیت اقتصادی دنیا درسال 2010 در مقایسه با پیشبینیهای بانک جهانی و تاثیراوضاع منطقه براقتصاد پرداخت.
رضوی دررابطه با پیشبینی بانک جهانی برای رشد اقتصادی مناطق مختلف دنیا گفت: آمارها نشان میدهد که دنیا از نظر اقتصادی جلوتراز پیشبینیهای بانک جهانی حرکت کرده است و آمریکا توانست درسال رکود اقتصادی به رشد اقتصادی 6/2درصد دست یابد که به پیشبینی 3درصد بانک جهانی نزدیک است. وی درخصوص اروپا نیز گفت: هرچند رشد 7/1درصد اقتصاد اروپا رقم خوبی نیست، اما عملکرد آنان با توجه به شرایط و مسائلی که دارند عملکرد قابل قبولی است.کارشناس ارشد بانک جهانی ادامه داد: اما رشد قابل توجه متعلق به کشورهای درحال توسعه همانند هند و چین است که هرکدام به ترتیب درسال 2010 به رشد اقتصادی 7/9 و 5/10 دست یافتند. رضوی با بیان اینکه طبق پیشبینی بانک جهانی آسیا در10 سال آینده به قطب بزرگ اقتصادی تبدیل خواهد شد، گفت: همکاری بخش خصوص و دولتی در چین آنقدر نزدیک و هماهنگ است که الگوی حضور بخشخصوصی دراقتصاد کشورها را به حد تکامل رسانده است. وی یادآور شد: وقتی صحبت از سرمایهگذاری و تامین مالی میشود، زمانی که سایرین در مرحله تحقیقات قرار دارند، چینیها قرارداد را منعقد کرده و منابع مورد نیاز را تامین مالی کردهاند که حکایت از روانسازی مراحل سرمایهگذاری در این کشور دارد.