دغدغه‌ها و تحلیل‌های محمد نهاوندیان در آستانه انتخابات بخش خصوصی کشور
فعالان اقتصادی به نقش‌آفرینی در اتاق بازرگانی، امیدوارتر شده‌اند
محمد نهاوندیان آنقدر اهل تحقیق و مطالعه و پژوهش است که وقتی از او در رابطه با بررسی عملکرد اتاق بازرگانی طی دوران ریاست او در حوزه بین‌الملل سوال می‌پرسم از پاسخ دادن به آن طفره می‌رود و یافتن جواب این پرسش را به گردن خودم می‌اندازد.
او بیش از آنکه تمایل داشته باشد عملکرد خود در اتاق بازرگانی را به نمایش بگذارد، علاقه دارد در رابطه با حوزه فعالیت‌های پارلمان بخش خصوصی به طور جمعی صحبت کند و موفقیت‌های اتاق بازرگانی را هم به تمامی فعالان بخش خصوصی مربوط بداند. باید بپذیریم که تصمیم اتاق بازرگانی بین‌المللی مبنی بر خروج بحث تحریم ایران از دستور کار خود، عضویت ایران در کنفدراسیون اتاق‌های بازرگانی بین‌الملل و ریاست اتاق بازرگانی اکو به مدت 3 سال همگی در دوران ریاست محمد نهاوندیان در راس پارلمان بخش خصوصی به وقوع پیوسته است. گفت‌وگو با محمد نهاوندیان درست در روز میلاد رسول اکرم (ص) انجام شد.
زمان زیادی تا برگزاری هفتمین دوره انتخابات اتاق بازرگانی باقی نمانده است. موضوعی که طی روز‌های اخیر و از سوی برخی مطرح شد این بود که هفتمین دوره از انتخابات اتاق بازرگانی چندان حرارت انتخابات دوره‌های گذشته پارلمان بخش خصوصی را ندارد. تحلیل شما از این دوره انتخابات اتاق بازرگانی چگونه است؟
در ابتدا باید شاخص شور و هیجان را تعریف کرد، سپس به بررسی میزان شور و هیجان پرداخت. در یک جمع و جامعه‌ای مانند جامعه مدیران اقتصادی کشور، شور و هیجان را به جست‌وخیز‌های ملتهب نباید سنجید؛ بلکه میزان امیدواری واقع‌بینانه آنها به اینکه از اتاق بازرگانی اثر ملموس در فضای اقتصادی کشور حاصل شود یا خیر باید سنجیده شود. بسیاری بر این باور هستند فعالان اقتصادی با توجه به آنچه که در اصلاحات فضای کسب و کار کشور مشاهده می‌کنند به رغم مشکلاتی که وجود دارد به نقش‌آفرینی اتاق بازرگانی در اصلاح فضا امیدوارترند. به همین جهت با توجه به اینکه هنوز انتخابات انجام نشده است علاقه‌مندی حوزه‌های مختلف و متنوعی را در اقتصاد کشور به انتخابات اتاق بازرگانی مشاهده می‌کنید که پیش از این اصلا با انتخابات اتاق بازرگانی کاری نداشتند.
نمود عینی این رابطه چیست؟
به طور مثال در حوزه فناوری اطلاعات تکاپوی فراوانی در علاقه به حضور مشاهده می‌شود. در صنعت ساختمان علاقه فراوانی برای حضور قابل ملاحظه است. تشکل‌های جدیدی که به طور مثال در رابطه با حرفه پزشکی هستند بسیار فعالانه برای حضور در انتخابات اتاق بازرگانی ابراز علاقه می‌کنند. در حوزه کشاورزی که قدری با اتاق بازرگانی فاصله داشت هم در بنگاه‌ها خصوصی و هم در تشکل‌های آنها و حتی در دستگاه‌های دولتی مربوطه تمایل بسیار زیادی برای حضور در انتخابات اتاق بازرگانی ابراز شده است.
