روز انتخابات در بخش‌خصوصی

فعالان اقتصادی کشور امروز به پای صندوقهای رای میروند تا نمایندگان خود را برای مدت چهار سال آینده به اتاق بازرگانی که از آن به عنوان پارلمان بخش خصوصی یاد میشود، بفرستند. گزارش انجمن نظارت بر انتخابات اتاقهای بازرگانی نشان میدهد که انتخابات 25 اتاق از میان 33 اتاق بازرگانی سراسر کشور امروز برگزار میشود و انتخابات 9 اتاق به علت اینکه تعداد کاندیداهای آنها به حد نصاب نرسیده به 26 اردیبهشتماه سال آینده موکول شده است. در این میان، اما انتخابات اتاق تهران حساسیت ویژه ای یافته است و در این دوره هفت گروه اصلی با هم رقابت میکنند. چهار سال پیش در چنین روزی، فعالان صنعت و تجارت در پایتخت کشور رای به تغییر ساختار و ریاست بزرگترین «اتاق» کشور دادند. امروز نیز بیش از 20 هزار واجد رای از میان 136 نامزد تایید صلاحیت شده، 40 نفر را انتخاب میکنند که در کنار 20 عضو منصوب دولتی نهایتا هفتمین هیات نمایندگان اتاق تهران پس از انقلاب اسلامی را تشکیل خواهند داد. پیشبینیها حاکی از آن است که حدود 70 درصد اعضای فعلی هیات نمایندگان این اتاق بر کرسیهای خود باقی خواهند ماند، با این حال باید تا ساعت 18 امروز انتظار کشید و دید که فعالان بخش خصوصی این بار چه تصمیمی خواهند گرفت.

گذار پر فراز و نشیب بخش خصوصی به اقتصاد مدرن
موعد انتخابات اتاقهای بازرگانی فرا رسید و امروز بازرگانان و صنعتگران که طی یک قرن گذشته، برای انتخاب اعضای پارلمان بخش خصوصی، 15بار انتخاباتی دموکراتیک برگزار کردهاند، بار دیگر باید پای صندوقهای رای بایستند و به نامزدهای مورد نظر خود رای دهند.
برخی رسانهها این انتخابات را از حیث تنوع نامزدها و انگیزش تشکلها، بینظیر قلمداد کردهاند و آن گونه که برگزار کنندگان آن میگویند، شفافتر از همیشه برگزار خواهد شد. پخش زنده این انتخابات از طریق سایتهای اینترنتی، ابتکاری است که بر شفافیت آن میافزاید.
چرا انتخابات بخش خصوصی؟
همواره از انتخابات به عنوان یکی از اصلیترین ارکان جامعه مدنی یاد شده است. جامعه مدنی دارای انجمنها و نهادهایی است که اگر چه وابسته به دولت و قدرت سیاسی نیستند، اما نقش تعیین کننده ای در اتخاد سیاستهای حاکمیتی دارند. اگر چه جامعه مدنی توسط نظریه پردازان و دانشمندان فلسفه و علوم اجتماعی به طرق مختلف تعریف شده که هر کدام نیز وجهی را در برابر دیگر ابعاد آن پررنگتر کردهاند، اما همه بر این موضوع متفقالقولند که انتخابات آزادانه و آگاهانه پایه شکل گیری جوامع مدنی در دنیای امروز است.
در ایران اما از صدر دوران مشروطیت ، تلاش برای پیریزی جامعه مدنی آغاز شده است و کاری که اولین بار در سال 1298 هجری (1337 هجری قمری) با رای گیری برای انتخاب اعضای اتحادیه تجار توسط بازرگانان و اصناف کلید خورد از نمونههای این رویکرد مدرنیتی تلقی میشود. اگر چه بارها این انتخابات تحت نفوذ حاکمیت (پیش از انقلاب) یا همراه با تحریمها و تهدیدها بوده اما اراده ایجاد فضای باز و آزاد رقابتی در درون بازرگانان و پیشهوران پایههای این جامعه مدنی را حتی تحت شدیدترین فشارها نیز حفظ کرده است. از سال 1305 نیز که «اطاق تجارت طهران» با رای بازرگانان آغاز به کار کرد تا وقوع انقلاب در سال 1357 یازده دوره انتخابات در اتاق برگزار شد تا اهمیت شکلگیری جامعه مدنی در میان بازرگانان و صنعتگران نشان داده شود.
