تحریم دوباره نفتکش سیاسی است/ اتهام های مطرح شده تکراری است

اتحادیه اروپا در یک اقدام کاملا سیاسی و ناعادلانه روز پنج‎شنبه (٢٣ بهمن‎ماه) دوباره شرکت ملی نفتکش ایران را در فهرست تحریم قرار داد.

بر اساس این گزارش، شرکت ملی نفتکش در ١٥ اکتبر ٢٠١٢ برای نخستین بار تحت تحریم ناعادلانه اتحادیه اروپا قرار گرفته بود اما با تلاش و پیگیریهای به‎عمل آمده و با ارائه مستندهای محکم حقوقی و همچنین با اقدامهای به‎عمل‎آمده در سطح بین‎الملل، این شرکت در تاریخ سوم ژوئیه ٢٠١٤ موفق شد حکم لغو تحریم را از دادگاه عمومی اتحادیه اروپا دریافت کند و این دادگاه اعلام کرد که دلیلی برای قراردادن شرکت ملی نفتکش در فهرست تحریمها وجود ندارد و در عمل حکم موصوف به‎دلیل نبود اعتراض اتحادیه اروپا پس از ٧٠ روز اجرایی و شرکت نه تنها از فهرست تحریم اتحادیه اروپا بلکه از فهرست تحریم خزانه‎داری انگلیس نیز خارج شد.

متأسفانه پس از گذشت ماهها از این موضوع، اطلاعاتی دریافت شد که اتحادیه اروپا قصد دارد دوباره شرکت ملی نفتکش را در فهرست تحریم قرار دهد. این شرکت دوباره با به‎کار‎گیری تیم مجرب حقوقی و اقدامهای بین‎المللی از طریق مجاری دیپلماتیک تلاش کرد تا از این اقدام دوباره اتحادیه اروپا جلوگیری کند، اما سرانجام اتحادیه اروپا با تصویب قانون جدید در کشورهای اروپایی با اقدامی به طور کامل سیاسی و بر خلاف موازین حقوقی، قانونی را تصویب کرد که به سبب این قانون دادگاه اتحادیه اروپا را از صدور هر رأیی بر خلاف اهداف سیاسی این اتحادیه منع کرد، که با این اقدام به طور آشکار استقلال حقوقی دادگاهها و مراجع قضایی خود را خدشه‎دار کرد و بر این اساس دوباره این شرکت را در فهرست تحریم قرار داد.

بر اساس این گزارش، شرکت ملی نفتکش ایران اقدام اخیر اتحادیه اروپا را بر خلاف همه موازین حقوقی دانست و اعلام کرد: حکم صادره از سوی دادگاه اتحادیه در حالی صورت گرفته ‎است که هیچ دلیل تازه ای برای آن به‎ لحاظ حقوقی مطرح نشده و به‎طور کلی اتهامهای پیشین تکرار شده ‎است.

شرکت ملی نفتکش اتهام های واهی وارده به این شرکت را "حمایت مالی دولت از طریق سهامداران و حمایت لجستیکی برای حمل نفت کشور" اعلام و اضافه کرد: همانگونه که گفته شد این اتهام ها یک بار از سوی دادگاه عمومی اتحادیه اروپا مردود شمرده شده ‎است و این موضوع نشانه این حقیقت است که متأسفانه مسئولان سیاسی اتحادیه اروپا وقعی به نظرهای قضایی و حقوقی دادگاه خودشان نمی‎گذارند و در واقع بسیار غیر‎عادلانه و بدون رعایت مستندهای حقوقی عمل می‎کنند.

در این گزارش آمده است تردیدی وجود ندارد که این تحریم ظالمانه اتحادیه اروپا نه تنها در عزم همکاران و مدیران شرکت ملی نفتکش خللی به‎وجود نخواهد آورد، بلکه با استعانت از خداوند متعال و با استفاده از تجربه سالهای دفاع مقدس و تحریمهای ناعادلانه گذشته برای تحقق اهداف اقتصادی شرکت در سال ٢٠١٥-٢٠١٦ و تأمین منافع سهامداران که بازنشستگان عزیز و خدوم کشور هستند، مصصم‎تر خواهد شد.