یعنی شما به شخصه اعتقاد دارید این مواردی که ذکر کردید شاخص‌های حرارت انتخابات اتاق بازرگانی است تا اینکه خبر‌هایی که از حاشیه انتخابات اتاق بازرگانی انتشار پیدا می‌کند؟
بله، به نظر می‌رسد این موارد برای شور و هیجان انتخابات اتاق بازرگانی شاخص‌های بهتری باشد. نباید در انتخابات اتاق بازرگانی با خط‌کش‌هایی که معمولا ما رقابت‌های سیاسی را اندازه می‌گیریم اینجا هم‌اندازه بگیریم. امیدوارم در روز انتخابات هم این حضور به طور ملموس مشاهده شود و علاوه بر رشد کیفی که ما در تنوع و کیفیت بنگاه‌ها آن را می‌بینیم در کمیت حضور هم مشاهده کنیم. در رابطه با این موضوع میان تهران و شهرستان‌ها هم فرقی وجود ندارد. ما ابراز علاقه را در شهرستان‌ها هم مانند تهران شاهد هستیم.
اما قبول دارید که انتشار خبر رد صلاحیت افرادی که برای حضور در انتخابات اتاق بازرگانی ثبت نام کرده‌اند به یکباره انتخابات اتاق بازرگانی را خبر ساز تر کرد؟
رد صلاحیت‌ها به نحوی که منعکس شده است، در آن قدری سوء تلقی وجود دارد. انجمن نظارت و هیات‌های نظارت بر اساس ملاک‌های موجود در قانون اتاق بازرگانی و بررسی‌هایی که روی کامل بودن مدارک و احراز شرایط کردند تعداد بسیار انگشت شماری شرایط را نداشتند. پس از مهلت نخستین، اعلام انصراف‌ها یا اعلام نظراتی از سوی برخی دستگاه‌ها پیش آمد که در میزان حضور نامزدها اثراتی داشت. البته به سبب نوساناتی که در تعداد وجود داشته است تا روز انتخابات شرایط مساعد لازم را خواهیم داشت.
موضوعی که در این میان اهمیت دارد این است که در میان افرادی که رد صلاحیت شده‌اند، نام دو نفر از اعضای هیات‌رییسه اتاق بازرگانی به چشم خورد. گویا مشکل رد صلاحیت آقای شافعی، رییس اتاق بازرگانی مشهد و عضو هیات رییسه اتاق بازرگانی حل شد؛ اما همچنان از آقای جمیلی عضو دیگر هیات رییسه اتاق بازرگانی به عنوان یکی از رد صلاحیت شدگان نام برده می‌شود. در این رابطه توضیح می‌فرمایید؟ آیا شما از اعضای هیات رییسه اتاق بازرگانی دفاع کرده‌اید؟
این موضوع هم ان شاءالله حل خواهد شد. اتاق بازرگانی نهایت تلاش خود را برای ابهام زدایی، شفافیت لازم و تامین شرایط لازم برای مشارکت گسترده و قانونی تمام نامزدها به ویژه آنهایی که سابقه درخشان خدمات اجتماعی در حوزه اقتصاد داشتند به کار بسته است. خوشبختانه به یاری پروردگار به نتایج مطلوبی با رفع دغدغه‌ها خواهیم رسید.