پس از انقلاب اسلامی نیز با وقفهای چند ساله این انتخابات بار دیگر از سر گرفته شد تا باز هم خواست جمعی جامعه بازرگانان در قالب تشکیل یک جامعه مدنی با مدیریت تشکلهای بزرگی چون اتاقهای بازرگانی و صنایع و معادن تجدید شود؛ به طوری که امروزه تمامی امور این صنف در قالب یک جامعه مدنی اندیشمند پیگیری میشود. به گفته جان استوارت میل «جامعه مدنی خوب است؛ اگر بیندیشد.»
اولین تجربه بخش خصوصی از انتخابات
احتمالا اولین سابقه برگزاری انتخابات مستقل در بخش خصوصی همانی است که در 14 شوال 1337 هجری قمری در خانه شخصی «حاجی محمدجعفرآقا تاجر خامنه» برگزار شد و طی آن 120 نفر اعضای عمومی اتحادیه تجار و 30 نفر اعضای هیات عامله آن انتخاب شدند و حاج محمدحسین امینالضرب نیز به ریاست این اتحادیه رسید. در پی برگزاری این انتخابات و تشکیل این اتحادیه اولین تلاشهای بازرگانان و اصناف برای ایجاد یک نهاد مدنی که به دنبال خواستهها و حقوق آنان باشد، به چشم میخورد. در این اتحادیه رایگیری در مورد مسائل مطروحه به صورت علنی و مخفی صورت میگرفت و اعضا برای حضور در این اتحادیه حق عضویت پرداخت میکردند. تجار و بازرگانان جلسات این اتحادیه منتخب را در حجرهها، تجارتخانهها و خانههای خود برگزار میکردند. روند دموکراتیزه کردن جامعه بازرگانی با خواست مستقیم این گروه پیش رفت و در ذیحجه 1339 دومین دوره انتخابات اتحادیه تجار برگزار شد.
انتخابات اتاق بازرگانی پیش از انقلاب
مرحوم «محمدحسین امینالضرب» آنقدر روشنفکر بود که از تمام نفوذ و قدرتش برای برگزاری انتخابات استفاده کند؛
چرا که به خوبی میدانست که منافع شخصی در گرو منافع جمعی است. به همین خاطر بود که پس از دلسردی برخی بازرگانان در پی روی کار آمدن رضاخان و دیکتاتوری او، به دنبال نهادی مدرن تر برای انجام کار دموکراتیک در فضای استبدادی موجود برآمد. او در نامه ای به وزارت فلاحت و تجارت و فوایدعامه بر ضرورت تشکیل نهادهایی تاکید کرد که تجار بتوانند اطلاعات مفیدی از آن به دست آورند.
امینالضرب با هوشمندی در پی اصلاحاتی که رضاخان با استمداد و استقراض از غرب در پی انجام آن بود توانست نهاد مترقی اطاق تجارت طهران را تاسیس کند. به این ترتیب بود که در تاریخ 18 تا 22 اردیبهشت ماه 1309 تجار و بازرگانان در تجارتخانه مرحوم حاج ابوالقاسم تاجر اصفهانی جمع شدند و تعرفه انتخاباتی دریافت کردند و نمایندگان خودشان رای دادند تا محمدحسین امین الضرب به عنوان رییس، میرزا غلامحسین کاشف و میرزا محمدسپهر به عنوان دبیر و حاج میرزا ابوطالب اسلامیه، میرزا عبدالحسن نیک پور، فقیه التجار، آقا میرزا محمدعلی محلوجی و شیخ حسین حائری به عنوان هیات نمایندگان انتخاب شوند.
با اینکه در سالهای پس از آن کشور دچار حوادث گوناگونی چون دیکتاتوری رضاخان پهلوی، جنگ جهانی، بی نظمی و هرج و مرج عمومی و استبداد پهلوی دوم شد؛ اما جامعه بازرگانان و صنعتگران نه تنها این تشکل و انتخابات را حفظ کردند که بارها و بارها در مقابل تعدیهایی که به این جامعه شد ایستادگی کردند و ساز و کار اتاق را بسط و توسعه دادند.
شاید مهمترین رخداد دوران اتاق تجارت در سال 1309 بود که ناگهان طی نامه ای تمام اطاقهای تجارت تا زمان تصویب قانون آن در مجلس شورای ملی منحل شد. اما پیگیریهای بازرگانان و تجار متنفذ باعث شد تا قانون اتاق در همان سال به مجلس برود و از تصویب نمایندگان بگذرد و این بار قانونمدارتر از قبل برگزار شود.
