مایل به بستن نماد پتروشیمی‌ها نبودیم

علی طیب نیا روز گذشته در نشست هم اندیشی کارگزارن بورس در وزارت اقتصاد با اشاره به رونمایی از شاخص جدید قیمت گفت: این موضوع مطالبه ای بود که فعالان بازار سرمایه از ما داشتند و امیدواریم در آینده نزدیک شاهد انتشار شاخص های دیگر باشیم.

وی با بیان اینکه اهمیت بازار سرمایه بر کسی پوشیده نیست، تصریح کرد: ارزیابی علل رکودی نشان داد که مهمترین مشکل اقتصاد کشور تنگنای مالی است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان این نکته که در گذشته و حال عمده نیازها از نظام بانکی تامین می شد، در حالیکه باید برنامه ریزی به گونه ای باشد که تامین مالی از بازار سرمایه نیز افزایش یابد گفت: بهترین محل برای سرمایه گذاری مردم در بلندمدت بازار سرمایه است، بنابراین اگر بخواهیم مقابل التهاب بازار کالا، طلا و ارز ایستادگی کنیم، باید نقدینگی را به سمت بازار سرمایه هدایت کنیم.

وزیر اقتصاد به فرهنگ سهامداری در بازار سرمایه اشاره و خاطرنشان کرد: فرهنگ سهامداری و بازار سرمایه متناسب با تحولات این بازار رشد نکرده و به همین خاطر هم اکنون رفتارهای هیجانی در این بازار شاهد هستیم.

وزیری با بیان آنکه بازار سرمایه آینه تمام نمای اقتصاد کشور است، افزود: اگر می خواهیم بازار سرمایه شاداب و پررونق باشد، باید رشد بخش واقعی پررونق شود.

وی با اشاره به رشد مثبت اقتصادی کشور در 6 و 9 ماهه نخست امسال، تصریح کرد: سیاست های اقتصادی دولت و مجلس باید با ثبات باشد

طیب نیا ادامه داد: آنچه در گذشته اتفاق افتاده تقصیر هر کسی که باشد، باید اصلاح شود. از هر رو باید به جای انداختن تقصیرها به گردن یکدیگر سعی کنیم، بی ثباتی در اقتصاد حاکم نشود.

وزیر اقتصاد با بیان اینکه اولویت راهبردی این وزارتخانه بهبود محیط کسب و کار است، افزود: دخالت دولت در فرآیند کشف قیمت چه در بورس و چه در بازار اوراق بهادار نباید وجود داشته باشد.

طیب نیا با اشاره به وضعیت نمادهای بورس گفت: ما هم دل مان نمی خواهد نمادها را ببندیم، اما ظرف یک سال گذشته نماد پتروشیمی بسته شد که ما هم به آن اتفاق مایل نبودیم.

وی با اشاره به نرخ سود سپرده های بانکی گفت: نرخ های سود بانکی الان در حد بی سابقه ای بالاست چرا که فاصله سود اسمی و تورم بین 7 تا 10 درصد است که این موضوع منطق اقتصادی ندارد.

طیب نیا با اشاره به بدهی دولت به نظام بانکی، گفت: بدهی دولت به نظام بانکی عدد مطلوبی است؛ وضعیت به گونه ای است که بخشی از منابع بانک ها در دست دولت و بخش دیگر در بخش خصوصی قفل شده است.