در ابتدای گفته‌های خود به این موضوع اشاره کردید که فضای اقتصادی را با خط کش سیاسی‌اندازه گیری نکنیم. در این رابطه طی چند سال اخیر به شیوه‌های گوناگون شما اظهار نظر کرده‌اید. آیا در این رابطه موفق بودید؟
این یک چالش مستمر است. ما در یک جامعه شدیدا سیاسی زندگی می‌کنیم و به هر حال سیاست یکی از ابعاد واقعی حیات اجتماعی است. اینکه در تقسیم وظایف بین نهادهای اجتماعی از این قدرت تشخیص برخوردار باشیم که در هر نهاد اجتماعی کدام وجه اغلبیت دارد بسیار به توفیق سیستمی ما کمک خواهد کرد. یعنی همچنان که یک حزب سیاسی هم از بعد اقتصادی خالی نیست؛ اما آنجا وجه پر رنگ سیاست است. یا اینکه یک نهاد آموزشی هم از بعد اقتصادی و سیاسی تهی نیست؛ اما آنجا وجه غالب فرهنگ است. ما باید توجه کنیم که در نهادهای اقتصادی مانند اتاق بازرگانی وجه غالب باید اقتصادی باشد. یعنی نباید بگذاریم جهت گیری‌های سیاسی و گرایش‌های جناحی سیاسی در اتاق بازرگانی غلبه پیدا کند. افراد به هر حال در این جامعه زندگی می‌کنند و هر کدام گرایش‌های سیاسی دارند؛ اما وقتی در اتاق بازرگانی کنار هم می‌نشینند باید موضوع سخن و همکاری و رایزنی‌شان موضوع اقتصادی باشد. منطق اقتصادی از این مزیت برخوردار است که می‌تواند اشتراک تحلیل حاصل کند. در این شرایط اتاق بازرگانی از اثر بخشی بیشتر برخوردار خواهد بود.
موضوع دیگری وجود دارد و آن هم اینکه برخی اعتقاد دارند اتاق بازرگانی طی دوران ریاست شما در بخش بد اخلاقی‌های غربی خوب عمل نکرده است، اما به واسطه اخباری که در این رابطه انتشار پیدا کرده است عکس این موضوع را مشاهده می‌کنیم. پاسخ شما از این انتقادات چگونه است؟
در ارتباط با رفع تحریم و مقابله با محدودیت‌های تحمیلی تلاش‌های گسترده‌ای توسط تمام اعضای فعال در حوزه بین‌الملل اتاق بازرگانی صورت گرفته است. برخی از رایزنی‌ها در این رابطه به شکل توافق با اتاق‌های کشورهای دیگر صورت گرفته است. اعزام هیات‌ها و امضای تفاهم نامه‌ها حاصل این رایزنی‌ها بوده است. از سوی دیگر استفاده از فرصت‌های بین‌المللی مانند اتاق بازرگانی بین‌المللی، فدراسیون اتاق‌های جهان در این رابطه مورد توجه بوده است. طی سال‌های اخیر از تمام این فرصت‌ها استفاده شده است. حدود دوسال و نیم پیش اجلاسی که در آستانه بحران جهانی، یورو چمبرز برگزار کرده بود یکی از پنج سخنرانی که از اتاق‌های جهان انتخاب کرد، ایران بود. از سوی دیگر در حوزه منطقه‌ای و کشورهای اسلامی که در واقع حوزه عملیات صادراتی و رفع محدودیت‌های ما است در اتاق اسلامی ایران توانست فعالیت‌های خوبی داشته باشد.
برای ریاست دور آینده انتخابات اتاق بازرگانی هم شرکت خواهید کرد یا خیر؟
برای اظهار نظر در این رابطه خیلی زود است.