یکی دیگر از وقایع قابل ذکر در آن سالها دخالت دولت در امور اطاق تجارت بود دولت ابتدا در سال 1310 با وضع قانون انحصار تجارت خارجی محدودیتهایی برای بازرگانان فراهم کرد و پس از آن طی پنج سال شمار اتاقها را که به غیر از اتاق تجارت طهران در 36 شهر بزرگ دیگر نیز در حال شکل گیری بود به 16 اتاق کاهش داد. پس از آن نیز با دست گذاشتن روی اصلیترین رکن دموکراتیک در اتاقهای تجارت انتخابات را دو مرحلهای کرد.
در این هنگام بازرگانان مجبور بودند از میان کاندیداها سه برابر ظرفیت هیات نمایندگان انتخاب کنند و پس از آن دولت با انتخاب یک سوم از میان انتخاب شدهها آنها را به اطاق تجارت میبرد و بر سرکار میگماشت.
اما همه اینها باعث نشد که جامعه بازرگانان و تجار از اتاق رویگردان شوند و نسبت به آن بیتفاوت باشند، بلکه با انحصارات موجود جنگیدند و با روند رویکرد انتقادی به وضع غیردموکراتیک، حیات خود در قالب جامعه مدنی تجار را ادامه دادند تا سرانجام توانستند بار دیگر در هفتم دی ماه 1333 حرف خود را به کرسی بنشانند و کابینه زاهدی رایگیری تک مرحلهای برای انتخاب هیات نمایندگان اتاق تجارت را به تصویب رساند.
در این راه بزرگانی چون محمدرضا خرازی و حاج شیخ احمد سیگاری تلاش بسیاری کردند. تا این هنگام پنج دوره انتخابات برگزار شده بود و روسا و نمایندگان مختلفی به اتاق تجارت راه یافته بودند. پس از تصویب قانون تکمرحلهای شدن انتخابات اتاق، ششمین دور آن در بیستم بهمن ماه 1336 برگزار شد که سناتور علی وکیلی به ریاست اتاق تهران رسید. پس از آن نیز تا قبل از وقوع انقلاب اسلامی در بهمن 57 چهار دوره دیگر انتخابات برگزار شد.
تا قبل از انقلاب اسلامی هشت نفر طی ده دوره انتخابات به ریاست اتاق تهران رسیدند و این تشکل را به عنوان نماد جامعه بازرگانان و صنعتگران حفظ کردند.
انتخابات پس از انقلاب اسلامی
اگر چه پس از پیروزی انقلاب به علت تجدید ساختار تمام سازمانها و تشکلها تا چند سال، سکان هدایت اتاق بازرگانی در دست کمیته هشت نفره منصوب امام خمینی(ره) قرار داشت، اما به محض آماده شدن فضا، بار دیگر انتخابات برگزار شد تا بخش خصوصی کشور بتواند خود نمایندگانش را برای راهبری سیاستها و احقاق حقوقش انتخاب کند.تاکنون در دوران پس از انقلاب شش دوره انتخابات در اتاقهای بازرگانی و صنایع و معادن برگزار شده است که طی آن سیدعلینقی سید خاموشی، محمد نهاوندیان، محمدرضا بهزادیان و یحیی آلاسحاق به ریاست اتاق تهران رسیدهاند. در هر دوره نیز این انتخابات با فرازوفرودهای خاص خود همراه بوده است. چه در دورههای اول که هیات نمایندگان و هیات رییسه تمام و کمال در دست گروه بازرگانان سنتی باقی مانده بود و چه در دوره چهارم که تلاقی افکار و سلایق مختلف باعث جدا شدن کامل اتاق بازرگانی تهران از اتاق ایران شد. دور ششم انتخابات اتاق تهران نیز که در زمستان 85 برگزار شد را میتوان از پرشورترین این انتخابات در سراسر تاریخ جامعه مدنی بازرگانان و صنعتگران ایران خواند.
امروز نیز هفتمین دور این انتخابات در محل قدیم اتاق بازرگانی تهران در حالی برگزار خواهد شد که باز هم گروهها و طیفهای مختلف برای حضور در هیات نمایندگان این اتاق نامزد معرفی کردهاند و چند روزی است که به رقابت پرداختهاند. در حالی که دولت در برگزاری این انتخابات نقشی ندارد و بر آن اثرگذار نیست، اکنون خود اعضای بازرگانان و تجار و صنعتگران فعال در بخش خصوصی باید این میراث به جای مانده از فراز و نشیبهای روزگار معاصر را حفظ کنند. امروز فعالان اقتصادی که قائل به استمرار جامعه مدنی هستند باید برای تدوام این حضور آگاهانه و اندیشمندانه در انتخابات حاضر شوند. چرا که اقتصاد کشور در فرآیند خصوصیسازی تمام عیار به اندیشههای متفاوت آنان نیاز دارد.