رکود اقتصادی مازاد تراز تجاری چین در ماه ژانویه را به 60 میلیارد دلار افزایش داد.
مازاد تراز تجاری چین در ماه ژانویه 2015 به 60 میلیارد دلار بالغ گردید. بر اساس آمار منتشره از سوی اداره گمرکات چین برای ماه ژانویه، بدلیل کاهش قیمتها و تقاضا از سوی مصرف کنندگان چینی واردات این کشور با 19.9 درصد نسبت به ماه مشابه سال قبل کاهش نشان می دهد.
به گزارش ارانیکو به نقل از بلومبرگ، مازاد تراز تجاری چین در ماه ژانویه 2015 به 60 میلیارد دلار بالغ گردید. بر اساس آمار منتشره از سوی اداره گمرکات چین برای ماه ژانویه، بدلیل کاهش قیمتها و تقاضا از سوی مصرف کنندگان چینی، واردات این کشور با 19.9 درصد نسبت به ماه مشابه سال قبل کاهش نشان می دهد.
از سوی دیگر صادرات چین نیز طی همین مدت 3.3 درصد کاهش یافته که این روند منجر به افزایش مازاد تراز تجاری به رقم 60 میلیارد دلار گردیده است. در هم آمیختگی مازاد تراز تجاری با کاهش روند واردات و صادرات موجب سردرگمی سیاستهای ارزی دولت، بخصوص پس از آنکه در ماه قبل ارزش برابری یوآن را کاهش داد، شده است.
به گفته یکی از اقتصاددانان چینی : «کاهش شدید قیمت کالایی به همراه ضعف تقاضای داخلی و خارجی، که در واردات منعکس گردیده، همگی در تنزل سطح واردات چین نقش داشتهاند. دستیابی به تراز تجاری مثبت قابل توجه باید موجب تقویت واحد پول شود اما کاهش صادرات چیز دیگری میگوید.»
کاشناسان گروه بانکی استرالیا و نیوزیلند معتقدند که بانک مرکزی چین به تلاشهای خود در بهرهگرفتن از ابزارهای متنوع، نظیر تغییر در نرخهای بهره، عملیات بازار آزاد و دخالت مستقیم، در جهت جلوگیری از کاهش ناگهانی ارزش یوآن ادامه خواهد داد.
در مقایسه با یکسال قبل بهای نفت خام 41.8 درصد، قیمت سنگ آهن وارداتی 50.3 درصد و قیمت ذغالسنگ نیز 61.8 درصد کاهش یافته است. در این حال علاوه بر کاهش حجم کالاها، واردات از طرفهای عمده تجاری نظیر اتحادیه اروپا و آمریکا نیز تنزل یافته است.
کاهش قیمتها موجب کاهش ارزش دلاری واردات شده و این خود نیز کاهش قیمت کالاهای تولیدی در محل درب کارخانه را در پی داشته که اکنون به 35 ماه رسیده است. به عقیده اقتصاددانان کاهش واردات به مفهوم کاهش کلی فعالیتهای اقتصادی بوده و در چنین شرایطی باید تا چند ماه آینده همچنان در انتظار دریافت آمار و ارقام مشابه بود. در چهارم ماه فوریه بانک مرکزی چین اجازه داد تا سطح ذخایر اضطراری بانکها کاهش داده شود تا جبران خروج سرمایه از بانکها را نماید.
ضعف ارقام منتشره در خصوص واردات و صادرات احتمال ارایه محرکههای اقتصادی جدید از سوی مقامات مالی چین را افزایش خواهد داد. علیرغم شواهد موجود نباید چندان یک سویه به آمار نگریست چرا که عوامل گمراهکنندهای نیز وجود دارند. رکود فعالیتهای اقتصادی با نزدیک شدن به سال جدید چینی؛ بالا بودن تصنعی پایه آماری سال قبل و کاهش قیمتها ممکن است عملکرد ضعیف اقتصادی این کشور را درشت نمایی کرده باشد.
در طی ماه ژانویه صادرات به اتحادیه اروپا 4.4 درصد، هنگ کنگ 10.9 درصد و ژاپن نیز 20.4 درصد کاهش یافته است. همچنین صادرات به روسیه نیز 42.1 درصد تنزل یافته است.
در مورد کاهش صادرات به هنگ کنگ ، بخشی از آن ممکن است مرتبط با اقدام دولت چین در مبارزه با صدور فاکتورهای جعلی باشد که از سوی برخی شرکتها انجام میگیرد تا از مقررات واردات ارز حاصل از صادرات خود به داخلی سرزمین اصلی چین اجتناب کنند.
-
آخرین اخبار
- اخبار بیشتر
-
آخرین مقالات
- مقالات بیشتر