اثرگذاری اتاق‌های بازرگانی در فرآیند توسعه
دکتریحیی آل اسحاق
ارزیابی‌های داخلی و خارجی در مورد فضای کسب‌وکار موید این نکته است که به لحاظ آزادی اقتصادی در معیارهای مرتبط، کشورمان در شرایط نامساعدی قرار دارد و در مقایسه با کشورهای منطقه‌ای مورد نظر در چشم‌انداز 20 ساله رتبه و امتیاز مناسبی نداریم و این امر نشانگر این مطلب است که میزان ارزش افزوده بنگاه‌های اقتصادی ایران که موتور توسعه محسوب می‌شوند با محدودیت‌های پیچیده و سختی همراه است. مولفه‌هایی که برای ارزیابی شاخص‌های آزادی اقتصادی به کار می‌رود همچون آزادی کسب و کار، آزادی تجاری، آزادی مالیاتی، رهایی از دخالت دولت و حذف بوروکراسی، آزادی پولی، آزادی سرمایه‌گذاری، آزادی مالی، حقوق مالکیت و رهایی از فساد با تحقق چشم‌انداز 20 ساله کشور ارتباط مستقیم و تنگاتنگی دارد و اگر این مولفه‌ها در شرایط نامساعد باشند حرکت به سمت توسعه بسیار مشکل خواهد بود. با نگاهی مختصر به مشکلات و موانع ایجاد ارزش افزوده و توسعه صنعتی می‌توان آثار فضای نامناسب کسب‌وکار را مشاهده کرد، مواردی همچون تاثیر تحولات سیاسی و اقتصادی، تورم و نرخ ثابت ارز، حمایت‌های غیر هدفمند از صنایعی که فاقد مزیت نسبی بوده‌اند، مقررات تعرفه‌ای ناکارآمد، دخالت دولت در قیمت‌گذاری کالاها و خدمات و عدم توجه به رابطه عرضه و تقاضا در بازار، فقدان رقابت‌پذیری صنایع کشور، وجود بازار قاچاق و مدیریت ناکارآمد آن، پرداختن به سیاست‌های خودکفایی بدون توجه به مزیت نسبی و توجه به سایر بخش‌های اقتصادی در مقایسه با سایر بخش‌ها از مشکلات و موانع بخش صنعت و معدن است که می‌توان به آن اشاره کرد. تجربه کشورهای توسعه یافته نشان می‌دهد که ارتقای ارزش افزوده در بنگاه‌های صنعتی به وقوع نمی‌پیوندد مگر آن که دولت، بخش خصوصی و نهادهای مردمی و تشکل‌های صنفی و صنعتی با تدوین برنامه‌هایی مشخص و کارآمد در کنار همدیگر قرار گرفته و در برنامه‌ریزی و پیاده‌سازی اهداف توسعه صنعتی کشور بدون برتری جویی بر یکدیگر مشارکت داشته باشند. این نگاه به توسعه صنعتی و ارتقای ارزش افزوده در صنعت و معدن، یک رویکرد منطقی است و تجارب جهانی هم بر موثر بودن این رویکرد صحه گذاشته است و بدیهی است که بدون رشد عقلانیت نمی‌توان در انتظار صنعتی شدن و توسعه اقتصادی نشست. امروزه در کشورهای توسعه یافته، هر سه عنصر توسعه به موازات هم تکامل یافته و با ایجاد تغییر و تحول در درون شان، برای ارتقای رفاه اجتماعی، کاهش بیکاری، تامین شغل مولد، افزایش کیفیت زندگی و افزایش درآمد ناخالص ملی گام‌های بلندی را برداشته‌اند. انتظار بیهوده‌ای است اگر فکر کنیم که توسعه صنعتی قابل دستیابی است بی‌آن که ارکان توسعه به صورت متعارف مشارکت نداشته و نقش تعریف شده‌ای برای هر کدام تبیین نشده باشد. بنابراین شناسایی، تحلیل و رفع مشکلات و موانع صنعت و معدن در امر توسعه صنعتی و ایجاد ارزش افزوده و تعریف مجدد نقش هر یک از عوامل توسعه الزامی است و باید شرایطی فراهم شود تا صنایع، با ایجاد ارزش افزوده بیشتر موجبات تحقق افق 20 ساله را فراهم آورند. اما تشکل‌های بخش خصوصی ازجمله اتاق‌های بازرگانی، چگونه می‌توانند در پیشبرد این فرآیند نقش داشته باشند؟ واقعیت این است که تشکل‌ها، اتحادیه‌ها، انجمن‌ها و در مجموع همه سازمان‌های خرد وکلانی که در حوزه اقتصادی فعالیت می‌کنند، متشکل از افراد تکنوکراتی هستند که به شکلی کاملا اثرگذار در اقتصاد کشور نقش دارند. نقش موثر ازاین جهت که خود تولیدکننده، بازرگان و صنعتگر هستند ودر رشد اقتصادی کشور، اثر مستقیم دارند. ازسوی دیگر اعضای تشکل‌های اقتصادی،ارکان جامعه مدنی را درحوزه اقتصاد تشکیل می‌دهند و با نقش مهمی که دارند، می‌توانند در سیاست‌گذاری واجرای برنامه‌های اقتصادی کاملا اثر گذار باشند. نهادها و تشکل‌های صنفی، صنعتی و اقتصادی به دلیل حلقه اتصال بین بخش خصوصی و دولت‌ها از یک طرف و ارتباط داشتن با نهادهای مردمی از طرف دیگر نقش حساس و تاثیر‌گذاری را ایفا می‌کنند. در جوامع پیشرفته، تشکل‌های صنفی و صنعتی و اقتصادی یکی از مهم‌ترین مولفه‌های فلسفی و عینی در جهت تحقق اهداف مردمی و بستری مناسب و مفید در راستای انعکاس مطالبات فرو خفته جامعه و حلقه واسط میان دولت و ملت محسوب می‌شوند. دولت‌های کارآمد و مردم سالار به دنبال عینیت بخشیدن به انتظارات عموم و کسب نظرات و سلیقه‌های مختلف افکار عمومی در تدوین و تنظیم چشم‌انداز ملی، اهداف، برنامه‌ها و قوانین مورد نیاز برای مدیریت کشور، تشکل‌های صنعتی و اقتصادی را اهرمی مناسب قلمداد کرده و در جهت توسعه کمی و کیفی آن و ایجاد زمینه‌های متعدد مشارکت جویی آنان از هیچ کوشش و تلاشی دریغ نمی‌ورزند. نقش بخش خصوصی و تشکل‌ها در ارتقای ارزش افزوده این است که نگاه خود را به تولید ارزش در بنگاه‌ها تغییر دهند و بپذیرند که در دوران اقتصاد صنعتی شرکت‌ها با دارایی‌های مشهود خود ارزش می‌آفریدند؛ ولی در حال حاضر جابه‌جایی فرصت‌های ارزش‌آفرینی از مدیریت دارایی‌های مشهود به مدیریت دارایی‌های نامشهود و دانش‌محور تغییر کرده است. بنابراین می‌بایست در دارایی‌های نامشهود از قبیل سرمایه‌های انسانی، سرمایه‌های اطلاعاتی و سرمایه‌های سازمانی در حوزه‌هایی چون روابط با مشتریان و ذی‌نفعان، خدمات بدیع، کیفیت بالا، فرآیندهای عملیاتی پاسخ گو، فناوری اطلاعات، بانک‌های اطلاعاتی، توانمندی‌های محوری، تمرکز بیشتری داشته و در بخش‌ها سرمایه‌گذاری اساسی را انجام دهند. درهمین زمینه یکی از برنامه‌های اصلی اتاق بازرگانی وصنایع ومعادن تهران تقویت، به صحنه آوردن، کمک گرفتن و ایجاد ارتباط تنگاتنگ باتشکل‌ها بوده است. بنابراین در این زمینه سعی شده است فراگردی کارآمد برای ایجاد رابطه بهتر میان اتاق بازرگانی وتشکل‌ها ایجاد شود. هدف ما در سال‌های گذشته این بوده است که تشکل‌ها ارتباط تنگاتنگی با اتاق داشته و حضور بیشتری در مناسبات اتاق داشته باشند. با توجه به آینده اقتصاد کشور که با محوریت تشکل‌ها باید شکل گیرد و با در نظر گرفتن این که اتاق بازرگانی تشکل تشکل‌هاست، اتاق بازرگانی تهران با وسعت و ارتباطی که دارد با بیش از130 تشکل اقتصادی در ارتباط است. در ارتباط با انتخابات اخیر قصد ما این بود که تشکل‌ها فعالیت خود را بیشتر کنند و خوشبختانه 90 نفر از 140 نفری که برای انتخابات این دوره ثبت نام کردند، عضو تشکل‌ها هستند و خرسندیم که تشکل‌ها با درک صحیح از جایگاهی که می‌توانند داشته باشند، در سرنوشت اقتصاد کشور نقش موثری پیدا کنند. درحقیقت مدل مورد نظر ما در ترسیم این فراگرد ارتباطی، در نظر گرفتن توانایی‌های فوق‌العاده اعضای تشکل‌ها در تهیه گزارش‌ها، دریافت پیام‌های واقعی از اقتصاد خرد وانتقال آن به صورت مجموعه به دولت بوده است. در چند سال گذشته،اتاق تهران ازطریق ارتباط موثر با تشکل‌ها، موفق به دریافت پیام‌های واضح و روشن از اقتصاد خرد شده وهمین پیام‌ها را درقالب گزارش‌های اثر گذار،به مجموعه نهادها وسازمان‌های دولتی ارسال کرده است. نتیجه تعریف چنین فراگردی را می‌توان در اثرگذاری اتاق در فرآیندهای مختلف سیاست‌گذاری، اجرا ونظارت مشاهده کرد.مصداق بارز این ادعا، اثرگذاری اتاق بازرگانی در مجموعه سیاست گذاری‌های مربوط به اصلاح نظام یارانه‌ها بوده؛ ضمن این که درجریان تهیه وتدوین برنامه پنجم توسعه نیز، اتاق بازرگانی به خوبی نظر تشکل‌ها را به نهاد قانون گذاری انتقال داد ونتیجه آن،افزایش نقش بخش خصوصی در اقتصاد کشور بود. آنچه دراتاق بازرگانی تحت هر عنوانی به وقوع می‌پیوندد، نوعی فراگرد ارتباطی است که نتیجه آن ایجاد تعامل بهتر با دولت خواهد بود. تعامل برای چه؟ تعامل ورایزنی برای نقش بیشتر بخش خصوصی در اقتصاد.تعامل برای تشکیل بخش خصوصی قوی‌تر. تعامل ورایزنی برای سهم خواهی بیشتر وبرای پیگیری آزادی‌های فزون‌تر در عرصه اقتصاد.
در همه جای دنیا،این فراگرد، بی‌آن که پایانی داشته باشد، تداوم داشته و اتاق‌های بازرگانی در طول تاریخ، همواره درصدد تعریف همین نقش برای افزایش سطح رایزنی با دولت‌ها بوده‌اند. در همه کشورها، اتاق‌های بازرگانی به مثابه بسترهایی برای گردهم‌آیی فعالان اقتصادی عمل کرده‌اند و در ایران نیز چنین بوده و فعالان بخش خصوصی در اتاق بازرگانی به عنوان بزرگ‌ترین تشکل به صورت منظم، دور هم جمع شده اند ونقاط قوت، ضعف و فرصت‌ها و تهدید‌های اقتصاد کشور را بررسی وتحلیل کرده‌اند. به این ترتیب اتاق بازرگانی رابطی میان فعالان اقتصادی و دولت بوده و در همین چارچوب به وظایف خود عمل کرده است.در ترکیب کمیسیون‌ها ترکیبی از هیات نمایندگان و متخصصین ایرانی اعم از اساتید دانشگاهی، صاحبنظران و هر کس دیگری که در حوزه‌های گوناگون چون حمل و نقل، بازرگانی و ... فعال است، حضور داشته‌اند. مسائل روز فعالان اقتصادی نیز در کمیسیون‌ها مطرح شده که بعضا منجر به تدوین آیین نامه‌ها، تغییر دستورالعمل‌ها، درخواستی از مجلس و پیشنهادهایی به دولت شده است.
روزنامه دنیای اقتصاد